سرکوب زنان در ایران؛ انتقام‌جویی سخت قضایی پس از قیام ۲۰۲۶

سرکوب سیستماتیک زنان در ایران و مهندسی ارعاب در بستر آپارتاید جنسیتی

جنبش‌های اعتراضی اخیر و به‌ویژه قیام ۲۰۲۶، پاشنه آشیل ساختار قدرت را هدف قرار دادند: پیشگامی و رهبری زنان. در پاسخ به این تکانه‌ی بنیادین، دستگاه‌های امنیتی و قضایی با تشدید بی‌سابقه و شتاب‌بخشی به ابزارهای سرکوبگرانه گذشته موج گسترده‌تری از سرکوب سیستماتیک زنان در ایران را به راه انداخته‌اند. این استراتژی تهاجمی، ساختاری چندلایه دارد؛ از یک سو دادگاه‌های انقلاب با صدور احکام اعدام برای زنان معترض و سیاسی به دنبال انتقام‌جویی و خفه‌کردن صدای جامعه هستند و از سوی دیگر، ماشین اعدام در بخش جرایم عادی، زنان قربانی آسیب‌های اجتماعی را هدف قرار می‌دهد؛ از کودک‌عروس‌ها و قربانیان خشونت خانگی که در دفاع از خود دست به قتل همسران‌شان زده‌اند، تا زنان بی‌بضاعت و فقیری که تحت تاثیر باندهای قاچاق وابسته به نهادهای قدرتمند، به اتهامات مرتبط با مواد مخدر قربانی طناب دار می‌شوند. حکومت با این بازوهای موازی، ارعاب عمومی را مجهز به خشن‌ترین ابزارهای قضایی کرده است.

امروز، خط مقدم ایستادگی در برابر این هجمه در بند نسوان زندان‌ها جریان دارد؛ جایی که مقاومت زنان، مقتدرانه‌ترین کارزارهای ضد اعدام را تغذیه می‌کند. در این مقاله، ابعاد عریان سرکوب سیستماتیک زنان در ایران را از طریق بررسی محورهای زیر کالبدشکافی می‌کنیم: خطر اجرای حکم مرگ برای زنان معترض و سیاسی، جهش آمار اعدام زنان با اتهامات عادی در سال ۲۰۲۶، وضعیت بحرانی زنان زندانی سیاسی تحت فشار، فشارهای مضاعف برای درهم‌شکستن کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، و در نهایت، تشدید هدفمند ماشین سرکوب علیه دگراندیشان عقیدتی، به‌ویژه زنان بهایی.

شبیخون قضایی دادگاه‌های انقلاب؛ زنانی که زیر سایه احکام اعدام ایستاده‌اند

دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، مجموعه‌ای از احکام اعدام صادرشده پیش از قیام و همچنین پرونده‌های بازداشت‌شدگان پس از قیام ۲۰۲۶ را به عنوان ابزاری برای ارعاب عمومی به کار گرفته است تا اراده‌ی زنانی را که پیشگام تحولات اجتماعی بوده‌اند، در هم بشکند. بررسی مستند پرونده‌های جاری نشان می‌دهد که دستگاه قضایی با تکیه بر اتهامات انتزاعی نظیر «بغی» و «محاربه» در دادگاه‌های انقلاب، چه در قبال احکامی که از گذشته صادر شده بودند و چه در روند صدور احکام جدید، عملاً از مجازات مرگ به عنوان یک بازوی سرکوب و انتقام‌جویی سیاسی علیه زنان معترض و سیاسی استفاده می‌کند.

