خلاصه اجرایی
اقلیت بلوچ در ایران در دوره مورد بررسی، همچنان با مجموعهای از نقضهای بههمپیوسته حقوق بشر مواجه بوده است؛ نقضهایی که از حق حیات و دادرسی عادلانه تا حق آموزش، سلامت، هویت، توسعه و مشارکت برابر در زندگی عمومی را در بر میگیرند.
در مهر و آبان ۱۴۰۵، موارد متعددی از اجرای احکام اعدام علیه زندانیان بلوچ، از جمله زندانیان با اتهامات سیاسی و امنیتی، گزارش شده است. همزمان گزارشها از تداوم مشکلات ساختاری در زندانهای استان، از جمله در زندان مرکزی زاهدان، زندان زابل و زندان ایرانشهر حکایت دارند. همچنین کشتار سوختبران، تداوم محرومیت اقتصادی، توسعه رویکردهای امنیتی و بحران طولانیمدت افراد فاقد شناسنامه نشان میدهد که بلوچها با مجموعهای از اشکال محرومیت و تبعیض ساختاری مواجه هستند.
این گزارش استدلال میکند که وضعیت بلوچها را نمیتوان صرفاً با بررسی موارد منفرد اعدام، بازداشت یا فقر توضیح داد. آنچه مشاهده میشود، الگوی درهمتنیدهای از محرومیت اقتصادی، کنترل امنیتی، مشارکت محدود در توسعه، بار نامتوازن در مجازات اعدام و استمرار محرومیت از حقوق بنیادین است.
زمینه تاریخی: از جمعه خونین زاهدان تا آستانه سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
وضعیت کنونی جامعه بلوچ را نمیتوان جدا از تحولات سیاسی و امنیتی سالهای اخیر بررسی کرد. در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، استان سیستان و بلوچستان به یکی از اصلیترین کانونهای اعتراضات مردمی در کشور تبدیل شد و وقایع جمعه خونین زاهدان به یکی از مهمترین نمادهای خشونت دولتی علیه معترضان در حافظه جمعی بلوچها بدل شد.
در سالهای پس از آن، گزارشهای متعدد از ادامه بازداشتهای امنیتی، پروندهسازی علیه فعالان بلوچ، صدور احکام سنگین، اعدام زندانیان بلوچ و تشدید حضور نهادهای امنیتی در استان منتشر شده است. همزمان، بسیاری از خانوادههای قربانیان اعتراضات و فعالان مدنی بلوچ همچنان از نبود پاسخگویی مؤثر درباره موارد نقض حقوق بشر شکایت کردهاند.
در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بسیاری از تحولات مورد بررسی در این گزارش، از جمله افزایش اعدامها، فشار بر زندانیان سیاسی، تداوم رویکرد امنیتی نسبت به سوختبران و گسترش حضور نهادهای امنیتی در زندگی روزمره شهروندان بلوچ، در بستری رخ میدهند که آثار اعتراضات سراسری و سرکوبهای پس از آن همچنان ادامه دارد.
این پیشینه برای درک وضعیت فعلی بلوچها اهمیت اساسی دارد؛ زیرا بسیاری از سیاستهای امنیتی مورد اشاره در این گزارش، در فضایی شکل گرفتهاند که جامعه بلوچ از نگاه نهادهای حکومتی بیش از پیش به عنوان یک مسئله امنیتی نگریسته شده است. چنین رویکردی خطر آن را به همراه دارد که مطالبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی این جامعه به جای پاسخگویی از طریق سازوکارهای حقوقی و توسعهای، عمدتاً از منظر امنیتی مدیریت شود.
اعدامها و حق حیات
اعدامهای ثبتشده در دوره گزارش
در فاصله مهر و آبان ۱۴۰۵، موارد متعددی از اجرای حکم اعدام علیه شهروندان بلوچ در زندانهای مختلف کشور ثبت شد. در میان این موارد، دو پرونده دارای ماهیت سیاسی و امنیتی و چند پرونده دیگر مرتبط با اتهامات عمومی از جمله قتل بودند.
در حوزه پروندههای سیاسی و امنیتی، عمر درستاران در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ و محمدعارف شهبخش در ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. پیشتر نیز از ابتدای سال ۱۴۰۵، عامر رامش، عبدالجلیل شهبخش، الیاس زینالدینی و محمد افروخته با اتهامات امنیتی یا اتهامات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی اعدام شده بودند. این پروندهها موضوع نگرانی نهادهای حقوق بشری از منظر دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی بودهاند.
علاوه بر این، در دوره مورد بررسی چند مورد اعدام دیگر از شهروندان بلوچ در پروندههای غیرسیاسی نیز ثبت شد. از جمله:
- محمدامین آتشگر، ۲۵ ساله و اهل زابل، که سحرگاه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در زندان مرکزی زابل اعدام شد.
- حمزه مرهای خالص (نارویی)، ۲۳ ساله و اهل زاهدان، که سحرگاه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
این پروندهها اگرچه ماهیت سیاسی نداشتند، اما در کنار سایر موارد نشان میدهند که اجرای مجازات اعدام همچنان با شدت بالا در استان سیستان و بلوچستان و علیه شهروندان بلوچ ادامه دارد.
اعدامهای سیاسی و امنیتی در سال ۱۴۰۵
بر اساس گزارشات دستکم شش زندانی بلوچ از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ آبان با اتهامات سیاسی و امنیتی یا اتهامات مرتبط با قتل افراد وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی اعدام شدهاند.
این افراد عبارتند از:
- عامر رامش
- عبدالجلیل شهبخش
- الیاس زینالدینی
- محمد افروخته (چراگ)
- عمر درستاران
- محمدعارف شهبخش
گزارشها در چند پرونده از اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، بازداشت در شرایط بیخبری و اجرای احکام بدون اطلاع قبلی خانواده حکایت دارند. میانگین سنی این شش زندانی حدود ۲۹ سال گزارش شده است که نشان میدهد بخش مهمی از اعدامشدگان سیاسی بلوچ در سنین جوانی قرار داشتهاند.
