خلاصه گزارش در یک نگاه:
- تهدیدات قضایی: تاکید محسنی اژهای بر برخورد «قاطعانهتر از همیشه» با معترضان و استفاده از ادبیات امنیتی مبهم.
- شکاف و اعتراض در بدنه سرکوب: علنی شدن اعتراضات معیشتی کارکنان نیروی انتظامی (فراجا) و برخورد امنیتی با مأموران معترض.
- بازگشت به الگوی فشار: نگرانکنندهتر شدن رویه اعترافات اجباری و ویدیوهای ندامت برای خاموش کردن صدای معترضان.
- هدفگیری زنان و دانشگاهها: تدوین دستورالعملهای جدید حجاب اجباری در دانشگاهها برای کنترل فضای مدنی.
اظهارات اخیر مقامات عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران، همراه با گزارشهای منتشرشده درباره نارضایتی معیشتی در بدنه نیروی انتظامی و تلاش برای تشدید اجرای سیاستهای مرتبط با حجاب اجباری، نگرانیهای جدی درباره محدود شدن بیشتر فضای مدنی و افزایش اقدامات سرکوبگرانه را برانگیخته است.
شواهد موجود نشان میدهد که مقامات جمهوری اسلامی در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی و گسترش نارضایتی اجتماعی، همزمان بر آمادگی دستگاههای امنیتی برای مقابله با اعتراضات احتمالی تأکید میکنند و سازوکارهای کنترل اجتماعی، به ویژه در قبال زنان و دانشجویان، را تقویت مینمایند.
تهدید به سرکوب قضایی و امنیتی اعتراضات
در ۹ شهریور ۱۴۰۵، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که «دشمن از طریق مزدورانش در داخل در سودای مخدوش کردن امنیت مردم و راهاندازی آشوب است» و در صورت وقوع چنین شرایطی «پاسخ محکمی» داده خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و قوه قضائیه در محاکمه و مجازات افرادی که امنیت کشور را مخدوش کنند «قاطعانهتر از هر زمان دیگری» عمل خواهد کرد.
استفاده از مفاهیم مبهمی نظیر «دشمن»، «مزدور»، «اذناب» و «مخدوشکنندگان امنیت» بدون تعریف حقوقی روشن، در سالهای گذشته بارها مبنای بازداشت و تعقیب فعالان مدنی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و معترضان مسالمتآمیز قرار گرفته است. این نوع ادبیات امنیتی میتواند زمینهساز محدودیت بیشتر حقوق مندرج در مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، شامل آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و آزادی تشکل باشد.
نارضایتی معیشتی در بدنه نیروی انتظامی و سرکوب آزادی بیان
گزارش منتشرشده توسط روزنامه توسعه ایرانی در ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، از انتشار ویدئوهایی توسط مأموران نیروی انتظامی خبر میدهد که در آنها از مشکلات شدید معیشتی، کسری حقوق، هزینههای زندگی و فشارهای اقتصادی سخن گفته شده است.
بر اساس این گزارش، ستوان سوم رضا توسلی از حقوق ناخالص ۳۸ میلیون تومانی سخن گفته که پس از کسورات مختلف به حدود ۲۱ میلیون تومان کاهش مییابد. وی همچنین به مشکلات مرتبط با محل خدمت، شرایط جسمانی و حذف برخی مزایای شغلی اشاره کرده است. در اظهارات او تأکید شده که هدفش مخالفت سیاسی نبوده بلکه صرفاً خواهان رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان نیروی انتظامی است.
همچنین سروان محمد خدایار در ویدئویی دیگر از ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خانواده خود سخن گفته و اعلام کرده است که به انفصال از خدمت و حتی مرگ تهدید شده است.
اهمیت حقوق بشری این موارد نه صرفاً در وخامت شرایط اقتصادی، بلکه در نحوه مواجهه حکومت با بیان این مطالبات نهفته است. مطابق گزارش توسعه ایرانی، تجربه موارد مشابه نشان میدهد که مأموران معترض اغلب با اقدامات انضباطی، بازداشتهای کوتاهمدت یا انتشار ویدئوهای موسوم به «توضیح» و «اصلاح اظهارات» مواجه شدهاند.
در صورت صحت این گزارشها، فشار بر افراد برای پس گرفتن اظهارات خود یا ارائه بیانیههای اجباری میتواند با حق آزادی بیان مغایرت داشته باشد. همچنین این الگو یادآور رویهای است که سالها در قبال فعالان مدنی، روزنامهنگاران و زندانیان سیاسی از طریق پخش اعترافات اجباری و اعلام ندامت تحت فشار مورد انتقاد نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.
نگرانی از تداوم استفاده از اعترافات اجباری
بخش قابل توجهی از گزارش توسعه ایرانی به این موضوع اختصاص دارد که سیاست مبتنی بر تکذیب، اعترافگیری و انتشار ویدئوهای ندامت دیگر اثر بازدارندگی گذشته را ندارد، اما همچنان بهعنوان ابزار سرکوب استفاده میشود.
چنانچه افراد برای اظهار نظر درباره وضعیت معیشتی یا شرایط کاری خود با تهدید، فشار اداری، بازداشت یا اجبار به اعلام ندامت روبهرو شوند، این مسئله نگرانیهایی جدی درباره نقض اصل منع اجبار، حق آزادی بیان و کرامت انسانی ایجاد میکند.
چنین رویههایی همچنین با استانداردهای بینالمللی مربوط به دادرسی عادلانه و ممنوعیت اجبار افراد به بیان مطالب برخلاف اراده خود ناسازگار است.
