در سالهای اخیر، هوش مصنوعی، سامانههای تشخیص چهره، تحلیل دادههای کلان، دوربینهای هوشمند و پهپادهای نظارتی، شیوه اعمال قدرت و کنترل اجتماعی را در بسیاری از کشورها دگرگون کردهاند. این فناوریها میتوانند در خدمت توسعه و خدمات عمومی باشند، اما در حکومتهای اقتدارگرا، همان ابزارها میتوانند برای نظارت گسترده، شناسایی مخالفان و محدود کردن آزادیهای اساسی به کار گرفته شوند.
در ایران نیز اسناد رسمی حکومت، گزارشهای هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه سازمان ملل و تحقیقات رسانههای معتبر بینالمللی، از گسترش استفاده از دوربینهای هوشمند، سامانههای تشخیص چهره، پهپادها، پایش شبکههای اجتماعی و استخراج دادههای تلفن همراه حکایت دارند. در پی اعتراضات سراسری سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ و بازداشت دهها هزار شهروند، این پرسش جدیتر شده است که این فناوریها تا چه اندازه به بخشی از سازوکار شناسایی، کنترل و سرکوب شهروندان تبدیل شدهاند.
این گزارش با تکیه بر اسناد رسمی جمهوری اسلامی، گزارشهای سازمان ملل متحد و تحقیقات رسانههای معتبر بینالمللی، تلاش میکند میان موارد اثباتشده، گزارشهای مبتنی بر شواهد، اظهارات رسمی مقامات و تحلیلهای کارشناسی تفکیک کند و تصویری مستند از نقش فناوریهای نوین در سازوکار سرکوب در ایران ارائه دهد.
فصل اول
شناسایی معترضان؛ آغاز عصر سرکوب دیجیتال
اعتراضات سراسری سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، یکی از گستردهترین چالشهای سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بود. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و دیگر نهادهای بینالمللی از بازداشت دهها هزار نفر، از جمله زنان، کودکان، دانشجویان، روزنامهنگاران، وکلا، فعالان سیاسی و مدنی و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی خبر دادهاند.
این گزارش ادعا نمیکند که همه این بازداشتها با استفاده از هوش مصنوعی یا فناوریهای هوشمند انجام شده است؛ اما شواهد موجود نشان میدهد جمهوری اسلامی، در کنار روشهای سنتی امنیتی، بهطور فزاینده از ابزارهای دیجیتال برای افزایش ظرفیت شناسایی، ردیابی و کنترل شهروندان استفاده کرده است.
تلفن همراه؛ کلید شناسایی شبکههای اعتراضی
هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل گزارش کرده است که تلفنهای همراه بسیاری از بازداشتشدگان ضبط و محتوای آنها، از جمله پیامها، تصاویر، ویدئوها، فهرست مخاطبان، اطلاعات ارتباطی و حسابهای شبکههای اجتماعی، توسط نهادهای امنیتی بررسی شده است. بنا بر گزارشهای مستند، دادههای استخراجشده از تلفن یک بازداشتشده در مواردی برای شناسایی، احضار یا بازداشت افراد دیگر نیز استفاده شده است. به این ترتیب، تلفن همراه هر معترض میتواند به ابزاری برای گسترش دامنه شناسایی شبکههای اعتراضی تبدیل شود.
قطع سیمکارت؛ محرومسازی دیجیتال
هیأت حقیقتیاب سازمان ملل گزارش کرده است که در سال ۱۴۰۳، سیمکارت شماری از فعالان مدنی، روزنامهنگاران و دانشجویان غیرفعال شد. این اقدام، افزون بر قطع ارتباطات شخصی، دسترسی آنان به خدمات بانکی، پیامکهای احراز هویت، حسابهای آنلاین و بسیاری از خدمات ضروری دیجیتال را مختل کرد. غیرفعالسازی سیمکارت، بدون روند شفاف قضایی، نوعی محرومسازی دیجیتال است که میتواند زندگی روزمره و فعالیت حرفهای فرد را مختل کند.
تشخیص چهره در محیطهای دانشگاهی
هیأت حقیقتیاب سازمان ملل و Associated Press گزارش دادهاند که در ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، برابر با ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، در ورودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران از سامانه تشخیص چهره برای شناسایی دانشجویان استفاده شد و حدود ۲۰۰ دانشجوی زن از ورود به دانشگاه منع شدند. این مورد از نخستین نمونههای مستند استفاده از فناوری تشخیص چهره در یک مرکز آموزش عالی ایران است و نشان میدهد ابزارهای نظارتی به محیطهای آموزشی نیز گسترش یافتهاند.