در صدر این فرآیند فرمایشی، نام قاضیانی چون ایمان افشاری (رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران) و ابوالقاسم صلواتی (رئیس شعبه ۱۵) دیده می‌شود که به عنوان کارگزاران اصلی این ماشین اعدام عمل می‌کنند. صدور حکم اعدام در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای مریم هداوند بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه و بدون حضور وکیل انتخابی، و همچنین حکم صادر شده برای زهرا شهباز طبری، شهروند ۶۷ ساله (۳ آبان ۱۴۰۴)، در یک دادگاه ۱۰ دقیقه‌ای غیرحضوری (ویدیوکنفرانسی به ریاست احمد درویش گفتار)، عریان‌ترین مصداق ترور قضایی است. حکومت حتی اقدامات امدادی و پزشکی مدنی، مانند کمک‌رسانی محبوبه شعبانی با موتور به معترضان مجروح در مشهد را با اتهام «محاربه» هم‌ردیف کرده تا دایره ارعاب را به حداکثر برساند.

در ادامه، وضعیت حقوقی و تفکیک پرونده‌های این زنان غیور بر اساس آخرین تحولات سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶) مستند شده است:

جدول ۱: زنان زندانی سیاسی و معترضِ تحت حکم بدوی اعدام یا در خطر صدور آن

عقب‌نشینی‌های موضعی؛ تجلی قدرت کارزارهای مدنی و بین‌المللی

هرچند ابعاد این هجمه قضایی بسیار گسترده است، اما بررسی لایه‌های دیگر همین پرونده‌ها فکت حیاتی دیگری را آشکار می‌سازد: ماشین سرکوب شکست‌ناپذیر نیست. نقض زنجیره‌ای و پیاپی احکام اعدام زنانی چون وریشه مرادی، بیتا همتی و شریفه محمدی در دیوان عالی کشور نشان می‌دهد که عقب‌نشینی‌های موضعی دستگاه قضایی، دقیقاً در نقاطی رخ داده که فشار همه‌جانبه‌ی افکار عمومی، کارزارهای مدنی درون زندان (مانند سه‌شنبه‌های نه به اعدام) و مستندسازی‌های بین‌المللی، هزینه سیاسی اجرای حکم مرگ را برای حکومت به شدت بالا برده است.

این نقض احکام، نه از سر شفقت قضایی، بلکه حاصل پایداری جامعه و سنگر گرفتن وکلای مستقل در برابر قضات گوش‌به‌فرمان است؛ امری که ضرورت استمرار و تشدید فرستادن پرونده‌ها به مراجع حقوق‌بشری جهانی را دوچندان می‌کند.

جدول ۲: متهمان زن که حکم اعدام آن‌ها تحت فشارهای حقوقی و مدنی لغو/نقض شده است

ماشین پنهان اعدام؛ قربانی‌کردن زنان در بستر آسیب‌های اجتماعی و فقر ساختاری

بخش موازی و به همان اندازه هولناک سرکوب سیستماتیک زنان در ایران، در بندهای عمومی و از طریق احکام دو بازوی قضایی یعنی «دادگاه‌های کیفری» (برای اتهام قتل) و «دادگاه‌های انقلاب» (برای اتهام مواد مخدر) هدایت می‌شود. نگاهی عمیق به هویت و پرونده زنانی که از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۶ تا کنون به دار آویخته شده‌اند، نشان می‌دهد که این اعدام‌ها نه پاسخی به «جرم»، بلکه انتقام‌جویی از قربانیان ساختاری است که خود ابتدا توسط قوانین تبعیض‌آمیز خانواده، ازدواج‌های اجباری، کودک‌همسری و فقر مطلق منهدم شده‌اند.

