مقدمه:سرکوب و اعدام در دل بحران اقتصادی؛ ماه می و شدتگیری فشار بر اقلیت بلوچ
در ماه می، مجموعهای از گزارشها درباره سرکوب، اعدام، بازداشتهای خودسرانه، وضعیت اقتصادی فرساینده و قتلهای حکومتی علیه اقلیت بلوچ تصویری روشن اما دردناک از شدتگیری فشارهای ساختاری در این منطقه ارائه میدهد. این ماه، نهتنها ادامه روندهای پیشین بود، بلکه نشان داد چگونه ترکیب سرکوب امنیتی و فروپاشی اقتصادی میتواند زندگی یک جامعه را در تمام سطوح مختل کند.
گزارشهای رسیده از بلوچستان در ماه می، از افزایش اعدامها تا بازداشتهای بدون حکم قضایی و قتلهای حکومتی، نشان میدهد که الگوی برخورد با اقلیت بلوچ از حالت مقطعی خارج شده و به یک سیاست مستمر کنترل و حذف تبدیل شده است. در کنار این فشارها، بحران اقتصادی—از بیکاری گسترده تا محرومیت از خدمات پایه—بهعنوان ابزاری دیگر برای تضعیف این جامعه عمل میکند و چرخهای از آسیبپذیری و بیثباتی را بازتولید میسازد.
ماه می، در مجموع، یادآور این واقعیت است که وضعیت اقلیت بلوچ تنها مجموعهای از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه یک ساختار منسجم سرکوب است که از امنیت تا اقتصاد و از قانون تا زندگی روزمره را دربرمیگیرد.
بخش اول: شبیخون قضایی به حق حیات؛ از اعدامهای سیاسی تا احکام غیر عادلانه
ماشین اعدام جمهوری اسلامی در این بازه زمانی، حق حیات اقلیت بلوچ را هم در بسترهای سیاسی-امنیتی و هم تحت پوشش جرایم عمومی به خشنترین شکل ممکن هدف قرار داده است.
۱. اعدامهای سیاسی و عقیدتی
- عبدالجلیل شهبخش (معروف به شکیب): فرزند جلال، اهل روستای چاهاحمد تفتان. وی در بحبوحه اعتراضات سراسری پس از جمعه خونین زاهدان (۱۴۰۱) بازداشت شد. مرکز رسانه قوه قضاییه اتهامات وی را «بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی» و «عضویت در گروه انصارالفرقان» اعلام کرد. حکم وی در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد و همزمان ویدئوی اعترافات اجباری او (اخذ شده تحت شکنجه) پخش گردید. . به گفته یکی از بستگان این زندانی، یکی از دلایل رسانهای نشدن وضعیت عبدالجلیل شهبخش تا زمان اجرای حکم، فشارها و وعدههای نهادهای امنیتی به معتمدان طایفه و بستگان وی بوده است. به گفته منابع، نهادهای امنیتی به خانواده و افراد بانفوذ محلی اعلام کرده بودند که در صورت رسانهای نکردن پرونده، امکان لغو یا توقف حکم اعدام وجود دارد. گفتنی است این شیوه، یکی از حربههای شناختهشده نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است.
- عامر رامش (۲۰ ساله هنگام دستگیری): در مهر ۱۴۰۳ در جریان یورش سنگین مأموران با تسلیحات نیمهسنگین (آرپیجی و خمپاره) به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی چابهار (که منجر به کشته شدن ۳ تن و زخمی شدن ۲ تن دیگر شد) بازداشت شده بود. او به اتهام «بغی از طریق بمبگذاری، عضویت در جیشالعدل و جنبش دادخواهان بلوچ (وابسته به عبدالغفار نقشبندی)» در زندان زاهدان اعدام شد. وی تحت شکنجه برای اعترافات تلویزیونی قرار داشت.
یادداشت متدلوژیک (Note): حکم اعدام عامر رامش در تاریخ ۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اجرا شدهاند. با وجود اینکه تمرکز اصلی این گزارش بر ماه می است، این فاکت به دلیل اهمیت آن در مهندسی ارعاب، بازخوانی الگوی برخورد با معترضان به این گزارش افزوده شدهاند.