پایش شبکههای اجتماعی
بر اساس گزارش هیأت حقیقتیاب سازمان ملل، در ۲۳ آوریل ۲۰۲۴، برابر با ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، فرمانده پلیس غرب تهران در چارچوب «طرح نور» از مسدود شدن ۲۱ صفحه اینستاگرامی متعلق به زنان پرمخاطب و رصد مستمر فعالیت آنها خبر داد. این اقدام نشان میدهد که فعالیت آنلاین شهروندان نیز میتواند مبنایی برای احضار، فشار، مسدودسازی حساب یا تشکیل پرونده قرار گیرد.
پایش هوایی با پهپادها
هیأت حقیقتیاب سازمان ملل استفاده از پهپادهای دوربیندار در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در ۱۰ مه ۲۰۲۴، برابر با ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، و همچنین در جزیره کیش در ۱۶ مه ۲۰۲۴، برابر با ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، را مستند کرده است.
در خرداد ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی از توسعه رسمی نظارت هوایی بر تهران خبر دادند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران: «تفاهمنامه نظارت تصویری بر حریم ۵۹۸۰ کیلومتر مربعی تهران نهایی شد.» حمیدرضا صارمی، معاون شهرداری تهران: «رصد ماهوارهای و پهپادی بهصورت دائمی انجام میشود.» حسنی آهنگر، رئیس دانشگاه سپاه: «با استفاده از پهپادها و تصاویر ماهوارهای حریم تهران را پایش میکنیم.»
این اظهارات، بهویژه به دلیل همکاری شهرداری تهران و دانشگاه سپاه، نشاندهنده توسعه ظرفیت نظارت گسترده بر فضای شهری است؛ ظرفیتی که در شرایط اعتراضات میتواند برای رصد تجمعات، کنترل رفتوآمدها و شناسایی شهروندان به کار گرفته شود.
قطع اینترنت؛ و اختلال ارتباطات
Reuters در ۹ ژانویه ۲۰۲۶، برابر با ۱۹ دی ۱۴۰۴، گزارش داد که حکومت برای مهار اعتراضات، اینترنت و خطوط تلفن را در مناطقی محدود یا قطع کرد. این اقدام، انتشار تصاویر و گزارشهای میدانی را دشوار میکند و امکان سازماندهی، تماس با خانوادهها، دسترسی به وکیل، اطلاعرسانی به رسانهها و دریافت کمک پزشکی را محدود میسازد.
Reuters در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، برابر با ۲۶ دی ۱۴۰۴، از پرواز پهپادها بر فراز تهران پس از سرکوب اعتراضات خبر داد. Associated Press نیز در ۱۴ فوریه ۲۰۲۶، برابر با ۲۵ بهمن ۱۴۰۴، گزارش کرد که مقامهای امنیتی از تصاویر دوربینهای شهری، دوربینهای فروشگاهها و تصاویر پهپادی برای شناسایی و بازداشت برخی معترضان استفاده کردهاند. این گزارشها، هرچند به دلیل فضای امنیتی ایران باید با احتیاط خوانده شوند، با الگوی گستردهتری همخواناند که در آن فناوری برای شناسایی و تعقیب شهروندان به کار گرفته میشود.
مجموعه این شواهد نشان میدهد جمهوری اسلامی، در کنار ابزارهای سنتی سرکوب، از فناوریهای دیجیتال برای افزایش ظرفیت شناسایی، ردیابی و کنترل شهروندان استفاده کرده است. این ابزارها نه اقداماتی موردی، بلکه بخشی از زیرساخت حقوقی، فنی و سازمانی گستردهتری هستند که طی سالهای اخیر شکل گرفتهاند.
فصل دوم
معماری نظارت دیجیتال در جمهوری اسلامی
بهکارگیری فناوریهای نوین برای کنترل شهروندان در جمهوری اسلامی، واکنشی مقطعی به اعتراضات نیست. اسناد رسمی، مصوبات قانونی، اظهارات مقامات و گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که طی سالهای اخیر، زیرساختی حقوقی، فنی و سازمانی برای توسعه نظارت دیجیتال شکل گرفته است؛ زیرساختی که امکان جمعآوری، تحلیل و بهرهبرداری از دادههای شهروندان را در مقیاسی گستردهتر فراهم میکند.