تحلیل پرونده‌های این زنان آشکار می‌سازد که آن‌ها عمدتاً به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

• قربانیان خشونت خانگی و کودک‌همسری: زنانی که به دلیل ازدواج اجباری در سنین کودکی (مانند حنیفه آوندی که در ۱۷ سالگی مجبور به ازدواج شد) یا تحمل سال‌ها خشونت خانگی، در بن‌بست مطلق قانونی و در غیاب حمایت‌های مدنی، برای دفاع از خود یا رهایی از بحران دست به قتل همسران‌شان زده‌اند.
• قربانیان فقر و باندهای سیستماتیک قاچاق: زنانی که از سر ناچاری، بیکاری و تنگدستی به سمت جرایم مواد مخدر سوق داده شده‌اند (مانند سهیلا عزیزی و کیمیا خانی). این اعدام‌ها در حالی رخ می‌دهد که شبکه‌های کلان قاچاق متصل به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران، نه‌تنها از مصونیت کامل و زندگی مرفه برخوردارند، بلکه از مواد مخدر به عنوان ابزاری برای درهم‌شکستن مقاومت زندانیان در بندها استفاده می‌کنند.

نکته تکان‌دهنده دیگر، «سیاست بایکوت خبری» است؛ قوه قضاییه جمهوری اسلامی هیچ‌کدام از این اعدام‌ها را به صورت رسمی اعلام نکرده است و ماشین کشتار در سکوت کامل رسانه‌ای و هم‌زمان با بحران‌های سیاسی پیش می‌رود. آمارها نشان می‌دهد که تنها از زمان روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، ماشین اعدام رژیم جان بیش از ۳۶۸۰ زندانی از جمله ۱۰۰ زن را گرفته است.

مشخصات و بستر اجتماعی زنان اعدام‌شده از ابتدای سال ۲۰۲۶

کالبدشکافی وضعیت زنان زندانی سیاسی؛ اهرم‌های چندلایه برای درهم‌شکستن مقاومت

دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هم‌زمان با تشدید صدور احکام اعدام، استراتژی فرسایش تدریجی و حذف خاموش را در قبال زنان زندانی سیاسی در ایران پیش می‌برد. این رویکرد چندلایه، طیف گسترده‌ای از ابزارها—از صدور حبس‌های آخرالزمانی و بلاتکلیفی‌های طولانی‌مدت تا قطع زنجیره‌ای حقوق اولیه نظیر تلفن و درمان—را شامل می‌شود تا سازمان‌دهندگان مقاومت در بندهای نسوان را منزوی کند.

تحلیل آخرین گزارش‌های حقوق بشری در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶)، ابعاد دقیق این سرکوب سیستماتیک را در سه محور اساسی عریان می‌سازد:

۱. صدور احکام سنگین، بازداشت‌های فله‌ای و استراتژی «بلاتکلیفی»

نهادهای امنیتی با هدف مهار پتانسیل اعتراضی جامعه، موج جدیدی از بازداشت‌ها را بدون ارائه حکم قضایی آغاز کرده‌اند و متهمان را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی نگاه می‌دارند.

• پرونده لیلا رمضانی و فاطمه ملک‌احمدی: مقامات قضایی استان سمنان در اقدامی بی‌رحمانه، این دو زن معترض را به اتهام ارتباط با شبکه‌های مخالف حکومت و ارسال اطلاعات، مجموعاً به ۵۳ سال زندان محکوم کرده‌اند. این احکام سنگین در فضایی کاملاً امنیتی و غیرشفاف صادر شده و با مجازات‌های تکمیلی نظیر انفصال از خدمات دولتی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی همراه است.
• مریم نوری (همسر دادخواه): از بازداشت‌شدگان قیام دی‌ماه ۱۴۰۴، با گذشت بیش از ۴ ماه کماکان به صورت بلاتکلیف در «بند آرامش» زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. بازداشت مریم نوری تنها چند روز پس از آن رخ داد که همسرش، اشکان تراب‌زاده، در ۱۹ دی‌ماه هدف شلیک مستقیم و مرگبار نیروهای حکومتی قرار گرفت. مقامات قضایی تعمداً از صدور قرار وثیقه برای این همسر دادخواه امتناع می‌کنند.
• بازداشت‌های تازه و بی‌خبری مطلق: مهسا زیدآبادی، دختر ۲۰ ساله (متولد ۱۳۸۵) اهل سبزوار، در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت و به زندان تربت‌حیدریه منتقل شده و در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد. هم‌زمان در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، فروزان اسلامی، مدرس زبان انگلیسی در ارومیه، و در اواسط اردیبهشت، اَستی محمدی، زن ۶۷ ساله کُرد در بوکان، بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده‌اند. وسایل شخصی خانم محمدی ضبط شده و به دلیل قطع کامل ارتباطات، خانواده این شهروند سالخورده در هراس شدید از وضعیت سلامت او هستند.

