نقشهی راه قضایی رژیم برای جنایت بدون ردپا در قیامهای آتی
قیام دی ۱۴۰۴ لرزهای بر ارکان قدرت انداخت که پیامد آن، تغییر استراتژی سرکوب از “واکنش” به “پیشگیری وحشیانه” است. بررسی مواضع اخیر مقامات قضایی و امنیتی نشان میدهد که رژیم ایران وارد فاز جدیدی از جنگ علیه ملت شده است؛ جنگی که هدف آن نه فقط تنبیه معترضانِ گذشته، بلکه از میان بردن تمامی ابزارهای ممکن برای قیامهای آتی است. با جرمانگاریِ استفاده از اینترنت ماهوارهای تحت عنوان “جاسوسی”، هزینه زا کردن هر گونه موضع گیری چهره های شناخته شده برای انسداد هر گونه همراهی اجتماعی با معترضان برای تثبیت خفقان و انکار وقیحانهی بازداشت کودکان، رژیم در حال بنا کردن دیواری است تا در قیام بعدی، سرکوب را در تاریکیِ مطلق و بدون هیچگونه امکان اطلاعرسانی به پیش ببرد. این گزارش، ابعاد این “مهندسیِ سکوت” و زیرساختهای حقوقیِ یک جنایت پیشدستانه را واکاوی میکند.
مهندسی انزوا: جرمانگاریِ تکنولوژی برای کور کردن چشمهای قیام
رژیم نیک میداند که آگاهی و ارتباط، موتور محرک قیام است. از این رو، اولین لایه از زیرساخت ترور مستمر، قطع پیوند ملت با جهان آزاد است تا در قیامهای آتی، هیچ سندی از جنایت به بیرون درز نکند.
در همین راستا، نظام به اینترنت ماهواره ای برچسب تهدید نظامی و جاسوسی می زند.:
مجازات استفاده شخصی از استارلینک
امین فلاحنژاد، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با مهر با اشاره به قانون مشخص درباره اینترنت ماهوارهای، اظهار کرد: (طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی) ابزارهای الکترونیکی اینترنتی ماهوارهای فاقد مجوز از جمله استارلینک را جرمانگاری کرده و مرتکبان را به سه دسته تقسیم کرده است.
- دسته نخست شامل افرادی است که اقدام به استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا واردات این تجهیزات برای مصرف شخصی میکنند که مطابق قانون، به حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال) و ضبط تجهیزات محکوم میشوند.
- دسته دوم مربوط به افرادی است که این تجهیزات را تأمین، تولید، توزیع، نصب، راهاندازی یا واردات به قصد توزیع انجام میدهند که برای آنان حبس تعزیری درجه ۵ (۲ تا ۵ سال) پیشبینی شده است.
- این وکیل دادگستری با اشاره به بخش پایانی ماده ۵ تصریح کرد:در ادامه این ماده، قانونگذار انجام این اعمال را در صورت ارتکاب به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی، مشمول مجازاتهای بسیار سنگین از جمله اعدام یا حبس تعزیری درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال) دانسته است.
(خبرآنلاین – ۱۳ بهمن ۱۴۰۴)
حمله شدید به آزادی اینترنت
این هجمه به آزادی ارتباطات، در تئوریهای رسانهای رژیم نیز بازتاب دارد. روزنامه کیهان با حمله به مقامات دولتی که خواهان کاهش محدودیتهای اینترنتی هستند، صراحتاً امنیت نظام را در تقابل با آزادی دیجیتال قرار داده و هرگونه تلاش برای باز کردن فضای مجازی را «پول خون» و «سپردن گلوگاه ملت به تروریستها» توصیف میکند:
روزنامه کیهان به کسانی که خواستار آزادشدن اینترنت و رونق کسب و کارها هستند حمله کرد. روزنامه کیهان نوشت: امروز باید از کسانی که مطالبه بازشدن همان فضای مجازی یله و رها را میکنند تا مثلا اقتصاد رونق بگیرد، پرسید: هر قطره خون شهید را چند حساب میکنید؟ آیا سود حاصل از ویترینهای اینستاگرامی که در آن آموزش ذبح مامور امنیت داده میشود، چیزی جز «پول خون» است؟
این روزنامه به محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان به از اینکه قطع اینترنت به فعالیت اقتصادی دولت صدمه زده عذرخواهی کرده حمله می کند و می گوید: جناب قائمپناه! باید از خانوادههای ۲۴۲۷ شهیدی عذرخواهی کنید که فرزندانشان قربانی «امنیتِ فدایِ سرعت» شدند. عذرخواهی باید بابت سالها تعلل در ایجاد زیرساخت امن ملی باشد، نه بابت قطع کردن دسترسی تروریستهای سیا و موساد به گلوی ملت! امنیت، پیششرط هر نوع کسبوکاری است و دولتمردی که امنیت را فدای خوشآمد پلتفرمهای استعماری کند، در حقیقت در حال تضعیف قدرت چانه زنی حکمرانی ملی است.