۲. اعدامهای تحت پوشش جرایم عمومی و مواد مخدر
- حیدر بامری (مرادخانی) – ۲۴ ساله: فرزند خمینآگی، اهل و ساکن دلگان.
- مهدی بامری (مرادخانی) – ۲۷ ساله: فرزند خانمحمد، اهل و ساکن دلگان.
(این دو نفر در یک پرونده مشترک سال ۱۴۰۲ در کهنوج بازداشت، در دادگاه انقلاب محکوم و در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان کرمان اعدام شدند).
- یونس براهویی – ۲۹ ساله: فرزند امرالله، متأهل، اهل و ساکن زاهدان. در سال ۱۴۰۲ در سهلآباد بیرجند بازداشت و در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان بیرجند اعدام شد.
- قاسم نوری رودینی – ۳۲ ساله: فرزند محمد، متأهل و دارای دو فرزند، اهل زاهدان. در سال ۱۳۹۷ در نایین بازداشت و توسط قاضی «پرویز پوررضایی» در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد. نکته کلیدی حقوقی: حکم اعدام او پیش از این دو بار توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما در اقدامی ناگهانی و برخلاف تصمیم دیوان عالی، در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. او در زندان حافظ قرآن شده بود و اتهامات را رد کرده بود.
تحلیل ساختاری؛ فقر تحمیلی و چرخه جرمانگاری معیشت: بررسی پروندههای اعدامهای عام شهروندان بلوچ در این ماه نشان میدهد که تمامی این احکام بدون استثنا تحت عنوان اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» اجرا شدهاند. این گستردگی مفرط، ریشه در یک فقر ساختاری و سیستمی دارد که حاکمیت بهطور هدایتشده بر جغرافیای سیستان و بلوچستان تحمیل کرده است. در حالی که این استان بر روی ذخایر عظیم و ثروتهای خدادادی مانند معادن غنی طلا قرار دارد، توزیع نابرابر ثروت، نبود فرصتهای شغلی پایدار و محرومیت عمدی بومیان از چرخههای اقتصادی، عملاً راههای امرار معاش قانونی را مسدود کرده است. در چنین بستر فرسایندهای، حاکمیت با فقیر نگه داشتن جامعه، اقشار محروم را میان گزینههای پرخطر سوختبری یا ورود به شبکههای ناگزیر مواد مخدر مخیر میکند؛ و در نهایت، همان رژیمی که عامل اصلی بازتولید فقر و سوق دادن مردم به سمت این بازارهای غیررسمی برای بقا است، در جایگاه مدعی العموم ایستاده و با حربهی اعدام، قربانیان این چرخه تبعیض را به چوبه های دار میسپارد.
مستندات و نقض قوانین بینالمللی:
- نقض ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): این ماده حق حیات را ذاتی دانسته و سلب خودسرانه آن را ممنوع میکند؛ بهویژه در پروندههایی مانند قاسم نوری که حکم صراحتاً توسط دیوان عالی نقض شده بود.
- نقض ماده ۱۴ میثاق (ICCPR): محرومیت مطلق متهمان از دادرسی عادلانه، عدم دسترسی به وکیل مستقل، و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه (ماده ۷).
بخش دوم: سرکوب امنیتی؛ بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بدعت حقوقی «رد مرز»
نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) از طریق پروندهسازیهای کلان، یورشهای شبانه و گروگانگیری خانوادگی، فضای رعب و وحشت را در جامعه اقلیت بلوچ تداوم بخشیدهاند.
۱. سناریوسازی کلان وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ مدعی بازداشت ۱۹ نفر در سیستان و بلوچستان تحت عنوان عضویت در ۴ «هسته تروریستی تکفیری» هدایتشده توسط آمریکا و صهیونیسم شد. این نهاد مدعی کشف تسلیحات (دوشکا، آرپیجی ۷، ام۴ آمریکایی و کلاشینکف) و خارجی بودن اتباع شد.