۲. پرونده‌سازی موازی و انتقام‌جویی از خانواده‌ها

حکومت نه تنها فعالان، بلکه بستگان آن‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد و حتی در درون زندان نیز علیه زندانیان پرونده‌های جدید می‌گشاید.

• مهناز حداد کاخکی (معلم ۵۳ ساله): وی معلم مقطع ابتدایی و ساکن گلبهار مشهد است. فرزند او (که دبیر زیست‌شناسی در فریمان بود) در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در محل کارش بازداشت شد و با حکم هولناک اعدام مواجه گردید. خانم حداد کاخکی درست یک روز بعد، هنگامی که برای پیگیری وضعیت فرزندش به دادگستری فریمان مراجعه کرده بود، به جرم دادخواهی و اعتراض به روند دادرسی، بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. اتهام او را «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده‌اند.
• وریشه مرادی: این زندانی سیاسی علاوه بر پرونده قبلی، با گشایش پرونده جدیدی در درون زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شده است. او پیش از این نیز در پاییز گذشته توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قدس تهران به اتهام «درگیری با مأمور و تمرد» به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود؛ پرونده‌ای که ریشه در اعتراض زنان زندانی اوین در ۱۶ مردادماه به اجرای حکم اعدام رضا رسایی و یورش گارد زندان داشت.

۳. محرومیت‌های تنبیهی و بایکوت پزشکی تحت «شرایط جنگی»

وارد کردن پروتکل‌های تنبیهی خشن برای قطع صدای زندانیان و محروم‌سازی عِمدی درمانی، دو ابزار فعال سرکوب هستند.

• قطع کارت‌های تلفن در اوین: در تاریخ ۳ و ۴ خردادماه ۱۴۰۵، مسئولان زندان اوین در اقدامی تنبیهی، کارت تلفن پنج زندانی سیاسی سرشناس شامل گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه را باطل و آن‌ها را از حق تماس محروم کردند. این شبیخون ارتباطی به دلیل شرکت این زنان در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و سردادن شعار علیه ماشین اعدام صورت گرفته است. این پنج زندانی پیش از این نیز از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم شده بودند. وریشه مرادی نیز از ۵ خرداد ۱۴۰۵ به همین علت و به دلیل سردادن شعارهای ضد اعدام در محوطه هواخوری، به سرنوشت مشابهی دچار و تلفن او قطع شده است.
• پرونده نسیم غلامی سیمیاری: او نیز به طور تنبیهی از حق تلفن محروم شده و پیش از آن به مدت یک هفته از ملاقات حضوری محروم بود. بهانه مقامات برای قطع تلفن او، «مکالمه با لیندزی فورمن» (شهروند بریتانیایی محکوم به ۱۰ سال زندان به اتهام واهی جاسوسی) بوده است. مقامات زندان حتی پیش‌تر، نسیم را به بهانه مضحک «پوشیدن شلوارک» یک هفته ممنوع‌الملاقات کرده بودند. نسیم سیمیاری (بازداشت‌شده در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲) توسط قاضی ایمان افشاری به احکام سنگینی از جمله ۲۰ سال نفی بلد و تبعید انفرادی در شهرستان انگوران زنجان (با ممنوعیت مطلق معاشرت و رفت‌آمد)، ۵ سال حبس برای اجتماع و تبانی، و ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
• محرومیت درمانی زینب جلالیان در بستر شرایط جنگی: زینب جلالیان، نماد مقاومت زنان زندانی، در حال سپری کردن بیستمین سال از حکم حبس ابد خود در زندان یزد است و در وضعیت جسمانی بسیار وخیمی قرار دارد. او پاییز گذشته تحت عمل جراحی «آمبولیزاسیون فیبروم رحمی» قرار گرفت، اما کارگزاران امنیتی تن‌ها ۲۴ ساعت پس از عمل، وی را پیش از بهبودی به زندان بازگرداندند. این اقدام موجب خونریزی‌های مداوم، دردهای حاد شکمی و کم‌خونی مفرط شده، تا جایی که هفته گذشته توانایی حرکتی خود را به طور موقت از دست داد. با وجود هشدار پزشکان بهداری مبنی بر ضرورت اعزام فوری برای سونوگرافی و ام‌آر‌آی به دلیل احتمال رشد مجدد فیبروم‌ها، مقامات زندان یزد تعمداً به بهانه «شرایط جنگی» و تنش‌های نظامی منطقه، اعزام تمام زندانیان سیاسی بیمار به خارج از زندان را متوقف کرده‌اند و حق حیات او را به بازی گرفته‌اند.