پرونده الیاس زینالدینی
پرونده الیاس زینالدینی یکی از نمونههای نگرانکننده در این دوره است. وی پس از حدود یازده سال زندان در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شد. خانواده او پیش از اجرای حکم مطلع نشده بودند و از آخرین ملاقات محروم ماندند. همچنین اطلاعات روشنی درباره دسترسی مؤثر وی به وکیل مستقل منتشر نشده است. خبر اعدام وی نیز برخلاف برخی پروندههای دیگر، در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشد و نخستین بار توسط نهادهای حقوق بشری ثبت گردید.
هشدار درباره زندانیان بلوچ در صف اعدام
در ۲۲ آبان ۱۴۰۵، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی، حدود ۷ هزار زندانی جرائم مواد مخدر در کشور در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و حدود ۲ هزار نفر از آنان متعلق به استان سیستان و بلوچستان هستند. وی ضمن درخواست توقف کامل اعدامها، تأکید کرد که توقف اعدامها یکی از مهمترین مطالبات مردم استان است.
اگرچه این آمار نیازمند راستیآزمایی مستقل است، اما بیان آن از سوی برجستهترین رهبر مذهبی اهل سنت بلوچستان نشاندهنده عمق نگرانی عمومی درباره گسترش مجازات اعدام در میان شهروندان بلوچ است.
تمرکز نامتناسب اعدامها بر شهروندان بلوچ
دادههای گردآوریشده توسط نهادهای حقوق بشری بلوچ نشان میدهد که اجرای مجازات اعدام در ایران تأثیری نامتناسب بر جامعه بلوچ داشته است. بر اساس گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، دستکم ۱۴۳ شهروند بلوچ در سال ۲۰۲۵ در ۲۹ زندان ایران اعدام شدهاند. بر طبق گزارش این شبکه این تعداد حدود ۹ درصد کل اعدامهای ثبتشده توسط این نهادها در کشور را تشکیل میدهد، در حالی که بلوچها حدود ۵ تا ۶ درصد جمعیت ایران را شامل میشوند.
این شکاف آماری نشان میدهد که شهروندان بلوچ فراتر از سهم جمعیتی خود در معرض مجازات اعدام قرار گرفتهاند. علاوه بر این، بخش عمده اعدامشدگان بلوچ با اتهامات مرتبط با مواد مخدر مواجه بودهاند و بسیاری از آنان از مناطق محروم و خانوادههای کمدرآمد برخاستهاند. این وضعیت نگرانیهایی را درباره تأثیر تبعیض ساختاری، فقر، دسترسی نابرابر به دادرسی عادلانه و کاربرد گسترده مجازات اعدام در میان جوامع حاشیهنشین ایجاد میکند.
همچنین شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان اعلام کرده است که از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۲۵ دستکم ۷۶۶ شهروند بلوچ در زندانهای کشور اعدام شدهاند.
این آمارها در حالی ثبت شدهاند که بلوچها حدود ۵ تا ۶ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند. به همین دلیل، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تمرکز نامتناسب اعدامها بر شهروندان بلوچ
در اجرای مجازات اعدام هشدار دادهاند.
زندانیان سیاسی بلوچ؛ از پروندههای فردی تا یک الگوی ساختاری
بررسی پروندههای امنیتی شهروندان بلوچ، از تداوم مجموعهای از نگرانیهای مشترک در مراحل بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی حکایت دارد. گزارشهای منتشرشده از بازداشت توسط نهادهای اطلاعاتی، اعمال فشار جسمی و روانی برای اخذ اعتراف، محدودیت در دسترسی مؤثر به وکیل و خانواده، استناد به اعترافات مورد مناقشه و ابهام در مستندات اتهامات امنیتی خبر میدهند. این نگرانیها در پروندههای متعددی، از جمله پرونده حمیدرضا کوهکن و سه شهروند بلوچ دیگر، میثاق رحمتزاده و گزارشهای مربوط به وضعیت زندانیان بلوچ در زندان مرکزی زاهدان، بازتاب یافتهاند.
در پرونده حمیدرضا کوهکن، محمد خروت دینمحمدی، احمدعلی کوهکن و خالد کاشانی، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو زاهدان در شهریور ۱۴۰۵ مجموعاً احکام ۱۷ سال و یک روز حبس تعزیری صادر کرد. بر اساس گزارش منتشرشده، پرونده با گزارش اداره اطلاعات و ضابطان امنیتی تشکیل شده بود. همین گزارش از شکنجه و محدودیت دسترسی به وکیل در سوابق برخی از این محکومان، از جمله حمیدرضا کوهکن، خبر میدهد. در پروندهای دیگر، میثاق رحمتزاده، شهروند بلوچ حدوداً ۱۸ ساله، به اتهاماتی از جمله «محاربه» به اعدام محکوم شده است؛ در حالی که گزارشها از بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، فشار جسمی و روانی برای اخذ اعتراف و نبود اطلاعات شفاف درباره مستندات اتهامات و روند رسیدگی حکایت دارند. همچنین گزارشهای دریافتی از زندان مرکزی زاهدان حاکی از آن است که شماری از زندانیان بلوچ با بازجوییهای فشرده، فشار برای پذیرش اتهامات و محدودیت در دسترسی مؤثر به وکیل مستقل مواجه بودهاند و اعترافات مورد اعتراض آنان در روند قضایی مورد استناد قرار گرفته است.
این موارد در بستری گستردهتر از نگرانیهای مربوط به برخورد با شهروندان بلوچ و دیگر اقلیتهای قومی در ایران قرار دارند. کارشناسان مستقل سازمان ملل نیز نسبت به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و اجرای احکام اعدام علیه شهروندان بلوچ و کرد هشدار دادهاند.
مجموع این گزارشها، با وجود تفاوت در نوع اتهامات و احکام صادرشده، پرسشهایی جدی درباره رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه، اعتبار اعترافات اخذشده در شرایط فشار، دسترسی به وکیل و شفافیت روند قضایی در پروندههای امنیتی شهروندان بلوچ مطرح میکند. تکرار چنین نگرانیهایی در پروندههای مختلف ضرورت بررسی آنها را نه صرفاً بهعنوان مواردی منفرد، بلکه در چارچوب یک الگوی گستردهتر در برخورد قضایی و امنیتی با شهروندان بلوچ برجسته میسازد.
