ایران در محاصره نقض حقوق بشر؛ جنگی فراتر از جنگ خارجی

مقدمه: ایران در محاصره نقض حقوق بشر تحت پوشش جنگ و قطع اینترنت جهانی

جمهوری اسلامی نه تنها دست به اعدام مخالفان سیاسی و معترضان در پوشش «جنگ» و زیر پرده «قطع اینترنت جهانی» می‌زند، بلکه با گسترش روزافزون دامنه جنایاتش، کل کشور را در بن‌بست هولناکی قرار داده است؛ بحرانی عمیق که نشان می‌دهد امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران در محاصره نقض حقوق بشر قرار دارد.

اعدام‌ها

نه تنها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در یک محدوده کوتاه زمانی از ۱۹ مارس تا کنون ۳۱ اعدام سیاسی صورت گرفته است که شامل معترضین قیام ۱۴۰۴، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و افرادی است که در سایه جنگ اتهام جاسوسی به آن‌ها زده شده است، بلکه گستره ایران در محاصره نقض حقوق بشر به جامعه و زندان‌ها نیز کشیده و تشدید شده است.

جدول اعدامهای سیاسی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴

فریادهای سرکوبگرانه اژه‌ای رئیس قوه قضائیه

تنها در سه روز متوالی از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ اردیبهشت، اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای تسریع سرکوب به میدان آمده و فرمان صادر کرده است. انعکاس حرف‌های او در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، بیانگر عمقی که ایران در محاصره نقض حقوق بشر در آن فرو رفته است:

• ۱۷ اردیبهشت: «خناسانی که پیاده‌نظام دشمن محسوب می‌شوند و تعمداً درصدد مخدوش کردن وحدت ملی هستند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند؛ در چارچوب موازین قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.»
• ۱۸ اردیبهشت: «عناصر خائن به وطن را وفق قانون، قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم… با جدیت تمام از نیروهای جان بر کف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی‌ها و خائنین، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم…»
• ۱۹ اردیبهشت: «فردی که به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز، درنده و کودک‌کش، همراهی و همصدایی کرده، نه صرفاً یک عنصر معاند یا ضدانقلاب، که یک ایران‌ستیز و خائن به وطن است. در قوه قضاییه به صورت فوق‌العاده به پرونده این عناصر رسیدگی می‌کنیم.»

احمدرضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی بازوی اجرایی سرکوب

روز یک‌شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، گوینده تلویزیون حکومتی اعلام کرد: «بازداشت بیش از ۵۰۰ نفر از عوامل دشمن از ابتدای جنگ تحمیلی سوم»؛ خبری که توسط احمدرضا رادان، فرمانده جنایتکار نیروی سرکوبگر انتظامی حکومت، اعلام شد.

اما رادان خود در اظهاراتش گفت: «تا الآن از آغاز جنگ بالغ بر ۶۵۰۰ نفر دستگیر شدند که ۵۶۷ نفر از آن‌ها کیس‌های ویژه مرتبط با نفاق و اشرار و به‌اصطلاح گروهک‌های ضدانقلاب بودند و این هم‌چنان ادامه دارد. ما در حوزه اغتشاشگران دی‌ماه آن‌ها را رها نکردیم و هم‌چنان داریم دستگیر می‌کنیم.» (ایلنا – ۲۸ اردیبهشت)

اعلام علنی بازداشت بیش از ۶۵۰۰ نفر و معرفی ۵۶۷ نفر به عنوان «کیس‌های ویژه مرتبط با نفاق، اشرار و گروهک‌های ضد انقلاب» و همچنین «عوامل دشمن» اولین اصل قانونی و حقوق بشری برای هر بازداشتی یعنی اصل برائت را نقض کرده است. این اظهارات رادان حتی ناقض قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است (طبق اصل ۳۷ قانون اساسی حکومت، هیچ فردی پیش از محاکمه در دادگاه صالح و صدور حکم قطعی، مجرم شناخته نمی‌شود).

اظهارات وی مبنی بر اینکه: «در حوزه اغتشاشگران دی‌ماه که در واقع سربازان وطن‌فروش دشمن بودند، هیچ‌گونه رهاسازی انجام نشده و همچنان در حال شناسایی و دستگیری این افراد هستیم» (همشهری آنلاین – ۲۸ اردیبهشت) نشانه بازداشت‌های خودسرانه و طولانی‌مدت بدون رعایت تشریفات قانونی است و می‌تواند ناقض اصل ۳۲ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی به شمار برود. این اظهارات رادان به خوبی نشان می‌دهد که سرکوب و نقض حقوق بشر تنها به یک یا دو شهر ایران ختم نمی‌شود بلکه کل ایران در محاصره نقض حقوق بشر قرار گرفته است.