۲. یورشهای شبانه و اخاذی در زاهدان
نیروهای نظامی طی هفتههای اخیر بهصورت شبانه به مناطق شیرآباد، کریمآباد و مشترک (بعثت) زاهدان یورش برده و جوانانی را که اکثراً در جریان اعتراضات جمعه خونین زاهدان سابقه بازداشت داشتند، تهدید و دستگیر کردهاند. گزارشهای محلی تایید میکنند که مأموران تحت فشار و تهدید، از خانوادهها اخاذی مالی کردهاند. همچنین در ۱۶ اردیبهشت، مأموران با یورش به منازل شهروندان (عمدتاً از طایفه شهبخش) بدون حکم قضایی، دستکم ۴ نفر را بازداشت، دستگاههای اینترنت ماهوارهای استارلینک آنها را توقیف و بازداشت شدگان را به مگانی نامعلوم منتقل کرده اند. خانوادههای بازداشتشدگان تاکنون از وضعیت و محل نگهداری آنان اطلاعی دریافت نکردهاند.
۳. ناپدیدسازی قهری، شکنجه و وضعیت حاد پزشکی متهمان
- محمد زراعتی (۲۳ ساله): کارگر، فرزند فرامرز، اهل ایرانشهر و ساکن دامن. او در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ پس از سومین احضار تلفنی به اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شد (علت بازداشت فشار بر روی خانواده به دلیل عضویت برادر بزرگترش در یک گروه مخالف است). وی پیش از این در بازداشتهای موقت تحت شکنجههای شدید جسمی، روحی و جنسی (شوکر برقی به سر، ضربه به تناسلی، کمر و کلیه) قرار گرفته بود. او مبتلا به بیماری صرع است و محرومیت او از دارو جانش را تهدید میکند. وی تا کنون هیچ تماس تلفنی با خانواده نداشته است. در دو مرحله نخست، پس از بازجویی و آنچه بستگانش آن را شکنجه روحی و جسمی عنوان کردهاند، وی در نقاطی از شهر زاهدان رها شده بود. در سومین احضار، محمد به همراه اعضای خانواده به زاهدان مراجعه کرده اما نیروهای اداره اطلاعات از ورود همراهان جلوگیری کرده و پس از ورود وی، دیگر اجازه خروج به او داده نشده است
- فخرالدین جعفرآقایی (۴۰ ساله): متأهل، متولد کرمان و ساکن زابل. وی در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ با خشونت توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و پس از ۱۰ روز انفرادی به زندان زاهدان منتقل گردید. وی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در بلاتکلیفی به سر میبرد و تاکنون امکان آزادی موقت با وثیقه برای او فراهم نشده است. خانواده او به دلیل نیاز وی به داروهای اعصاب و روان بهشدت نگرانند.
۴. فاجعه حقوقی هیرمند و سراوان (گروگانگیری کودکان و رد مرز)
- پرونده هیرمند (روستای سارانی – ۲۸ اردیبهشت): مأموران بدون حکم قضایی به منزل بستگان یک خانواده یورش برده و کلثوم رخشانی (۲۳ ساله) فرزند عوض (ساکن شیرآباد زاهدان) را به همراه دو فرزند خردسالش به نامهای سارا (۱.۵ ساله) و بیبیعایشه (۴ ساله – دارای معلولیت حرکتی شدید در دو پا) و یک نوجوان ۱۶ ساله به نام اسحاق رخشانی (برادر شوهر کلثوم) بازداشت کردند. همچنین عزیزالله ماککی (رخشانی) – ۵۲ ساله، ریشسفید منطقه که به بازداشت کودکان اعتراض کرده بود، دستگیر شد.
- بدعت و فاجعه حقوقی (۲ خرداد): نهادهای امنیتی کلثوم رخشانی و دو کودک خردسالش (از جمله کودک معلول) را به دلیل فاقد شناسنامه بودن، به کشور افغانستان رد مرز کردند! از سرنوشت اسحاق (نوجوان ۱۶ ساله) و عزیزالله (ریشسفید) هیچ اطلاعی در دست نیست.
- پرونده سراوان (۹ اردیبهشت): نیروهای امنیتی با ۵ خودروی پلاک شخصی به منزلی یورش برده، مدثرعلی ارباب (۳۰ ساله) فرزند شاهجان را همراه با همسر و دو فرزند خردسالش بازداشت کردند. کودکان ساعت ۱۰ صبح به بستگان تحویل داده شدند اما مدثرعلی و همسرش در وضعیت ناپدیدسازی قهری به سر میبرند.
