به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر – ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵
مقدمه
در حالیکه جهان در روز جهانی مبارزه با فقر (۱۷ اکتبر) بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی تأکید میکند، جامعه ایران با بحرانی روبهرو است که فراتر از کمبود منابع مالی است. فقر در ایران امروز یک وضعیت اقتصادی صرف نیست، بلکه جلوهای از نقض ساختاری حقوق بشر است؛ جایی که حق بر زندگی، مسکن، غذا، آموزش و سلامت میلیونها نفر پایمال شده و کرامت انسانی در مقیاسی گسترده از میان رفته است.
ابعاد بحران: تضاد میان آمار رسمی و واقعیت اجتماعی
نهادهای حکومتی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ فقر را حدود ۳۰ درصد جمعیت (۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر) اعلام کردهاند. اما تحلیل دادههای داخلی و اظهارات کارشناسان اقتصادی رژیم، تصویر دیگری نشان میدهد. بنا بر این دادهها، بیش از ۴۰ میلیون نفر از مردم در فقر مطلق زندگی میکنند و نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی هستند.
به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی دانشگاه پیامنور، «اکثریت مردم ایران در تأمین سادهترین نیازهای بقا مانند خوراک و مسکن ناتواناند». این آمار نشان میدهد که فقر در ایران نه یک چالش اقتصادی، بلکه بحران بقای فیزیکی است.
فروپاشی طبقه متوسط و شکاف طبقاتی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی کشور در سال ۱۴۰۲ به رقم۳۹۷ رسید که بالاترین سطح نابرابری در سه سال گذشته است. مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان میدهد که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، اندازه طبقه متوسط هر سال حدود ۱۱ درصد کاهش یافته و بیش از ۲۰ درصد جمعیت از این طبقه خارج شدهاند.
امروز ساختار اقتصادی ایران به دو قطب تقسیم شده است:
- اقلیتی کوچک از ثروتمندان و وابستگان حکومتی که از طریق رانتهای نفتی، ارزی و زمین، میلیاردها تومان در اختیار دارند.
- اکثریتی عظیم از کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان که زیر خط فقر زندگی میکنند.
به گفته نماینده مجلس محمد باقری بنابی، خط فقر در تهران به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است، در حالیکه حداقل دستمزد کارگران با مزایا حدود ۱۷ میلیون تومان است.
این شکاف طبقاتی، محصول ساختار رانتی و فساد نهادینهشده در اقتصاد حکومتی است که سرمایه را از تولید و کار، به سمت سوداگری و غارت منابع عمومی سوق داده است.
فقر، تورم و فروپاشی معیشت
افزایش افسارگسیخته قیمتها، زندگی میلیونها خانواده را به مرز نابودی کشانده است. بر اساس دادههای رسمی اقتصادنیوز و ایلنا (مهر ۱۴۰۴)، قیمت گوشت قرمز از مرز یک میلیون تومان در هر کیلو گذشته، تورم لبنیات به بالای ۸۰ درصد رسیده و نان نزدیک به ۹۵ درصد گرانتر شده است.
گزارشهای FAO (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) نشان میدهد که ۴۱ درصد از ایرانیان در وضعیت ناامنی غذایی متوسط یا شدید قرار دارند و ۳۶ میلیون نفر قادر به تأمین رژیم غذایی سالم نیستند. در بسیاری از خانوارها مصرف پروتئین به کمتر از هفتهای یک بار کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، «بقای مادی» جای «زندگی انسانی» را گرفته و فقر به نماد بیعدالتی ساختاری تبدیل شده است.
ریشههای ساختاری: فساد و سوءمدیریت داخلی
کارشناسان اقتصادی نزدیک به حاکمیت، مانند حسین راغفر و فرشاد مومنی، صراحتاً اعلام کردهاند که بحران اقتصادی ایران نه از تحریمها، بلکه از سیاستهای کلان داخلی و فساد سیستماتیک ناشی میشود.
به گفته راغفر، «افزایش قیمتها در ایران هیچگاه به توسعه منجر نشده و فقط به چپاول مردم و انباشت ثروت در دست الیگارشی وابسته به قدرت انجامیده است».
