نقض فاحش حقوق بشر در زندان شیبان اهواز
مقدمه
در میانهی موج بیسابقهی سرکوب مخالفان، رژیم ملایان روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۴، سه زندانی سیاسی، فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی را بهطور همزمان به دو بار اعدام و یک سال زندان محکوم کرد. این احکام جنایتکارانه در حالی صادر شدهاند که تنها در هفتههای اخیر، دهها زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران به اعدام محکوم یا اعدام شدهاند. ناظران بینالمللی این اقدامات را نشانهای از وحشت فزاینده حاکمیت از خیزشهای مردمی و بیم از تکرار قیامهای سراسری تحلیل کردهاند.
پرونده این سه زندانی، که با شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از درمان و بلاتکلیفی حقوقی همراه بوده، بخشی از سیاست مرگآفرین حاکمیت برای حذف مخالفان سازمانیافته است. کارشناسان هشدار میدهند که صدور این احکام، آن هم با تمرکز بر اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، یادآور گفتمان رسمی قتلعام ۱۳۶۷ و زمینهسازی برای تکرار آن است.
شرح مستند و بیطرفانه
سه زندانی سیاسی محکومشده، فرشاد اعتمادیفر پژوهشگر اهل کهگیلویه و بویراحمد، مسعود جامعی شهروند عرب، کارمند سابق شرکت ملی نفت و علیرضا مرداسی معلم با سابقه ۲۵ سال تدریس در اهواز، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی ادیبیمهر، هر یک به دو بار اعدام و یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. آنها در یک پرونده مشترک با دو زندانی دیگر، سامان و داوود حرمتنژاد، قرار دارند که به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
بازداشت فرشاد اعتمادیفر، سامان و داوود حرمتنژاد در ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ در روستای پیچاب (باشت، استان کهگیلویه و بویراحمد) توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت. مدتی بعد، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی نیز در مرداد ۱۴۰۲ در اهواز دستگیر و به همین پرونده اضافه شدند. از همان ابتدا، اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به آنان وارد شد.
بر اساس شهادتهای موثق، بازداشتشدگان ماهها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و سپس در زندان شیبان اهواز، در شرایطی سخت، بدون دسترسی به وکیل و تحت شکنجه بازجویی شدهاند. اعترافات تحت اجبار آنان، مبنای احکام قضایی قرار گرفتهاند.
زندان شیبان اهواز؛ جهنمی برای زندانیان سیاسی
زندان شیبان اهواز که محل نگهداری این زندانیان است، یکی از خشنترین زندانهای رژیم شناخته میشود. در بند ۵ این زندان، بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در شرایط غیرانسانی، بدون دسترسی به درمان و حتی داروی ضروری، با سوءتغذیه و بیماریهای خطرناک رها شدهاند.
- فرشاد اعتمادیفر مبتلا به بیماریهای گوارشی و تنفسی است؛ خانوادهاش داروهای لازم را تحویل زندان دادهاند اما مسئولان از تحویل آن خودداری کردهاند.
- مسعود جامعی به سرطان معده، فشار خون و عفونتهای داخلی دچار است. در تیرماه ۱۴۰۴، پس از اعتراض به وضعیت خود، به مکان نامعلومی منتقل شده است.
- علیرضا مرداسی دچار بیماری تنفسی و آلرژی شدید است و نزدیک به یک سال است که از درمان محروم مانده است.
منابع متعدد تأیید کردهاند که مقامات زندان عملاً مرگ خاموش زندانیان سیاسی را برنامهریزی کردهاند.
تحلیل حقوقی
پرونده این سه زندانی، نمونهای آشکار از نقض سازمانیافته و سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بشر است:
- ماده ۵، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد منع شکنجه، بازداشت خودسرانه و حق محاکمه بیطرفانه نقض شدهاند.
- ماده ۶، ۷ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که ناظر به حق حیات، منع شکنجه، و دادرسی عادلانه است، در این پرونده زیر پا گذاشته شدهاند.
اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، آن هم بدون اثبات هیچگونه اقدام خشونتآمیز، و صدور دو بار حکم اعدام بر این اساس، یادآور الگوی اعدامهای دستهجمعی سال ۱۳۶۷ است. همانطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز هشدار داده، بازگشت دستگاه قضایی به این ادبیات، نشانه خطرناکی از تکرار جنایت علیه بشریت است.
تأثیر انسانی و اجتماعی
این احکام صرفاً بر سه فرد محدود نمیشود؛ بلکه ابعاد خانوادگی، آموزشی و اجتماعی گستردهای دارد:
این بیانیهها، در کنار هشدار کارشناسان سازمان ملل، یادآوری میکنند که ادامهی سکوت جهانی میتواند راه را برای تکرار اعدامهای دستهجمعی و کشتار مخالفان سیاسی هموار کند. جامعه بینالمللی موظف است پیش از آنکه دیر شود، وارد عمل شود.
نتیجهگیری و درخواست اقدام فوری
صدور دو بار حکم اعدام برای فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، نماد روشنی از سیاست حذف فیزیکی مخالفان، استفاده سیاسی از اعدام، و تهدید علیه تمامیت حق حیات در ایران است.
ما از نهادهای بینالمللی، بهویژه:
- شورای حقوق بشر سازمان ملل
- کمیسر عالی حقوق بشر
- گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران
- اتحادیه اروپا و دولتهای عضو آن
درخواست میکنیم که:
اقدام فوری برای توقف اجرای این احکام، تحقیق مستقل درباره روند دادرسی، آزادی زندانیان سیاسی، و ارجاع پروندههای ناقضان حقوق بشر در ایران به سازوکارهای بینالمللی صورت گیرد.
هر روز تأخیر، میتواند به بهای جان انسانهایی بیگناه تمام شود.