وضعیت زندانها و بازداشتگاههای سیستان و بلوچستان: الگوی سیستماتیک نقض حقوق زندانیان
وضعیت بازداشتگاهها و زندانهای استان سیستان و بلوچستان، بهویژه زندان مرکزی زاهدان، زندان ایرانشهر و زندان زابل، بیانگر بحرانی ساختاری و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین زندانیان است. بررسی جامع این مراکز نشان میدهد که شرایط نگهداری در آنها فراتر از مشکلات اجرایی محلی بوده و با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیرامون رفتار انسانی با زندانیان و «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان» (قواعد نلسون ماندلا)، در تعارض آشکار قرار دارد.
۱. زندان مرکزی زاهدان؛ تجمیع بحرانهای انسانی و استثمار نیروی کار
زندان مرکزی زاهدان به عنوان یکی از بزرگترین ندامتگاههای استان با ۱۳ بند و دهها سلول انفرادی (که برخی بخشهای آن در فضاهای زیرزمینی و فاقد تهویه مناسب قرار دارند)، کانون اصلی اعمال فشارهای امنیتی و محرومیتهای معیشتی است. گزارشهای موثق حاکی از موارد زیر است:
- بحران انسانی و زیستی: تراکم شدید جمعیت کیفری، کمبود مفرط تخت و فضای خواب، کیفیت بسیار پایین و غیرقابلشرب یا خوراک جیره غذایی، و گرانی سرسامآور اقلام ضروری در فروشگاه زندان که خانوادههای کمبرخوردار را تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار میدهد.
- محرومیت از درمان: ایجاد محدودیتهای عمدی در دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی و اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان.
- کار اجباری و استثمار زندانیان رأیباز: بهکارگیری حدود ۱۵۰ زندانی با وضعیت «رأیباز» جهت انجام خدمات شهری، بدون پرداخت هیچگونه دستمزد قانونی و در حالی که هزینه رفتوآمد نیز به عهده خود زندانیان است؛ رویهای که مصداق بارز استثمار اقتصادی و نقض کنوانسیونهای بینالمللی منع کار اجباری است.
۲. زندان ایرانشهر؛ شرایط غیرانسانی و بحران سلامت
وضعیت زندان ایرانشهر با شاخصهای بحرانزای ازدحام جمعیت، فروپاشی استانداردهای بهداشتی و ضعف شدید خدمات درمانی شناخته میشود.
- وضعیت بحرانی بند ۴: شرایط این بند به دلیل شیوع خشونت، فقدان امنیت روانی و جانی، و نبود امکانات اولیه زیستی بهئیچوجه با کرامت انسانی سازگار نبوده و ناظران محلی و حقوق بشری وضعیت آن را به «کشتارگاه» تشبیه کردهاند.
- انتقالهای تنبیهی و اجباری: گزارشهای نگرانکنندهای از انتقال اجباری و ناگهانی زندانیان رأیباز از ایرانشهر به زندان مرکزی زاهدان منتشر شده است که علاوه بر ایجاد رنج مضاعف برای خانوادهها، به دلیل وخامت شرایط سلامت و کمبود امکانات پزشکی، تهدیدی جدی علیه جان زندانیان محسوب میشود.
۳. زندان زابل؛ پنهانکاری نهادینهشده و عدم نظارت مستقل
اطلاعات پیرامون زندان زابل به دلیل فضای امنیتی حاکم و سیاستهای مسدودسازی اطلاعات بسیار محدود است. با این حال، شواهد موجود حاکی از استمرار بحرانهای مشابه در این ندامتگاه است. فقدان شفافیت، محرومیت زندانیان از دسترسی به اطلاعات حقوقی، و دشواری نظارت نهادهای مستقل حقوق بشری بر روند پروندهها، فضایی مصون از پاسخگویی را در این زندان ایجاد کرده است.
ارزیابی حقوق بشری و نتیجهگیری
تحلیل تطبیقی شرایط زندانهای زاهدان، ایرانشهر و زابل نشان دهنده آن است که مشکلات یادشده حوادثی مجزا یا ناکارآمدیهای مقطعی نیستند، بلکه بازتابدهنده یک الگوی استانی و سیستماتیک در مدیریت امنیتی زندانها در مناطق حاشیهای ایراناند. این رویکرد، علاوه بر تبعیض ساختاری علیه زندانیان بلوچ و سیاسی، نقض آشکار تعهدات بینالمللی دولت ایران در زمینه صیانت از حق حیات، سلامت و منع شکنجه و بدرفتاری به شمار میرود.
فقر ساختاری، توسعهنیافتگی و سوختبران بلوچ
چرا سوختبری؟
استان سیستان و بلوچستان با وجود برخورداری از ذخایر غنی و ارزشمند معدنی (از جمله مس، طلا، آنتیموان، کرومیت، تیتانیوم، منگنز و سنگهای ساختمانی)، دسترسی مستقیم به آبهای آزاد و دریای عمان، موقعیت مرزی راهبردی با دو کشور پاکستان و افغانستان، و همچنین ظرفیتهای کمنظیر اقتصادی در حوزههای ترانزیت بینالمللی (مانند بندر اقیانوسی چابهار)، تجارت مرزی، شیلات و کشاورزی گرمسیری، همچنان یکی از محرومترین و توسعهنیافتهترین مناطق ایران به شمار میرود.
این شکاف عمیق میان ثروتهای طبیعی و وضعیت معیشتی ساکنان بومی، پیامد مستقیم سیاستهای توسعه نامتوازن، تخصیص ناکافی بودجههای عمرانی، کمبود سرمایهگذاریهای صنعتی و پایدار، و به حاشیه رانده شدن جمعیت محلی در فرآیندهای تصمیمگیری و مدیریت منابع اقتصادی منطقه است. در نتیجه این ساختار تبعیضآمیز، نرخ بالای بیکاری، فقر مزمن و نبود فرصتهای شغلی امن و رسمی، بخش بزرگی از نیروی کار جوان و سرپرستان خانوار را با بنبست معیشتی مواجه کرده است.
