ویژه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام ـ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶
در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سرنوشت زنان محکوم به مرگ در ایران بار دیگر پرسش‌هایی بنیادین درباره حق حیات، تبعیض جنسیتی و مسئولیت حکومت در حمایت از زنان مطرح می‌کند. در کشوری که ازدواج اجباری و زودهنگام، خشونت خانگی و محرومیت اقتصادی همچنان زندگی برخی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دستگاه قضایی در پرونده‌های منتهی به قصاص یا اعدام موظف است پیشینه خشونت، دفاع مشروع، اجبار و شرایط فردی متهم را با دقت بررسی کند.
پرونده‌های ثبت‌شده نشان می‌دهند که شماری از زنانی که اعدام شدند، پیش از مواجهه با مجازات مرگ، خود از آزار و فقدان حمایت مؤثر رنج برده بودند. این وضعیت نگرانی درباره رویکرد تبعیض‌آمیز قوانین و رویه‌های حکومتی نسبت به زنان را تشدید می‌کند.
بر اساس اطلاعات مستند تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، از آغاز سال میلادی ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۹ زن در ایران اعدام شده‌اند و در دوره دوازده‌ماهه اکتبر ۲۰۲۵ تا اکتبر ۲۰۲۶ شمار آنان به دست‌کم ۵۴ نفر رسیده است. این دو رقم به بازه‌های متفاوت تعلق دارند و نباید با یکدیگر جمع شوند. قطع ارتباطات، محدودیت اطلاع‌رسانی و اعلام‌نشدن بسیاری از اعدام‌ها نیز مانع دستیابی به تصویری کامل شده است.
در پس این ارقام، سرگذشت زنانی دیده می‌شود که با ازدواج اجباری، خشونت جنسی، فقر یا مسئولیت نگهداری از کودکان روبه‌رو بوده‌اند؛ عواملی که بی‌توجهی احتمالی دستگاه قضایی به آنها پیش از صدور حکمی برگشت‌ناپذیر، پیامدهای انسانی و حقوقی عمیقی دارد.
از ازدواج اجباری تا حکم قصاص
مرضیه نیری در ۱۷سالگی، بنا بر شرح پرونده، تحت فشار خانواده به ازدواجی ناخواسته تن داد. او از مصرف مداوم مواد مخدر و الکل در محیط خانه و آزار و تعرض اطرافیان همسرش سخن گفته بود.
در ۱۸سالگی، در جریان واقعه‌ای که به مرگ همسرش انجامید، اظهار داشت برای جلوگیری از تعرض جنسی و دفاع از خود با چاقوی آشپزخانه واکنش نشان داده است. دادگاه دفاع مشروع ادعایی او را نپذیرفت و حکم اعدام اجرا شد.
مسئله حقوقی در پرونده مرضیه نیری فقط عنوان اتهام قتل عمد نیست. لازم است روشن شود دادگاه چگونه ادله مربوط به تهدید جنسی، سابقه خشونت و شرایط وقوع حادثه را بررسی کرده و آیا امکان دفاع مؤثر و ارائه شهادت و مدارک برای او وجود داشته است.
روایت ثبت‌شده از پرونده، به‌تنهایی جایگزین رأی و پرونده کامل قضایی نیست، اما ضرورت بررسی مستقل آن را نشان می‌دهد.
حنیفه آوندی نیز، طبق اطلاعات منتشرشده درباره پرونده‌اش، در ۱۷سالگی به ازدواج اجباری تن داده بود و سال‌ها با پیامدهای روانی آن زندگی کرد.
آرزو رستاد، زن ۲۳ساله‌ای که اعدام شد، در نوجوانی به ازدواج با مردی بسیار مسن‌تر از خود وادار شده و بنا بر گفته منابع مطلع، خشونت شدید خانگی را تجربه کرده بود.
