خلاصه اجرایی
این گزارش به بررسی روند فزاینده ایدئولوژیک‌سازی و امنیتی‌سازی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد؛ روندی که طی آن دانشگاه از یک نهاد مستقل علمی و آموزشی به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی، ایدئولوژیک و امنیتی حکومت تبدیل شده است.
بررسی مواضع رسمی مقام‌های حکومتی، اسناد منتشرشده از سوی نهادهای وابسته به حکومت، احکام اخراج و تعلیق دانشجویان، مداخلات نهادهای اطلاعاتی در محیط‌های دانشگاهی و گزارش‌های مستند حقوق بشری نشان می‌دهد که برخورد با دانشجویان و استادان منتقد را نمی‌توان مجموعه‌ای از اقدامات موردی یا پراکنده تلقی کرد. این اقدامات بخشی از یک سیاست ساختاری است که هدف فراتر و بنیادین آن، استقرار الگویی از حکمرانی اقتدارگرا برای تسخیر کامل فضای آکادمیک، انحصارآفرینی ایدئولوژیک، ریشه‌کن کردن هرگونه اندیشه انتقادی و سرکوب ریشه‌ای استقلال نهادهای آموزشی است.
شواهد موجود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی دانشگاه را نه به عنوان فضایی برای پژوهش مستقل، تبادل آزادانه اندیشه‌ها و نقد علمی، بلکه به عنوان «سنگر»، «خط مقدم جنگ شناختی»، «کانون جهاد تبیین» و بخشی از سازوکار دفاع ایدئولوژیک از نظام تعریف می‌کند. در این چارچوب، استادان «فرماندهان» و دانشجویان «افسران» معرفی می‌شوند و از دانشگاه انتظار می‌رود که در بازتولید روایت رسمی حکومت و مقابله با دیدگاه‌های منتقد نقش فعال ایفا کند.
هم‌زمان، نظام حاکم برای مواجهه با هرگونه صدای مستقل، فراتر از اعمال فشارهای اداری، دست به سرکوب سیستماتیک، احضارهای ارعاب‌آور امنیتی، پرونده‌سازی‌های قضایی، بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت‌های سنگین آموزشی، اخراج‌های زنجیره‌ای و حتی سلب حق حیات (همچون اعدام دانشجویان معترض) می‌زند تا هزینه‌ی هرگونه تفکر آزاد و فعالیت مستقل را به بالاترین حد ممکن برساند. گزارش‌های اخیر از دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه تهران و سایر مراکز آموزش عالی کشور نمونه‌هایی از این روند را مستند کرده‌اند.
این گزارش نتیجه می‌گیرد که ایدئولوژیک‌سازی و امنیتی‌سازی آموزش عالی در ایران، نقض سیستماتیک و خشن تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حق آموزش، آزادی علمی، آزادی بیان، آزادی تجمع و استقلال دانشگاهی بوده و نیازمند واکنش فوری و قاطع سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری است.
مقدمه و چارچوب حقوقی
دانشگاه در نظام‌های مبتنی بر حقوق بشر صرفاً محل انتقال دانش یا تربیت نیروی انسانی نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که مأموریت آن تولید مستقل دانش، پرورش تفکر انتقادی، توسعه پژوهش آزاد و مشارکت در پیشرفت جامعه است.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی، آزادی علمی (Academic Freedom) و استقلال دانشگاهی (Institutional Autonomy) از پیش‌شرط‌های بنیادین آموزش عالی محسوب می‌شوند. یونسکو در «توصیه‌نامه ۱۹۹۷ درباره وضعیت کارکنان آموزش عالی» تصریح می‌کند که آموزش عالی تنها در فضایی از آزادی علمی، استقلال نهادی و آزادی بیان قادر به ایفای مأموریت خود خواهد بود. همچنین گزارشگر ویژه حق آموزش سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود آزادی علمی را بخشی جدایی‌ناپذیر از حق آموزش و شرط اساسی پویایی علمی و توسعه اجتماعی دانسته است.
