خطر اجرای فوری حکم اعدام محمدمهدی سلیمانی

در پی روند قضایی مبهم و همراه با اجبار

حکم اعدام محمدمهدی سلیمانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در مشهد، در حالی صادر شده که روند رسیدگی با فقدان وکیل مستقل، فشار امنیتی بر خانواده و نبود شفافیت قضایی همراه بوده است. این جوان، بدون اعلام رسمی سن، اکنون در معرض خطر اجرای فوری حکم قرار دارد.

پیشینه پرونده

در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، هم‌زمان با اعتراضات محله آبکوه مشهد، یک نیروی امنیتی به نام رسول دوست‌محمدی کشته شد. دو روز بعد از بازداشت «ضارب» خبر داده شد، اما هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره هویت فرد بازداشت‌شده اعلام نشد.
در ۲۷ آبان ۱۴۰۳ نام محمدمهدی سلیمانی برای نخستین بار مطرح شد. شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی محمد شجاع‌پورفدکی او را به قصاص و به اتهام «نگهداری مواد آتش‌زا» به دو سال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

ابهام‌های قضایی و فشار بر خانواده

دسترسی او به وکیل مستقل نامشخص است و هیچ گزارشی از ادله دادگاه یا روند دادرسی منتشر نشده است. خانواده تحت فشار امنیتی از هرگونه اطلاع‌رسانی منع شده‌اند و هشدار دریافت کرده‌اند که «رسانه‌ای کردن موضوع، وضعیت پرونده را بدتر می‌کند».

روایت هم‌بندی‌ها و احتمال اعتراف‌گیری اجباری

به‌گفته یکی از هم‌بندیان، سلیمانی هنگام بازداشت ادعا کرده «چاقوی خونی را یافته» و هیچ توضیح رسمی درباره این ادعا یا نظر کارشناسی منتشر نشده است. شرایط پرونده احتمال اعتراف‌گیری اجباری و فشار بازجویان را تقویت می‌کند.

نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین

نقض حق دادرسی عادلانه
ماده ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) – ماده ۹ و ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)

نقض ممنوعیت شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری
ماده ۵ UDHR – ماده ۷ ICCPR

نقض حق آزادی بیان و امنیت شخصی خانواده
ماده ۱۹ UDHR – ماده ۱۹ ICCPR

نقض حق زندگی در روند ناعادلانه
ماده ۳ UDHR – ماده ۶ ICCPR

ابعاد انسانی و خطر اجرای حکم

پنهان‌کاری در روند رسیدگی و فشار بر خانواده، خطر اجرای ناگهانی حکم را افزایش می‌دهد. نبود نظارت مستقل و عدم انتشار اطلاعات رسمی، جان این جوان را در معرض تهدید فوری قرار داده است.

فراخوان اقدام

با توجه به خطر جدی اجرای حکم، لازم است سازمان ملل، گزارشگران ویژه، عفو بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری فوراً برای توقف حکم، بررسی مستقل پرونده و تضمین دادرسی عادلانه اقدام کنند. هرگونه تأخیر می‌تواند منجر به یک اعدام پنهانی دیگر شود.