تشدید کنترل زنان و دانشجویان تحت عنوان حجاب اجباری
همزمان با این تحولات، مقامات جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس فشارها را برای نهاییسازی و اجرای طرحهای کنترل اجتماعی افزایش دادهاند.
بر اساس اظهارات معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، دستورالعملی جدید با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت تهیه شده که قرار است برای دانشگاههای کشور ابلاغ شود. این مقام همچنین تأکید کرده است که «در دانشگاهها نباید شرایطی مشابه آنچه در خیابانها رخ میدهد مشاهده شود.»
در همین حال، فشارهای سیاسی درون حکومت برای رسمیسازی قوانین سرکوبگرانه حجاب شدت یافته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، در نشست علنی ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان صراحتاً خواستار ابلاغ فوری قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به رئیسجمهور شدند. محمد سراج، نماینده مجلس، با تشبیه فضای اجتماعی به بازار و بکارگیری ادبیاتی تحقیرآمیز مدعی شد «عناصر مغرض برای ترویج بیعفتی سرکش شدند» و نباید جامعه را رها کرد. همچنین مصطفی معینی ارانی، نماینده کاشان و آران و بیدگل، با «زخم عمیق» خواندن حضور زنان بدون حجاب اجباری و انتقاد از هرگونه «مصلحتاندیشی»، خواستار ابلاغ و اجرای فوری این قانون شد.
این اقدامات، ادبیات امنیتی و تلاش برای شتاببخشی به ابلاغ قانون «حجاب و عفاف»، فراتر از ایجاد محدودیت بر آزادیهای فردی، بیانگر استفاده ابزاری از قوانین کنترل اجتماعی به عنوان بهانهای ساختاری برای سرکوب، مجرمانگاری اعتراضات مسالمتآمیز و توجیه مداخله قهری دستگاههای امنیتی در جامعه است. در شرایطی که زنان ایران نقش محوری در مطالبات بنیادی جامعه داشتهاند، جرمانگاری گسترده به بهانه پوشش، به حاکمیت این امکان را میدهد تا تحت پوشش «اجرای قانون»، فضای مدنی و دانشگاهی را به شدت امنیتی کرده، بازداشتهای خودسرانه را توجیه نموده و حق بر حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی عقیده، دسترسی برابر زنان به آموزش عالی و مشارکت در زندگی عمومی را بیش از پیش در معرض نقض سیستماتیک قرار دهد.
نتیجهگیری
مجموعه تحولات اخیر بیانگر الگویی نگرانکننده است که در آن:
- مقامات عالی قضایی از برخورد شدیدتر با افراد متهم به برهم زدن امنیت سخن میگویند؛
- گزارشهایی از فشار بر افرادی که درباره مشکلات معیشتی خود اظهارنظر کردهاند منتشر میشود؛
- نگرانیها درباره تداوم استفاده از اعترافات و اعلام ندامت اجباری ادامه دارد؛
- سیاستهای مرتبط با حجاب اجباری و کنترل رفتار زنان در دانشگاهها بار دیگر تشدید میشود.
همزمانی این تحولات این نگرانی را ایجاد میکند که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به افزایش نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی، به سمت تقویت سازوکارهای سرکوب پیشگیرانه و گسترش کنترل اجتماعی حرکت کند؛ روندی که میتواند حقوق بنیادین شهروندان، به ویژه زنان، دانشجویان، فعالان مدنی و منتقدان مسالمتآمیز را بیش از پیش در معرض نقض قرار دهد.
خواستهها و مطالبات حقوق بشری
- از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران درخواست میشود تاثیر اظهارات تهدیدآمیز مقامات قضایی بر آزادیهای مدنی و فضای عمومی کشور را بررسی کند.
- از گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان درخواست میشود گزارشهای مربوط به تهدید، مجازات یا اجبار افراد به پس گرفتن اظهارات خود را مورد توجه قرار دهد.
- از گروه کاری بازداشتهای خودسرانه درخواست میشود موارد احتمالی بازداشت و فشار بر افرادی که به صورت مسالمتآمیز مطالبات خود را مطرح کردهاند بررسی نماید.
- از گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران درخواست میشود پیامدهای اجرای مقررات جدید حجاب در دانشگاهها و در جامعه را رصد و مستندسازی کنند.
- از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست میشود موارد فوق را در چارچوب الگوی گستردهتر سرکوب آزادی بیان، استفاده از اعترافات اجباری، محدودسازی فضای مدنی و تشدید تبعیض علیه زنان مورد بررسی قرار داده و از سازوکارهای ذیربط، از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر سازوکارهای حقیقتیاب و مستندسازی، برای جمعآوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به این نقضها استفاده کند.
- از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر سازوکارهای مرتبط سازمان ملل درخواست میشود نقش و مسئولیت مقامات، نهادها و اشخاص دخیل در صدور، اجرا یا توجیه سیاستهای سرکوبگرانه علیه معترضان، منتقدان، زنان و افرادی که به شکل مسالمتآمیز مطالبات خود را مطرح میکنند مستندسازی کرده و اطلاعات مربوطه را در اختیار سازوکارهای بینالمللی ذیصلاح قرار دهند تا زمینه برای اقدامات پاسخگویی، از جمله تدابیر جبرانی و تحریمهای هدفمند حقوق بشری بر اساس صلاحیت جهانی و سایر تدابیر مبتنی بر مسئولیت فردی، فراهم شود.
منابع:
درصورت وقوع آشوب، قاطعتر از همیشه پاسخ خواهیم داد
مسئله دیگر با تکذیب و اعترافهای اجباری حل نمیشود
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری: دستورالعمل حجاب در دانشگاهها بهزودی ابلاغ میشود