دیروز ( ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) ۴ معترض بازداشتی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و دیماه ۱۴۰۴ در ارومیه و مشهد توسط قضائیه جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند. این ۴ تن عبارتند از محراب عبدالله زاده (۲۸ ساله) در ارومیه ومحمدرضا میری (کارگر ۲۱ ساله)، مهدی رسولی (کارگر ۲۵ ساله) و ابراهیم دولت آبادی در مشهد.
این درحالی است که علاوه بر تهدیدات و اوامر مکرر محسن اژه ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مبنی بر تسریع صدور احکام و اجرای احکام اعدام، در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، امام جمعه ساری، محمد لائینی به نقل از شبکه تبرستان گفته است: « اگر دستگاه های قضایی خوب نزنن. داریم می گیریم (دستگیر می کنیم) ۱۰ تا ۱۰ تا ۵۰ تا ۵۰ تا، اما وقتی محاکمه قطره چکانی است ما محاکمه اونچنانی نمی بینیم. با اینها، کی، چه جوری، کجا باید برخورد باشه. باید برخورد بشه.» وی در پشت تریبون نماز جمعه که در جمهوری اسلامی محل پیش برد و ابلاغ خط و خطوط این حکومت است، بوضوح مهر تایید و تاکید بر فرامین محسنی اژه ای را می گذارد و در خواست صدور احکام اعدامی را می کنه که نه در دادگاه، بلکه در «تریبونهای سیاسی-مذهبی» صادر و دیکته میشوند.
ماحصل این لفاظیها به همراه عدم عملکرد واقعی و موثر جامعه جهانی و ارگانهای بین المللی حقوق بشر در توقف اعدامها، بویژه اعدام زندانیان سیاسی و بازداشتیهای اعتراضات سراسری، چیزی بجز این نیست که شاهد اعدامهای بی سابقه زندانیان سیاسی و معترضین بازداشتی در ایران هستیم.
علت واقعی قطع اینترنت از زبان مهره های جمهوری اسلامی
از آنطرف مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از چهرههای رسانهای–فکری نزدیک به جریان موسوم به «جبهه انقلاب»، در شبکه ۴ به تاریخ ۶ اردیبهشت از قطع اینترنت جهانی در ایران دفاع کرده و بخوبی نیت حکومت از این عمل و علت العلل این قطعی از آغاز جنگ،که امروز بیش از دو ماه از آن می گذرد را برملا می کند. وی اظهار داشت: « ذهن یه جوان رو در اختیار رسانه های بیگانه قرار ندهیم به عنوان دسترسی به اینترنت جهانی، به عنوان (اینکه) ارتباطات آزاد حق مردم است. مسئولین ما بخش عمده شون افتخار می کنند به ولنگاری و حاصلش رو در خیابانها دیدیم در ۱۴۰۱ دیدیم (اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱ که با اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد)، در ۱۸ دی (اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴) دیدیم. »
بنابراین قطع اینترنت در ایران نه تنها ابزار رژیم برای حفظ بقای خود است بلکه برای «امنیت جنایتکاران این حکومت» است تا دنیا متوجه ابعاد اعدامها نشود.
اعدام ۴ معترض بازداشتی برگ دیگری از نتیجه بی عملی جهانی
محراب عبدالله زاده
- محراب عبداللهزاده متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه بود که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. او در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در محل کار خود توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد.
- محراب عبداللهزاده به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سلول انفرادی نگهداری شد. در این مدت، او تحت بازجوییهای فشرده، فشار روانی و شکنجه جسمی قرار داشت.
- به گفته منابع نزدیک به پرونده، هدف از این فشارها وادار کردن او به پذیرش اتهام مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج بوده است. خانواده او در تمام این مدت از محل نگهداری و وضعیت وی بیاطلاع بودند و او از حق تماس، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بود.
- تمامی مستندات پرونده محراب عبداللهزاده بر پایه اعترافات اخذشده در دوران بازداشت و تحت شکنجه تنظیم شده بود. منابع نزدیک به پرونده تأکید کردهاند هیچ مدرک مستقل، فنی یا بیطرفانهای برای اثبات اتهامات علیه او ارائه نشده است.
- اعترافات اخذشده زیر شکنجه به محور اصلی پرونده و مبنای صدور حکم اعدام تبدیل شد.
- یک منبع مطلع اعلام کرده در ویدئوی موجود از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد، اثری از حضور او مشاهده نمیشود. با وجود این، درخواستهای او برای بررسی این شواهد در روند رسیدگی مورد توجه قرار نگرفت. دادگاه نه تنها «اصل برائت»را نادیده گرفته، بلکه «ادله مادیِ نفی اتهام» را هم تعمداً رد کرده است. این یعنی «قتل عمد قضایی».
- حکم او بهصورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکیل اجرا شده است وحق آخرین ملاقات از پدر و مادر وی سلب شده است. این یک نقض فاحش حتی در قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی است.
مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولت آبادی
- مهدی رسولی پیش از اجرای حکم به نزدیکان خود گفته بود در پی ضربوشتم شدید و شکنجه ناچار به پذیرش اتهامات شده است. بر اساس این اطلاعات، اعترافات اخذشده تحت شکنجه به مهمترین سند مورد استناد در پرونده او تبدیل شد.
- روند مشابهی در پرونده دیگر اعدامشدگان نیز وجود داشته و مستندات اصلی پروندهها بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار تنظیم شده است.
- ابراهیم دولتآبادی، از ورزشکاران شهر مشهد و پدر دو فرزند ۹ و ۱۴ ساله بود.
- وی در هفته پایانی دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده بود.
- حکم اعدام وی توسط دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبری مقدم صادر شده بود.