در چنین چارچوبی، پدیده «سوختبری» را نمیتوان صرفاً یک انتخاب فردی، تخلف اداری یا فعالیت غیررسمی تلقی کرد؛ بلکه برای هزاران خانواده بلوچ، سوختبری در غیاب سازوکارهای حمایتی دولت و فرصتهای برابر اقتصادی، به آخرین و تنها «راهبرد بقا» برای تأمین حداقلهای معیشت و حفظ کرامت انسانی در برابر فقر ساختاری تبدیل شده است.
پاسخ امنیتی به مسئله اقتصادی
به جای رفع ریشههای اقتصادی این پدیده، واکنش حکومت عمدتاً امنیتی بوده است.
در مهر و آبان ۱۴۰۵ مواردی از کشته شدن سوختبران بلوچ در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی یا تعقیب و گریز ثبت شده است. نمونههایی از این موارد شامل کشته شدن علی براهویی و وحید گرگیج است.
همچنین گزارشهایی درباره مینگذاری مسیرهای مورد استفاده سوختبران در مناطق مرزی منتشر شده است.
در کنار مواردی که پیشتر در این گزارش به آنها اشاره شد، در ۲۶ آبان ۱۴۰۵ نیز نیروهای نظامی مستقر در محور «گشت» سراوان بدون هشدار قبلی به سوی خودروهای حامل سوخت تیراندازی کردند. بر اساس گزارشهای محلی، در نتیجه این تیراندازی و تعقیب و گریز، دستکم سه خودرو واژگون شد و منابع محلی وضعیت سرنشینان آنها را وخیم توصیف کردند.
به گفته منابع محلی، ترس از بازداشت یا برخوردهای امنیتی موجب شده است که انتقال برخی مجروحان به مراکز درمانی با دشواری مواجه شود. این موضوع نشان میدهد که پیامدهای رویکرد امنیتی تنها به لحظه تیراندازی محدود نمیماند و دسترسی آسیبدیدگان به خدمات درمانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
بررسی این موارد نشان میدهد که به جای رسیدگی به عوامل اقتصادی و توسعهای شکلگیری سوختبری، رویکرد غالب همچنان مبتنی بر استفاده از ابزارهای امنیتی و انتظامی است؛ رویکردی که به کشته و زخمی شدن مستمر سوختبران بلوچ منجر شده است.
بحران هویت حقوقی و افراد فاقد شناسنامه در سیستان و بلوچستان
- ابعاد انباشت پروندههای هویتی
یکی از مزمنترین و ریشهدارترین بحرانهای حقوق بشری در سیستان و بلوچستان، حضور دهها هزار فرد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی رسمی است. اعتراف ضمنی نهادهای رسمی از جمله سازمان ثبت احوال به وجود هزاران پرونده معوق و بلاتکلیف تعیین تابعیت در استان، گواهی بر گستردگی این بحران ساختاری است. این وضعیت، جمعیتی قابلتوجه را از ابتداییترین حقوق مدنی محروم کرده است.
- پیامدهای انسانی و نقض چندلایه حقوق بشر
فقدان مدارک هویتی در حقوق بینالملل فراتر از یک نقص اداری ساده بوده و نقض فاحش ماده ۱۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق بر شناسایی به عنوان شخص در برابر قانون) و ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک (حق ثبت بلافاصله پس از تولد، داشتن نام و کسب تابعیت) و ماده ۲۴ همین کنوانسیون (حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت و خدمات درمانی) محسوب میشود. افراد فاقد شناسنامه در عمل با محرومیتهای سیستماتیک زیر مواجهاند:
- محرومیت از آموزش و بهداشت: کودکان فاقد هویت رسمی اغلب از حق تحصیل بازمیمانند و گزارشهای میدانی تکاندهندهای از عدم دسترسی کودکان به خدمات حیاتی درمانی (حتی در شرایط اضطراری پزشکی و بخشهای مراقبت ویژه) ثبت شده است.
- محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی: محرومیت از اشتغال رسمی، بیمههای اجتماعی، یارانههای دولتی، مالکیت قانونی املاک و عدم برخورداری از حقوق بازنشستگی، این افراد را در چرخهای از فقر بیننسلی گرفتار کرده است.
- نقش دولت؛ امنیتیسازی هویت و تداوم بحران
استمرار این بحران طی دهههایمتمادی، معلول ناکارآمدی صرف اداری نیست، بلکه ناشی از عوامل ساختاری و سیاستی است. روندهای پیچیده و فرساینده اداری، نگاه امنیتی نهادهای دولتی به مسئله هویت ساکنان منطقه، و رویکرد پیشفرضِ «غیرایرانی بودن» نسبت به متقاضیان، روند حلوفصل پروندهها را عمداً طولانی و دشوار ساخته است.
نتیجهگیری
به این ترتیب، مسئله بیشناسنامگی در سیستان و بلوچستان یک چالش عمیق حقوق بشری است که مستقیماً اصول بنیادین رفع تبعیض، حق بر هویت، حق بر سلامت و حق بر توسعه را نقض میکند و نیازمند مداخله فوری مکانیسمهای نظارتی بینالمللی است.
زنان بلوچ؛ تقاطع تبعیض قومی، جنسیتی و محرومیت از هویت حقوقی
زنان بلوچ در ایران در معرض اشکالی چندلایه از محرومیت قرار دارند که در نقطه تلاقی تبعیض قومی، جنسیتی، اقتصادی و جغرافیایی شکل میگیرد. محدودیت دسترسی به فرصتهای شغلی، خدمات آموزشی و درمانی، فقدان اسناد هویتی و پیامدهای رویکردهای امنیتی، شرایطی ایجاد کرده است که در آن زنان و دختران بلوچ، بهویژه در خانوادههای کمدرآمد و فاقد شناسنامه، با خطرات مضاعف مواجهاند.