موج جدید سرکوب اقلیت‌های دینی؛ زنان دگراندیش عقیدتی در تقاطع تفتیش و محرومیت

کارزار آزار و سرکوب سیستماتیک زنان اقلیت‌های دینی و دگراندیشان عقیدتی در ایران، در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶) ابعاد شدیدتری به خود گرفته است. طبق گزارش‌های مستند، از زمان آغاز بحران‌های نظامی در منطقه، فشار بر این شهروندان مضاعف شده و دستگاه امنیتی با تمرکز بر بازداشت زنان بهایی و نوکیشان مسیحی و محروم‌سازی عِمدی آن‌ها از حقوق اولیه، «تفتیش عقاید» را به شیوه‌ای عریان پیش می‌برد؛ تا جایی که قضات دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های جاری علناً به این زنان اعلام کرده‌اند که به دلیل باورهای مذهبی‌شان باید تاوان سنگینی پس بدهند.

بررسی جزییات این پرونده‌ها در فضای کاملاً غیرشفاف قضایی، حکایت از نقض فاحش حقوق اولیه انسانی این شهروندان دارد:

۱. سرکوب مسیحیان؛ احکام سنگین و تهدید به عدم ادغام مجازات‌ها

• غزل مرزبان (شهروند نوکیش مسیحی و فعال حقوق بشر): وی در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۹ سال و ۸ ماه حبس محکوم شد. دادگاه عقیدتی رژیم، خانم مرزبان را به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال، به اتهام «ترویج به کشتار» به ۴ سال، و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۸ ماه حبس محکوم کرده است. منابع مطلع می‌گویند مأموران اطلاعات سپاه پاسداران، پس از بازداشت، وی را تحت فشارهای شدید برای اخذ اعترافات اجباری قرار داده و علناً تهدید کرده‌اند که اجازه «ادغام محکومیت‌ها» را نخواهند داد تا او مجبور شود تمام ۹ سال و ۸ ماه را به صورت تفکیکی در زندان سپری کند؛ اقدامی کینه‌توزانه که صرفاً برای درهم‌شکستن این شهروند مسیحی و اجبار او به همکاری اطلاعاتی و ابراز ندامت صورت گرفته است.