وضعیت مورد بررسی در این گزارش به طور مستقیم با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ذیل اسناد زیر مرتبط است:
- ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حق آموزش)
- ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (آزادی بیان)
- ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (آزادی تجمع مسالمت‌آمیز)
- ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (آزادی تشکل)
- اصل عدم تبعیض در دسترسی به آموزش
- استانداردهای بین‌المللی مربوط به آزادی علمی و استقلال دانشگاهی
از منظر حقوق بشر، دانشگاه زمانی می‌تواند مأموریت خود را انجام دهد که استادان، پژوهشگران و دانشجویان بتوانند بدون ترس از تعقیب امنیتی، مجازات اداری، محرومیت آموزشی یا فشار سیاسی به پژوهش، آموزش و بیان دیدگاه‌های خود بپردازند. هرگونه مداخله ساختاری قدرت سیاسی در این فرآیند می‌تواند استقلال دانشگاه را تضعیف کرده و ماهیت آموزش عالی را تغییر دهد.
بخش اول: دانشگاه از نگاه جمهوری اسلامی؛ نهاد علمی یا بازوی سیاسی و ایدئولوژیک حکومت؟
بررسی مواضع رسمی منتشرشده از سوی نهادهای وابسته به حکومت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برای دانشگاه مأموریتی فراتر از آموزش، پژوهش و تولید دانش تعریف کرده است.
در یادداشت رسمی وحید آرایی، معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور که به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ منتشر شد، دانشگاه نه به عنوان یک نهاد مستقل علمی، بلکه به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر پروژه‌ای سیاسی با عنوان «ملت مبعوث» معرفی می‌شود. وی تصریح می‌کند که «دانشگاه مبعوث» نهادی است که وظیفه آن «تبدیل حماسه مردمی به یک رسالت علمی، فرهنگی و سیاسی» است و باید به «نقطه جوشان یک ملت مبعوث برای دفاع از ایران اسلامی» تبدیل شود.
در همین یادداشت، دانشگاه دارای وظیفه «تبیین و روشنگری اقدامات دشمن آمریکایی-صهیونی»، مقابله با «نقشه‌های دشمن»، مشارکت در «جهاد تبیین»، «امیدآفرینی» و دفاع از روایت رسمی حکومت معرفی می‌شود. این مأموریت‌ها نه آموزشی و پژوهشی، بلکه ماهیتی سیاسی و ایدئولوژیک دارند.
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که آرایی دانشگاه را «خط مقدم جنگ شناختی» می‌نامد و برای اعضای جامعه دانشگاهی نقش‌های شبه‌نظامی تعریف می‌کند. در این روایت، استادان «فرماندهان» و دانشجویان «افسران» جبهه جهاد تبیین توصیف می‌شوند. همچنین دانشگاه به عنوان «رکن تمدن‌ساز» و «هسته امت‌ساز» معرفی شده و از آن انتظار می‌رود که در چارچوب اهداف ایدئولوژیک حکومت فعالیت کند.
این توصیف‌ها صرفاً استعاره‌های سیاسی نیستند. آنها نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی برای دانشگاه نقشی تعریف کرده که ذاتاً با مفهوم استقلال دانشگاهی در تعارض است. در چنین نگاهی، دانشگاه نه فضایی برای بررسی آزادانه ایده‌ها، نقد قدرت و تولید مستقل دانش، بلکه بخشی از سازوکار حکومتی برای حفظ و بازتولید ایدئولوژی رسمی تلقی می‌شود.
این نگاه با اصول بنیادینی که در اسناد یونسکو و گزارش‌های گزارشگر ویژه حق آموزش مورد تأکید قرار گرفته‌اند در تضاد مستقیم قرار دارد. در استانداردهای بین‌المللی، نقش دانشگاه فراهم کردن محیطی برای طرح دیدگاه‌های متنوع، پژوهش مستقل و نقد آزادانه است؛ اما در روایت رسمی حکومت، دانشگاه مأمور دفاع از جهان‌بینی سیاسی خاص و مقابله با روایت‌های رقیب است.