یکی از نمونههای این وضعیت در آبان ۱۴۰۵ در استان یزد گزارش شد. نیروهای نظامی و انتظامی در شهرستان زارچ با یورش به منازل خانوادههای بلوچ فاقد شناسنامه، ده خانواده را بازداشت و به اردوگاه اتباع خارجی منتقل کردند. در میان بازداشتشدگان، زنان، کودکان و سالمندان حضور داشتند. بر اساس گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، پنج خانواده از این افراد به افغانستان اخراج شدند و پنج خانواده دیگر نیز برای انتقال به اردوگاه اتباع خارجی زاهدان از یزد خارج شدند. در میان افرادی که هویت آنان احراز شده، چندین زن و دختر و یک نوزاد دوماهه وجود داشت. گزارشها همچنین از فقدان امکانات اولیه بهداشتی و رفاهی در محل نگهداری این خانوادهها حکایت دارند. این در حالی است که خانوادههای مذکور بنا بر اطلاعات منتشرشده، از دهه ۱۳۶۰ دارای پروندههای هویتی در مراجع رسمی بودهاند، اما همچنان از دریافت شناسنامه محروم ماندهاند.
این واقعه نشان میدهد که محرومیت زنان بلوچ از هویت حقوقی صرفاً به دشواری دسترسی به آموزش، درمان یا اشتغال محدود نمیشود، بلکه میتواند آنان را در معرض بازداشت، نگهداری در اردوگاه و اخراج از کشور نیز قرار دهد. در چنین شرایطی، زنان و کودکان خانوادههای فاقد شناسنامه، بدون آنکه وضعیت حقوقی و تابعیت آنان بهطور شفاف تعیین تکلیف شده باشد، با خطر از دست دادن امنیت، محل سکونت و پیوندهای خانوادگی مواجه میشوند.
پیامدهای اعدامها، بازداشتها، تیراندازی به سوختبران و سایر برخوردهای امنیتی نیز اغلب بهطور مستقیم بر زندگی زنان بلوچ تأثیر میگذارد. کشته شدن یا بازداشت مردان خانواده میتواند مسئولیت تأمین معاش و نگهداری از اعضای خانواده را بر دوش زنان باقی بگذارد؛ آن هم در مناطقی که با فقر مزمن، بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی پایدار مواجهاند. این وضعیت فشار اقتصادی و اجتماعی مضاعفی بر زنان سرپرست خانوار وارد میکند.
از منظر حقوق بشر، وضعیت زنان بلوچ را نمیتوان صرفاً در چارچوب تبعیض جنسیتی یا تبعیض قومی بهتنهایی تحلیل کرد. آنچه مشاهده میشود، همپوشانی چندین شکل از محرومیت است که زنان را در معرض نقض همزمان حقوق مربوط به برابری و منع تبعیض، امنیت شخصی، هویت حقوقی، سلامت، آموزش و برخورداری از شرایط مناسب زندگی قرار میدهد. این وضعیت ضرورت توجه ویژه سازوکارهای سازمان ملل در زمینه حقوق زنان، حقوق اقلیتها و حقوق اقتصادی و اجتماعی را برجسته میکند.
چارچوب حقوقی و ارزیابی حقوق بشری
جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و کنوانسیون بینالمللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (ICERD) است. این تعهدات، دولت ایران را ملزم میکند حقوق بنیادین همه افراد تحت صلاحیت خود را، بدون تبعیض بر اساس نژاد، قومیت، جنسیت، زبان، مذهب، خاستگاه اجتماعی یا سایر وضعیتها، محترم شمرده و تضمین کند. این حقوق شامل حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، دادرسی عادلانه، رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی، حق کار، آموزش، سلامت، برخورداری از سطح مناسب زندگی و حقوق مربوط به ثبت تولد و هویت حقوقی است.
حق حیات و مجازات اعدام
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از حق ذاتی حیات حمایت میکند و محرومکردن خودسرانه افراد از این حق را ممنوع میسازد. این ماده در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند، اجرای آن را به جرائم بسیار جدی، صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح و رعایت محدودیتها و تضمینهای مقرر در میثاق مشروط میکند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که نقض تضمینهای دادرسی عادلانه در پروندههایی که به صدور حکم اعدام منتهی میشوند، میتواند اجرای این مجازات را خودسرانه و مغایر ماده ۶ سازد.
گزارشهای مربوط به اعدام زندانیان بلوچ در سال ۱۴۰۵، از جمله پروندههای عامر رامش، الیاس زینالدینی، عمر درستاران و محمدعارف شهبخش، نگرانیهایی جدی درباره رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل، استفاده از اعترافات مورد مناقشه، اطلاعرسانی به خانوادهها و شرایط اجرای احکام ایجاد میکند. در مواردی که گزارش شده است خانوادهها از زمان اجرای حکم مطلع نشده یا امکان ملاقات پایانی با زندانی را نداشتهاند، ضرورت بررسی نحوه اطلاعرسانی، رعایت تشریفات قانونی و شرایط اجرای حکم نیز مطرح میشود. این موارد، در کنار ادعاهای مربوط به اعترافات تحت فشار و محدودیت دسترسی به وکیل، لزوم بررسی مستقل انطباق این پروندهها با مواد ۶ و ۱۴ میثاق را برجسته میسازد.
همچنین، سهم بالای شهروندان بلوچ در آمار اعدامها، در مقایسه با سهم جمعیتی آنان، نگرانیهایی درباره احتمال تبعیض قومی در اجرای مجازاتهای سنگین ایجاد میکند. ارزیابی حقوقی این موضوع مستلزم بررسی دقیق و مقایسهپذیر آمارها، نوع اتهامات، روند رسیدگی قضایی و نحوه اعمال مجازات در میان گروههای مختلف جمعیتی است. در این زمینه، ممنوعیت تبعیض و حق برخورداری برابر از حمایت قانون، بهویژه بر اساس مواد ۲ و ۲۶ میثاق و مواد ۲ و ۵ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، اهمیت دارد.