۲. کانون سرکوب بهاییان در شیراز؛ بلاتکلیفی و بحران‌های جسمی در عادل‌آباد

زندان عادل‌آباد شیراز در ماه‌های اخیر به یکی از مراکز اصلی نگهداری زنان بهایی بازداشت‌شده به دست اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تبدیل شده است:

• سارا سپهری (۴۷ ساله): وی در ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ پس از یورش خشن نیروهای امنیتی به محل سکونش در شیراز بازداشت شد. مأموران برای ورود به خانه اقدام به شکستن در ورودی کردند، در حالی که مادر سالمند خانم سپهری دارای معلولیت بوده و به مراقبت مستمر نیاز دارد. با گذشت بیش از ۴۷ روز، سارا سپهری کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان عادل‌آباد به سر می‌برد. او در طول بازداشت به دلیل فشار ناشی از بازجویی‌های طولانی‌مدت، دچار خونریزی معده شده و بیماری چشمی‌اش تشدید گردیده است. محرومیت وی از دارو و درمان مناسب، وضعیت جسمی و روحی او را به شدت وخیم کرده است.
• خواهران ستوده (ماندانا و مهسا): مهسا ستوده در ۹ فروردین ۱۴۰۵ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و سه روز بعد، در ۱۲ فروردین، خواهرش ماندانا ستوده نیز پس از تفتیش خانه و ضبط لوازم الکترونیکی‌اش بازداشت گردید. با گذشت نزدیک به دو ماه، این دو خواهر کماکان بدون روشن شدن وضعیت پرونده، تعیین تکلیف یا اعلام رسمی اتهامات، در بندهای جداگانه‌ای از زندان عادل‌آباد شیراز تحت فشارهای امنیتی نگهداری می‌شوند.
• رومینا خزعلی (هنرمند نقاش): او به همراه همسرش در روزهای ۸ و ۹ فروردین ۱۴۰۵ توسط اطلاعات سپاه در شیراز بازداشت شد. با گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت، وضعیت او کماکان بلاتکلیف است. رومینا خزعلی پیش از بازداشت تحت عمل جراحی معده قرار گرفته بود و اکنون در زندان با عوارض جراحی، درد شدید معده و میگرن حاد دست‌وپنجه نرم می‌کند و کارشکنی مأموران در روند درمانی، خانواده او را در نگرانی عمیقی فرو برده است.

۳. فاجعه انسانی در زندان کرمان؛ حبس زنان باردار و اعتراف به تفتیش عقاید

در استان کرمان، دستگاه قضایی رژیم حتی ابتدایی‌ترین پروتکل‌های حقوق‌بشری و پزشکی را در قبال زنان زندانی بهایی زیر پا گذاشته است:

• بشری مصطفوی (مادر باردار): او از شهروندان بهایی ساکن رفسنجان است که پیش‌تر در دادگاه بدوی از اتهامات وارده تبرئه شده بود، اما با اعتراض دادستان، حکم تبرئه در مرحله تجدیدنظر نقض و وی به ۴ ماه حبس محکوم شد. در خرداد ۱۴۰۵، مقامات قضایی با وجود اطلاع از دوران بارداری خانم مصطفوی، با درخواست‌های مکرر وی برای مرخصی پزشکی جهت انجام آزمایش‌های حیاتی و ضروری بارداری مخالفت کرده‌اند و او مجبور است این دوران حساس را در شرایط نامناسب زندان کرمان سپری کند.
• دیدار احمدی و ناهید (النا) نعیمی: این دو شهروند بهایی نیز در پرونده‌ای مشترک با بشری مصطفوی، پس از نقض حکم تبرئه بدوی‌شان در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، هر یک به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده و در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ جهت اجرای حکم راهی زندان کرمان شدند. قاضی دادگاه تجدیدنظر در جریان دادرسی علناً با رویکردی کینه‌توزانه به آن‌ها گفته است: «شما بهائی هستید و در کشور اسلامی باید تاوان بهائی بودن خود را بدهید»؛ اعترافی عریان بر این فکت که احکام صادره هیچ مبنای حقوقی نداشته و صرفاً مبتنی بر عقاید مذهبی است.