کاملاً درست میگویید؛ پراکنده بودن مستندات زیر هر خبر، تمرکز و ضربآهنگ گزارش را میگیرد. تجمیع تمام نقضهای حقوقی در پایانِ این بخش، یک «کیس حقوقی» منسجم، تکاندهنده و با استاندارد بینالمللی میسازد.
در ادامه، متن کامل بخش دوم (سرکوب امنیتی) را دقیقاً بر اساس فاکتهای نهایی شما (شامل جزییات کامل محمد زراعتی، ۱۶ اردیبهشت، و پرونده هیرمند و سراوان) آماده کردهام و در انتها، تمام نقضهای حقوقی و مواد بینالمللی آن را به صورت یکجا و سرجمع آوردهام:
بخش دوم: سرکوب امنیتی؛ بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بدعت حقوقی «رد مرز»
نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) از طریق پروندهسازیهای کلان، یورشهای شبانه و گروگانگیری خانوادگی، فضای رعب و وحشت را در جامعه اقلیت بلوچ تداوم بخشیدهاند.
۱. سناریوسازی کلان وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ مدعی بازداشت ۱۹ نفر در سیستان و بلوچستان تحت عنوان عضویت در ۴ «هسته تروریستی تکفیری» هدایتشده توسط آمریکا و صهیونیسم شد. این نهاد مدعی کشف تسلیحات (دوشکا، آرپیجی ۷، ام۴ آمریکایی و کلاشینکف) و خارجی بودن اتباع شد.
۲. یورشهای شبانه و اخاذی در زاهدان
نیروهای نظامی طی هفتههای اخیر بهصورت شبانه به مناطق شیرآباد، کریمآباد و مشترک (بعثت) زاهدان یورش برده و جوانانی را که اکثراً در جریان اعتراضات جمعه خونین زاهدان سابقه بازداشت داشتند، تهدید و دستگیر کردهاند. گزارشهای محلی تایید میکنند که مأموران تحت فشار و تهدید، از خانوادهها اخاذی مالی کردهاند. همچنین در ۱۶ اردیبهشت، مأموران با یورش به منازل شهروندان (عمدتاً از طایفه شهبخش) بدون حکم قضایی، دستکم ۴ نفر را بازداشت، دستگاههای اینترنت ماهوارهای استارلینک آنها را توقیف و بازداشتشدگان را به مکانی نامعلوم منتقل کردهاند. خانوادههای بازداشتشدگان تاکنون از وضعیت و محل نگهداری آنان اطلاعی دریافت نکردهاند.
۳. ناپدیدسازی قهری، شکنجه و وضعیت حاد پزشکی متهمان
- محمد زراعتی (۲۳ ساله): کارگر، فرزند فرامرز، اهل ایرانشهر و ساکن دامن. او در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ پس از سومین احضار تلفنی به اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شد (علت بازداشت فشار بر روی خانواده به دلیل عضویت برادر بزرگترش در یک گروه مخالف است). وی پیش از این در بازداشتهای موقت تحت شکنجههای شدید جسمی، روحی و جنسی (شوکر برقی به سر، ضربه به تناسلی، کمر و کلیه) قرار گرفته بود. او مبتلا به بیماری صرع است و محرومیت او از دارو جانش را تهدید میکند. وی تا کنون هیچ تماس تلفنی با خانواده نداشته است. در دو مرحله نخست، پس از بازجویی و آنچه بستگانش آن را شکنجه روحی و جسمی عنوان کردهاند، وی در نقاطی از شهر زاهدان رها شده بود. در سومین احضار، محمد به همراه اعضای خانواده به زاهدان مراجعه کرده اما نیروهای اداره اطلاعات از ورود همراهان جلوگیری کرده و پس از ورود وی، دیگر اجازه خروج به او داده نشده است.
- فخرالدین جعفرآقایی (۴۰ ساله): متأهل، متولد کرمان و ساکن زابل. وی در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ با خشونت توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و پس از ۱۰ روز انفرادی به زندان زاهدان منتقل گردید. وی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در بلاتکلیفی به سر میبرد و تاکنون امکان آزادی موقت با وثیقه برای او فراهم نشده است. خانواده او به دلیل نیاز وی به داروهای اعصاب و روان بهشدت نگرانند.
