دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۴ آبان ۱۳۹۷، احکام حبس ۲۴ تن از معترضان بازداشت شده در جریان تظاهرات سراسری مرداد ۱۳۹۷، در ایران را ناعادلانه خواند و آن را محکوم کرد.
در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود نوشته است «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران حداقل ۲۴ معترض را بر اساس اتهامات مبهم امنیت ملی محکوم کرده است. احکام آنها بین شش ماه تا شش سال زندان است.»
در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر ضمن اشاره به بازداشت بیش از ۵۰ تن در جریان تظاهرات سراسری مرداد ۱۳۹۷، آمده است « این ۲۴ نفر در میان بیش از ۵۰ نفری بودند که در روز دوم اوت در جریان اعتراضی در تهران به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد دستگیر شده بودند. در ۲۸ اکتبر هم مقامات یک وکیل حقوق بشری را برای گزارش مرگ یک معترض در بازداشت به سه سال زندان محکوم شده بود دستگیر کردند.»
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات دولت ایران مرتباً در برابر جهان تبلیغ می‌کنند که اعتراضات مداوم در کشور نشان‌دهنده‌ی وجود آزادی‌های واقعی در ایران است، در حالی که همین معترضان برای سال‌ها در زندان به سر می‌برند.» وی افزود «پیگرد معترضان مسالمت‌آمیز تنها به نارضایتی‌های جوشان ایرانیان از وضعیت می‌افزاید.»
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود به اتهام مطروحه علیه این ۲۴ معترض اشاره کرده است « اتهام آنان «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» از طریق «شرکت در اعتراض بدون مجوز مختل‌کننده‌ی نظم عمومی» عنوان شده است و در حکم حداقل دو نفر، از جمله صبا کردافشاری ۱۹ ساله، مدرک ارائه‌شده توسط دادستان‌ها صرفاً مطالب آنها در شبکه‌های اجتماعی از گزارش اعتراض‌ها بود.»
یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، مژده رجبی، نیلوفر هومانفر و سیده آذر حیدری اکنون در اوین تحمل حبس می کنند.
یاسمن آریانی ۲۳ ساله و صبا کرد افشاری ۱۹ ساله پس از صدور حکم یکسال حبس از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شده اند.
مادر یاسمن آریانی گفته بود «دخترش در مقابل تئاتر شهر در حال کمک به زنی دیگر که از سوی مأموران پلیس مورد خشونت قرار گرفته بود، دستگیر شد.»
دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که این بازداشت شدگان از دسترسی به وکیل در مراحله بازپرسی و محاکمه محروم بوده اند و تحت فشار مجبور شده اند که اتهامات خود را بپذیرند.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به فهرست ۲۰ وکیل منتخب قوه قضاییه اعلام کرد «از آنجایی که براساس فهرست ۲۰ وکیل دارای مجوز وکالت بازداشت‌شدگان متهم به جرایم امنیت ملی نام هیچ وکیل حقوق بشری به چشم نمی‌خورد. در جریان محاکمه‌ها مقامات از بررسی اتهامات توسط وکلای منتخب خانواده‌ها یا حضور آنها در دادگاه جلوگیری کردند.»
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد «شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز در تمام زمان‌ها ممنوع هستند و شواهد کسب‌شده از طریق شکنجه یا دیگر شیوه‌های تحمیلی نباید به عنوان مدرک به دادگاه ارائه شوند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین حق داشتن محاکمه‌ی کیفری عادلانه از جمله اطلاع فوری از ماهیت و علت اتهامات، داشتن امکانات و زمان کافی برای آماده کردن دفاعیه، ارتباط با وکیل منتخب فرد، حضور در محاکمه، و آزمودن شاهدان دادستان را تضمین می‌کند.»
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «کشورهایی که با ایران رابطه برقرار می‌کنند باید به مقامات برای تحقیقات مستقل درباره‌ی تعداد رو به تکثیر نقض‌های انجام شده توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سرکوبگر ایران فشار بیاورند.»
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews