خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم شنیع قطع انگشتان دست سه زندانی
روز یک‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه سه زندانی که پیشتر محکوم به قطع انگشتان دست راست شده بودند جهت اجرای حکم به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
اسامی این زندانیان هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند می‌باشد که به اتهام سرفت محکوم به قطع چهار انگشت از دست راست خود شده‌اند.
در خبرها منتشر شده است که هفته گذشته در جریان بازدید دادستان ارومیه از زندان مرکزی این شهر، هادی رستمی در ملاقات با وی خواستار تعیین تکلیف وضعیت پرونده‌اش شد اما به دلیل توهین این مقام قضایی درگیری لفظی بین آنها درگرفت.
به دنبال این درگیری لفظی به دستور دادستانی هادی رستمی به سلول انفرادی منتقل و پس از چند روز در تاریخ ۲۵ اردیبهشت به همراه دو همبندی دیگرش به نام‌های مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند برای اجرای حکم به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.
گقته می‌شود به این زندانیان اعلام شده به دلیل نبود امکانات اجرای حکم قطع انگشتان دست در زندان مرکزی ارومیه این زندانیان به تهران منتقل می‌شوند. همچنین پرونده این سه زندانی به شعبه ۳ اجرای احکام جرائم جنایی تهران ارجاع شده و هر لحظه خطر اجرای حکم این افراد وجود دارد.
هادی رستمی پیش از این در نامه‌ایی به کمیسیون عفو و بخشودگی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، نوشته بود: «اینجانب مددجو هادی رستمی، فرزند ناصر به شماره پرونده ۱۰۰۴۰۳ نزد شعبه کیفری یک دادگستری استان آذربایجان غربی به قطع چهار انگشت دست راست و چندین میلیارد رد مال محکوم شده‌ام. از مدت پنج سال پیش تاکنون در زندان به‌سر می‌برم. بنده در اداره آگاهی چند شهرستان از جمله ارومیه، اردبیل و بندرانزلی مورد شکنجه شدید بدنی قرار گرفته‌ام.»
این زندانی در ادامه نامه خود اعلام کرده بود که از ۲۸ مورد سرقتی که در پرونده وی ذکر شده از ۲۰ مورد آنها اطلاعی ندارد و دادگاه هم بدون توجه به دفاعیات او اقدام به صدور حکم بی‌رحمانه قطع چهار انگشت دست راست کرده است.
این حکم در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور عینا تایید و جهت اجرای حکم به شعبه ۸ اجرای دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ابلاغ شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده است که در حال حاضر دست‌کم ۶ زندانی در زندان‌های ارومیه و تهران به نام‌های هادی رستمی، ۳۳ ساله، مهدی شرفیان ۳۷ ساله، مهدی شاهیوند ۴۲ ساله، شهاب تیموری ۳۵ ساله، مهرداد تیموری ۳۹ ساله و کسری کرمی ۴۰ ساله به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست محکوم شده‌اند.
لازم به یادآوری است که سازمان عفو بین‌الملل در آذرماه سال ۱۳۹۹، با انتشار یک گزارش تحلیلی مفصل گفت مقامات ایرانی باید بی‌درنگ برنامه قریب‌الوقوع برای قطع انگشتان دست ۶ مردی را که پس از محاکمه‌های ناعادلانه و با استناد به اعترافات به دست آمده تحت شکنجه به سرقت محکوم شده‌اند، متوقف کنند.
اسامی این سه زندانی جزو افراد نامبرده در این گزارش تحلیلی بود.
در این گزارش تحلیلی، دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته بود: «مقامات ایرانی بار دیگر در حال آماده کردن ابزار شکنجه خود هستند تا از طریق مجازات‌های بدنی به غایت بی‌رحمانه، عامدانه مردم را ناقص و مثله و دچار درد و آلام روانی کنند.»
«قطع عضو، شکنجه با مهر قضایی و یک جرم جدی تحت قوانین بین المللی است. ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بی‌درنگ احکام صادره قطع عضو را نقض کنند، تمام انواع مجازات‌های بدنی را از قانون حذف نمایند، و از قربانیان به طور موثر جبران خسارت کنند.»
در ادامه دیانا الطحاوی اضافه کرده بود که: «عفو بین الملل از جامعه جهانی، از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد می‌خواهد فورا وارد عمل شوند تا از قطع انگشتان این ۶ نفر توسط مقامات ایرانی جلوگیری کنند.
«مقامات قضایی، دادستانی و زندان که مسئول صدور و اجرای چنین شکنجه‌هایی هستند، باید در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شوند.»