۴. فاجعه حقوقی هیرمند و سراوان (گروگانگیری کودکان و رد مرز)
- پرونده هیرمند (روستای سارانی – ۲۸ اردیبهشت): مأموران بدون حکم قضایی به منزل بستگان یک خانواده یورش برده و کلثوم رخشانی (۲۳ ساله) فرزند عوض (Sاکن شیرآباد زاهدان) را به همراه دو فرزند خردسالش به نامهای سارا (۱.۵ ساله) و بیبیعایشه (۴ ساله – دارای معلولیت حرکتی شدید در دو پا) و یک نوجوان ۱۶ ساله به نام اسحاق رخشانی (برادر شوهر کلثوم) بازداشت کردند. همچنین عزیزالله ماککی (رخشانی) – ۵۲ ساله، ریشسفید منطقه که به بازداشت کودکان اعتراض کرده بود، دستگیر شد.
- بدعت و فاجعه حقوقی (۲ خرداد): نهادهای امنیتی کلثوم رخشانی و دو کودک خردسالش (از جمله کودک معلول) را به دلیل فاقد شناسنامه بودن، به کشور افغانستان رد مرز کردند! از سرنوشت اسحاق (نوجوان ۱۶ ساله) و عزیزالله (ریشسفید) هیچ اطلاعی در دست نیست.
فاقد شناسنامه بودن در سیستان و بلوچستان نتیجه ترکیب پیچیدهای از فقر، حاشیهنشینی، ضعف تاریخی زیرساختهای اداری، مهاجرتپذیری، و رویکرد امنیتی است. این مسئله نهتنها هویت رسمی افراد را مخدوش کرده، بلکه آنها را از ابتداییترین حقوق شهروندی—از تحصیل و درمان تا یارانه و اشتغال—محروم کرده است. اکنون حاکمیت از این محرومیت ساختاری تحمیلی، به عنوان بهانهای برای سلب حق اقامت بومیان در وطن خود و اخراج آنها به چامعهای بیگانه استفاده میکند.
- پرونده سراوان (۹ اردیبهشت): نیروهای امنیتی با ۵ خودروی پلاک شخصی به منزلی یورش برده، مدثرعلی ارباب (۳۰ ساله) فرزند شاهجان را همراه با همسر و دو فرزند خردسالش بدون تفهیم اتهام و ارائه حکم قضایی با خشونت بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. کودکان ساعت ۱۰ صبح به بستگان تحویل داده شدند اما مدثرعلی و همسرش در وضعیت ناپدیدسازی قهری به سر میبرند.
مستندات و نقض قوانین بینالمللی:
اقدامات ثبتشده در این بخش از سوی نهادهای امنیتی و نظامی، نقض فاحش و زنجیرهای معاهدات بینالمللی است که دولت ایران رسماً به آنها متعهد شده است:
- ناپدیدسازی قهری (Enforced Disappearance): عدم اعلام محل نگهداری و وضعیت بازداشتشدگان ۱۶ اردیبهشت زاهدان، محمد زراعتی، اسحاق رخشانی، عزیزالله ماککی، مدثرعلی ارباب و همسرش، مصداق بارز ناپدیدسازی قهری و نقض آشکار ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
- شکنجه سیستماتیک و رفتارهای بیرحمانه: اعمال شکنجههای حاد جسمی، روحی و جنسی بر محمد زراعتی، نگهداری فخرالدین جعفرآقایی در انفرادی، و محرومسازی هر دو متهم بیمار از دسترسی به داروهای حیاتی (صرع و اعصاب)، نقض صریح ماده ۷ میثاق (ICCPR) مبنی بر ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای نامطبوع است.
- بازداشتهای خودسرانه و گروگانگیری خانوادگی: بازداشت شهروندان بدون ارائه حکم قضایی (یورشهای زاهدان، هیرمند و سراوان) و دستگیری اعضای خانواده به عنوان ابزار فشار برای بازداشت یا تسلیم افراد دیگر، نقض ماده ۹ میثاق (ICCPR) و اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.
