در حالی که آنچه توجهات جهانی را در رابطه با ایران بخود جلب کرده است تنشهای جنگ جاری است، دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از این وضعیت اضطراری، استراتژی «حذف فیزیکی مخالفان سیاسی» را در زندانهای کشور به شکلی سازمانیافته کلید زده است. این روند که با اعدامهای شتابزده، نقض فاحش حق دادرسی عادلانه و امتناع از تحویل پیکر اعدامشدگان همراه است، مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» و نقض سیستماتیک میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. ناپدیدسازی قهری پیکر اعدامشدگان، نه یک رویه اتفاقی، بلکه بخشی از سیاست دیرینه حکومت برای سرکوب روانی خانوادهها و ممانعت از تبدیل مزار معترضان به کانونهای دادخواهی است؛ رویهای که طبق کنوانسیونهای بینالمللی، خود مصداق «شکنجه» علیه بازماندگان و نقض کرامت انسانی محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری پیکرها و نقض حقوق بازماندگان
بر اساس گزارش منابع مانیتور حقوق بشر ایران (IRAN HRM)، با گذشت چند روز از اعدام چهار زندانی سیاسی—بابک علیپور، محمد تقوی، اکبر دانشورکار و پویا قبادی—دستگاه قضایی همچنان از تحویل پیکر آنان به خانوادهها خودداری میکند. خانوادهها با وجود مراجعات مکرر به نهادهای مختلف، با سکوت مطلق و عدم پاسخگویی مواجه شدهاند.
این رویه، تداوم سیاست تثبیتشدهای است که پیش از این در مورد مهدی حسنی و بهروز احسانی (اعدام شده در مرداد ۱۴۰۴) نیز به کار گرفته شد و با گذشت چندین ماه، هنوز محل دفن آنان به خانوادههایشان اعلام نشده است. از منظر حقوق بینالملل، خودداری از تحویل پیکر و مخفی نگاه داشتن محل دفن، نقض مواد ۷ و ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و در زمره «ناپدیدسازی قهری» (Enforced Disappearance) قرار میگیرد که رنجی مستمر و غیرانسانی را به خانوادهها تحمیل میکند.
مستندات اعدامهای زنجیرهای در قزلحصار
ماشین اعدام در عرض ۴۸ ساعت، چهار تن از مخالفان سیاسی را قربانی کرد:
- دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵: اعدام ناگهانی محمد تقوی و اکبر دانشورکار.
- سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵: اعدام پویا قبادی و بابک علیپور.
این احکام در حالی اجرا شد که وکلا و خانوادههای آنان هیچگونه ابلاغیه یا اطلاع قبلی دریافت نکرده بودند. اجرای ناگهانی حکم، حق محکوم برای درخواست «اعاده دادرسی» و «توقف اجرای حکم» را سلب کرده و این اعدامها را در زمره «اعدامهای فراقانونی و خودسرانه» قرار میدهد.
خطر قریبالوقوع برای وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر
وحید بنیعامریان، یکی از متهمان پرونده مشترک ۶ نفرهای است که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری (مهر ۱۴۰۳) محاکمه شدند. با اعدام ۴ همپروندهای او (تقوی، دانشورکار، قبادی و علیپور)، اکنون او و ابوالحسن منتظر در صف اول اجرای حکم قرار دارند.
اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی که ۹۰۰ روز در زندان اوین با وحید همبند بوده، با انتشار ویدئویی تکاندهنده درباره شخصیت و خطر اعدام او هشدار داده و میگوید:
«وحید دوست منه، هموطن نیستیم، همکار نیستیم، چشمانداز سیاسی ما متفاوت است ولی دوست منه، خیلی بچه با ادب، با عقل، شجاعی است. ما از دوستهایی که در شکنجهگاه شناختیم هرگز خسته نمیشویم. از دوستهایی که در زندان شناختیم هرگز خسته نمیشیم.»
وحید بنیعامریان به همراه سایر همپروندهایهایش در آذر ۱۴۰۳ به اعدام، زندان و تبعید محکوم شد. انتقال او و ابوالحسن منتظر به سلول انفرادی پس از حمله گارد ضدشورش در ۹ فروردین، نشاندهنده عزم دستگاه امنیتی برای اجرای حکم این دو زندانی سیاسی در کوتاهترین زمان ممکن است.
یکشنبه شب ۹فروردین ۱۴۰۵ گارد ضدشورش زندان قزلحصار به زندانیان سیاسی در واحد ۴ این زندان یورش برد و همه زندانیان این واحد را که ۲۲نفر بودند به محل نامعلومی منتقل کرد. متعاقباً زندانیان سیاسی محمد تقوی و اکبر دانشور کار را روز ۱۰فروردین و بابک علیپور و پویا قبادی را روز ۱۱ فروردین اعدام کردند.