پیامد طبیعی چنین تعریفی آن است که میان «دانشجوی مطلوب» و «دانشجوی نامطلوب» تمایز ایجاد می‌شود. دانشجویی که در چارچوب گفتمان رسمی حکومت فعالیت کند، «افسر جهاد تبیین» تلقی می‌شود؛ اما دانشجویی که به نقد سیاست‌های حکومت، پیگیری مطالبات صنفی، اعتراض اجتماعی یا طرح دیدگاه‌های مستقل بپردازد، به تدریج به موضوع برخوردهای انضباطی، امنیتی و قضایی تبدیل می‌شود.
به همین دلیل، تعلیق، اخراج، احضار و مجازات دانشجویان را نمی‌توان صرفاً واکنش‌هایی موردی به فعالیت‌های دانشجویی دانست. این اقدامات در امتداد همان تعریفی قرار می‌گیرند که از ابتدا برای دانشگاه نقش سیاسی و ایدئولوژیک تعیین کرده است. هنگامی که دانشگاه به «سنگر» و دانشجو به «افسر» تبدیل می‌شود، هرگونه فعالیت مستقل یا انتقادی به عنوان خروج از مأموریت مورد انتظار حکومت تلقی شده و زمینه برخورد امنیتی با آن فراهم می‌شود.
بخش دوم: از دانشگاه ایدئولوژیک تا دانشگاه امنیتی
اگر ایدئولوژیک‌سازی بیانگر نگاه جمهوری اسلامی به دانشگاه باشد، امنیتی‌سازی ابزار عملی تحقق این نگاه است. شواهد موجود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نه تنها تلاش کرده است فضای دانشگاه را با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود همسو سازد، بلکه برای تحقق این هدف به طور فزاینده از سازوکارهای امنیتی، اطلاعاتی و انضباطی استفاده کرده است.
طبق گزارشات رسیده ده‌ها دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دهم آبان ۱۴۰۵ به اداره اطلاعات احضار شده‌اند. در جریان این احضارها، دانشجویان با عناوینی نظیر «لیدری»، «ایجاد اغتشاش در دانشگاه» و «مزدوری» مواجه شده و برخی از آنان برای ارائه اعترافات علیه خود یا دیگر دانشجویان تحت فشار قرار گرفته‌اند. هم‌زمان، تعدادی از دانشجویان با احکام محرومیت از تحصیل به مدت دو ترم مواجه شده‌اند و از برخی خواسته شده است اطلاعات مربوط به سایر دانشجویان، ارتباطات شخصی و فعالیت‌های دانشگاهی آنان را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهند. چنین رویه‌ای عملاً روابط آموزشی و اجتماعی دانشجویان را به موضوع نظارت امنیتی تبدیل می‌کند.
نگران‌کننده‌تر آن است که گزارش‌ها از انتقال اطلاعات و مشخصات دانشجویان از سوی کمیته‌های انضباطی دانشگاه به نهادهای اطلاعاتی خبر می‌دهند. در صورت صحت این گزارش‌ها، کمیته‌های انضباطی که باید وظیفه رسیدگی آموزشی و صنفی داشته باشند، به حلقه واسط میان دانشگاه و دستگاه‌های امنیتی تبدیل شده‌اند. این وضعیت مرز میان آموزش عالی و نهادهای اطلاعاتی را به طور جدی مخدوش می‌سازد و اعتماد دانشجویان به سازوکارهای دانشگاهی را از بین می‌برد.
از منظر حقوق بشر، این تحولات صرفاً نقض حریم خصوصی یا حقوق آموزشی دانشجویان نیست. ورود مستقیم نهادهای اطلاعاتی به دانشگاه و استفاده از سازوکارهای دانشگاهی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره دانشجویان، فضای آموزش عالی را به محیطی مبتنی بر ترس، نظارت و خودسانسوری تبدیل می‌کند. در چنین فضایی، دانشجویان و استادان ناگزیر می‌شوند فعالیت‌های علمی، صنفی و اجتماعی خود را با ملاحظات امنیتی تنظیم کنند و از بیان آزادانه دیدگاه‌های خود خودداری نمایند.