- بدعت «رد مرز» و نقض اصل عدم بازگرداندن (Non-Refoulement): اخراج اجباری کلثوم رخشانی و دو کودک خردسالش به افغانستان به بهانه فاقد شناسنامه بودن، نقض فاحش معاهدات بینالمللی حقوق بشر است. طبق قوانین بینالمللی، سلب تابعیت دوفاکتو و اخراج شهروندان بومی به یک کشور بیگانه و در معرض خطر، مطلقاً ممنوع است.
- نقض فاحش حقوق کودک و افراد دارای معلولیت: بازداشت کودکان خردسال (سارا ۱.۵ ساله و بیبیعایشه ۴ ساله) و رد مرز کردن یک کودک دارای معلولیت شدید حرکتی، نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) است که حکومت ایران ملزم به رعایت مفاد آنهاست.
- نقض حق دادرسی عادلانه و شفافیت: عدم انتشار هویت، تابعیت و اتهامات ۱۹ بازداشتشده توسط وزارت اطلاعات و محرومیت آنها از دسترسی به وکیل مستقل، نقض صریح ماده ۱۴ میثاق (ICCPR) است.
- اخاذی و نقض مصونیت مسکن: یورشهای شبانه بدون حکم به منازل شهروندان و اخاذی مالی از خانوادهها تحت فشار و تهدید مأموران، نقض حق امنیت شخصی و مصونیت مسکن (ماده ۱۷ ICCPR) است.
بخش سوم: قتلهای حکومتی؛ رگبارهای کور، شلیکهای تمامکننده و مینهای سپاه
الگوی حذف فیزیکی اقلیت بلوچ خارج از روندهای قضایی و به صورت اعدامهای صحرایی در جادهها و مرزها تداوم دارد.
۱. شلیک از فاصله نزدیک خارج از استان
مهران نارویی: فرزند امانالله، اهل روستای قرهقاچ آزادشهر گلستان. در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، مأموران نظامی در آزادشهر بدون هشدار به موتور او شلیک کردند. پس از واژگونی موتور، مأموران از فاصله نزدیک به او شلیک تمامکننده کردند که این موضوع توسط پزشکی قانونی نیز تأیید شده است (خاکسپاری: ۳۰ اردیبهشت در روستای سرتپه). . تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ نهاد رسمی درباره علت تیراندازی، چرایی استفاده از سلاح و جزئیات پرونده توضیحی منتشر نکرده و نتیجه هیچگونه بررسی مستقل یا قضایی نیز اعلام نشده است
۲. رگبار کور اداره اطلاعات در ایرانشهر (۲۱ اردیبهشت)
چهار شهروند بلوچ متاهل و همگی دارای فرزند، اهل و ساکن روستای آبچگی در منطقه سرکهوران شهرستان ایرانشهر، توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهرستان بدون ایست و هشدار قبلی هدف تیراندازی مستقیم (رگبار) قرار گرفته و جان خود را از دست دادهاند. در پی این تیراندازی، خودروی حامل آنان نیز دچار آتشسوزی شده و اجساد قربانیان در میان شعلهها سوخته است. هویت جانباختگان (همگی متأهل و دارای فرزند اهل روستای آبچکی سرباز):
- عبدالحلیم حملی (۵۰ ساله) فرزند عبدالکریم
- ناصر حملی (جمالزهی) – ۴۳ ساله فرزند عبدالرحمن
- ماجد حملی (جمالزهی) – ۴۱ ساله فرزند عبدالرحمن (برادر ناصر)
- منصور جمالی (۳۰ ساله) فرزند عبدالخالق
۳. سوختبران و سناریوی اشرارسازی در کرمان
- بامداد ۲۴ اردیبهشت (محور زاهدان-تهلاب میرجاوه): شلیک مستقیم و بدون هشدار مأموران به خودروی سوختبران؛ خودرو آتش گرفته و دستکم دو سوختبر بلوچ (هویت نامشخص) زنده در آتش سوختند.
- شامگاه ۱۰ اردیبهشت (کویر شهداد کرمان): شلیک مأموران انتظامی بدون هشدار قبلی به خودروی شهروندان بلوچ که منجر به کشته شدن در دم هر سه سرنشین شد. هویت یکی از آنها امید عالیزهی (۲۳ ساله) فرزند امانالله (اهل زاهدان) و دو تن دیگر از بستگانش با نام خانوادگی عالیزهی احراز شد. رسانههای حکومتی (خبرگزاری ایلنا) بلافاصله با سناریوی «اشرار مسلح و کشف یک تن مواد مخدر» اقدام به توجیه این قتل فراقضایی کردند که از سوی منابع محلی تکذیب شد.
