نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران؛ بررسی سرکوب شهروندان بهائی در یک سال گذشته
۱. مقدمه؛ گستره برخوردهای امنیتی و قضایی
نقض حقوق بشر در ایران تنها به معترضان و مخالفان سیاسی محدود نیست. شهروندانی که اعتقادات مذهبی آنان با باورهای رسمی حاکمیت متفاوت است نیز با بازداشت، پیگرد قضایی، محرومیت از تحصیل و اشتغال و محدودیت در زندگی خصوصی مواجه می‌شوند. وضعیت شهروندان بهائی یکی از نمونه‌های مستند این برخوردهاست.
در داده‌های گردآوری‌شده از فروردین تا پایان مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۱۸ شهروند بهائی دارای هویت مشخص، شامل ۶۰ زن و ۵۸ مرد، در ۱۱ استان ایران با انواع برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند. این آمار، که مجموع آن هنوز به‌طور کامل و مستقل بازسازی نشده، بخشی از اقدامات ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد.
| شاخص | موارد ثبت‌شده |
| شهروندان دارای هویت مشخص | ۱۱۸ نفر |
| بازداشت اولیه | ۳۲ نفر |
| شهروندان دارای جلسه دادگاه | ۲۷ نفر |
| صدور یا تأیید حکم حبس | ۳۰ نفر |
| مجموع احکام حبس | ۱۵۵ سال، ۱۰ ماه و ۹ روز |
| انتقال به زندان برای اجرای حکم | ۱۷ نفر |
| محرومیت از حقوق اجتماعی | ۲۰ نفر؛ مجموعاً ۱۴۹ سال و یک روز |
| موارد ثبت‌شده تفتیش منزل | ۳۸ مورد |
| صدور حکم مصادره اموال | ۴ نفر |
| محرومیت از ادامه تحصیل | ۲ نفر |
این آمارها دارای هم‌پوشانی هستند و مجموع احکام صادرشده لزوماً معادل مدت حبس قابل اجرا نیست.
بیشترین شمار شهروندان شناسایی‌شده در فارس و یزد، هرکدام ۲۵ نفر، مازندران ۲۳ نفر، اصفهان ۱۴ نفر و تهران ۱۰ نفر ثبت شده است. سایر موارد در البرز، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان و سیستان و بلوچستان گزارش شده‌اند.
۲. پیگرد قضایی؛ از اتهامات مذهبی تا احکام سنگین زندان
یکی از پرونده‌های مهم به ۲۶ شهروند بهائی در شیراز مربوط است که پس از حدود یک دهه رسیدگی قضایی، بار دیگر به دادگاه احضار شدند. این افراد، که پرونده آنان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۱ مجموعاً به ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید و ۵۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. پس از نقض احکام در دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس در دی‌ماه ۱۴۰۱ حکم تبرئه هر ۲۶ نفر را صادر کرد.
با این حال، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس کل دادگستری استان فارس، پرونده را دوباره به جریان انداخت. جلسه جدید برای ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به ریاست قاضی محمود ساداتی، تعیین شد. نتیجه این رسیدگی در اطلاعات موجود مشخص نیست.
در مازندران، ۱۲ شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست عمار رمضانی محکوم شدند. راکوئل عطائیان به چهار سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. ۱۱ شهروند دیگر، از جمله کیومرث اکبری، سهراب لقایی، زهرا گلابیان، بنفشه اسدیان، فؤاد لقایی و آناهیتا کوشکباغی، هرکدام به دو سال و ۱۵ روز حبس و شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. مجموع محرومیت‌های اجتماعی این پرونده به ۷۶ سال رسید.
در تهران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری برای افشین حیرتیان مجموعاً ۳۱ سال حبس صادر کرد که در صورت قطعیت حکم، با اعمال مقررات تعدد جرائم، مجازات اشد ۱۲ سال خواهد بود. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی نیز هنگامه شریفی‌نیا، فواد عبدالغفاری و فهیم آگاهی را به‌ترتیب به ۱۵، ۱۰ و ۱۰ سال حبس محکوم کرد. احکام آنان با محدودیت فعالیت اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و مصادره اموال همراه بود.
در یزد، معین محمدی‌دهج به مجموع ۱۶ سال و هفت ماه و ۱۸ روز حبس، ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. مجازات اشد گزارش‌شده برای او ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس است.
اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر شرع» در شماری از این پرونده‌ها مطرح شده‌اند. استفاده از اتهامات امنیتی علیه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی، در صورت احراز، با تعهدات ایران درباره آزادی دین و عقیده تعارض دارد.
۳. بازداشت‌ها، اجرای احکام و وضعیت زندانیان
در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ارسلان یزدانی، هنرمند بهائی، برای اجرای محکومیت پنج سال حبس بازداشت شد. مأموران وزارت اطلاعات هم‌زمان منزل او را تفتیش و تلفن همراه، لپ‌تاپ و وسایل شخصی‌اش را ضبط کردند. وی پیش‌تر در آذر ۱۴۰۲ با اتهاماتی از جمله «عضویت در جامعه بهائی» و «تبلیغ علیه نظام» به مجموع شش سال زندان محکوم شده بود.
روز نهم شهریور ۱۴۰۵، بابک زینلی، صهبا طائف، فواد طائفی، شروین شبرخ و علی باقرکاشی، پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهریار برای اجرای احکام یک‌ساله حبس، بازداشت شدند. گزارش‌های اولیه درباره انتقال آنان به زندان تهران بزرگ و سپس قزلحصار متفاوت بود و محل قطعی نگهداری آنان در زمان انتشار اطلاعات روشن نبود.
در ساری، ثریا منوچهرزاده، شیما سنایی، فاخره زاهدی، نگار بدیعی و مارال روشنی در ۳۱ مرداد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات، موسوم به «کشویی»، منتقل شدند. آزادی سه نفر با وثیقه در شهریور ثبت شده است، اما وضعیت نهایی دو نفر دیگر در اطلاعات بررسی‌شده روشن نیست.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ درباره گزارش‌های بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعترافات اجباری علیه بهائیان هشدار دادند. آنان از جمله نسبت به وضعیت پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری، شکیلا قاسمی، پیوند نعیمی و برنا نعیمی ابراز نگرانی کردند. درباره پیوند و برنا نعیمی، گزارش‌هایی از آزار شدید جسمی و روانی و تهدید به اعدام ساختگی برای اخذ اعتراف مطرح شده است. این موارد در سطح ادعاهای مطرح‌شده نزد کارشناسان سازمان ملل قرار دارند و نیازمند بررسی مستقل هستند.
۴. ضبط اموال، محدودیت اقتصادی و محرومیت از تحصیل
در تهران، شیده توکلی علاوه بر مجموع ۱۱ سال محکومیت حبس و ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی، با حکم گزارش‌شده مصادره دو ملک به ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و بخشی از دارایی‌های شخصی مواجه شد. او همچنین به محرومیت دائم از اشتغال در خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
در اصفهان، روز دوم شهریور، مأموران امنیتی منازل امین طبیانی‌فرد، بهاریه عسکری‌نسب و نیما طبیانی‌فرد را تفتیش کردند. کارگاه سازسازی متعلق به خانواده تخلیه و ابزارها و تجهیزات تولید ضبط شد. فروشگاه لوازم موسیقی آنان نیز با دستور قضایی پلمب شد. در اسناد موجود، حکم نهایی مصادره تجهیزات این خانواده احراز نشده است.
توقیف خودرو و اموال کیهان عاطفی و فرشته عاطفی در اصفهان و ضبط تجهیزات الکترونیکی، پول نقد و وسایل شخصی در پرونده‌های دیگر نیز ثبت شده است.
در یزد، روز هشتم فروردین، مأموران اداره اطلاعات گردهمایی خصوصی حدود ۵۰ شهروند بهائی را پراکنده و تلفن‌های همراه حاضران را ضبط کردند. در تیرماه، حدود ۱۲ نفر از شرکت‌کنندگان برای بازجویی احضار شدند. در شهریور، منزل مجید قانع هنگام حضور گروهی از جوانان بهائی برای کتاب‌خوانی تفتیش شد و تلفن‌های همراه آنان ضبط گردید.
روز پنجم مهر، هم‌زمان با دهمین سالگرد قتل فرهنگ امیری، حدود ۴۰ مأمور امنیتی منزل خانوادگی او در یزد را تفتیش کردند. منازل چند عضو خانواده و سپس مزرعه آنان نیز مورد تفتیش قرار گرفت.
