دبیر کل سازمان ملل گزارش خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران را به مجمع عمومی ملل متحد که قرار است از ۲۱ ژوئن تا ۹ ژوئیه برگزار شود، ارائه داد.
در این گزارش آمده است: وضعیت حقوق بشر در ایران کماکان به صورت یک نگرانی باقی مانده است. مجازات اعدام همچنان علیه معترضان اعمال می شود. در سال ۲۰۲۰ حداقل دو معترض اعدام شدند و ۸ نفر پرونده های مجازات اعدام فعال دارند. امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در رابطه با اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ به اعدام محکوم شدند. در ژوئیه سال ۲۰۲۰ دادگاه عالی حکم اعدام مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی در رابطه با اعتراضات در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را تایید کرد.
دبیر کل سازمان ملل در این گزارش استفاده از اتهامات بی اساس برای صدور احکام اعدام برای معترضان، ابراز نگرانی کرد و نوشت: موارد نمادین در این رابطه شامل اعدام مصطفی صالحی و نوید افکاری در ۵ اوت و ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ به رغم اعتراض جهانی، می شود؛ و اضافه می کند که هر دو برای گرفتن اعترافات اجباری در معرض شکنجه قرار گرفته اند.
همچنین در این گزارش به اعدام ۴ کودک مجرم اشاره شده و نوشته است: در سال ۲۰۲۰ حداقل چهار کودک مجرم اعدام شدند که دو مورد از آنها در بازه زمانی این گزارش انجام شده است.
دبیر کل سازمان ملل همچنین نوشت: دبیر کل نگران پیگردهای قانونی در رابطه با اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ است که حداقل ۵۰۰ نفر تحت تحقیقات جنایی قرار دارند. بنا به گزارشات زندانیان برای اعتراف به ارتباط با گروههای مخالف نظام یا دولتهای خارج در معرض شکنجه و رفتار غیرانسانی قرار می گیرند.
زندانیان عقیدتی، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و وکلا به طور نامتناسبی از آزادی موقت مستثنی شده اند. برخی از زندانیان سیاسی سال ها در زندان بوده اند و حتی یک روز هم مرخصی نگرفته اند. به عنوان مثال، مریم اکبری منفرد که به جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی در سال ۲۰۰۹ به ۱۵ سال حبس محکوم شد، به مدت ۱۲ سال گذشته در زندان بوده است. آزار و اذیت علیه وی پس از اینکه او یک شکایت رسمی ثبت کرد و به دنبال تحقیق رسمی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ از جمله برادران و خواهرش بود، افزایش یافت. به همین ترتیب زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد که به اتهام محاربه به حبس ابد محکوم شده است، از سال ۲۰۰۸ بدون مرخصی در زندان به سر می برد.
