تحلیل حقوق بشری، مستند به شهادتهای پزشکی و گزارشهای مستقل
نوشته شده: محمد ناهید، فعال حقوق بشر ( دیدگاههای او متعلق به خودش است)
از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ و بهویژه در روزهای ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶، ایران شاهد یکی از خونینترین سرکوبهای دولتی در تاریخ معاصر خود بوده است. اعتراضاتی که با مطالبات اقتصادی آغاز شد، بهسرعت به جنبشی سراسری علیه ساختار حاکمیت تبدیل گردید. پاسخ حکومت نه مدیریت بحران، بلکه بهکارگیری خشونت سازمانیافته، استفاده از سلاحهای جنگی، قطع کامل ارتباطات و حذف فیزیکی معترضان بود. مجموعه گزارشهای پزشکی، شهادتهای عینی و اطلاعات نشتیافته از درون ساختار قدرت، از وقوع جنایتهای گسترده و سیستماتیک علیه بشریت حکایت دارد.
۱. ابعاد فاجعه انسانی: کشتار، جراحت و نابیناسازی گسترده
بر اساس گزارشی که توسط شبکهای از پزشکان داخل ایران گردآوری و در روزنامه Sunday Times منتشر شده است، حداقل ۱۶٬۵۰۰نفر در جریان سرکوب کشته و بین ۳۳۰٬۰۰۰تا ۳۶۰٬۰۰۰نفر مجروح شدهاند. این ارقام در شرایطی اعلام شده که از ۸ ژانویه، قطع تقریباً کامل اینترنت و ارتباطات امکان راستیآزمایی مستقل را بهشدت محدود کرده است.
گزارشهای پزشکی نشان میدهد:
- بخش عمده قربانیان زیر ۳۰ سال بودهاند؛
- استفاده گسترده از گلوله جنگی، ترکش و سلاحهای نظامی منجر به جراحات مرگبار در سر، گردن و قفسه سینه شده است؛
- بین ۷۰۰ تا ۱٬۰۰۰ نفر یک یا هر دو چشم خود را از دست دادهاند؛
- تنها در یک بیمارستان چشمپزشکی تهران (کلینیک نور)، حدود ۷٬۰۰۰ مورد آسیب چشمی ثبت شده است؛
- گزارشهایی تکاندهنده از بیش از ۸۰۰ عمل تخلیه چشم در یک شب در تهران وجود دارد.
این الگو نشاندهنده نابیناسازی هدفمند معترضان بهعنوان ابزار سرکوب است؛ اقدامی که در حقوق بینالملل میتواند مصداق شکنجه، رفتار غیرانسانی و جنایت علیه بشریت تلقی شود.
۲. استفاده از نیروی قهریه مرگبار و سلاحهای جنگی علیه غیرنظامیان
شهادت پزشک معالج معترضان، که توسط مرکز حقوق بشر در ایران منتشر شده، تصویری روشن از تغییر آگاهانه و برنامهریزیشده دکترین سرکوب ارائه میدهد. به گفته این پزشک:
- از شب ۸ ژانویه، نیروهای امنیتی از شلیک ساچمهای به شلیک مستقیم و خودکار تغییر روش دادند؛
- از کلاشینکف، تیربار PK و حتی تیربار سنگین DShK استفاده شده است؛
- شلیکها عمدتاً از فاصله نزدیک و با قصد کشت صورت گرفته؛
- تکتیراندازان بر بام ساختمانها مستقر بودهاند؛
- خودروهای وانت با تیربارهای نصبشده در خیابانها حرکت میکردهاند.
این اقدامات نهتنها ناقض «اصول اساسی سازمان ملل درباره بهکارگیری زور و سلاح گرم توسط مأموران انتظامی» است، بلکه اعتراضات مدنی را عملاً به صحنه جنگی علیه جمعیت غیرمسلح تبدیل کرده است.
۳. فروپاشی عمدی خدمات حیاتی و محاصره اطلاعاتی
قطع اینترنت، تلفن همراه، پیامک، خدمات اورژانس (۱۱۰، ۱۱۵)، سامانههای مسیریابی و حتی سیستمهای داخلی بیمارستانها، بخشی از استراتژی عامدانه حکومت برای پنهانسازی جنایت و فلجکردن پاسخ انسانی بوده است.
به شهادت پزشکان:
- بیماران بهدلیل کمبود خون جان باختهاند؛
- در مواردی، نیروهای امنیتی مانع انتقال خون شدهاند؛
- مجروحان از ترس بازداشت، از مراجعه به بیمارستان خودداری کردهاند؛
- نیروهای امنیتی در مراکز درمانی، اطلاعات هویتی مجروحان را ثبت و ردیابی میکردهاند.