در این چارچوب، امنیتی‌سازی دانشگاه دیگر یک پدیده جانبی نیست، بلکه بخشی از سیاست گسترده‌تری است که هدف آن کنترل تولید اندیشه، محدود کردن تشکل‌های مستقل دانشجویی و جلوگیری از شکل‌گیری فضای انتقادی در دانشگاه‌هاست. این وضعیت با اصول بنیادین آزادی علمی و استقلال دانشگاهی در تعارض قرار دارد و دانشگاه را از کارکرد اصلی خود به عنوان محیطی برای تولید و تبادل آزادانه دانش دور می‌کند.
بخش سوم: مجازات دانشجویان منتقد؛ از تعلیق و اخراج تا حذف از آموزش عالی
یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکومت برای کنترل جامعه دانشگاهی، استفاده از سازوکارهای انضباطی به عنوان ابزار مجازات سیاسی است. در حالی که مقررات انضباطی در بسیاری از نظام‌های آموزشی برای حفظ نظم دانشگاهی طراحی شده‌اند، شواهد موجود نشان می‌دهد که در ایران این سازوکارها به طور فزاینده‌ای برای برخورد با دانشجویان منتقد، معترض یا فعال به کار گرفته می‌شوند.
در آبان ۱۴۰۵، گزارش شد که پارسا قباخلو، دانشجوی ورودی ۱۴۰۴ رشته مهندسی برق دانشگاه تهران، با حکم کمیته انضباطی به اخراج از دانشگاه محکوم شده است. پیش از او نیز مهیار افتخاری و امیرمحمد کریمی از همین دانشگاه اخراج شده بودند. هم‌زمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۴ حکم اخراج دیگر در کمیته انضباطی وزارت علوم نهایی و ابلاغ شده است. این احکام به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دانشجویی و حوادث پس از خیزش‌های دانشگاهی اسفند ۱۴۰۴ مربوط دانسته شده‌اند.
وجود این حجم از احکام اخراج نشان می‌دهد که با موارد استثنایی مواجه نیستیم. برعکس، استفاده از محرومیت آموزشی و اخراج به بخشی از سیاست کنترل دانشگاه تبدیل شده است. این روند زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آن را در کنار گفتمان رسمی حکومت قرار دهیم. در حالی که مقامات حکومتی از دانشگاه به عنوان کانون «پرسشگری»، «آگاهی» و «بعثت نخبگان» سخن می‌گویند، در عمل دانشجویانی که از حق پرسشگری یا مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی استفاده می‌کنند با حذف از نظام آموزش عالی روبه‌رو می‌شوند.
این وضعیت تناقضی بنیادین را آشکار می‌سازد. در دانشگاه مطلوب جمهوری اسلامی، دانشجو زمانی ارزشمند تلقی می‌شود که نقش تعیین‌شده برای او را به عنوان «افسر جهاد تبیین» بپذیرد؛ اما زمانی که همین دانشجو به نقد سیاست‌های حکومت، دفاع از آزادی‌های مدنی، اعتراض به فشارهای امنیتی یا مشارکت در تجمعات دانشجویی می‌پردازد، با محرومیت آموزشی، پرونده انضباطی و اخراج مواجه می‌شود.
محرومیت از تحصیل و اخراج از دانشگاه نه تنها آینده علمی و حرفه‌ای دانشجویان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیام هشداردهنده‌ای برای کل جامعه دانشگاهی ارسال می‌کند. این اقدامات فضایی ایجاد می‌کنند که در آن دانشجویان برای پرهیز از پیامدهای مشابه، از مشارکت در فعالیت‌های صنفی، مدنی و حتی علمی خودداری می‌کنند. اثر بازدارنده چنین سیاستی فراتر از افراد هدف قرار گرفته است و به محدود شدن فضای عمومی دانشگاه منجر می‌شود.
