گزارش جامع حقوقی و مستند خطاب به رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR)
خلاصه اجرایی
این گزارش به بررسی و ارزیابی پیامدهای حقوق بشریِ وضعیت اقتصادی کنونی در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مستندات آماری و گزارش‌های میدانی رسمی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶) نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های اقتصادی انقباضی، حذف ناگهانی یارانه‌های کالاهای اساسی و دارو، ناترازی‌های ساختاری و عدم اولویت‌دهی به رفاه عمومی، منجر به سقوط بی‌سابقه قدرت خرید جامعه و شکل‌گیری یک بحران عمیق بشردوستانه شده است.
رسیدن شاخص فلاکت به رکورد تاریخی ۹۷.۷٪، تورم نقطه‌ای ۸۳.۸٪ تا ۸۸.۶٪، افزایش قیمت اقلام خوراکی تا ۱۲۸.۱٪، ریزش ۱.۵ میلیون نفر از اشتغال رسمی و افزایش چند برابری هزینه داروهای حیاتی برای بیماران خاص، شواهدی جدی از وخامت شرایط معیشتی و کاهش دسترسی بخش‌های گسترده‌ای از جمعیت به کار، غذا، مسکن و خدمات درمانی است. این وضعیت نگرانی‌های جدی نسبت به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل مواد ۶، ۱۱ و ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و نیز تعهدات مرتبط با حمایت از حق حیات و کرامت انسانی مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ایجاد می‌کند. تداوم این روند می‌تواند به مثابه نوعی محرومیت ساختاری از شرایط لازم برای برخورداری از زندگی شایسته و کرامت انسانی تلقی شود.
مقدمه و چارچوب حقوقی بین‌المللی
حق حیات در موازین بین‌المللی، صرفاً به معنی «زنده ماندن بیولوژیک» نیست. بر اساس تفسیر عمومی شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (در خصوص ماده ۶ میثاق ICCPR)، حق حیات مستلزم برخورداری از «حیات شایسته همراه با کرامت انسانی» (Life with Dignity) است. طبق این تفسیر، دولت‌ها حتی در شرایط بحران اقتصادی یا محدودیت منابع نیز موظف به تضمین حداقل هسته حقوق اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دسترسی به غذا، سلامت و دارو هستند.
علاوه بر این، بر اساس مواد ۶، ۱۱ و ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) که دولت ایران بدون هیچ‌گونه حق شرطی به آن پیوسته است، دولت متعهد به «عدم پس‌رفت» (Non-retrogression) در تامین رفاه، تضمین «حق بر سطح زندگی استاندارد»، «حق بر تغذیه کافی و نفی گرسنگی» و «حق برخورداری از بالاترین استانداردهای بهداشت جسمی و روانی» می‌باشد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها، تصمیمات اقتصادی و رویه‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران به تضعیف مستمر دسترسی شهروندان به مؤلفه‌های اساسی زندگی شایسته انجامیده و نگرانی‌های جدی درباره اجرای تعهدات بین‌المللی دولت در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و حق برخورداری از زندگی همراه با کرامت انسانی ایجاد کرده است.
بخش اول: چالش‌های جدی در تامین «حق بر تغذیه کافی» و امنیت غذایی (ماده ۱۱ میثاق ICESCR)
۱. جهش تورم اقلام خوراکی و کوچک‌سازی سفره عمومی
- بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی در تیرماه ۱۴۰۵ به ۱۲۸.۱٪ رسیده است. گروه روغن و چربی‌ها با ۲۶۱.۵٪، شیر، پنیر و تخم مرغ با ۱۴۷.۱٪، گوشت قرمز و سفید با ۱۴۵.۲٪ و نان و غلات با ۱۱۶.۷٪ بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند.
- هزینه مواد غذایی برای یک فرد در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ رقمی که مجموع هزینه تغذیه یک خانواده چهارنفره را از توان خرید غالب مزدبگیران، کارگران و بازنشستگان فراتر برده است.
یادداشت برای خواننده: براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق ماهانه برای کارگران ۱۶،۶۲۵،۵۵۰ تومان در سال ۱۴۰۵ تومان و برای بازنشستگان 16،800،00تومان است
این وضعیت نشان‌دهنده کاهش جدی دسترسی اقتصادی به غذای کافی بوده و با الزامات ناشی از ماده ۱۱ میثاق ICESCR درباره حق برخورداری از سطح زندگی مناسب و امنیت غذایی در تعارض قرار دارد.
