پرونده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران
پرونده شماره ۱۸ | شناسه پرونده: IRN-DP-1404-018 | آخرین بازبینی: ۱۴ آبان ۱۴۰۵
| محمدرضا مجیدی اصل، شهروند ۳۴ تا ۳۵ ساله ساکن تهران، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است که پس از دستگیری در منزل خود، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام و پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است. حکم اعدام او بر پایه اتهام محاربه و اقدام عملیاتی منتسب به دولت متخاصم صادر شده است. اطلاعات موجود درباره وضعیت فرجام‌خواهی، دسترسی به وکیل و محل دقیق نگهداری وی کافی نیست و سرنوشت قضایی او مستلزم پیگیری فوری است. |
اطلاعات کلیدی پرونده
| اطلاعات | عنوان |
| محمدرضا مجیدی اصل | نام کامل |
| ۱۳۷۰؛ تاریخ دقیق نامشخص | تاریخ تولد |
| ۳۴ تا ۳۵ سال | سن |
| تکنسین تعمیرات تلفن همراه | شغل پیش از بازداشت |
| نامزد بیتا همتی | وضعیت خانوادگی |
| ۱۹ دی ۱۴۰۴؛ منزل در خیابان جمهوری تهران | تاریخ و محل دستگیری |
| محاربه؛ اقدام عملیاتی منتسب به دولت متخاصم؛ اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور؛ اتهام‌های مرتبط با اعتراضات | اتهام‌ها |
| شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران | مرجع رسیدگی |
| ایمان افشاری | قاضی |
| نامشخص | وکیل |
| اعدام؛ ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری؛ مصادره اموال | حکم |
| تهران؛ نام زندان نامشخص | محل نگهداری کنونی |
زمینه و پیشینه انسانی
محمدرضا مجیدی اصل، متولد سال ۱۳۷۰، پیش از بازداشت به‌عنوان تکنسین تعمیرات تلفن همراه فعالیت می‌کرد. او ساکن تهران و نامزد بیتا همتی است؛ زنی که در جریان همان پرونده بازداشت و به اعدام محکوم شد. این پرونده تنها به محمدرضا محدود نمی‌شود، بلکه چند نفر از نزدیکان و همسایگان او نیز در جریان بازداشت‌های هم‌زمان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. بیتا همتی و دو همسایه آنان، کوروش و بهروز زمانی‌نژاد، از دیگر محکومان به اعدام این پرونده هستند.
بازداشت، محاکمه و صدور حکم
در ۱۹ دی ۱۴۰۴، مأموران امنیتی با ورود خشونت‌آمیز به منزل محمدرضا مجیدی اصل در خیابان جمهوری تهران، او و نامزدش بیتا همتی را بازداشت کردند. امیر علی همتی، برادر بیتا، و دو همسایه آنان، کوروش و بهروز زمانی‌نژاد، نیز در عملیات هم‌زمان بازداشت شدند.
پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری رسیدگی شد. مقام‌های قضایی، محمدرضا و دیگر متهمان را به اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم، شرکت در تجمعات اعتراضی، سر دادن شعار، پرتاب اشیا، تخریب اموال عمومی و استفاده از مواد انفجاری متهم کرده‌اند. اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور نیز در پرونده مطرح شده است. این موارد اتهام‌های منتسب از سوی مقام‌های حکومتی هستند و نباید به‌منزله اثبات ارتکاب جرم تلقی شوند.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، محمدرضا به اعدام و پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده و مصادره اموال نیز بخشی از مجازات اعلام‌شده است. تاریخ دقیق صدور و ابلاغ حکم، جزئیات دفاعیات، نحوه دسترسی به وکیل و وضعیت رسیدگی در مراحل بالاتر قضایی مشخص نیست.