به همین دلیل، اخراج‌ها و تعلیق‌های گسترده دانشجویان را نمی‌توان صرفاً به عنوان تصمیمات اداری یا آموزشی تحلیل کرد. این اقدامات بخشی از الگوی وسیع‌تری هستند که هدف آن مهار استقلال دانشجویان، تضعیف تشکل‌های دانشگاهی و اعمال کنترل سیاسی بر فضای آموزش عالی است. در این چارچوب، کمیته‌های انضباطی به جای ایفای نقش آموزشی و حمایتی، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال فشار بر دانشجویان تبدیل شده‌اند.
سرکوب و پاک‌سازی سیستماتیک اعضای هیئت علمی (طرح خالص‌سازی)
بررسی پرونده‌های اعضای هیئت علمی نشان می‌دهد که برخورد با اساتید منتقد یا همراه با اعتراضات دانشجویی از طریق سازوکارهای مختلفی صورت گرفته است:
- قطع همکاری، اخراج و بازنشستگی اجباری: خاتمه دادن به قرارداد اساتید پیمانی و قراردادی، تمدید نکردن احکام هیئت علمی، و صادر کردن احکام بازنشستگی پیش از موعد برای اساتید باسابقه.
- تعلیق از تدریس و قطع حقوق: محروم‌سازی اساتید از ورود به کلاس درس، قطع دسترسی به سامانه‌های آموزشی دانشگاه و قطع حقوق و مزایای پرداختی.
- احضار به هیئت‌های انضباطی و نهادهای امنیتی: احضار اعضای هیئت علمی به هیئت‌های انتظامی اساتید در دانشگاه‌ها و نهادهای اطلاعاتی/امنیتی بیرون از دانشگاه جهت گرفتن تعهد و اعمال فشار فکری.
- جایگزینی ایدئولوژیک (طرح خالص‌سازی): جذب و جایگزینی هم‌زمان نیروهای وابسته به جریان‌های حکومتی و نهادهای وابسته (مانند سازمان بسیج اساتید) بدون طی‌شدن روندهای علمی و آکادمیک متداول.
۲. اسامی و نمونه‌های مستندشده از اساتید هدف قرارگرفته
برخی از سرشناس‌ترین پرونده‌ها و اساتیدی که در طی سال‌های اخیر با احکام اخراج، تعلیق، قطع همکاری یا فشار قضایی مواجه شده‌اند:
- دکتر علی شریفی زارچی (استادیار سابق بیوانفورماتیک ریاضی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و رئیس کمیته علمی المپیاد جهانی هوش مصنوعی و عضو کمیته علمی المپیاد جهانی کامپیوتر است) – اخراج و قطع همکاری.
- دکتر آذین موحد (استاد دانشکده هنرها و تئاتر) – تعلیق و قطع حقوق.
- دکتر مهدی خویی (استاد علم اجتماع و جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی) – اخراج و فسخ قرارداد.
- دکتر داريوش رحمانیان (استاد گروه تاریخ) – تعلیق و قطع دروس.
- دکتر رهام افغانی (عضو هیئت علمی معماری دانشگاه شهید بهشتی) – پایان همکاری و اخراج.
- دکتر بهروز چمن‌آرا (استاد دانشگاه کردستان و پژوهشگر زبان و ادبیات کردی) – رد صلاحیت عمومی و اخراج.
- دکتر سمیه سیما (استاد عمران دانشگاه تربیت مدرس) – اخراج و قطع همکاری.
بخش چهارم: اعتراضات دانشجویی و واکنش حکومت
اعتراضات دانشجویی گسترده پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در رابطه میان حکومت و جامعه دانشگاهی بود. در این مقطع، دانشگاه‌های متعددی در سراسر کشور شاهد تجمع‌ها، تحصن‌ها و اعتراضات دانشجویی بودند؛ اعتراضاتی که در آنها دانشجویان خواستار آزادی زندانیان سیاسی، پایان سرکوب دانشگاهیان، لغو احکام انضباطی و احترام به استقلال دانشگاه شدند.