۲. حذف یارانه‌ها و تشدید ناامنی غذایی:
- رشد ۱۵۰ درصدی قیمت آرد به دنبال حذف یارانه گندم صنعتی، منجر به افزایش ۲.۵ برابری نرخ نان صنعتی (از ۲۳,۸۰۰ تومان به ۶۰,۰۰۰ تومان و در برخی موارد تا ۹۰,۰۰۰ تومان) شده است.
- افزایش ۲۵ درصدی قیمت مرغ (تا ۳۳۵,۰۰۰ تومان برای هر کیلو) و جهش قیمت گوشت قرمز به حدود ۲ میلیون تومان، دسترسی به منابع پروتئینی را برای طبقات تهیدست به شدت محدود کرده است.
طبق تفسیرهای کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها موظف‌اند دسترسی اقتصادی و فیزیکی افراد به غذای کافی را تضمین کنند. هنگامی که بخش‌های گسترده‌ای از جامعه ناگزیر از حذف یا کاهش مصرف اقلام اساسی می‌شوند، نگرانی‌های جدی درباره تحقق حق بر غذا و اجرای تعهدات ناشی از ماده ۱۱ میثاق ایجاد می‌شود.
۳. ناکارآمدی طرح‌های حمایتی:
- طرح‌هایی نظیر افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی برای گروه‌های محدود، تناسبی با ابعاد تورم و سقوط قدرت خرید نداشته و نیازمند بازنگری اساسی بر اساس تعهدات دولت در زمینه توزیع عادلانه منابع است.
بخش دوم: موانع جدی در تحقق «حق بر سلامت و بهداشت» و بحران دارو (ماده ۱۲ میثاق ICESCR)
۱. گرانی و کمبود داروهای حیاتی:
- اجرای سیاست‌های حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد چتر حمایتی کارآمد، منجر به جهش ۷ تا ۱۰ برابری و در مواردی تا ۹۰۰٪ قیمت داروهای بیماران مزمن و خاص شده است.
- بر اساس گزارش‌های رسمی، هزینه یک دوره شیمی‌درمانی برای بیماران مبتلا به سرطان از ۷ میلیون تومان در سال‌های گذشته به حدود ۷۰ میلیون تومان (۱۰ برابر) افزایش یافته و قیمت برخی داروهای حیاتی از ۱ میلیون به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
- گزارش‌ها حاکی از کمبود شدید اقلام حیاتی نظیر انسولین و کیت‌های آزمایشگاهی در بازار است که تداوم آن دسترسی بیماران به درمان را با مخاطره جدی روبه‌رو ساخته است.
۲. سهم ناچیز سلامت از تولید ناخالص ملی (GDP):
- اعتبارات حوزه سلامت در ایران تنها ۴.۹٪ از GDP را تشکیل می‌دهد که بر اساس داده‌های پایگاه گلوبال اکونومی، ایران را در رتبه ۱۱۲ در میان ۱۸۴ کشور قرار داده و نشان‌دهنده فاصله معنادار با استانداردهای جهانی است.
۳. انحصار در بازار دارو و تبعیض در تخصیص منابع عمومی: ساختار تولید و واردات دارو در ایران تحت کنترل انحصاری نهادهای شبه‌دولتی و حکومتی، از جمله شرکت «برکت» وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» قرار دارد. انباشت سرمایه و انحصار در این بخش، در کنار عدم تخصیص ارز رسمی برای دارو طی ماه‌های متمادی (در حالی که بیش از ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروهای لوکس اختصاص می‌یابد)، مصداق بارز سوءمدیریت ساختاری و تضاد منافعی است که مستقیماً دسترسی آسیب‌پذیرترین اقشار به درمان را سلب کرده و حق بر سلامت (ماده ۱۲ میثاق ICESCR) را با مخاطره جدی روبه‌رو ساخته است.
ماده ۱۲ میثاق ICESCR دولت‌ها را موظف می‌کند بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را تضمین کنند. دسترسی مؤثر و قابل استطاعت به داروهای ضروری از عناصر بنیادین این حق محسوب می‌شود.
افزایش شدید هزینه درمان و دارو، همراه با کمبود برخی اقلام حیاتی، نگرانی‌های جدی درباره پایبندی به تعهدات ناشی از حق بر سلامت و حداقل هسته این حق ایجاد می‌کند.
