حضور غلامحسین محسنی اژهای در نشست قضایی بریکس و شکاف میان گفتمان بینالمللی و عملکرد داخلی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
در اوایل سپتامبر ۲۰۲۶، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در نشست رؤسای عالی قضایی کشورهای عضو و شریک بریکس در دهلینو شرکت کرد. او در این اجلاس درباره حاکمیت قانون، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، حلوفصل اختلافات تجاری و نقش نظام قضایی در تسهیل سرمایهگذاری بینالمللی گفتوگو نمود. اما تنها چند روز پیش از آن (۹ شهریور ۱۴۰۵)، اژهای در تهران خطونشان کشیده و اعلام کرده بود که قوه قضائیه در محاکمه و مجازات معترضان «قاطعانهتر از هر زمان دیگری» عمل خواهد کرد و پاسخ حکومت به اعتراضات جدید «از همه دورههای گذشته قاطعتر خواهد بود».
این اظهارات در حالی بیان شد که نهادها و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد بارها نسبت به نقض دادرسی عادلانه و استفاده از اتهامات امنیتی علیه شهروندان در ایران ابراز نگرانی کردهاند. پرسش اصلی این گزارش آن است که چگونه عالیترین مقام قضایی ایران همزمان در عرصه بینالمللی از امنیت حقوقی و اعتماد قضایی سخن میگوید، اما در عرصه داخلی از برخورد شدیدتر با منتقدان و معترضان دفاع میکند.
الگوی رفتاری: گفتوگوی بینالمللی، تهدید داخلی
تنها چند روز پیش از حضور در نشست قضایی بریکس، محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد: «قوه قضاییه در محاکمه و مجازات عناصری که بخواهند امنیت مردم و کشور را مخدوش کنند، قاطعانهتر از هر زمان دیگری عمل خواهد کرد.» [mizanonline.ir]
وی همچنین هشدار داد:
«اگر بخواهند دوباره در داخل آشوب راه بیندازند، پاسخ ما از همه دورههای گذشته قاطعتر خواهد بود.» [mizanonline.ir]
این اظهارات در حالی مطرح شد که اندکی بعد، وی در نشستی شرکت کرد که در آن بر اعتماد به دستگاه قضایی، حاکمیت قانون، امنیت حقوقی و همکاریهای قضایی بینالمللی تأکید میشد. [en.irna.ir], [scconline.com]
این همزمانی، توجه جامعه بینالمللی را به شکاف آشکار میان گفتمان بینالمللی مقامهای قضایی جمهوری اسلامی و مواضع داخلی آنان جلب میکند. در عرصه بینالمللی، دستگاه قضایی ایران خود را مدافع امنیت حقوقی، اعتماد قضایی و اجرای قانون معرفی میکند؛ اما در عرصه داخلی، عالیترین مقام آن از برخورد شدیدتر و مجازات قاطعتر در قبال افرادی سخن میگوید که با استفاده از حق تجمع و آزادی بیان، دست به اعتراضات مدنی میزنند؛ درحالیکه حکومت فعالیتهای مسالمتآمیز، سیاسی و مدنی شهروندان را معادل “تهدید امنیتی” قلمداد کرده و مفهوم امنیت ملی را به ابزاری برای حفظ بقای خود و سرکوب نارضایتیها تبدیل میکند.
استفاده ابزاری از مفاهیم و ادبیات حقوق بشر
تناقض رفتار محسنی اژهای زمانی پررنگتر میشود که سخنان رسمی وی در اجلاس بریکس (پوشش دادهشده توسط خبرگزاری ایسنا) مورد بررسی قرار گیرد. او در این اجلاس با اتکا به ادبیات حقوق بینالملل تصریح کرد:
«جهان با وجود پیشرفتهای علمی و فناوری، شاهد افزایش نقض حاکمیت ملی، نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحریمهای یکجانبه غیرقانونی و فشار روزافزون قدرتهای سلطهگر بر ملتهای مستقل است. نظامهای قضایی و نهادهای حقوقی نباید در برابر نقض حقوق بنیادین انسانها، کشته شدن غیرنظامیان، آوارگی اجباری، آسیب به زیرساختها و مصونیت عاملان جرایم بینالمللی بیتفاوت بمانند.» (ترجمه شده به فارسی از متن انگلیسی ایسنا Mohseni-Ejei: BRICS members should stand with the law – ISNA)
تناقض ساختاری درست در همین مواجهه گزینشی نهفته است: عالیترین مقام قضایی ایران در حالی نهادهای بینالمللی را به عدم بیتفاوتی در برابر «نقض حقوق بنیادین انسانها» فرا میخواند که دستگاه تحت مدیریت مستقیم او در داخل کشور، بهطور سازمانیافته همان حقوق بنیادین را از شهروندان سلب میکند. در عرصه داخلی، حقوق ابتدایی چون آزادی تجمع، آزادی بیان و حق برخورداری از وکیل مستقل، به عنوان تهدید امنیتی جرمانگاری میشوند؛ واگرایی شدیدی که میان گفتمان بینالمللی او و عملکرد واقعی دستگاه قضایی وجود دارد.