در پرونده‌های قصاص، شناسایی پیشینه آزار یا ازدواج اجباری به معنای نفی خودکار مسئولیت کیفری نیست. بااین‌حال، دادگاه باید ادعاهای دفاع مشروع، اجبار، تهدید و سایر اوضاع مؤثر بر مسئولیت و مجازات را به‌طور واقعی و بی‌طرفانه بررسی کند.
هنگامی که سرنوشت متهم به اجرای حکم مرگ گره خورده است، کاستی در چنین بررسی‌ای پیامدی جبران‌ناپذیر خواهد داشت.
فقر، اجبار و پرونده‌های مواد مخدر
در میان زنان اعدام‌شده، پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر نیز دیده می‌شود. سهیلا عزیزی، کیمیا خانی، مینا نصیرپور، ستایش محمدپور و رضوان اصغرزاده در مجموعه پرونده‌های ثبت‌شده در این گروه نام برده شده‌اند.
وضعیت و نقش هر یک از آنان در جرم انتسابی باید جداگانه بررسی شود؛ صرف اشتراک عنوان اتهام نشان‌دهنده شرایط یا مسئولیت یکسان نیست.
پرونده افسانه زندآبادی، زن ۲۲ساله، نمونه‌ای از پرسش‌های جدی درباره اجبار و آسیب‌پذیری است.
طبق شرح منتشرشده، او از کودکی تحت آزار و تهدید ناپدری قرار داشت، از ادامه تحصیل بازماند و بارها از سوءاستفاده جنسی سخن گفته بود. بنا بر همان روایت، ناپدری او را به مشارکت در فعالیت مرتبط با مواد مخدر وادار کرد؛ افسانه سرانجام اعدام شد.
این روایت مستلزم پرسش‌های قضایی مشخص است: آیا ادعای اجبار بررسی شد؟ آیا نقش فردی که متهم به سوءاستفاده و وادارکردن او بود مورد تحقیق قرار گرفت؟ آیا دادگاه سوابق آزار، سن پایین و دسترسی او به حمایت حقوقی را در رسیدگی لحاظ کرد؟
بدون دسترسی به پرونده قضایی نمی‌توان درباره پاسخ قطعی به این پرسش‌ها داوری کرد، اما نمی‌توان آنها را نیز از ارزیابی حقوق بشری کنار گذاشت.
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در کشورهایی که اعدام را لغو نکرده‌اند، کاربرد آن را به «شدیدترین جرائم» محدود می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۶، جرائم مواد مخدر را خارج از این محدوده دانسته است.
ازاین‌رو، نگرانی درباره اعدام زنان به اتهامات مواد مخدر مستقل از اثبات یا رد اجبار در پرونده فردی آنان مطرح است.
مادرانی که اعدام شدند؛ پیامدها برای کودکان
در مجموعه بررسی‌شده، دست‌کم هشت مادر در میان زنان اعدام‌شده شناسایی شده‌اند.
نام‌های ثبت‌شده عبارت‌اند از طیبه حکمت، اسما زارعی، ستایش محمدپور، اعظم گرامی، مهتاب شیرمحمدی، زهرا عزیزپور و رضوان اصغرزاده. متن مبنا نام هفت نفر را ذکر کرده و هویت مادر هشتم در آن روشن نشده است.
اسما زارعی، مادر ۲۸ساله، فرزندش را در دوره حبس به دنیا آورد و هنگام اعدام، کودکش فقط دو سال داشت.
ستایش محمدپور نیز دو فرزند هشت و یازده‌ساله داشت.
رضوان اصغرزاده، مادر ۴۵ساله شش فرزند، بنا بر اطلاعات پرونده پیش‌تر در فهرست افراد واجد شرایط عفو قرار گرفته بود، اما نامش از آن فهرست حذف شد و حکم اعدام او اجرا شد. دلیل و سازوکار این تغییر نیازمند بررسی مدارک مربوط است.
اعدام مادر تنها به قطع رابطه یک فرد با خانواده محدود نمی‌شود. برای کودکان، این رویداد می‌تواند به جدایی دائمی، از دست‌رفتن مراقبت، آسیب روانی و ناامنی معیشتی بینجامد.