شعارها و بیانیه‌های منتشرشده از سوی دانشجویان نشان می‌داد که بخش مهمی از جامعه دانشگاهی، دانشگاه را فضایی برای آزادی، نقد و استقلال فکری می‌داند. در برخی بیانیه‌ها دانشگاه به عنوان «سنگر آزادی» توصیف شده بود؛ تعریفی که در تضاد آشکار با روایت رسمی حکومت از دانشگاه به عنوان «سنگر جهاد تبیین» و «خط مقدم جنگ شناختی» قرار دارد.
در آبان ۱۴۰۵ نیز جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به فشارهای امنیتی و انضباطی دست به تحصن زدند. آزادی زندانیان سیاسی و دانشجویان بازداشت‌شده، لغو احکام انضباطی و پاسخ‌گویی مسئولان دانشگاه درباره فشارهای واردشده به دانشجویان از مهم‌ترین مطالبات آنان بود. شعارهایی نظیر «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «دانشجو بیدار است، از استبداد بیزار است» نشان می‌داد که اعتراضات دانشجویی صرفاً درباره یک پرونده خاص نیست، بلکه درباره ماهیت دانشگاه و حدود مداخله حکومت در آن است.
واکنش حاکمیت به این اعتراضات عمدتاً مبتنی بر سازوکارهای امنیتی و انضباطی بوده است. احضار دانشجویان، تشکیل پرونده‌های انضباطی، تعلیق، اخراج، بازداشت و اعمال فشار بر فعالان دانشجویی همگی نشان می‌دهد که حکومت به جای پاسخ به مطالبات دانشگاهیان، تلاش کرده است از طریق افزایش هزینه فعالیت دانشجویی، فضای اعتراض را مهار کند.
این برخوردها نشان می‌دهد که تعارض اصلی میان دانشجویان و حکومت صرفاً بر سر مطالبات مشخص صنفی یا سیاسی نیست؛ بلکه بر سر تعریف ماهیت دانشگاه است. جامعه دانشگاهی خواستار دانشگاهی مستقل، آزاد و غیرامنیتی است، در حالی که حکومت تلاش می‌کند دانشگاه را در چارچوب مأموریت‌های سیاسی و ایدئولوژیک خود بازتعریف کند.
بخش پنجم: از محرومیت آموزشی تا زندان و اعدام
فشارهای اعمال‌شده علیه دانشجویان در جمهوری اسلامی ایران به اقدامات انضباطی یا محرومیت‌های آموزشی محدود نمی‌شود. بررسی موارد مستند موجود نشان می‌دهد که دانشجویان معترض و منتقد ممکن است با طیفی از مجازات‌ها روبه‌رو شوند که از تعلیق تحصیلی و اخراج تا بازداشت، زندان و حتی سلب حق حیات را در بر می‌گیرد.
در این چارچوب، متین فرامرزپور، دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تبریز، برای تحمل محکومیت حبس به زندان منتقل شد. همچنین گونش فاتح، دانشجوی ۲۱ ساله اهل نقده، پس از حدود یک ماه بازداشت تنها با تودیع وثیقه‌ای سنگین به صورت موقت آزاد شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که فعالیت یا ارتباط دانشجویان با موضوعات سیاسی و اجتماعی می‌تواند آنان را وارد چرخه کیفری و امنیتی کند.
پرونده شاهین شکوهی، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، نیز نگرانی‌های مشابهی را برانگیخته است. منابع دانشجویی گزارش داده‌اند شاهین شکوهی، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، روز یکشنبه دهم آبان اقدام به خودسوزی کرده و به مرکز درمانی منتقل شده است. این منابع گفته‌اند او پیش‌تر بارها به کمیته انضباطی احضار شده و تحت فشار نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه قرار داشته است.
شدیدترین نمونه ثبت‌شده در بازه مورد بررسی، اجرای حکم اعدام امیرحسین ابراهیمی، دانشجوی پزشکی، در ۱۲ آبان ۱۴۰۵ است. وی همراه با یک متهم دیگر در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اعدام شد. این پرونده در گزارش‌های حقوق بشری با نگرانی‌های جدی درباره دادرسی عادلانه، استفاده از اعترافات اجباری و اعمال مجازات مرگ در ارتباط با اعتراضات سیاسی همراه بوده است.