فقدان فرصتهای شغلی، فقر گسترده، تبعیض ساختاری و نبود زیرساختهای اقتصادی در سیستان و بلوچستان، سبب شده که سوختبری برای بسیاری از شهروندان بلوچ به تنها راه کسب درآمد و تأمین حداقل معیشت تبدیل شود. بسیاری از سوختبران که از سر ناچاری به این شغل پرخطر روی میآورند، هر ساله در پی تیراندازی نیروهای نظامی، تعقیبوگریز، واژگونی خودرو یا آتشسوزی جان خود را از دست میدهند.
۴. تروریسم جغرافیایی؛ مینهای بدون علامت سپاه پاسداران
- ۱۸ فروردین (مرز لار زاهدان – انتشار با تأخیر در ۱۳ اردیبهشت به دلیل قطع اینترنت): انفجار مین سپاه منجر به کشته شدن دوران براهویی (محمدحسنی) – ۴۳ ساله (متأهل و دارای فرزند، اهل تفتان) و مجروح شدن شدید یک تن دیگر شد. پیکر دوران در محل رها شده بود. بستگان وی برای یافتن او به سردخانه و پاسگاه مرزی مراجعه کردهاند، اما اثری از پیکر پیدا نکردهاند.» این منابع در ادامه افزودند: «پیکر این شهروند پس از حدود دو روز توسط بستگانش تحویل گرفته شده و به خاک سپرده شده است.
- ۱۸ اردیبهشت (مرز میرجاوه – میل ۶۹ صفره): انفجار مین بدون علامت سپاه باعث کشته شدن و متلاشی شدن کامل پیکر عبدالله ریگی (معروف به عبدی) فرزند حاجشفیمحمد شد. این مناطق محل تردد روزانه دامداران، عشایر و سوختبران است.
این مینها پیشتر توسط نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی کارگذاری شدهاند؛ مناطقی که محل تردد روزانه شهروندان بلوچ، سوختبران، دامداران و ساکنان محلی است و هیچگونه علامت گذاری نیز نشده اند.
مستندات و نقض قوانین بینالمللی:
- نقض «اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران مجری قانون»: گشودن آتش بدون هشدار، شلیک کور با سلاحهای خودکار به سمت خودروهای غیرنظامی (رگبار ایرانشهر)، و شلیک مرگبار از فاصله نزدیک به یک فرد ناتوان شده (پرونده مهران نارویی)، مصداق بارز و فاحش «اعدامهای فراقضایی، دستهجمعی یا خودسرانه» است.
- نقض حق ذاتی حیات (ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR): استفاده خودسرانه از نیروی مرگبار به عنوان ابزار اصلی کنترل مرزها یا اجرای قانون، بدون پایبندی به اصول «ضرورت» و «تناسب»، نقض مستقیم قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
- نقض هنجارهای حقوق بینالملل بشردوستانه در رابطه با مینهای زمینی: کارگذاری مینهای ضد نفر در مناطقی که بهطور گسترده توسط جمعیت غیرنظامی (دامداران و کاسبکاران محلی) تردد میشود، بدون هیچگونه علامتگذاری، تابلوی هشدار یا موانع حفاظتی، نقض اصول بنیادین بشردوستانه و حق امنیت جانی افراد است؛ اقدامی که منجر به بهکارگیری تاکتیکهای جنگی کور علیه یک جمعیت غیرنظامی میشود.
بخش چهارم: بحران ساختاری اقتصاد؛ گروگانگیری معیشت و تبعیض شغلی در سواحل مکران
در کنار بازوی امنیتی، محرومیت ساختاری و اقتصادی به عنوان ابزاری برای به زانو درآوردن جامعه اقلیت بلوچ به کار گرفته میشود.
۱. بحران بیآبی ساختاری
- حاشیهنشینان زاهدان (۳۱ اردیبهشت): قطعی کامل و شدید آب شرب برای بیش از یک هفته در محلات شیرآباد و بازار مشترک در روزهای گرم. این بحران به صورت هدایتشده هر ساله در زمان اعیاد مذهبی (مانند عید قربان) تکرار میشود.