آثار یادشده باید با اطلاعات مربوط به وضعیت واقعی هر کودک سنجیده شوند، نه آنکه به‌طور یکسان درباره همه خانواده‌ها فرض شوند.
حق حیات زنان بدون فرزند نیز به همان اندازه بنیادی است و نباید در حاشیه این توجه به مادران قرار گیرد.
فقدان حمایت قضایی و تعهدات بین‌المللی
وجه مشترک پرونده‌های مطرح‌شده، ادعای وجود آسیب‌پذیری‌های پیشین در زندگی محکومان است: ازدواج اجباری، خشونت خانگی، تعرض جنسی، فقر، محرومیت از تحصیل یا اجبار در فعالیت غیرقانونی.
این عوامل در همه پرونده‌ها با یک شدت یا سازوکار گزارش نشده‌اند. وظیفه تحقیق مستقل، روشن‌کردن نقش مشخص هر عامل در واقعه انتسابی و کیفیت بررسی آن در دادگاه است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند. در پرونده‌های منتهی به اعدام، دسترسی مؤثر به وکیل، امکان ارائه دفاعیات و مدارک، بررسی ادعای شکنجه یا اجبار و حق تجدیدنظر اهمیت مضاعف دارند.
چنانچه یک حکم مرگ پس از رسیدگی‌ای صادر شود که این تضمین‌های بنیادین را نقض کرده، اجرای آن می‌تواند مسئله سلب خودسرانه حق حیات را مطرح کند.
اطلاعات رسمی منتشرشده درباره شمار زنان اعدام‌شده، نوع اتهامات، تعداد مادران، سوابق خشونت و وضعیت دادگاه‌ها کامل نیست.
این فقدان شفافیت، ارزیابی عمومی عدالت کیفری را محدود می‌کند و پاسخ‌گویی درباره پرونده‌هایی را که به مرگ محکوم منتهی شده‌اند دشوار می‌سازد.
نتیجه‌گیری و درخواست‌های فوری
این پرونده‌ها یک پرسش اساسی در برابر دستگاه قضایی ایران قرار می‌دهند: هنگامی که زنی پیش از ارتکاب جرم انتسابی، سال‌ها با خشونت، ازدواج اجباری یا اجبار اقتصادی روبه‌رو بوده، آیا نظام قضایی توانسته از او حمایت کند و سپس همه شرایط مؤثر بر مسئولیت او را با دقت لازم بررسی کند؟
اجرای حکم اعدام، دیگر امکان جبران خطای قضایی یا بازبینی مؤثر آثار یک دادرسی ناقص را باقی نمی‌گذارد.
در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ضرورت دارد اجرای احکام مرگ فوراً متوقف و تعلیق رسمی مجازات اعدام برقرار شود؛ پرونده‌های زنانی که ادعای خشونت، دفاع مشروع، اجبار یا نقض دادرسی عادلانه دارند مستقلاً بازبینی شوند؛ آمار کامل و تفکیکی اعدام زنان انتشار یابد؛ و حمایت مؤثر حقوقی و اجتماعی برای زنان قربانی خشونت و فرزندان محکومان فراهم شود.
سرنوشت مرضیه نیری، افسانه زندآبادی، اسما زارعی و دیگر زنان نام‌برده فقط روایت پایان زندگی چند محکوم نیست. این پرونده‌ها میزان پاسخ‌گویی نظام عدالت کیفری به خشونت پیشین علیه زنان، حق دفاع و حق حیات را به آزمون می‌گذارند. هیچ نظام قضایی نباید ناتوانی در حمایت از قربانیان خشونت را با مجازاتی جبران‌ناپذیر به پایان برساند.
اسناد حقوقی
کمیته حقوق بشر سازمان ملل: تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره حق حیات، سند CCPR/C/GC/36.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: مواد ۶ و ۱۴.