واکنش و عملکرد حکومت
مقام‌های قضایی حکم اعدام چهار متهم این پرونده را با استناد به ماده یک «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، مصوب مهر ۱۴۰۴، صادر کرده‌اند. این قانون، با تعریف گسترده «اقدام عملیاتی»، امکان اعمال مجازات اعدام و مصادره کامل اموال را در ارتباط با اقدامات منتسب به نفع دولت‌های متخاصم فراهم می‌کند. در ۲۵ دی ۱۴۰۴، رسانه‌های حکومتی ویدئویی از اظهارات بیتا همتی در حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، منتشر کردند که در گزارش‌های حقوق بشری به‌عنوان اعتراف اجباری توصیف شده است. در این ویدئو، او درباره پرتاب بلوک‌های بتنی به سوی نیروهای امنیتی سخن می‌گوید. انتشار چنین اظهاراتی پیش از روشن شدن تضمین‌های دادرسی عادلانه، نگرانی جدی درباره احتمال فشار بر متهمان و تأثیر آن بر روند قضایی ایجاد می‌کند. با این حال، اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازجویی محمدرضا مجیدی اصل و احتمال شکنجه یا اخذ اعتراف اجباری از شخص او در دست نیست.
وضعیت کنونی و خطر اجرای حکم
محمدرضا مجیدی اصل همچنان به‌عنوان زندانی محکوم به اعدام معرفی می‌شود. بر اساس فرم اطلاعاتی دریافتی، محل نگهداری او تهران است، اما نام زندان و وضعیت دقیق انتقال‌های احتمالی مشخص نشده است. همچنین اطلاعات قابل اتکایی درباره وضعیت فرجام‌خواهی، ملاقات‌های خانوادگی، دسترسی به وکیل و شرایط جسمی و روانی او در دسترس نیست. وجود حکم اعدام، همراه با نبود شفافیت درباره مرحله فعلی رسیدگی قضایی، ضرورت پیگیری فوری وضعیت او را افزایش می‌دهد.
تحلیل حقوق بشری و دادرسی عادلانه
حق حیات: ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال مجازات اعدام را در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکرده‌اند، به «جدی‌ترین جرائم» محدود می‌کند. مطابق تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، این معیار به جرائم بسیار شدید متضمن قتل عمدی محدود است. اطلاعات ارائه‌شده درباره پرونده محمدرضا مجیدی اصل، اتهام ارتکاب قتل عمدی را نشان نمی‌دهد. بنابراین، صدور حکم اعدام بر پایه اتهام‌های اعلام‌شده، نگرانی جدی درباره انطباق این حکم با ماده ۶ میثاق ایجاد می‌کند.
حق دادرسی عادلانه: مطابق ماده ۱۴ میثاق، هر متهم حق برخورداری از دادگاهی مستقل و بی‌طرف، دسترسی مؤثر به وکیل و فرصت کافی برای دفاع را دارد. نبود اطلاعات روشن درباره وکیل، مستندات حکم و مراحل اعتراض قضایی، ضرورت بررسی مستقل رعایت این تضمین‌ها را برجسته می‌کند.
منع اجبار به اعتراف: انتشار ویدئوی منتسب به اعتراف اجباری یکی از هم‌پرونده‌ای‌ها، لزوم بررسی مستقل شرایط بازجویی و اطمینان از عدم استفاده از اظهارات اخذشده تحت فشار را تقویت می‌کند.
جمع‌بندی
محمدرضا مجیدی اصل، تکنسین تعمیرات تلفن همراه و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در پرونده‌ای مشترک با نامزد و چند نفر از نزدیکان و همسایگان خود به اعدام محکوم شده است. ابهام درباره وضعیت فرجام‌خواهی، دسترسی به وکیل و محل دقیق نگهداری، در کنار مبانی حقوقی صدور حکم اعدام، این پرونده را نیازمند توجه فوری نهادهای بین‌المللی حقوق بشر می‌سازد.
فراخوان اقدام فوری
از نهادهای سازمان ملل متحد، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری درخواست می‌شود برای حفاظت از حقوق محمدرضا مجیدی اصل و جلوگیری از اجرای حکم اعدام او اقدام کنند.
• توقف فوری هرگونه اقدام برای اجرای حکم اعدام و لغو این مجازات.
• اعلام رسمی وضعیت قضایی، فرجام‌خواهی و محل نگهداری زندانی.
• تضمین دسترسی فوری و محرمانه به وکیل منتخب و امکانات دفاع.
• انتشار متن رأی، مستندات و مبانی حقوقی حکم.
• تحقیق مستقل درباره نحوه بازداشت، بازجویی و احتمال اعمال فشار بر متهمان.
• تضمین رسیدگی قضایی مستقل و عادلانه، بدون توسل به مجازات اعدام.
• تضمین امکان تماس منظم با خانواده.