دادرسی عادلانه و زندانیان سیاسی
مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بهترتیب از حق آزادی و امنیت شخصی، حمایت در برابر بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه حمایت میکنند. ماده ۷ میثاق نیز شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میسازد. افزون بر این، ماده ۱۴ بر حقوق دفاعی متهم، از جمله برخورداری از زمان و امکانات کافی برای آمادهسازی دفاع و دسترسی به وکیل، تأکید دارد.
الگوهای گزارششده در برخی پروندههای امنیتی شهروندان بلوچ، از جمله بازداشت توسط نهادهای اطلاعاتی، نگهداری طولانیمدت در بیخبری، محدودیت دسترسی به وکیل، ادعای اخذ اعتراف تحت فشار و فقدان شفافیت در روند رسیدگی قضایی، نگرانیهایی جدی درباره رعایت این تعهدات ایجاد میکند. در صورتی که این گزارشها تأیید شوند، چنین اقداماتی میتوانند با الزامات مواد ۷، ۹ و ۱۴ میثاق ناسازگار باشند. استفاده از اعترافات حاصل از شکنجه یا بدرفتاری نیز با تضمینهای دادرسی عادلانه و ممنوعیت مطلق شکنجه تعارض دارد.
حقوق زندانیان و شرایط بازداشت
مطابق ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، با تمام افرادی که از آزادی محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی آنان رفتار شود. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، موسوم به «قواعد نلسون ماندلا»، نیز معیارهای تفصیلیتری درباره شرایط نگهداری، تغذیه، بهداشت، مراقبتهای درمانی، تماس با خانواده و دسترسی به مشاوره حقوقی ارائه میکند. از جمله، قواعد ۲۲ و ۲۴ به تغذیه و مراقبت درمانی، قاعده ۵۸ به ارتباط و ملاقات منظم با خانواده و قاعده ۶۱ به دسترسی محرمانه به وکیل مربوط است.
گزارشهای مربوط به زندان مرکزی زاهدان، زندان ایرانشهر و زندان زابل از ازدحام جمعیت، کمبود خدمات درمانی، شرایط نامناسب نگهداری، محدودیت در تماس با خانواده و مشکلات بهداشتی حکایت دارند. در صورت تأیید این موارد، وضعیت گزارششده میتواند با الزامات رفتار انسانی و حفظ کرامت زندانیان، بهویژه ماده ۱۰ میثاق و استانداردهای قواعد نلسون ماندلا، ناسازگار باشد. تکرار گزارشهای مشابه از چند مرکز نگهداری، ضرورت بررسی وجود الگوهای تکرارشونده و ساختاری را مطرح میکند؛ هرچند ارزیابی قطعی درباره گستره و ماهیت این الگوها مستلزم دسترسی به اطلاعات مستقل، مستندات پزشکی، آمار رسمی و امکان نظارت مؤثر بر زندانهاست.
حق کار، معیشت و برخورداری از سطح مناسب زندگی
مواد ۶ و ۷ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهترتیب حق کار و حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار را به رسمیت میشناسند. ماده ۱۱ این میثاق نیز حق هر فرد به برخورداری از سطح مناسب زندگی، از جمله غذای کافی، پوشاک و مسکن مناسب و بهبود مستمر شرایط زندگی را تضمین میکند. دولتها موظفاند برای تحقق تدریجی این حقوق، با استفاده از حداکثر منابع در دسترس خود اقدام کنند و مطابق ماده ۲(۲)، حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض تضمین کنند.
در سیستان و بلوچستان، پدیده سوختبری را نمیتوان صرفاً در قالب یک موضوع امنیتی یا تخلف اقتصادی بررسی کرد. گزارش حاضر نشان میدهد که این پدیده در بستری از فقر، بیکاری، توسعه نامتوازن، محدودیت فرصتهای شغلی و فقدان منابع پایدار درآمد شکل گرفته است. در چنین شرایطی، استفاده غیرقانونی یا نامتناسب از نیروی مرگبار علیه سوختبران، افزون بر نقض احتمالی حق حیات، میتواند امنیت و معیشت خانوادههای آنان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار دهد. بررسی این وضعیت باید همزمان شامل ارزیابی نحوه عملکرد نیروهای انتظامی و امنیتی و نیز اقدامات دولت برای رفع محرومیتهای اقتصادی و فراهمکردن فرصتهای شغلی و معیشتی باشد.
حق هویت، ثبت تولد، آموزش و سلامت
ماده ۱۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق هر فرد به شناسایی بهعنوان شخص در برابر قانون را تضمین میکند. ماده ۲۴(۲) همین میثاق بر ثبت فوری تولد هر کودک و ماده ۲۴(۳) بر حق هر کودک برای تحصیل تابعیت تأکید دارد. همچنین، ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک حق ثبت فوری تولد، داشتن نام و برخورداری از حق تحصیل تابعیت را به رسمیت میشناسد و ماده ۸ این کنوانسیون دولتها را موظف میکند از هویت کودک، از جمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی او حمایت کنند و در صورت محرومیت غیرقانونی کودک از عناصر هویتی، برای احیای آن اقدام کنند.
بحران افراد فاقد شناسنامه در سیستان و بلوچستان موجب شده است که شماری از کودکان و خانوادهها در عمل با موانع جدی در دسترسی به آموزش، خدمات درمانی، بیمه، اشتغال رسمی و سایر خدمات عمومی روبهرو شوند. این وضعیت صرفاً یک مشکل اداری نیست، بلکه میتواند بر برخورداری مؤثر افراد از مجموعهای از حقوق بنیادین تأثیر بگذارد. مواد ۱۲ و ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بهترتیب حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی و حق آموزش را تضمین میکنند. در مورد کودکان، مواد ۲۴ و ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک نیز بهترتیب بر حق سلامت و حق آموزش تأکید دارند.