مومنی نیز هشدار داده است که «غذا ۸۲ درصد گران شده، سفره مردم خالی است، اما حاکمان سرگرم بازی با صفرهای پولاند»
این اعترافها نشان میدهد که فقر در ایران نتیجه مستقیم اقتصاد رانتی، انحصارگرایی و اولویت دادن به هزینههای نظامی و مذهبی بر نیازهای مردم است.
پیامدهای اجتماعی: فساد، جنایت و محرومیت نسلی
فقر گسترده نهتنها بنیان معیشت، بلکه ساختار اجتماعی کشور را نیز متلاشی کرده است.
- فساد خرد و کلان: گسترش رشوه، قاچاق، رانتخواری و فرار مالیاتی نتیجه مستقیم فشار فقر و بیاعتمادی به نظام اقتصادی است.
- افزایش جرم و خشونت: بر اساس دادههای منتشرشده توسط قوه قضائیه و نیروی انتظامی، نرخ جرائم خشن، قتلهای خانوادگی و سرقت در سال ۱۴۰۲ به بالاترین سطح دهه اخیر رسیده است. فقر و بیکاری، زمینهساز خشونت خانگی و فروپاشی خانوادگی شدهاند.
- بیسوادی و ترک تحصیل: آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش از وجود بیش از ۳.۲ میلیون کودک بازمانده از تحصیل خبر میدهد؛ در حالیکه بیش از ۲ میلیون کودک کار در سراسر کشور شناسایی شدهاند.
- کودکهمسری و ازدواج زودهنگام: بهویژه در استانهای فقیر مانند سیستان و بلوچستان، ازدواج اجباری دختران زیر ۱۵ سال افزایش چشمگیری داشته است.
این دادهها نشان میدهد که فقر در ایران نه فقط معیشتی، بلکه فرهنگی، آموزشی و اخلاقی است؛ بحرانی که نسلهای آینده را در چرخهای از ناداری و بیعدالتی گرفتار میکند.
بعد بینالمللی و موضعگیریها
در گزارش سال ۲۰۲۲ گزارشگر ویژه سازمان ملل، آلِنا دوهان، تأکید شد که تحریمهای یکجانبه تأثیر منفی بر معیشت مردم دارند، اما سوءمدیریت و فساد گسترده در داخل ایران، نقش اصلی را در گسترش فقر ایفا میکند.
در حالیکه رژیم حاکم میکوشد همه بحرانها را به تحریمها نسبت دهد، دادههای رسمی نشان میدهد که حتی پیش از تشدید تحریمها، نرخ فقر و نابرابری روندی صعودی داشته است.
نهادهای بینالمللی مانند UNDP نیز در گزارشهای خود ایران را از نظر شاخص توسعه انسانی در رتبهای پایینتر از میانگین منطقه قرار دادهاند.
نتیجهگیری و فراخوان بینالمللی
فقر فراگیر در ایران امروز یک بحران انسانی و نقض گسترده حقوق بشر است. بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر بهسر میبرند، میلیونها کودک از آموزش و تغذیه محروماند، و طبقه متوسط که ستون ثبات اجتماعی بود، نابود شده است.
در چنین شرایطی، سخن گفتن از اصلاح یا توصیه به حاکمان بیمعناست؛ رژیمی که خود عامل تولید فقر است، نمیتواند راهحل آن باشد.
بنابراین، جامعه جهانی باید برای پاسخگویی و تحقیق مستقل در مورد نقض حق بر معیشت و کرامت انسانی در ایران اقدام کند.
- تشکیل هیأت حقیقتیاب بینالمللی زیر نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی فقر ساختاری؛
- گسترش تحریمهای هدفمند علیه نهادها و افراد دخیل در غارت منابع عمومی؛
- حمایت از نهادهای مدنی و رسانههای مستقل ایرانی برای افشای فساد و فقر؛
- و اختصاص بودجههای بشردوستانه از طریق کانالهای غیردولتی برای حمایت از خانوادههای آسیبپذیر، کودکان و زنان فقیر.
در روز جهانی مبارزه با فقر، فریاد مردم ایران پژواکی جهانی میطلبد:
تا زمانی که فقر، فساد و تبعیض ساختاری در ایران پایان نیابد، سخن گفتن از کرامت انسانی تنها شعاری تهی است.