سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف قطع انگشتان دست ۸ زندانی در ایران شد
راوینا شمداسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل طی یک بیانیه خواستار توقف اجرای قریب الوقوع قطع انگشتان دست ۸ زندانی در ایران شد.
راوینا شمداسانی در این بیانیه با اشاره به هویت ۷ تن از این زندانیان به نام های هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، ابراهیم رفیعی و یعقوب فاضلی کوشکی خواستار لغو اجرای حکم آنان شد.
وی همچنین در این بیانیه از مقامات ایرانی خواسته است که مجازات های بدنی از مجازات های کیفری خود حذف کند.
متن بیانیه راوینا شمداسانی:
«ما عمیقاً نگران قطع قریب‌الوقوع انگشتان هشت مرد هستیم که به اتهام سرقت در ایران به قطع انگشت محکوم شده‌اند و از مقامات ایرانی می‌خواهیم که اجرای این احکام را لغو کنند.
ما همچنین از ایران می‌خواهیم که مجازات‌های کیفری خود را برای حذف هر نوع مجازات بدنی، از جمله قطع عضو، شلاق و سنگسار، در راستای تعهداتش بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و مطابق با توصیه‌های مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، فوراً مورد بازنگری قرار دهد.
از میان این هشت نفر هویت هفت تن از آنها به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، ابراهیم رفیعی، یعقوب فاضلی کوشکی شناسایی شده است که پیشتر به «قطع چهار انگشت دست راست به‌طوری‌که فقط کف دست و شستشان باقی بماند.» محکوم شده اند.
هفت تن از این افراد در حال حاضر در زندان تهران بزرگ به سر می برند و محل نگهداری یکی از آنها به نام هادی رستمی پس از انتقال از زندان در ۱۲ خردادماه مشخص نیست. احتمالاً همه آنها به زندان اوین تهران منتقل می شوند، جایی که گزارش ها نشان می دهد اخیراً یک گیوتین انگشت برنده نصب شده و بنا به گزارش ها در ۳۱ مه برای قطع انگشتان یک زندانی دیگر استفاده شده است. اولین تلاش برای انتقال این افراد در ۱۱ ژوئن صورت گرفت، اما به دلیل مقاومت زندانیان دیگر متوقف شد.
سازمان‌های جامعه مدنی ایران گزارش می‌دهند که حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتاً از اقشار فقیرتر جامعه، بین ۱ ژانویه ۲۰۰۰ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ در ایران به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل در ۱۲۹ مورد احکام اجرا شده است.
ایران یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر اساس ماده ۷ شکنجه یا سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. همانطور که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر اجرای میثاق نظارت می کند، به صراحت بیان کرده است، ممنوعیت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شامل انواع تنبیه بدنی است.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد»
همچنین لازم به ذکر است که سازمان عفو بین الملل نیز روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ در یک فراخوان به قطع انگشتان دست ۸ زندانی در ایران هشدار داد و خواستار لغو این حکم شد.
در فراخوان اقدام فوری عفو بین الملل آمده است:
«حداقل هشت زندانی در ندامتگاه تهران بزرگ در معرض خطر جدی اجرای فوری حکم قطع انگشتان دست قرار دارند. دست کم سه نفر از این مردان بر اسات “اعترافات” حاصل از شکنجه و پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه محکوم شده اند. یکی از این سه مرد، هادی رستمی، در ۲۳ خرداد توسط نگهبانان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از آن زمان مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته است.»
باید به این نکته هم اشاره کرد که پس از آن ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران با انتشار نامه ای به ابراهیم رئیسی خواستار جلوگیری از قطع انگشتان دست این زندانیان شد.
به دنبال انتشار این نامه خبرگزاری حکومتی ایسنا در روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ در خبری به نقل از قوه قضاییه رژیم اعلام کرد: «اخبار منتشر شده مبنی بر اجرای حکم قطع انگشت تعدادی از محکومان به هیچ عنوان صحت ندارد.»
برای مطالعه متن کامل فراخوان عفو بین الملل اینجا کلیک کنید.