(خبر آنلاین – ۴ بهمن ۱۴۰۴)
رژیم به سلبرتیهای خودش نیز رحم نمی کند
پس از تلاش برای کور کردنِ دیدبانهای جامعه (اینترنت)، نوبت به بریدنِ زبانهای رسا میرسد. رژیم با هدف قرار دادن چهرههای مشهور در نظام خودش، قصد دارد کوچترین صدای حمایت را از هم اکنون خنثی کند و هرگونه موضع گیری را هزینه زا نماید تا دیوار ترس مانع از شکل گیری هر گونه قیام در آینده شود:
به گزارش خبرآنلاین (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) از مرکز رسانه قوه قضاییه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سهشنبه (۱۴ بهمن ماه) در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتیها و چهرههای مشهور به دلیل حمایت از اغتشاشات اخیر، گفت: هرکسی که در جریان اغتشاشات به صورت مباشرت، معاونت، مشارکت و به صورت پشتیبانی حاضر بوده و اقدامات مجرمانه انجام داده حتما تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.
جهانگیر یادآور شد: در رابطه با اینکه چه تعداد از سلبریتیها در این خصوص احضار شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است باید تا تکمیل پروندهها و بررسیهای اولیه صبر کرد، در این رابطه در آینده اطلاع رسانی لازم صورت میگیرد؛ اما رسیدگی به این پروندهها به سرعت شروع شده، برای برخی چهرهها هم کیفرخواست صادر شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع ملت خواهد رسید.
سرعت به مثابه ابزار قتل حکومتی
در حالی که تبلیغات دولتی بر طبل امنیت میکوبند، در ستاد فرماندهی قضایی، اژهای دستورِ تبدیل بیدادگاهها به مسلخ را صادر کرده است. تاکید مکرر او بر «سرعت» در محاکمه، اسم رمز حذف فیزیکی بازداشتیها در استفاده از شکاف کندی تیغ وجدانهای بینالمللی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکالیف قوه قضاییه در این برهه، بیان داشت: مشخصاً کار اصلی ما در قوه قضاییه، پیرامون وقایع اخیر، تازه آغاز شده است؛ لهذا مؤکداً و مجدداً تاکید داریم که کلیهی مقامات قضایی ذیصلاح در رسیدگی به پروندهی عناصرِ متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، اولویتها را مدنظر قرار دهند و ضمن تسریع و تدقیق در پیشبرد امور، تنها ملاک و معیارشان، عمل به مرّ قانون و اجرای عدالت باشد؛ باید توجه داشت، چنانچه بیجهت به فردی که قابل ارفاق نیست، ارفاق کردیم، آنگاه خلاف عدالت عمل کردهایم؛ از آنسو، چنانچه بیش از آنچه خداوند فرموده و قانون تکلیف کرده، عمل کنیم نیز باید پاسخگو باشیم… خطاب به کلیهی مقامات قضایی ذیصلاح تاکید دارم که کوچکترین تأخیر و تعللی در تعیین تکلیف پرونده عناصر اصلی وقایع اخیر صورت نگیرد؛ فیالمثل به پرونده فردی اشاره میکنم که اقاریر او از رسانه ملی نیز پخش شده و اعتراف کرده که در مرودشت، نیروی تأمینکننده امنیت مردم را به قتل رسانده است؛ در این پرونده، چنانچه علاوه بر اقاریر، سایر ادلّه نیز مشهود است، نباید تعلل و تأخیری روا داشت و باید فرآیند محاکمه را به سرعت و با لحاظ کلیهی موازین قانونی به جریان انداخت. (خبر آنلاین – ۱۹ دی ۱۴۰۴)
در خبر درج شده در خبرآنلاین به تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ نیز اژه ای می گوید: زمینههای بروز اغتشاشات را باید از بین ببریم، محاکمه و مجازات سریع در دستور کار قرار دارد. به منظور رسیدگی سریع، دقیق و همهجانبه به پرونده عناصر اغتشاشگر، شعب ویژهای با عضویت قضات مجرب ایجاد شده است؛ همچنین به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید شده درصورت لزوم در کف میدان حاضر شوند و بدونواسطه در جریان مسائل قرار گیرند و موضوعات را از نزدیک لمس کنند.