صدور احکام اعدام و تفهیم اتهامات واهی در بحبوحه بحران
روند صدور و تأیید احکام مرگ برای سایر زندانیان سیاسی نیز سرعت گرفته است:
- منصور جمالی (زندان چوبیندر قزوین): حکم اعدام این زندانی ۵۶ ساله به اتهام «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین» تأیید شده است. اتهام محاربه ۱۵ ماه پس از بازداشت اولیه، توسط بازپرسی به نام «حکمی» به وی تفهیم شد که نشاندهنده پروندهسازی ساختگی و نقض حقوق دفاعی متهم است. حکم اعدام منصور جمالی پیش از این در شعبه یک بیدادگاه ضدانقلاب قزوین به ریاست اسماعیل اسدی صادر شده بود.
- رئوف شیخ معروفی ۲۴ ساله و محمد فرجی ۲۳ ساله، دو زندانی سیاسی اهل بوکان، پس از سه سال حبس و بلاتکلیفی در زندان مرکزی این شهر، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدند. احکام صادره روز سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ به آنان ابلاغ شده است؛ در حالی که منابع مطلع از اعمال شکنجههای شدید جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری خبر میدهند.
انتقال معترضان ژانویه ۲۰۲۶ به مکان نامعلوم
سازمان عفو بینالملل نسبت به وضعیت ۵ معترض جوان شامل محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و شاهین واحدپرست کولو هشدار داده است. این افراد که تحت شکنجههایی چون شلاق، حبس انفرادی طولانی و تهدید به مرگ با اسلحه بودهاند، از واحد ۴ قزلحصار به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند. این جابهجایی مخفیانه، می تواند به معنای ورود این زندانیان به مرحله اجرای حکم است.
واکنشهای بینالمللی و ضرورت اقدام فوری
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پیامی در حساب ایکس این سازمان، به اعدام چهار زندانی سیاسی واکنش نشان داد و خواستار توقف فوری اعدامها شد. او در این پیام نوشت:
«انگار درد و رنج جنگ کافی نیست، ایرانیها خودسرانه دستگیر، زندانی، تحت محاکمههای ناعادلانه و حتی توسط دولت خودشان اعدام میشوند. این ظالمانه است. همه اعدامها باید فوراً متوقف شوند. حقوق بشر مردم ایران باید در اولویت اصلی باشد.»
سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای نسبت به موج جدید اعدام هشدار داد و اعلام کرد پس از اعدام چهار زندانی در مدت ۲۴ ساعت، دستکم هفت زندانی دیگر با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند. این سازمان تأکید کرده است که اعدامها حتی در شرایط جنگ و بمباران نیز ادامه دارد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، در واکنش به اعدامهای اخیر اعلام کرد که مقامات باید فوراً هرگونه برنامه برای اعدام زندانیان را متوقف کنند. او بهطور مشخص به نامهای وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و شاهین واحدپرست کولو اشاره کرد که در زندان قزلحصار نگهداری میشوند و با خطر اعدام روبهرو هستند.
در این بیانیه تأکید شده است که ادامه اعدامها در شرایطی که مردم درگیر جنگ و بمباران هستند، نشان میدهد که مجازات اعدام همچنان بهعنوان ابزاری برای برخورد با مخالفان مورد استفاده قرار میگیرد.
اقدام فوری: فراخوان برای مسئولیتپذیری بینالمللی
ما از تمامی نهادهای بینالمللی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و دولتهای عضو شورای حقوق بشر میخواهیم که فراتر از بیانیههای محکومیت، اقدامات زیر را پیگیری کنند:
۱. اعزام هیئت حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی وضعیت زندانیان واحد ۴ قزلحصار و جلوگیری از اعدام وحید بنیعامریان و ۷ زندانی دیگر که در خطر مرگ قرار دارند.
۲. اعمال فشار حقوقی برای پایان دادن به «ناپدیدسازی پیکرها»: حکومت ایران موظف است طبق موازین حقوق بشری، پیکر اعدامشدگان را تحویل داده و حق تدفین و سوگواری را محترم بشمارد.
۳. تعقیب قضایی آمران و عاملان: فعالسازی مکانیزم «صلاحیت قضایی جهانی» (Universal Jurisdiction) برای قضاتی همچون ایمان افشاری، اسماعیل اسدی و مقامات قضایی ارشد که فرمان اجرای این اعدامهای خودسرانه را صادر کردهاند.
جامعه جهانی باید بداند که هر لحظه سکوت، به معنای همدستی در جنایتی است که در سکوت جنگ، جان شریفترین فرزندان این سرزمین را میستاند. مسئولیت توقف این ماشین کشتار، یک تعهد حقوقی بینالمللی است، نه یک انتخاب سیاسی.