در حوزه آموزش، کامیار مالکی، دانشجوی معماری دانشگاه آزاد بیرجند، با عنوان «عدم احراز صلاحیت عمومی» از ادامه تحصیل محروم شد. کمند روحی، دانشجوی معماری در یزد، نیز با محرومیت آموزشی مواجه شد و در گزارش‌های مربوط، اعتقاد مذهبی او علت این تصمیم عنوان شده است. ابلاغیه‌های رسمی دانشگاهی و نتیجه اعتراض احتمالی این دو دانشجو در اسناد موجود در دسترس نیست.
۵. مواضع سازمان ملل و پاسخ رسمی حکومت ایران
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در مواضع منتشرشده در مهر ۱۴۰۵ درباره تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی هشدار داد. در مجموعه اظهارات گزارش‌شده از او، محدودیت‌های بهائیان در دسترسی به دانشگاه، اشتغال دولتی، فعالیت اقتصادی و حقوق مرتبط با دارایی، در کنار پیگرد نوکیشان مسیحی به دلیل فعالیت‌های مذهبی، مطرح شده است.
در مکاتبه رسمی IRN 4/2026 مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۶، چند سازوکار ویژه سازمان ملل ادعاهای مربوط به بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعترافات اجباری علیه هفت شهروند بهائی را مطرح کردند. در مکاتبه IRN 14/2024 مورخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ نیز کارشناسان سازمان ملل نگرانی‌های مرتبط با هدف قرار گرفتن ۴۷ زن بهائی، از جمله از طریق بازداشت، احضار، تفتیش منازل و ضبط اموال را به دولت ایران منتقل کردند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مشاهدات نهایی نوامبر ۲۰۲۳، نسبت به تبعیض و نقض مستمر حقوق بهائیان، از جمله بازداشت، زندان، مصادره اموال و محرومیت از آموزش عالی، ابراز نگرانی کرد و خواستار حمایت مؤثر از اقلیت‌های مذهبی شد.
شورای حقوق بشر در قطعنامه 58/21 مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۵، مأموریت هیئت حقیقت‌یاب را به بررسی عوامل ساختاری نقض حقوق بشر، از جمله تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده، گسترش داد. در نشست شورای حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۲۶، سارا حسین، رئیس هیئت، یافته‌های مربوط به سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری و نقض دادرسی عادلانه را مطرح کرد. این یافته‌ها مستقیماً ناظر به تمام پرونده‌های بهائیان نیستند، اما مأموریت توسعه‌یافته هیئت، بررسی تبعیض مذهبی و حفظ شواهد مربوط به آن را نیز دربر می‌گیرد.
حکومت ایران در پاسخ‌های خود به سازوکارهای سازمان ملل اعلام کرده است که شهروندان، مستقل از وابستگی مذهبی، از حقوق قانونی برخوردارند و تعقیب قضایی افراد بر اساس ارتکاب جرائم انجام می‌شود، نه صرف اعتقاد دینی. در پاسخ مورخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ به مکاتبه کارشناسان سازمان ملل، دولت ایران بر برابری قانونی شهروندان و حقوق مربوط به مالکیت، اشتغال، آموزش و دادرسی تأکید و تبعیض صرفاً بر مبنای دین را رد کرد.
با این حال، در پرونده‌های بررسی‌شده، اتهامات مرتبط با فعالیت مذهبی و استفاده از مقررات امنیتی، از جمله ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی، با احکام حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی همراه بوده است. پاسخ رسمی موردی و متن کامل دادنامه‌های قابل بازیابی برای شماری از این پرونده‌ها در دسترس نبوده است.
۶. نتیجه‌گیری
پرونده‌های مستند در استان‌های مختلف ایران نشان می‌دهند که شهروندان بهائی با مجموعه‌ای از بازداشت‌ها، محکومیت‌های قضایی، محدودیت‌های اقتصادی، تفتیش منازل و محرومیت‌های آموزشی و اجتماعی مواجه‌اند. تکرار این اقدامات، همراه با یافته‌های کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نگرانی جدی درباره تبعیض مبتنی بر دین و عقیده ایجاد می‌کند؛ هرچند اثبات هماهنگی متمرکز تمام اقدامات مستلزم شواهد نهادی بیشتری است.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات بین‌المللی خود موظف است آزادی دین و عقیده، برابری در برابر قانون، دادرسی عادلانه و دسترسی بدون تبعیض به آموزش و اشتغال را تضمین کند. برخورداری از این حقوق نباید به پذیرش اعتقادات رسمی حکومت یا داشتن موضع سیاسی خاص وابسته باشد.