تنگ شدن حلقه محاصره در زندان‌ها

بعد از اظهارات اژه‌ای و رادان به خوبی شاهد تنگ شدن حلقه این محاصره در زندان‌ها هستیم:

احکام اعدام

• علی پیشه‌ورزاده: زندانی سیاسی ۲۸ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در رشت، از سوی شعبه‌ای از دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. وی در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل منتخب و دادرسی شفاف محروم بوده است.
• رئوف شیخ معروفی (۲۴ ساله) و محمد فرجی (۲۳ ساله): دو زندانی سیاسی اهل بوکان و از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، پس از سه سال حبس و بلاتکلیفی در زندان مرکزی این شهر، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شدند. احکام صادره روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ به آنان ابلاغ شد.

قتل حکومتی زیر شکنجه

• حسام علاءالدین: شهروند ۴۰ ساله در تهران، در پی ضرب و شتم شدید توسط مأموران پس از بازداشت، جان خود را از دست داده است. حسام علاءالدین در جریان بازجویی و تفتیش منزل، به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در همان محل جان باخت.

شکنجه و پرونده‌سازی

• رشید مظاهری: دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران که پس از انتشار مواضع انتقادی علیه علی خامنه‌ای و سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است. مریم عبداللهی، همسر این فوتبالیست شناخته‌شده، روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که همسرش در شرایطی سخت و تحت فشار در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.
• حسین جعفری: زندانی سیاسی و از آسیب‌دیدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از ماه‌ها بستری در بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد، بار دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شد؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی و روانی او را افزایش داده است. حسین جعفری در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ هدف شلیک ساچمه‌ای نیروهای حکومتی قرار گرفت و از ناحیه چشم و صورت آسیب دید. منابع مطلع می‌گویند که در بازداشت قبلی وخامت وضعیت جسمی و روانی او به حدی بود که برایش گواهی «عدم تحمل حبس» صادر شد، اما با وجود این، دوباره بازداشت و به زندان کرمان منتقل شد؛ جایی که بخشی از دوران حبس خود را در سوئیت‌های ویژه اجرای احکام اعدام گذراند.
• شیلر مام قادری: زن ۳۴ ساله کرد اکنون ۴۳ روز است که تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفته است. وی در بازداشتگاه تحت شکنجه شدید جسمی قرار گرفته و در پی شدت جراحات، تحت تدابیر امنیتی به بیمارستان منتقل شده است. شکنجه موجب شکستگی و خونریزی در بدن این زندانی شده و او ناچار به انجام عمل جراحی شده است. با وجود نیمه‌تمام ماندن روند درمان و نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی، نیروهای امنیتی او را مجدداً به زندان ارومیه بازگردانده‌اند. شلیر مام‌قادری همچنین همچنان از حق ملاقات با فرزندانش محروم مانده است.
• آرشیا قیصربیگی: فرزند فرزاد، روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش بازداشت شد. به گفته منابع مطلع، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وارد خانه این شهروند شده و او را به‌صورت خشونت‌آمیز بازداشت کردند. شدت ضرب‌وجرح هنگام بازداشت به حدی بوده که آرشیا قیصربیگی دچار شکستگی فک، بینی و چندین دندان شده است. با وجود این وضعیت جسمی، وی از رسیدگی پزشکی موثر و انتقال به مراکز درمانی محروم مانده و همچنان در بازداشتگاه امنیتی نگهداری می‌شود. نهادهای امنیتی اتهامات سنگینی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» را علیه آرشیا قیصربیگی مطرح کرده‌اند؛ اتهاماتی که در ساختار قضایی حاکمیت می‌توانند به صدور احکام سنگینی از جمله اعدام منجر شوند. بازجویی‌ها از این جوان اهل ایلام همچنان ادامه دارد و او در سلول انفرادی تحت فشار شدید قرار دارد. وضعیت جسمی وی پس از شکنجه و ضرب‌وجرح نامناسب گزارش شده و نگرانی‌ها درباره سلامت او رو به افزایش است.
• شاهین ذوقی تبار: زندانی سیاسی محبوس در اوین، بار دیگر با اتهامات جدید به دادگاه انقلاب تهران منتقل شد؛ جلسه‌ای که به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و بنا بر گزارش‌ها با تهدید به صدور «اشد مجازات» همراه بوده است.
• دانیال نیازی: شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان شیروان با رد اعتراض دانیال نیازی به قرار بازداشت موقت، ادامه بازداشت این معترض ۱۸ ساله را تأیید کرد. وی با اتهاماتی سنگین از جمله «محاربه» روبه‌روست؛ اتهامی که در صورت اثبات می‌تواند به مجازات‌هایی همچون اعدام منجر شود. گزارش‌ها حاکی است که مستندات پرونده عمدتاً بر پایه اعترافات اخذشده در دوران بازداشت و بدون دسترسی به وکیل انتخابی تنظیم شده است.