تاکتیک امنیتی برای ممانعت از کارزارهای بینالمللی/ تله امنیتی خانواده برای خرید زمان نهادهای امنیتی و قضایی به خانوادههای این زندانیان اعلام کرده بودند در صورت خودداری از اطلاعرسانی عمومی، امکان تغییر حکم یا توقف اجرای اعدام وجود دارد. بر همین اساس، خانوادهها از اطلاعرسانی عمومی و رسانهای درباره پروندهها منع شده بودند. همچنین به خانوادهها گفته شده بود پرونده در کمیسیون عفو در حال بررسی است و نباید درباره آن اطلاعرسانی کنند ولی صبح روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، خانوادههای زندانیان اعدامشده از اجرای حکم مطلع شدند. سپس حدود ساعت ۱۰ صبح از آنان خواسته شد در گورستان حاضر شوند و پیکر عزیزان اعدامی خود را رویت کنند.
نقض مداوم حقوق انسانی
اعدام مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولتآبادی بار دیگر موضوع استفاده از اعترافات اجباری، شکنجه و فریب خانوادهها در پروندههای سیاسی منتهی به اعدام را برجسته کرده است. اجرای این احکام همزمان با افزایش اعدام زندانیان سیاسی، نشانه تشدید استفاده از مجازات مرگ برای ارعاب جامعه و مهار اعتراضات ارزیابی میشود.
حقوق نقض شده:
- نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. - نقض منع شکنجه و اعتراف اجباری – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اخذ اعتراف تحت شکنجه برای صدور حکم اعدام نقض بنیادین حقوق بشر است. - نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نادیده گرفتن شواهد برائت و عدم رسیدگی بیطرفانه ناقض دادرسی عادلانه است. - نقض اصل برائت و حق دفاع – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر متهم تا زمان اثبات قانونی جرم، بیگناه فرض میشود و حق دفاع کامل دارد. - نقض حق کرامت خانواده و اطلاعرسانی شفاف – اصول بنیادین حقوق بشر:
فریب خانوادهها درباره توقف اجرای حکم و اطلاعرسانی دیرهنگام، ناقض کرامت انسانی و حقوق بنیادین خانواده قربانیان است.
عاملان و آمران: فهرست ناقضان بنیادین حقوق بشر
برای ثبت در تاریخ و ارائه به نهادهای بینالمللی جهت اعمال تحریمهای حقوق بشری و پیگرد در چارچوب «صلاحیت جهانی»، اسامی قضاتی که در این پروندهها دست داشتهاند به شرح زیر اعلام میگردد:
- غلامرضا اکبری مقدم (رئیس دادگاه انقلاب مشهد): صادرکننده حکم اعدام ابراهیم دولتآبادی. او با نادیده گرفتن حقوق اولیه متهم و فریب خانواده درباره «عفو»، مسئول مستقیم قتل قضایی این ورزشکار و پدر دو فرزند است.
- قاضی نجف زاده (رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه): مسئول صدور حکم اعدام محراب عبدالله زاده. زمانی که محراب در دادگاه ضمن رد اتهامات، اعلام کرد که برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته است. وی با پوزخند به او گفت: «همه شما یاد گرفتهاید بگویید شکنجه شدهاید. کارشناسان (بازجویان) ما کسی را شکنجه نمیکنند، همهتان دروغ میگویید.»
- محسنی اژهای (رئیس قوه قضائیه): به عنوان آمر اصلی که با صدور فرمانهای مکرر مبنی بر «تسریع در اعدامها»، عملاً استقلال قضات را سلب کرده و دستگاه قضا را به ماشین کشتار معترضان بدل ساخته است.
- محمد لائینی (نماینده ولی فقیه در ساری): به دلیل «تحریک به قتل» و فشار علنی بر دستگاه قضایی برای تبدیل محاکمهها از «قطرهچکانی» به اعدامهای دستهجمعی («۵۰ تا ۵۰ تا»)، که مصداق بارز ترویج خشونت حکومتی است.
هشدار برای یک وقوع یک قتل عام تدریجی
از تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۶ که سه معترض دستگیر شده قیام دیماه ۱۴۰۴، مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی در ملاءعام در قم اعدام شدند تا به امروز، ۴ می ۲۰۲۶، ۲۶ اعدام سیاسی صورت گرفته است. با توجه به ۵۰ هزار دستگیری در اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴و صدها زندانی سیاسی از اعتراضات قبلی و از کنشگرهای مدنی در زندانهای جمهوری اسلامی و همچنین فرمانهای مکرر و مستقیم اژه ای بر تسریع صدور احکام اعدام و اجرای سریع آن، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی قتل عام سال ۱۳۶۷ را هم در پیشینه خود دارد که در آن حتی افرادی را که حکم زندانشان به پایان رسیده بود تنها بخاطر پایبندی به یک ایران آزاد و دمکراتیک به چوبه دار سپرد، اگر تنها همین روند اعدامهای سیاسی در امسال پیش گرفته شود و تسریع هم نشود بطور متوسط ۱۷ اعدام سیاسی در هر ماه و ۲۰۴ اعدام سیاسی در طی سال خواهیم داشت.
به این آمار باید آمار اعدامهای جاری شامل اتهامات مواد مخدر و سایر جرایم را که سالیان سال در جمهوری اسلامی شاهد آن بودیم و اینک به علت قطع اینترنت جهانی در ایران اخبار آنرا به طور دقیق به بیرون از ایران نمی رسد، اضافه نمود.
زمان اقدام بی بهانه فرا رسیده است
آیا این آمار برای تکان دادن وجدانهای بشری و اقدامهای موثر و عملی دولتهای دنیای آزاد، دمکراتیک و پایبند به حقوق انسانها و ارگانهای حقوق بشری برای توقف اعدامها در ایران و حسابرسی از عاملان آن کافی نیست؟