بخش سوم: بحران بازار کار، اشتغال غیررسمی و تنزل استانداردهای شغلی (مواد ۶ و ۷ میثاق ICESCR)
۱. خروج نیروی کار از چرخه اشتغال رسمی:
- در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، دست‌کم ۱.۵ میلیون نفر از اشتغال رسمی خارج شده‌اند و ۲۵۰ هزار کارگر نیز شغل خود را از دست داده‌اند.
- گزارش مرکز آمار از کاهش ۴۵۰ هزار نفری جمعیت شاغل و انقباض ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در بهار ۱۴۰۵ حکایت دارد. بخش صنعت و معدن با افت ۱۴.۱۷ درصدی بیشترین آسیب را متحمل شده است
۲. گسترش مشاغل ناامن و قراردادهای سفیدامضا:
- خروج کارگران از اشتغال رسمی به معنای محرومیت آنان از پوشش بیمه، بازنشستگی و مزایای قانونی است. رواج قراردادهای سفیدامضا چالش‌های جدی در زمینه تحقق «شرایط منصفانه و عادلانه کار» (ماده ۷ ICESCR) پدید آورده است.
۳. افزایش شاخص فلاکت:
- تلاقی نرخ بیکاری ۹.۱ درصدی با تورم نقطه‌ای بالای ۸۸٪، شاخص فلاکت را به رکورد تاریخی ۹۷.۷٪ رسانده که پیامدهای نامطلوبی بر ثبات روانی و معیشتی خانواده‌ها داشته است.
حق بر کار صرفاً به معنای داشتن شغل نیست، بلکه مستلزم برخورداری از فرصت‌های واقعی اشتغال، امنیت شغلی و شرایط منصفانه کار است. گسترش ناامنی شغلی و خروج گسترده از اشتغال رسمی نگرانی‌های مهمی درباره اجرای مواد ۶ و ۷ میثاق ICESCR ایجاد می‌کند.
بخش چهارم: اعتراضات گسترده معیشتی و سرکوب ساختاری حقوق صنفی (مواد ۸ ICESCR و ۲۱ ICCPR)
گزارش میدانی تجمعات در طی ۷۲ ساعت:
- شنبه۲آبان۱۴۰۵:
- کارکنان صنعت گاز: کارکنان ایستگاه‌های تقویت فشار گاز بیدبلند اهواز، حسینیه، پیازآباد و کوهدشت پس از ماه‌ها پیگیری بی‌نتیجه مطالباتشان، تجمع اعتراضی برپا کردند.
- کارکنان شهرداری: جمعی از کارکنان شهرداری ایلام در اعتراض به وضعیت استخدامی و معیشتی خود در مقابل استانداری تجمع کردند.
- یکشنبه۳آبان۱۴۰۵:
- بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی: تجمعات اعتراضی در شهرهای تهران، شوش، رشت و اهواز با شعارهای معترضانه نسبت به فقر و سوءمدیریت برگزار شد.
- ممانعت امنیتی از تجمع سراسری بازنشستگان فولاد: بازنشستگان فولاد قصد داشتند از سراسر کشور به تهران بیایند، اما نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات) با ارعاب، تهدید و جلوگیری از حرکت اتوبوس‌ها از مبدأ شهرهای مختلف، مانع سفر آنان شدند. با این حال، شماری از آنان خود را به پایتخت رسانده و در برابر وزارت رفاه تجمع کردند.
- اعتصاب و تجمعات خدماتی: رانندگان سرویس مدارس و عمومی در کرج در اعتراض به کمبود شدید گازوییل تجمع کردند.
- نانوایان در ایرانشهر دست به اعتصاب زدند.
- دوشنبه۴آبان۱۴۰۵:
- تجمع سراسری بازنشستگان مخابرات: تجمعات هم‌زمان در ده‌ها شهر از جمله اصفهان، تهران، تبریز، ایلام، بروجرد، بیجار، کرمانشاه، خرم‌آباد، سنندج و… برگزار شد. در تهران (محدوده سردار جنگل)، این اعتراضات با حمایت گسترده شهروندان همراه شد.