قرار گرفتن تعلیق‌های تحصیلی، اخراج‌های دانشگاهی، احضارهای امنیتی، بازداشت‌ها، زندان و اعدام در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که سیاست اعمال‌شده علیه دانشجویان صرفاً مدیریت انضباطی دانشگاه نیست، بلکه بخشی از سازوکار وسیع‌تری است که هدف آن کنترل فضای دانشگاهی و افزایش هزینه فعالیت مستقل دانشجویی است.
نتیجه‌گیری و ارزیابی حقوقی
شواهد ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که مسئله اصلی در دانشگاه‌های ایران صرفاً نقض حقوق تعدادی از دانشجویان یا استادان نیست. موضوع اصلی، دگرگون شدن ماهیت دانشگاه و تبدیل آن از یک نهاد علمی مستقل به بخشی از سازوکار سیاسی، ایدئولوژیک و امنیتی حکومت است.
اظهارات رسمی مقام‌های وابسته به حاکمیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای دانشگاه مأموریتی سیاسی تعریف کرده است. هنگامی که دانشگاه «خط مقدم جنگ شناختی»، «کانون جهاد تبیین» و ابزار دفاع از روایت رسمی حکومت معرفی می‌شود و استادان و دانشجویان به عنوان «فرماندهان» و «افسران» یک جبهه ایدئولوژیک توصیف می‌شوند، استقلال دانشگاه به عنوان یک اصل بنیادین آموزش عالی عملاً زیر سؤال می‌رود.
در ادامه همین نگاه، احضار دانشجویان به نهادهای اطلاعاتی، درخواست برای معرفی سایر دانشجویان، انتقال اطلاعات آنان به نهادهای امنیتی، تشکیل پرونده‌های انضباطی، صدور احکام تعلیق و اخراج و استفاده از سازوکارهای کیفری علیه فعالان دانشگاهی را نمی‌توان اقداماتی موردی یا استثنایی تلقی کرد. این اقدامات پیامد منطقی مدلی از حکمرانی هستند که دانشگاه را نه فضایی برای نقد و تولید دانش مستقل، بلکه ابزاری برای بازتولید ایدئولوژی رسمی می‌داند.
از منظر حقوق بین‌الملل، این وضعیت با تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص حق آموزش، مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی تشکل و همچنین اصول پذیرفته‌شده آزادی علمی و استقلال دانشگاهی مورد تأکید یونسکو و گزارشگر ویژه حق آموزش سازمان ملل متحد در تعارض جدی قرار دارد.
علاوه بر این، استفاده از محرومیت آموزشی و اخراج به عنوان ابزار مجازات فعالیت‌های دانشجویی، موجب ایجاد «اثر بازدارنده» بر کل جامعه دانشگاهی می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از دانشجویان و استادان برای اجتناب از پیامدهای احتمالی، از بیان دیدگاه‌ها، مشارکت در فعالیت‌های صنفی یا انجام پژوهش‌های حساس خودداری می‌کنند. نتیجه این روند، تضعیف تدریجی آزادی علمی، گسترش خودسانسوری و محدود شدن فضای فکری دانشگاه است.
بر این اساس، امنیتی‌سازی و ایدئولوژیک‌سازی آموزش عالی در ایران را باید نه صرفاً مجموعه‌ای از نقض‌های موردی، بلکه یک سیاست ساختاری دانست که به طور مستقیم آزادی علمی، استقلال دانشگاهی و حق آموزش را هدف قرار داده است.
بنابراین مسئله اصلی در دانشگاه‌های ایران صرفاً نقض حقوق تعدادی از دانشجویان یا استادان نیست، بلکه استقرار الگویی از حکمرانی است که دانشگاه را از کارکرد طبیعی و علمی خود خارج کرده و آن را به ابزاری برای کنترل سیاسی و ایدئولوژیک جامعه تبدیل کرده است.