از اعتماد قضایی برای سرمایهگذاران تا برخورد قاطعتر با معترضان
یکی از مفاهیم محوری مطرحشده در نشست قضایی بریکس، «پیشبینیپذیری احکام قضایی» بود. این مفهوم به نظامی اشاره دارد که در آن تصمیمات قضایی بر اساس قانون، رویههای شفاف و معیارهای مشخص اتخاذ میشود و افراد میتوانند پیامدهای حقوقی اقدامات خود را پیشبینی کنند. چنین ویژگیای برای جلب سرمایهگذاری و توسعه تجارت ضروری تلقی میشود. [scconline.com]
اما این اصل صرفاً برای سرمایهگذاران خارجی اهمیت ندارد.
همان معیارهایی که برای اعتماد اقتصادی ضروری دانسته میشوند، برای حمایت از حقوق بنیادین شهروندان نیز اهمیت دارند. استقلال قضایی، دسترسی به دادرسی عادلانه، امکان برخورداری از وکیل منتخب، بیطرفی دادگاهها و پیشبینیپذیری تصمیمات قضایی باید برای همه افراد، از جمله معترضان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی، به طور یکسان تضمین شود.
از این منظر، مسئله اصلی صرفاً تفاوت در ادبیات سیاسی نیست؛ بلکه وجود دو استاندارد متفاوت است: یک استاندارد در زمان گفتوگو با شرکای بینالمللی درباره تجارت، سرمایهگذاری و همکاریهای قضایی، و استانداردی دیگر در مواجهه با منتقدان، معترضان و فعالان مدنی در داخل کشور. نظام قضایی که استقلال، بیطرفی و حق دفاع را برای شهروندان خود انکار میکند، ساختار قابل اعتمادی برای داوریهای بینالمللی و امنیت سرمایهگذاری اقتصادی نیز نخواهد بود.
مسئولیت شخصی غلامحسین محسنی اژهای و سابقه تحریمهای بینالمللی
موضوع مورد بحث صرفاً به عملکرد یک نهاد حکومتی محدود نمیشود.
غلامحسین محسنی اژهای از تیرماه ۱۴۰۰ ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد و عالیترین مقام قضایی کشور محسوب میشود. علاوه بر این، او در سالهای گذشته به دلیل نقش خود در نقضهای جدی حقوق بشر در فهرست تحریمهای حقوق بشری ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفته است. این تحریمها به مسئولیت یا نقش وی در سرکوب، بازداشت، بدرفتاری، اعترافات اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر نسبت داده شدهاند. غلامحسین محسنی اژهای – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
از این رو، حضور وی در نشستهایی که بر اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، حاکمیت قانون و همکاریهای حقوقی بینالمللی تأکید دارند، نباید موجب نادیده گرفتن مسئولیت او در قبال عملکرد داخلی دستگاه قضایی تحت مدیریت وی شود.
برعکس، چنین حضورهایی فرصتی برای ارزیابی میزان پایبندی عملی مقامهای قضایی ایران به همان اصولی است که در مجامع بینالمللی از آن دفاع میکنند.
تک استاندارد بودن عدالت: تجارت در برابر حقوق شهروندی
موضوع حاضر فراتر از یک تناقض سیاسی یا تبلیغاتی است.
اعتماد به نظام قضایی مفهومی غیرقابل تفکیک است. اگر استقلال دادگاهها، شفافیت رسیدگیها و قابلیت پیشبینی احکام برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ضروری است، همان اصول باید در رسیدگی به پروندههای سیاسی، امنیتی و حقوق بشری نیز رعایت شود.
جامعه بینالمللی نباید میان «عدالت برای تجارت» و «عدالت برای شهروندان» تمایز قائل شود. معیارهای حاکمیت قانون تنها زمانی معنا و اعتبار دارند که بدون تبعیض نسبت به تمامی افراد اعمال شوند.