فشار بر خانواده اعدام‌شدگان و بازداشتی‌ها

• روزبه علیپور: زندانی سیاسی و برادر بابک علیپور، یکی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده اخیر، همچنان در شرایطی نامشخص و تحت فشار شدید جسمی و روانی در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شود. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، وی پس از بازداشت خشونت‌آمیز توسط مأموران وزارت اطلاعات و تحمل ماه‌ها شکنجه و محرومیت از درمان، اکنون در واحد ۳ بند انفرادی موسوم به «بند امن» زندان قزلحصار محبوس است؛ بندی که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره ضرب‌وشتم بازداشت‌شدگان در آن منتشر شده است. وی همچنان از دسترسی به درمان، تماس آزاد با خانواده و حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده و جان او در شرایط فعلی با خطر جدی مواجه است.
• ام‌البنین دهقان (۶۳ ساله، مادر بابک علیپور) و مریم علی‌پور (خواهر او): در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شوند. با وجود گذشت ماه‌ها از بازداشت این دو زن، اطلاع‌رسانی شفافی درباره وضعیت پرونده و اتهامات آنان صورت نگرفته است.
• اکرم و اعظم دانشورکار: خواهران اکبر دانشورکار که در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ اعدام شد، در جریان پیگیری‌های مکرر و مراجعات روزانه به قزلحصار، پزشکی قانونی و دادگستری برای تحویل‌گرفتن پیکر برادرشان اکبر، در روز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ دستگیر شدند. قضاییه جلادان برای ارعاب خانواده سایر اعدام‌شدگان سیاسی، در یک پرونده‌سازی پوشالی برای اکرم و اعظم پرونده‌ای با عناوین اتهامی «اجتماع و تبانی در امنیت داخلی و اختلال در نظم عمومی» تشکیل داده و آن‌ها را به زندان قرچک در ورامین فرستاده است.
• سابقه گروگانگیری در خانواه قیصربیگی: فشار بر این خانواده امر جدیدی نیست؛ جمهوری اسلامی پیش از این و برای مجبور کردن آرشیا قیصربیگی به تسلیم، برادر کوچک‌تر و کودک او، ارشک قیصربیگی را در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ به عنوان گروگان بازداشت کرده بود. نیروهای امنیتی در آن زمان صراحتاً به خانواده اعلام کرده بودند تا زمانی که آرشیا خود را به اداره اطلاعات معرفی نکند، این کودک در بازداشت خواهد ماند؛ فشارهای سیستماتیکی که در نهایت به بازداشت خشونت‌آمیز خود آرشیا در اردیبهشت ۱۴۰۵ ختم شد.

این اسامی را می‌توان هم‌چنان ادامه داد. در نظام حاکم بر ایران، قضا و قضائیه نه اهرمی برای عدالت، بلکه اهرمی برای سرکوب، توجیه نقض حقوق بشر و ارعاب جامعه است.

مسئولیت جهانی در مقابل ایران در محاصره نقض حقوق بشر چیست؟

جامعه بین‌المللی در برابر ابعاد گسترده، نظام‌مند و مستمر نقض حقوق بشر در ایران نمی‌تواند به ابراز نگرانی‌های صرفاً لفظی اکتفا کند. مسئولیت دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و سازوکارهای نظارتی حقوق بشر ایجاب می‌کند که با مستندسازی دقیق و مستمر موارد نقض، پیگیری قضایی آمران و عاملان، حمایت مؤثر از قربانیان و خانواده‌های آنان، و اعمال فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی بر حکومت جمهوری اسلامی، از تداوم چرخه مصونیت و بی‌پاسخ‌ماندگی جلوگیری کنند.

سکوت، انفعال و فقدان اقدام مؤثر در برابر اعدام‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و فشارهای سازمان‌یافته بر خانواده‌ها نه تنها به استمرار این الگوی خشونت مشروعیت می‌بخشد، بلکه زمینه‌ساز تشدید بحران حقوق بشر در ایران نیز می‌شود. بر این اساس، جامعه جهانی موظف است با اتخاذ اقدامات فوری، هماهنگ و الزام‌آور، از تداوم این نقض‌های فاحش جلوگیری کرده، اصول بنیادین حقوق بشر را پاس بدارد و ایران در محاصره نقض حقوق بشر را از این محاصره برهاند.