دولت ابراهیم رئیسی و ضرب الاجل ۶۰ روزه برای پاسخگویی
۴ گزارشگر سازمان ملل در نهایت یک مهلت ۶۰ روزه برای دریافت پاسخ به ایران را تعیین کرده و اعلام کردند پس از این زمانبندی این مکاتبه و هرگونه پاسخی که از سوی دولت رئیسی دریافت شود، از طریق وب سایت گزارش ارتباطات به اطلاع عموم خواهد رسید و در گزارش معمول به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد.
گزارشگران درخواست کردند که تا زمان دریافت پاسخ، کلیه اقدامات موقت ضروری برای توقف تخلفات ادعا شده و برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها اتخاذ شود.
در این گزارش همچنین به دولت اطلاع داده شده است که کارگروه بازداشتهای خودسرانه پس از مخابره اطلاعات مندرج در این ابلاغیه به دولت، می‌تواند پرونده را طی روال عادی خود به منظور اعلام نظر در مورد محرومیت از آزادی ارسال کند که آیا خودسرانه بوده یا نه.
گزارشگران سازمان ملل در نامه خود دولت رئیسی را پیرامون ۶ ماده مورد سوال و حسابرسی قرار دادند
در بخش نخستین این نامه به دولت ابراهیم رئیسی آمده است که «آقای صادقی موضوع مکاتبات قبلی بوده است که توسط چند نفر از دارندگان مأموریت رویه ویژه در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۱۷ ارسال شده است. نگرانی از نحوه مصادره اموال با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه قبلی بوده است که در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱ از سوی چند نفر از مأموران آیین دادرسی ویژه ارسال شده است. اما متاسفانه تا به امروز پاسخی در رابطه با این ارتباطات دریافت نکرده ایم».
- هرگونه اطلاعات اضافی یا نظری که ممکن است در مورد اتهامات ذکر شده در بالا داشته باشید ارائه دهید.
- در مورد دلایل واقعی و مبنای حقوقی دستگیری و بازداشت آقایان صادقی و خانم مثنی و انطباق این اقدامات با قوانین بین المللی حقوق بشر اطلاعاتی ارائه فرمایید. به ویژه، اطلاعاتی در مورد توجیه واقعی استناد به اتهام «محاربه» در پرونده آنها، از جمله نوع حمایتی که ادعا می شود از مجاهدین خلق کرده اند، ارائه دهید.
- لطفاً رونوشت رأی دادگاه مبنی بر مصادره اموال آقای صادقی را ارائه فرمایید. لطفاً توضیح دهید که چگونه این اقدامات با هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر، به ویژه آنهایی که مربوط به حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، از جمله مسکن، و همچنین حق عدم تبعیض و حق آزادی از خودسری یا دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم شخصی افراد سازگار است.
- در مورد سازگاری اصل ۴۹قانون اساسی با قوانین بین المللی حقوق بشر، به ویژه حق برخورداری از مسکن مناسب، و اقدامات انجام شده برای انطباق چارچوب قانونی داخلی با استانداردهای بین المللی در این زمینه، اطلاعاتی ارائه دهید.
- با توجه به کمبود اطلاعات در مورد اینکه آیا دادگاه ماده ۱۱ آیین نامه مصوب مه ۲۰۰۰ را برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در نظر گرفته است یا خیر، اطلاعاتی در مورد نحوه رعایت معافیت مربوط به «اقامت متوسط» ارائه دهید.
- اطلاعاتی در مورد نحوه برنامه ریزی دولت برای تضمین غرامت کافی برای اموال از دست رفته آقای صادقی و همچنین مسکن جایگزین مناسب برای اعضای خانواده او و خانم مثنی ارائه دهید.
گزارشگران در این نامه که به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شده، همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به مصادره و خطر اخراج از منزل آقای صادقی و خانواده خانم مثنی بدون فرآیند مطابق با استانداردهای بین المللی ابراز کردند.
آنها نوشتند تصرف این خانه احتمالاً اعضای خانواده و همچنین خود آقای صادقی و خانم مثنی را پس از آزادی نهایی از زندان در خطر بی خانمانی قرار می دهد.
در پایان آمده است: «دولت موظف است به طور جداگانه به درخواست تجدیدنظر فوری و روند عادی پاسخ دهد.»