اهمیت موضوع برای سازوکارهای سازمان ملل
حضور رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست قضایی بریکس نباید صرفاً یک رویداد تشریفاتی تلقی شود. این حضور فرصتی برای توجه بیشتر به میزان انطباق میان تعهدات و اظهارات بینالمللی مقامهای قضایی جمهوری اسلامی و عملکرد واقعی آنان در داخل کشور است.
در این چارچوب، از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و سایر سازوکارهای ذیربط سازمان ملل متحد انتظار میرود:
- اظهارات و تعهدات بینالمللی مقامهای قضایی جمهوری اسلامی را در کنار عملکرد عملی دستگاه قضایی ایران مورد ارزیابی قرار دهند؛
- تأثیر اظهارات مقامهای ارشد قضایی در زمینه برخورد با معترضان و پروندههای امنیتی را بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه بررسی کنند؛
- از مقامهای ایرانی بخواهند توضیح دهند که اصولی چون استقلال قضایی، پیشبینیپذیری احکام و حاکمیت قانون چگونه در پروندههای سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات اجرا میشوند؛
- مسئولیت مقامهای ارشد قضایی را در موارد ادعایی نقض دادرسی عادلانه و سایر نگرانیهای حقوق بشری مورد توجه قرار دهند.
نتیجهگیری
نشست قضایی بریکس بر این اصل تأکید داشت که توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و همکاری بینالمللی نیازمند نظام قضایی قابل اعتماد، مستقل و پیشبینیپذیر است. با این حال، همان دوره زمانی که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی از همکاریهای قضایی و اعتماد به نظام عدالت سخن میگوید، در داخل کشور از برخورد «قاطعانهتر از هر زمان دیگر» با شهروندانی سخن میگوید که حقوق بنیادین و مدنی خود را مطالبه میکنند؛ برخوردی که تحت پوشش ادعاهای امنیت ملی صورت میگیرد.
این شکاف میان چهره بینالمللی و عملکرد داخلی، موضوعی است که نیازمند توجه و بررسی دقیقتر از سوی جامعه بینالمللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد است. زیرا اعتبار هر ادعایی درباره حاکمیت قانون، در نهایت نه در مجامع بینالمللی، بلکه در نحوه رفتار با شهروندان و منتقدان در داخل کشور سنجیده میشود.
درخواستها از گزارشگران ویژه و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد
با توجه به نقش محوری رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی، و با توجه به فاصله آشکار میان گفتمان بینالمللی مطرحشده در نشست بریکس و نگرانیهای مستمر درباره وضعیت دادرسی عادلانه در ایران، از گزارشگران ویژه و سازوکارهای ذیربط سازمان ملل درخواست میشود:
۱. طرح مستقیم موضوع با رئیس قوه قضائیه ایران
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، در مکاتبات رسمی و گزارشهای آتی خود، از غلامحسین محسنی اژهای بخواهند توضیح دهد چگونه مفاهیمی نظیر «حاکمیت قانون»، «اعتماد به دستگاه قضایی» و «پیشبینیپذیری احکام» که در مجامع بینالمللی بر آنها تأکید میشود، در پروندههای مرتبط با اعتراضات، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران رعایت میشود.
۲. بررسی نقش مقامهای عالی قضایی در نقض دادرسی عادلانه
سازوکارهای سازمان ملل نباید صرفاً بر قربانیان و پروندههای منفرد تمرکز کنند، بلکه باید نقش مقامهای تصمیمگیر و مدیران ارشد قضایی را نیز مورد بررسی قرار دهند؛ از جمله چگونگی صدور دستورالعملها، سیاستهای قضایی و مواضع رسمی که ممکن است بر استقلال دادگاهها، حق دفاع و دادرسی عادلانه تأثیر بگذارد.
۳. ایجاد پرونده موضوعی درباره «استفاده از دستگاه قضایی به عنوان ابزار سرکوب اعتراضات»
از گزارشگر ویژه ایران درخواست شود بخشی مستقل در گزارشهای آینده خود را به نقش قوه قضائیه در برخورد با اعتراضات، از جمله استفاده از اتهامات امنیتی، صدور احکام سنگین، محدودیت دسترسی به وکیل و اجرای مجازاتهای شدید اختصاص دهد و مسئولیت مقامهای ارشد قضایی را نیز مورد بررسی قرار دهد.