این عجله برای صدور حکم، با ایجاد «شعب ویژه» و حضور قضات در «کف میدان» به معنای ابطال کامل دادرسی عادلانه و آمادهسازی برای یک قتلعام قانونی در سایه است.
نفی جامعه بین الملل برای حفظ سرکوب
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمیشناسیم
زیرساختِ ترور مستمر، برای بقای خود نیازمند یک محیط ایزوله و فاقد نظارت است. رژیم ایران با نفیِ صریح صلاحیت نهادهای بینالمللی، در حقیقت در حال بنا کردن یک “دیوارِ حائل حقوقی” است تا اطمینان یابد ماشین سرکوب در داخل مرزها، بدون هیچگونه مزاحمت یا حسابکشیِ فراملی به کار خود ادامه میدهد. این رویکردِ تهاجم به جامعه جهانی، نه از موضع قدرت، بلکه تلاشی استراتژیک برای تضمین مصونیت آمران و عاملانی است که برای قیامهای آتی آماده میشوند. پازلِ “تاریکی مطلق” با بریدنِ آخرین پیوندهای نظارتیِ جهان تکمیل میشود. رژیم با ردِ صلاحیت شورای حقوق بشر، عملاً اعلام میکند که هیچ مرجع عالیتری را برای بازخواست درباره قتلها و بازداشتهایش به رسمیت نمیشناسد تا با دستی باز، مقدمات جنایات بعدی را فراهم کند. این تقابل صریح با وجدان جهانی، در اظهارات معاون حقوق بشر وزارت دادگستری به وضوح متبلور است:
عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری درباره قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وقایع اخیر در کشورمان گفت: همانطور که اطلاع دارید، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً قطعنامهای را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده که در آن ایران به نقض حقوق بشر و نقض حقوق معترضان در حوزه سرزمینی خود متهم شده است. اینگونه قطعنامهها یا اقدامات شورای حقوق بشر جزء نخستین اقدامات آنها نیست و قطعاً آخرین آنها هم نخواهد بود. همانطور که نسبت به اقدامات قبلی شورای حقوق بشر معترض بودیم، نسبت به این قطعنامه هم معترض هستیم. قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمیشناسیم… ما این قطعنامه و این اقدام را به رسمیت نمیشناسیم، چرا که آن را نوعی دخالت در امور داخلی کشورمان میدانیم. (خبرآنلاین- ۸ بهمن ۱۴۰۴)
استراتژی انکار و تقابل: وقاحت در برابر حقیقت
این پازل، بدون پاک کردن صورتمسئله کامل نمیشود. انکار جنایت در برابر افکار عمومی و بیاعتنایی به نهادهای بینالمللی، آخرین سنگر حکومتی است که خود را فراتر از هرگونه بازخواست میبیند.
در حالی که گزارشهای میدانی از بازداشت گسترده نوجوانان حکایت دارد، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری (خبرآنلاین- ۸ بهمن ۱۴۰۴) با وقاحتی تکاندهنده ادعا میکند: «عددی ندارم که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد.» این انکار، همزمان است با ردِ صریح قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط عسگر جلالیان، که آن را «دخالت در امور داخلی» خواند.
رژیم با این بنبستآفرینیِ دیپلماتیک و کتمان حقیقت، در حال ارسال این پیام به جامعه جهانی است که برای سرکوبهای آتی، هیچ مرز اخلاقی یا قانونی را به رسمیت نمیشناسد.