در ارزیابی این وضعیت باید میان فقدان شناسنامه، فقدان تابعیت و قرارگرفتن در معرض خطر بیتابعیتی تمایز قائل شد؛ زیرا این مفاهیم از نظر حقوقی یکسان نیستند. نداشتن سند هویتی بهتنهایی اثباتکننده بیتابعیتی نیست، اما محرومیت طولانیمدت از ثبت تولد و اسناد هویتی میتواند دسترسی افراد به حقوق قانونی و خدمات عمومی را مختل کند و خطر بیتابعیتی را افزایش دهد. از این رو، دولت موظف است سازوکارهای مؤثر، شفاف و قابل دسترس برای تعیین وضعیت هویتی و تابعیت افراد، بهویژه کودکان، فراهم کند و مانع از محرومیت آنان از حقوق بنیادین به دلیل وضعیت اسنادیشان شود.
حقوق زنان بلوچ و تبعیضهای چندلایه
وضعیت زنان بلوچ باید با در نظر گرفتن همپوشانی تبعیض جنسیتی، قومی، اقتصادی و جغرافیایی بررسی شود. این زنان ممکن است بهطور همزمان با موانعی در دسترسی به آموزش، خدمات درمانی، فرصتهای شغلی، امنیت شخصی و برخورداری از هویت حقوقی مواجه باشند. چنین محرومیتهایی، بهویژه در مناطق محروم و در میان خانوادههای فاقد شناسنامه، میتواند آسیبپذیری زنان و دختران را افزایش دهد و آنان را از برخورداری مؤثر و برابر از حقوق بنیادین محروم سازد.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) نیست، اما به موجب مواد ۲ و ۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۲(۲) و ۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف است حقوق شناختهشده در این دو میثاق را بدون تبعیض جنسیتی تضمین کند. افزون بر این، کنوانسیون بینالمللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (ICERD) دولت ایران را به منع و رفع تبعیض نژادی و قومی در برخورداری از حقوق اساسی، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ملزم میکند. ماده ۵ این کنوانسیون، برخورداری برابر از حقوقی مانند امنیت شخصی، آموزش، سلامت و اشتغال را مورد تأکید قرار میدهد.
در مواردی که زنان و دختران بلوچ در معرض خشونت، بازداشت خودسرانه، بدرفتاری یا محرومیت از حمایت مؤثر قانونی قرار میگیرند، تعهدات دولت ذیل مواد ۷، ۹ و ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مطرح میشود. دولت موظف است در برابر خشونت و تعرض به امنیت شخصی افراد حمایت مؤثر فراهم کند و اطمینان حاصل کند که زنان، صرفنظر از قومیت و وضعیت اقتصادی یا هویتی، به سازوکارهای مؤثر دادخواهی و حمایت قانونی دسترسی دارند.
در حوزه حقوق کودکان دختر، مواد ۲، ۱۹، ۲۴ و ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک بهترتیب بر منع تبعیض، حمایت در برابر خشونت، حق سلامت و حق آموزش تأکید دارند. بنابراین، محرومیت دختران بلوچ از آموزش یا خدمات درمانی به دلیل فقدان شناسنامه، فقر یا تبعیض قومی، باید در چارچوب تعهدات ایران ذیل این کنوانسیون ارزیابی شود.
گزارشهای مربوط به بازداشت و انتقال خانوادههای بلوچ فاقد شناسنامه از استان یزد به اردوگاههای نگهداری و خطر اخراج آنان، از جمله مواردی است که پیامدهای چندلایه این محرومیتها را آشکار میکند. حضور زنان و کودکان در میان بازداشتشدگان، گزارش فقدان امکانات اولیه بهداشتی و رفاهی و نامشخصبودن وضعیت حقوقی برخی اعضای این خانوادهها، ضرورت توجه ویژه به امنیت، سلامت، کرامت انسانی و وحدت خانوادگی آنان را برجسته میسازد. این وضعیت باید با توجه به تعهدات دولت در زمینه منع بازداشت خودسرانه، رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی، حمایت از کودکان و منع تبعیض بررسی شود.
در مجموع، وضعیت زنان بلوچ صرفاً مسئلهای مرتبط با تبعیض جنسیتی نیست، بلکه نمونهای از تلاقی و تشدید محرومیتهای قومی، جنسیتی، اقتصادی و هویتی است. از این رو، ارزیابی حقوقی این وضعیت مستلزم بررسی همزمان تعهدات ایران ذیل میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض نژادی است. سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر نیز باید در بررسی وضعیت زنان و دختران بلوچ، به آثار انباشته این تبعیضها و موانع ساختاری در دسترسی آنان به حقوق و حمایت برابر توجه کنند.
جمعبندی نهایی و توصیهها
شواهد بررسیشده در این گزارش نشان میدهد که وضعیت اقلیت بلوچ در ایران را نمیتوان صرفاً از دریچه یک موضوع خاص، نظیر اعدام، فقر یا بحران هویت حقوقی تحلیل کرد. آنچه در سیستان و بلوچستان مشاهده میشود، مجموعهای از نقضها و محرومیتهای بههمپیوسته حقوق بشری است که از تولد و ثبت هویت آغاز میشود، در دسترسی به آموزش، سلامت، اشتغال و توسعه ادامه مییابد و در مواردی به بازداشت، زندان، استفاده از نیروی مرگبار و اجرای احکام اعدام منتهی میشود. این وضعیت، ضرورت بررسی آثار تجمعی محرومیتها و تبعیضها بر زندگی افراد و خانوادههای بلوچ را برجسته میکند.
یافتههای این گزارش حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات مطرحشده در بلوچستان ماهیتی ساختاری و تکرارشونده دارند. سهم نامتناسب شهروندان بلوچ در آمار اعدامها، نگرانیهای مربوط به رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه در پروندههای امنیتی، شرایط گزارششده در زندانها، بحران افراد فاقد شناسنامه، محرومیت اقتصادی مزمن و تداوم تیراندازی و کشتار سوختبران، در کنار یکدیگر تصویری از تبعیض و محرومیت چندلایه را ترسیم میکنند. همزمانی و تداوم این موارد، ضرورت بررسی دقیقتر نقش سیاستها و رویههای حکومتی در شکلگیری و استمرار این وضعیت را مطرح میسازد.