۴. بررسی شکاف میان تعهدات بینالمللی و عملکرد داخلی
از سازوکارهای سازمان ملل درخواست میشود مواضع و اظهارات بینالمللی مقامهای قضایی جمهوری اسلامی را با عملکرد عملی دستگاه قضایی در داخل کشور مقایسه کرده و یافتههای خود را در گزارشهای عمومی منعکس کنند. این ارزیابی باید مشخص کند آیا استانداردهایی که در همکاریهای بینالمللی و قضایی مطرح میشوند، در قبال شهروندان ایرانی نیز رعایت میشوند یا خیر.
۵. شناسایی و نام بردن از مقامهای مسئول
در مواردی که شواهد معتبر درباره نقضهای جدی دادرسی عادلانه، اجرای احکام اعدام پس از محاکمات مورد مناقشه، یا سایر نقضهای حقوق بشر وجود دارد، گزارشگران ویژه از ذکر نام مقامهای مسئول در گزارشهای عمومی خود خودداری نکنند و زنجیره مسئولیت تصمیمگیری را به روشنی مشخص سازند.
۶. درخواست دسترسی به پروندههای مرتبط با اعتراضات
گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمهوری اسلامی بخواهند امکان بررسی مستقل پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری، پروندههای منتهی به اعدام و سایر پروندههای حساس سیاسی و امنیتی را فراهم کند و اجازه دسترسی به اسناد قضایی، آرای دادگاهها و روند رسیدگی را در اختیار سازوکارهای بینالمللی قرار دهد.
۷. استفاده از سازوکارهای پاسخگویی سازمان ملل
از گزارشگران ویژه درخواست میشود یافتههای خود درباره نقش مقامهای ارشد قضایی را در اختیار سایر سازوکارهای مرتبط سازمان ملل، از جمله هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی سازمان ملل درباره ایران (FFMI) و سایر مکانیسمهای مستندسازی و پاسخگویی، قرار دهند تا مسئولیت فردی مقامهای دخیل در نقضهای جدی حقوق بشر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
جمعبندی نهایی درخواستها
حضور رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشستهایی که بر حاکمیت قانون، اعتماد قضایی و پیشبینیپذیری احکام تأکید دارند، نباید صرفاً به عنوان یک فعالیت دیپلماتیک تلقی شود. این حضور باید به فرصتی برای ارزیابی و مطالبه پاسخگویی درباره عملکرد داخلی دستگاه قضایی ایران و نقش مقامهای ارشد آن، از جمله رئیس قوه قضائیه، در ارتباط با نگرانیهای مستمر حقوق بشری تبدیل شود.
ضمیمهها و اسناد پیوست
ضمیمه ۱: اسناد و منابع داخلی (اظهارات غلامحسین محسنی اژهای)
- سند ۱.۱: اظهارات درباره «برخورد قاطع با اعتراضات و ناآرامیها»
- منبع: خبرگزاری میزان (خبرگزاری رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران)
- تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۵ / ۳۰ اوت ۲۰۲۶
- رئیس قوه قضاییه: در مقابل دشمن یکصدا هستیم و جلو آمریکا کوتاه نخواهیم آمد/ قوه قضاییه در محاکمه و مجازات عناصری که بخواهند امنیت مردم و کشور را مخدوش کنند قاطعانهتر از هر زمان دیگری عمل خواهد کرد
ضمیمه ۲: بیانیهها و مواضع رسمی در نشست قضایی بریکس
- سند ۲.۱: سخنرانی در اجلاس رؤسای عالی قضایی کشورهای عضو و شریک بریکس
- مکان و میزبان: دیوان عالی هند / دهلینو
- تاریخ: سپتامبر ۲۰۲۶
- https://en.isna.ir/news/1405061409169/
ضمیمه ۳: قطعنامهها، گزارشهای سازمان ملل و سوابق تحریمهای بینالمللی
- سند ۳.۱: گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
- محورها: ابراز نگرانی مستمر درباره عدم استقلال قوه قضائیه، استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی علیه معترضان و نقض دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی).
- سند ۳.۲: قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره نظام قضایی ایران
- محورها: تأکید بر سلب حق دسترسی به وکیل انتخابی، اعترافات اجباری و عدم بیطرفی دادگاهها.
- شناسه سند: A/HRC/RES/52/27
- سند ۳.۳: سوابق تحریمهای حقوق بشری بینالمللی
- فرد تحت تحریم: غلامحسین محسنی اژهای
- نهادهای صادرکننده: اتحادیه اروپا، وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC)، وزارت امور خارجه بریتانیا.
- علت تحریم: مسئولیت مستقیم و نقش کلیدی در نقض جدی حقوق بشر، بازداشتهای خودسرانه و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز.
Gholam-Hossein MOHSENI-EJEI | Sanctions Finder