این اقدامات نقض آشکار حق حیات، حق سلامت و اصل بیطرفی مراکز درمانی در حقوق بینالملل بشردوستانه است.
۴. ناپدیدسازی اجباری، فشار بر خانوادهها و پنهانسازی اجساد
شهادتها حاکی از آن است که:
- اجساد از خیابانها جمعآوری و به شهرهای دیگر منتقل شدهاند؛
- خانوادهها برای تحویل پیکر عزیزان خود، تحت فشار مالی و امنیتی قرار گرفتهاند؛
- بسیاری از قربانیان بهدلیل جراحات شدید، غیرقابل شناسایی بودهاند.
این الگوها با تعریف ناپدیدسازی قهری در حقوق بینالملل کاملاً تطابق دارد.
۵. سرکوب قضایی و تهدید به اعدامهای گسترده
همزمان با کشتار خیابانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنیاژهای، بهطور رسمی دستور رسیدگی «فوقالعاده سریع» به پروندههای معترضان و متهمان به «محاربه» را صادر کرده است. بنا بر تحقیقات انجامشده در ۱۴۴ شهر، حدود ۵۰٬۰۰۰بازداشتی در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند.
این دستور:
- بهصراحت دادرسی عادلانه را نفی میکند؛
- خواستار صدور احکام بازدارنده «در کوتاهترین زمان» است؛
- یادآور الگوی کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ است.
اعدام مجروحان، بازداشتشدگان بدون محاکمه عادلانه و دادگاههای ویژه، همگی مصادیق بارز جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.
۶. مسئولیت مستقیم علی خامنهای و سران سرکوب
بر اساس گزارشهای مستقل، اطلاعات نهادهای رسمی و شهادتهای معتبر، این سرکوب:
- با دستور مستقیم علی خامنهای؛
- با آگاهی و مشارکت سران سه قوه؛
- و با اجرای سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای امنیتی
انجام شده است. طبق حقوق بینالملل کیفری، مقام رسمی، مصونیت ایجاد نمیکند و اصل «مسئولیت فردی کیفری» شامل آمران، طراحان و مجریان جنایت میشود.
مطابق:
- ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC)؛
- اصول مسئولیت فرماندهی (Command Responsibility)؛
- و رویه دادگاههای بینالمللی،
علی خامنهای و سایر مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، مسئول مستقیم جنایت علیه بشریت از جمله قتل، شکنجه، تعقیب سیاسی و ناپدیدسازی قهری هستند.
۷. مسئولیت بینالمللی و اصل «مسئولیت حمایت (R2P)»
بر اساس بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند نهایی اجلاس جهانی سازمان ملل (۲۰۰۵)، در صورت ناتوانی یا عدم تمایل یک دولت به حفاظت از شهروندان خود در برابر جنایت علیه بشریت، جامعه جهانی مسئولیت اقدام دارد.
آنچه در ایران در جریان است:
- کشتار سازمانیافته غیرنظامیان؛
- سرکوب مرگبار با سلاحهای جنگی؛
- اعدامهای قریبالوقوع؛
- پنهانسازی سیستماتیک حقیقت؛
بهطور روشن آستانههای فعالسازیR2P را محقق کرده است.
نتیجهگیری و درخواست رسمی
آنچه امروز در ایران رخ میدهد، صرفاً «نقض حقوق بشر» نیست؛ بلکه یک پروژه سازمانیافته حذف فیزیکی و قضایی مخالفان سیاسی است.
در چنین شرایطی، سکوت جامعه جهانی نه بیطرفی، بلکه همدستی در جنایت محسوب میشود.
درخواستهای مشخص و حقوقی:
- تشکیل کمیسیون مستقل حقیقتیاب بینالمللی با اختیار جمعآوری اسناد و شناسایی مسئولان؛
- ارجاع پرونده علی خامنهای و سایر سران سرکوب به دیوان کیفری بینالمللی یا ایجاد دادگاه ویژه بینالمللی؛
- اعمال صلاحیت قضایی جهانی توسط دولتها علیه آمران و عاملان این جنایات؛
- اعمال فوری تحریمهای هدفمند قضایی و کیفری؛
- توقف فوری اعدامها و آزادی تمامی بازداشتشدگان سیاسی؛
- تضمین دسترسی آزاد به اینترنت، اطلاعات و رسانههای مستقل.
هر روز تأخیر، بهمعنای قربانیان بیشتر و مسئولیت تاریخی سنگینتر برای جامعه جهانی است.