- دزک سراوان (خیابان حضرت علی – ۱۶ اردیبهشت): نبود شبکه آب شرب پایدار. هر خانوار باید برای هر دو روز مصرف، ۶۰۰ هزار تومان به تانکرهای سیار غیربهداشتی بپردازد؛ یعنی تحمیل هزینه نجومی ۹ میلیون تومانی در ماه به هر خانواده بلوچ صرفاً برای خرید آب، آن هم در شرایط بیکاری مطلق.
گزارشهای منتشرشده همچنین حاکی از آن است که نبود نظارت کافی بر کیفیت آب تانکرها، نگرانیهایی درباره سلامت و بهداشت ساکنان ایجاد کرده و این وضعیت علاوه بر فشار اقتصادی، پیامدهای بهداشتی و روانی قابل توجهی نیز به همراه داشته است. در این گزارشها تأکید شده که تداوم این شرایط، در صورت عدم رسیدگی فوری، میتواند به تشدید بحران و حتی مهاجرت اجباری برخی از ساکنان منجر شود.
۲. محاصره سوختی و حملونقل
در پی سیاستهای جدید سهمیه بنزین آزاد به کمتر از ۱۰۰ لیتر کاهش یافته و کارت سوخت جایگاهها جمعآوری شده است. در استانی با پراکندگی جغرافیایی شدید و نبود مطلق حملونقل عمومی، قیمت هر ۲۰ لیتر بنزین در بازار غیررسمی به ۱ تا ۱.۵ میلیون تومان رسیده است. این مسئله عملاً دسترسی مردم چابهار و زاهدان را به خدمات درمانی، آموزشی و اشتغال قطع کرده است.
۳. فاجعه غرقشدگی زهک
جان باختن دستکم ۱۱ شهروند بلوچ در انهار و کانالهای آب کشاورزی شهرستان زهک به دلیل نبود حفاظ، تابلو و علائم ایمنی. مسئولان هلالاحمر (حسن مصفا) و فرمانداری (علی راستگو) به جای حل مشکل زیرساختی، با متهم کردن قربانیان به «بیتوجهی»، از خود سلب مسئولیت کردند.
۴. صیادان سواحل مکران و پتروشیمی چابهار در سایه شرایط جنگی
- بیکاری ساحلنشینان: در پی تداوم شرایط جنگی کشور و ناامنی دریایی، صیادان و ملوانان بومی در چابهار، کنارک، پسابندر، میناب، سیریک و جاسک به دلیل محدودیتهای شدید نظامی، منبع درآمد خود را کاملاً از دست داده و دچار بیکاری گسترده شدهاند.
- تبعیض ساختاری در پتروشیمی چابهار (نگین مکران): کارگران بومی با حقوق ناچیز ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی و معوقات ۳ ماهه مواجهاند. از زمان آغاز بحرانهای جنگی اخیر، از مجموع ۳ هزار نیروی کار، ۲ هزار نفر تعدیل و اخراج شدهاند که سهم نیروهای بومی بلوچ در این اخراجها حداکثری بوده و نیروهای غیربومی حفظ شدهاند.
موخره و جمعبندی
تحلیل دادههای مستندشده در این گزارش نشان میدهد که حکومت ایران در قبال اقلیت بلوچ، یک پکیج کامل از نقض حقوق بشر را پیش میبرد. در این پکیج، «حق حیات» در دادگاهها، در خیابانها با شلیکهای تمامکننده، و در مرزها با مینهای سپاه سلب میشود. در بعد نظارتی، بازداشت کودکان خردسال (حتی کودک معلول) و بدعت اخراج شهروندان فاقد شناسنامه به مرزهای بیگانه، نشان از عبور حاکمیت از تمام خطوط قرمز حقوقبشری دارد. در نهایت، با گروگان گرفتن سهمیه بنزین، قطع آب و اخراج کارگران بومی از سواحل مکران به بهانه شرایط جنگی، جامعه بلوچ در یک محاصره همهجانبه زیستی قرار گرفته است؛ ساختاری منسجم که هدف آن، تبدیل زندگی روزمره این اقلیت به یک بحران بقای دائمی است.