نتیجه‌گیری؛ زنجیر سرکوب همه‌جانبه در برابر اراده‌ی تغییر؛ سنگر مقاومت زنان فرو نمی‌ریزد

تحلیل جامع و کرونولوژیک پرونده‌های جاری در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) آشکار می‌سازد که استراتژی کلان جمهوری اسلامی در قبال زنان، بر یک «وحشت چندلایه» استوار شده است. دستگاه سرکوب از یک سو با صدور احکام اعدام و پرونده‌سازی موازی برای زنان معترض، سیاسی و دگراندیش عقیدتی در دادگاه‌های انقلاب به دنبال انتقام‌جویی سیاسی و مهار پتانسیل پیشران جامعه است، و از سوی دیگر با گشودن بازوی جنایی در دادگاه‌های کیفری، آمار اعدام زنان قربانی آسیب‌های اجتماعی، فقر، کودک‌همسری و خشونت خانگی را در سکوت مطلق خبری بالا می‌برد تا ارعاب عمومی را در تمام لایه‌های مدنی تزریق کند.

اما این تصویر هولناک، یک روی دیگر نیز دارد که لغو پیاپی احکام اعدام تحت فشارهای همه‌جانبه، گواه عینی آن است؛ ماشین اعدام حکومتی از پیوستگی جامعه و کارزارهای بین‌المللی عقب‌نشینی می‌کند. پایداری ستودنی زنان زندانی در قالب کارزارهایی نظیر «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»—حتی به بهای قطع تلفن، انفرادی و تمدید محرومیت‌ها—نشان می‌دهد که بدنه اصلی زندان تبدیل به سنگر اول مقاومت شده است.

وظایف و راهکارهای عملی جامعه بین‌المللی و مراجع حقوق‌بشری:

• مشروط‌سازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی: هرگونه تعامل، مذاکره یا توافق با جمهوری اسلامی باید مستقیماً و به صورت مشروط، به «توقف فوری اجرای احکام اعدام» و «آزادی بی‌قیدوشرط زنان زندانی سیاسی و عقیدتی» گره بخورد.
• تحریم‌های هدفمند حقوق‌بشری (لیست سیاه کارگزاران اعدام): بازجویان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، قضات صادرکننده احکام سنگین و اعدام (مانند ایمان افشاری، ابوالقاسم صلواتی و احمد درویش گفتار) و مسئولان زندان‌هایی که دست به قطع ارتباطات و محرومیت درمانی زندانیان می‌زنند، باید تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر و همچنین پاسخگویی در دادگاههای بین المللی قرار گیرند.
• فعال‌سازی مکانیسم‌های قضایی بین‌المللی: پرونده‌های مستند بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تفتیش عقاید و محرومیت‌های درمانی سیستماتیک (مانند پرونده زینب جلالیان و زنان باردار بهایی) باید از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل به دادگاه‌های بین‌المللی و مراجع صلاحیت‌دار ارجاع داده شود تا مصونیت قضایی آمران و عاملان این جنایات در هم شکسته شود.
• فشار برای بازرسی‌های مستقل بین‌المللی: الزام حکومت به پذیرش فرستادگان ویژه سازمان ملل و کمیته‌های حقیقت‌یاب برای بازرسی بدون نظارت از بندهای نسوان زندان‌های اوین، عادل‌آباد شیراز، وکیل‌آباد مشهد، کرمان و تبریز جهت بررسی وضعیت سلامت و امنیت زندانیان.

در این برهه تاریخی، مستندسازی دقیق، بایکوت‌شکنی رسانه‌ای و ارسال مداوم این فکت‌های حقوقی به مراجع بین‌المللی، دیگر یک اقدام نمادین نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای نجات جان‌هایی است که در تاریکی بندها ایستادگی می‌کنند. حکومت ملایان شاید بتواند روند دادرسی عادلانه را متوقف کند، اما هرگز نخواهد توانست اراده‌ی نسلی از زنان را که برای آزادی و حق حیات خود برپا خاسته‌اند، در هم بشکند. آینده ایران را نه طناب‌های دار دادگاه‌های انقلاب، بلکه همین پایداری تکان‌دهنده رقم خواهد زد.