تحلیل حقوقی ابعاد اعتراضات (نتیجه‌گیری):
وقوع بیش از ده‌ها تجمع و اعتصاب سراسری در اقشار کاملاً متنوع زیستی و شغلی (شامل بازنشستگان مخابرات، تأمین اجتماعی و فولاد، نانوایان، رانندگان حمل‌ونقل عمومی، کارکنان ایستگاه‌های گاز و پرسنل شهرداری) تنها در یک بازه زمانی محدود ۳ روزه (۲ تا ۴ آبان ۱۴۰۵)، نشان‌دهنده چند واقعیت حقوقی بنیادین است:
۱. گستردگی ساختاری و همه‌گیری بحران معیشت: این حجم از اعتراضات هم‌زمان در ده‌ها شهر (از جمله تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، رشت، سنندج، ایلام، خرم‌آباد و کرج)، اثبات می‌کند که محرومیت اقتصادی موجود یک پدیده موضعی یا مقطعی نبوده، بلکه به یک «بحران زیستی فراگیر و ساختاری» بدل شده است که تمامی زنجیره‌های نیروی کار و اقشار دریافت‌کننده مستمری را در بر گرفته است.
۲. فرسایش کامل ظرفیت تاب‌آوری و سازوکارهای حمایتی: وقوع اعتراضات متوالی توسط بازنشستگان و کارگران پس از ماه‌ها پیگیری بی‌نتیجه، نشان‌دهنده ناکارآمدی کامل مجاری رسمی رسیدگی به مطالبات معیشتی و عدم کفایت حقوق و مستمری‌ها برای تامین حداقل‌های حیات (ماده ۱۱ میثاق ICESCR) است.
۳. ممانعت و ارعاب امنیتی علیه حق تجمع مسالمت‌آمیز: ورورد نهادهای امنیتی (از جمله اقدامات وزارت اطلاعات در ارعاب، تهدید و جلوگیری از حرکت اتوبوس‌های بازنشستگان فولاد از مبدأ شهرهای مختلف به سمت پایتخت)، مصداق بارز نقض حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز (ماده ۲۱ میثاق ICCPR) و حق آزادی عمل تشکل‌های صنفی (ماده ۸ میثاق ICESCR) است. پاسخ پلیسی-امنیتی به مطالبات بنیادین معیشتی، نفی صریح تعهدات بین‌المللی دولت در احترام به حقوق بنیادین شهروندان تلقی می‌شود.
نتیجه‌گیری
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که بحران اقتصادی جاری در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک چالش مالی یا مدیریتی نیست، بلکه به مرحله‌ای رسیده است که آثار آن به طور مستقیم بر برخورداری میلیون‌ها شهروند از حقوق بنیادین بشری تأثیر گذاشته است. افزایش بی‌سابقه تورم، کاهش شدید قدرت خرید، گسترش ناامنی غذایی، بحران دسترسی به دارو و درمان، افت اشتغال رسمی و گسترش قراردادهای ناپایدار کاری، در مجموع شرایطی را ایجاد کرده است که بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را از حداقل‌های لازم برای برخورداری از یک زندگی همراه با کرامت انسانی محروم می‌سازد.
مجموعه شواهد ارائه‌شده در این گزارش حاکی از آن است که محرومیت‌های مزبور دیگر پدیده‌هایی پراکنده یا مقطعی نیستند، بلکه در قالب یک الگوی ساختاری و مستمر در حوزه‌های اشتغال، سلامت، تغذیه و حمایت اجتماعی ظهور یافته‌اند. استمرار این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که سازوکارهای جبرانی و حمایتی کافی وجود ندارد، نگرانی‌های جدی درباره پایبندی دولت به تعهدات ناشی از مواد ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند.
افزون بر این، هم‌زمانی بحران معیشتی با محدودیت‌های اعمال‌شده علیه تجمعات و اعتراضات صنفی و مدنی، سبب شده است که بسیاری از شهروندان نه تنها از دسترسی مؤثر به حقوق اقتصادی و اجتماعی خود محروم شوند، بلکه امکان مطالبه و پیگیری مسالمت‌آمیز این حقوق را نیز از دست بدهند. چنین وضعیتی خطر تعمیق چرخه فقر، نابرابری و حذف اجتماعی را در ابعاد گسترده افزایش می‌دهد.
بر این اساس، شواهد موجود بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران با روندی فزاینده از محرومیت ساختاری از مؤلفه‌های اساسی «حیات شایسته همراه با کرامت انسانی» مواجه هستند؛ وضعیتی که مستلزم توجه فوری نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و اتخاذ تدابیر اصلاحی مؤثر از سوی مقامات مسئول است.