یکی از یافتههای مهم این گزارش، غلبه رویکرد امنیتی بر بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و مدنی در استان است. در حالی که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ریشه در توسعهنیافتگی، فقر، محرومیت تاریخی و محدودیت دسترسی به حقوق بنیادین دارد، پاسخ نهادهای حکومتی در موارد متعدد ماهیتی امنیتی و انتظامی پیدا کرده است. این رویکرد را میتوان در نحوه مواجهه با سوختبران، رسیدگی به پروندههای امنیتی، برخورد با مطالبات اجتماعی و برخی ابعاد بحران افراد فاقد شناسنامه مشاهده کرد. استمرار چنین رویکردی، بهجای رسیدگی به عوامل ریشهای محرومیت، میتواند چرخه ناامنی، فقر و نقض حقوق بنیادین را تشدید کند.
وضعیت زنان و دختران بلوچ نیز نشان میدهد که آثار این محرومیتها برای همه افراد یکسان نیست. زنان و دختران، بهویژه در خانوادههای کمدرآمد و فاقد شناسنامه، ممکن است همزمان با تبعیض قومی و جنسیتی، محدودیت دسترسی به آموزش و خدمات درمانی، ناامنی اقتصادی و پیامدهای برخوردهای امنیتی مواجه شوند. گزارشهای مربوط به بازداشت و انتقال خانوادههای بلوچ فاقد شناسنامه، از جمله حضور زنان و کودکان در میان بازداشتشدگان و شرایط نامناسب نگهداری آنان، نمونهای از این آسیبپذیری مضاعف است. بنابراین، وضعیت زنان بلوچ باید نه صرفاً در چارچوب تبعیض جنسیتی، بلکه با توجه به همپوشانی و آثار متقابل تبعیضهای قومی، جنسیتی، اقتصادی و هویتی بررسی شود.
در ماههای منتهی به نخستین سالگرد اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، توجه جامعه بینالمللی به وضعیت بلوچها اهمیت ویژهای دارد. این مقطع صرفاً یک مناسبت زمانی نیست؛ بلکه فرصتی مهم برای یادآوری پیامدهای سرکوب اعتراضات، پیگیری موارد نقض حقوق بشر و پیشگیری از تکرار برخوردهای خشونتآمیز با معترضان و مطالبات مدنی است. با توجه به سابقه برخوردهای امنیتی در سیستان و بلوچستان و نگرانیهای مطرحشده در این گزارش درباره بازداشتها، استفاده از نیروی مرگبار، پروندههای قضایی و محدودیت آزادیهای مدنی، افزایش نظارت بینالمللی در آستانه این سالگرد میتواند در شناسایی و پیشگیری از نقضهای احتمالی جدید اهمیت داشته باشد. همچنین، از آنجا که هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی درباره ایران مأموریت دارد نقضهای جدی حقوق بشر مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ را بررسی و مستند کند، توجه دادن این هیئت به وضعیت خاص اقلیت بلوچ و مستندات مربوط به سیستان و بلوچستان در این مقطع اهمیت مضاعفی دارد. استمرار نگرانیهای مطرحشده در این گزارش نشان میدهد که مسئله محدود به موارد منفرد یا مقطعی نیست، بلکه با الگوهای گستردهتر تبعیض، محرومیت مزمن، پاسخهای امنیتی به مطالبات اجتماعی و محدودیت برخورداری برابر از حقوق بنیادین ارتباط دارد. بررسی این وضعیت مستلزم توجه همزمان به مسئولیت دولت در قبال نقضهای مستقیم حقوق بشر و تعهدات آن برای رفع موانع ساختاری برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی است.
بر این اساس، از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها، گزارشگر ویژه فقر شدید و حقوق بشر، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن، و گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران درخواست میشود که وضعیت اقلیت بلوچ را در چارچوب مأموریتهای خود مورد توجه و بررسی قرار دهند. همچنین، از گروه کاری بازداشت خودسرانه درخواست میشود موارد بازداشت گزارششده شهروندان بلوچ، بهویژه در پروندههایی که با ادعای بازداشت بدون حکم، نگهداری در بیخبری یا محرومیت از تضمینهای قانونی همراهاند، بررسی کند. گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز نیز میتواند ادعاهای مربوط به اعترافات تحت فشار، بدرفتاری در بازداشتگاهها و شرایط زندانها را در چارچوب مأموریت خود پیگیری کند.
همچنین، هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی درباره جمهوری اسلامی ایران، با توجه به مأموریت خود در زمینه بررسی نقضهای جدی حقوق بشر و عوامل ساختاری آن، از جمله تبعیض بر اساس قومیت و جنسیت، میتواند مستندات مربوط به وضعیت بلوچها و پیامدهای برخوردهای امنیتی در سیستان و بلوچستان را در بررسیهای جاری خود مورد توجه قرار دهد. کمیته حقوق کودک و سایر سازوکارهای مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز با توجه به ابعاد بحران هویت حقوقی، محرومیت از آموزش و سلامت و آثار این وضعیت بر زنان و کودکان بلوچ، میتوانند نقش مهمی در پیگیری این موارد ایفا کنند.
از این سازوکارها انتظار میرود ضمن بررسی مستقل اطلاعات و گزارشهای ارائهشده، درباره موارد نگرانکننده از دولت ایران توضیح بخواهند، در صورت لزوم ارتباطات و مکاتبات فوری با دولت انجام دهند و توصیههای مشخصی برای پیشگیری از تکرار نقضها، تضمین پاسخگویی، رفع تبعیض و بهبود دسترسی برابر شهروندان بلوچ به حقوق بنیادین ارائه کنند. بررسی وضعیت بلوچها نباید به ارزیابی جداگانه چند مورد اعدام، بازداشت یا محرومیت اقتصادی محدود بماند؛ بلکه باید آثار انباشته و بیننسلی تبعیض و محرومیت بر یک اقلیت قومی و مذهبی و موانع ساختاری برخورداری برابر آنان از حقوق بشر را در کانون توجه قرار دهد.