هوش مصنوعی در قوانین رسمی
یکی از روشنترین نشانههای این روند، ورود رسمی «هوش مصنوعی» به متون قانونی جمهوری اسلامی است. ماده ۲۸ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» استفاده از «سامانههای هوشمند»، «دوربینهای ثابت و سیار» و «هوش مصنوعی» را برای شناسایی و ثبت تخلفات پیشبینی کرده است. انتشار این ماده در رسانههای رسمی حکومت نشان میدهد استفاده از فناوریهای هوشمند، به بخشی از سیاست رسمی حکومت تبدیل شده است.
دوربینهای هوشمند و طرح نور
احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا:
«شناسایی افراد با دوربینها و تجهیزات هوشمند انجام میشود.»
این رویکرد در اجرای «طرح نور» نیز دیده شد؛ طرحی که بر اساس گزارشهای رسمی، از تصاویر ثبتشده توسط دوربینها و سامانههای هوشمند برای شناسایی افراد، ارسال پیامک هشدار و آغاز اقدامات انتظامی استفاده میکند.
توسعه سامانههای تشخیص چهره
گزارش هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل و تحقیقات رسانههای بینالمللی نشان میدهد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر استفاده از فناوری تشخیص چهره را توسعه داده است. در آوریل ۲۰۲۴، استفاده از این فناوری در ورودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای شناسایی دانشجویان مستند شد. همزمان، تحقیقات Le Monde و Forbidden Stories به همکاری نهادهای ایرانی با شرکتهای روسی فعال در حوزه تشخیص چهره، از جمله NtechLab، و استفاده از فناوری FindFace اشاره کردهاند. جزئیات عملیاتی این همکاریها هنوز به راستیآزمایی مستقل بیشتری نیاز دارد، اما این تحقیقات از گسترش زیرساختهای تشخیص چهره در ایران حکایت دارند.
نظارت هوایی و پایش مستمر
علیرضا زاکانی، شهردار تهران:
«تفاهمنامه نظارت تصویری بر حریم ۵۹۸۰ کیلومتر مربعی تهران نهایی شد.»
حمیدرضا صارمی، معاون شهرداری تهران:
«رصد ماهوارهای و پهپادی بهصورت دائمی انجام میشود.»
حسنی آهنگر، رئیس دانشگاه سپاه:
«با استفاده از پهپادها، تصاویر ماهوارهای و سکوهای پروازی، حریم تهران را پایش میکنیم.»
این اظهارات نشان میدهد استفاده از پهپادها و تصاویر ماهوارهای تنها به کاربردهای نظامی محدود نیست، بلکه به بخشی از ساختار نظارت مستمر بر فضای شهری نیز تبدیل شده است.
همکاریهای فناورانه
تحقیقات رسانههای بینالمللی و شرکتهای امنیت سایبری نشان میدهد توسعه زیرساختهای نظارتی جمهوری اسلامی صرفاً متکی بر توان داخلی نبوده است. Le Monde و Forbidden Stories به همکاری با شرکتهای روسی در حوزه تشخیص چهره اشاره کردهاند. شرکت امنیت سایبری Threatstone 71 نیز از همکاری برخی شرکتهای وابسته به سپاه با شرکتهای چینی در حوزه تجهیزات نظارتی، ارتباطات و عملیات سایبری خبر داده است. بخشی از این یافتهها نیازمند راستیآزمایی مستقل بیشتری است، اما در کنار اسناد رسمی، تصویری از روند گسترش زیرساختهای نظارتی جمهوری اسلامی ارائه میدهد.
نظارت دیجیتال در جمهوری اسلامی حاصل استفاده از یک فناوری یا یک نهاد خاص نیست؛ بلکه بر پایه شبکهای از قوانین، سامانههای هوشمند، دوربینها، فناوری تشخیص چهره، پهپادها و همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی شکل گرفته است. همین زیرساخت، ظرفیت حکومت را برای شناسایی، ردیابی و کنترل شهروندان افزایش داده و زمینه استفاده گستردهتر از فناوری در فرآیند سرکوب را فراهم کرده است.