جلاد چهره می نماید
مبادا عفوشان کنید
در نقشهی راهی که رژیم برای سرکوبهای آتی ترسیم کرده، واژهای به نام “عفو” یا “رحمت” وجود ندارد. ارگانهای رسانیِ هسته سخت قدرت، وظیفه دارند تا هرگونه احتمالِ مدارا را در نطفه خفه کنند و منطق “مجازات همگانی” را جایگزین سازوکارهای قانونی نمایند. این رویکرد، نه یک واکنشِ رسانهای، بلکه یک دستورالعملِ امنیتی برای ایجاد وحشتِ مطلق است؛ جایی که حتی حضور بدون سلاح در خیابان، همطراز با جنایتِ مسلحانه تعریف میشود تا تیغِ جلاد شامل حالِ تمام آحاد ملت گردد. روزنامه کیهان، این استراتژیِ بیرحمانه را چنین تئوریزه میکند:
روزنامه کیهان: زمزمههایی برای عفو برخی از اغتشاشگرانی که سلاحدر دست نداشتند به گوش میرسد. حال سؤال این است اگر این افراد حضور بههم نمیرساندند و از سلاح به دستان حمایت نمیکردند آیا سلاح به دستان جرأت انجام چنین جنایتهایی را داشتند؟
برخی از سلبریتیها و بعضی از صاحبین کافهها، بدون اینکه خود در صحنه حاضر شوند، جوانان و نوجوانان را عالمانه دعوت و تهییج به اعتراضات خیابانی کردند فلذا همه این حامیان و آتشافروزان، در خسارتهای جانی و مالیِ این دعوت به آتشسوزی سهیم هستند. (خبرآنلاین -۶ بهمن ۱۴۰۴)
آیا وجدان جهانی به اندازه کافی بیدار است؟ صدایش را نمی شنویم
وقتی روزنامه ارگانِ رهبری، عذرخواهی برای قطع اینترنت را “تضعیف حکمرانی” میخواند و مقامات قضایی برای اعدامهای شتابزده “شعب ویژه” برپا میکنند، حجت بر جهانیان تمام است. قیام دی ۱۴۰۴ نشان داد که جمهوری اسلامی دیگر حتی نقابِ حقوقی خود را حفظ نمیکند. امروز، هر کلیک بر روی استارلینک و هر فریادِ اعتراضی در فضای مجازی، بهایی به قیمت خون دارد؛ بهایی که رژیم با وقاحت تمام، آن را “هزینه امنیت” مینامد.
ر حالی که رژیم ایران با جرمانگاریِ تکنولوژی و تهدیدِ سلبریتیها، علناً برای قتلعامهای بیصدای آینده آماده میشود، شاهد پارادوکسی دردناک و غیرقابلپذیرش در صحنه بینالمللی هستیم. سپردن تریبون شورای حقوق بشر سازمان ملل به دست وزیر خارجهای که دستگاه متبوعش خون هزاران معترض را بر دستان خود دارد، و تبریکهای دیپلماتیک دبیرکل سازمان ملل به سران این استبداد، چیزی جز خنجر زدن به پیکرِ نیمهجانِ حقوق بشر در ایران نیست.
جامعه جهانی و نهادهای حقوقی بینالمللی باید میان ایستادن در کنار «مردم» یا «قاتلانِ مردم» یکی را انتخاب کنند. از منظر حقوقی، “عادیسازی” روابط با رژیمی که علناً قوانین بینالمللی حقوق کودک را نقض و برای دسترسی به اینترنت حکم اعدام صادر میکند، شریک شدن در جنایات آتی است. برای قرار گرفتن در سمت درست تاریخ، اقدامات زیر ضروری است:
- لغو فوری اعتبارنامههای دیپلماتیک: ممانعت از حضور ناقضان فاحش حقوق بشر در نشستهای شورای حقوق بشر.
- پایان دادن به تبریکهای نمادین: دبیرکل سازمان ملل باید بداند که هر پیام تبریک، به مثابه چراغ سبزی برای تشدید سرکوب در زندانهای ایران و یا هر اعتراضی در آینده است.
- شناسایی “پیشگیری از اطلاعرسانی” به عنوان جرم بینالمللی: جامعه جهانی باید قطع اینترنت و جرمانگاریِ ابزارهای ارتباطی را به عنوان بخشی از سازماندهی “جنایت علیه بشریت” به رسمیت بشناسد و آمران آن را تحت پیگرد قرار دهد.
- فشار حقوقی برای بازرسی از زندانهای کودکان: با توجه به تکذیبهای وقیحانه مقامات، اعزام هیئتهای مستقل برای تایید وضعیت بازداشتیهای زیر ۱۸ سال قیام یک ضرورت حیاتی است.
زمان آن رسیده که سازمان ملل از “تبریک به جلاد” به “حسابرسی از جنایتکار” تغییر مسیر دهد؛ پیش از آنکه ماشین سرکوب رژیم، قیام بعدی را در سکوتِ مطلقِ جهانی به خاک و خون بکشد.