فصل سوم
پروندهسازی امنیتی با ابزارهای دیجیتال
توسعه زیرساختهای نظارت دیجیتال تنها به رصد شهروندان محدود نمانده است. شواهد موجود نشان میدهد این فناوریها وارد چرخه شناسایی، پروندهسازی، احضار و بازداشت شدهاند و در کنار روشهای سنتی امنیتی، نقش فزایندهای در کنترل مخالفان ایفا میکنند.
استخراج دادههای تلفن همراه
در این چرخه، دادههای استخراجشده از تلفن همراه، تصاویر دوربینها، فعالیتهای شبکههای اجتماعی و دادههای مخابراتی میتوانند در کنار هم قرار گیرند و مسیر شناسایی افراد را کوتاهتر کنند.
ردیابی با دادههای مخابراتی
برخی بازداشتشدگان گزارش دادهاند که بازجویان از محل حضور آنان در جریان اعتراضات اطلاع داشتهاند؛ موضوعی که با الگوی استفاده از دادههای مخابراتی برای ردیابی شهروندان همخوانی دارد. با این حال، استفاده مشخص از Cell Site Location Information در هر پرونده، همچنان به مستندات مستقیم بیشتری نیاز دارد.
شناسایی از طریق دوربینهای مداربسته
تحقیقات Forbidden Stories نمونهای از این الگو را در پرونده دختری ۱۳ ساله با نام مستعار «هستی» مستند کرده است. بر اساس این گزارش، تصاویر ثبتشده توسط دوربین یک بانک، به شناسایی پدر او انجامید و در ادامه نیروهای امنیتی با مراجعه به مدرسه، این دختر را تعقیب و بازداشت کردند؛ رخدادی که به آسیبهای جسمی و عصبی جدی برای او انجامید.
کاربرد امنیتی تشخیص چهره
در یکی از روایتهای تحقیقی منتشرشده، زنی با نام مستعار «مریم» پس از حضور بدون حجاب در یک کافه، در دادگاه با تصویری از خود مواجه شد که به گفته او «هیچ راه دیگری برای ثبت آن وجود نداشت». این پرونده بهتنهایی اثباتکننده استفاده فراگیر از تشخیص چهره نیست، اما در کنار گزارش سازمان ملل درباره دانشگاه امیرکبیر و تحقیقات درباره FindFace، نگرانیها درباره حرکت حکومت به سوی شناسایی خودکار شهروندان را تقویت میکند.
پروندهسازی با دادههای شبکههای اجتماعی
فضای مجازی نیز به بخشی از چرخه شناسایی تبدیل شده است. بررسی تصاویر، ویدئوها، حسابهای کاربری و ارتباطات آنلاین، در کنار اطلاعات استخراجشده از تلفن همراه، امکان شناسایی افراد و ارتباط میان فعالان را افزایش داده است. هیأت حقیقتیاب سازمان ملل مستند کرده است که فعالیت شهروندان در شبکههای اجتماعی، در مواردی به احضار، بازداشت یا اعمال محدودیتهای امنیتی منجر شده و مقامات انتظامی نیز از رصد مستمر صفحات کاربران در چارچوب «طرح نور» سخن گفتهاند.
فناوری در جمهوری اسلامی فقط برای نظارت منفعل به کار گرفته نمیشود؛ بلکه به بخشی از چرخه عملیاتی نهادهای امنیتی تبدیل شده است. این چرخه از جمعآوری داده آغاز میشود، به شناسایی و پروندهسازی میرسد و در مواردی با احضار، بازداشت و تعقیب قضایی شهروندان ادامه پیدا میکند.
نتیجهگیری
شواهد و مستندات بررسیشده نشان میدهد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، نظارت دیجیتال را از یک ابزار جانبی به یکی از مؤلفههای اصلی سازوکار امنیتی خود تبدیل کرده است. هرچند هنوز نمیتوان نقش این فناوریها را در تمامی پروندههای امنیتی با قطعیت تعیین کرد، اما مجموعه اسناد رسمی، گزارشهای سازمان ملل و تحقیقات مستقل نشان میدهد دوربینهای هوشمند، سامانههای تشخیص چهره، دادههای مخابراتی، تلفنهای همراه و پهپادها، بهطور فزاینده در فرآیند شناسایی، ردیابی و تعقیب شهروندان به کار گرفته شدهاند. پیامدهای حقوق بشری این روند، در گزارش دوم این مجموعه بهطور تفصیلی بررسی شده است.