ایران: تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی بر حق تشکیل خانواده

خلاصه اجرایی

این گزارش به بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران بر حق تشکیل خانواده می‌پردازد؛ حقی بنیادین که در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. این اسناد دولت‌ها را موظف می‌کنند شرایطی را فراهم سازند که افراد بتوانند در عمل خانواده تشکیل دهند و از زندگی خانوادگی پایدار برخوردار شوند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در ایران، کاهش چشمگیر ازدواج، افزایش سن ازدواج، بحران مسکن، فقر گسترده، تورم مزمن، ناامنی شغلی، بیکاری جوانان و مهاجرت فزاینده نیروی انسانی جوان و متخصص، توانایی بخش قابل توجهی از جمعیت برای تشکیل خانواده را به شدت محدود کرده است.

بررسی شواهد موجود نشان می‌دهد این وضعیت صرفاً نتیجه تحولات جمعیتی یا انتخاب‌های فردی شهروندان نیست، بلکه در بستری از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی شکل گرفته است که به تشدید فقر، کاهش قدرت خرید، بحران دسترسی به مسکن و گسترش نااطمینانی نسبت به آینده منجر شده‌اند.

در حالی که مقامات جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر به طور مستمر بر افزایش جمعیت، ازدواج و فرزندآوری تأکید کرده‌اند، شواهد آماری نشان می‌دهد بسیاری از شرایط لازم برای بهره‌مندی عملی از حق تشکیل خانواده همچنان فراهم نشده و روندهای مربوط به ازدواج، باروری و مهاجرت بیانگر شکاف میان اهداف اعلام‌شده دولت و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود است که خود ناشی از سیاستهای نظام حاکم بر ایران می باشد.

بر این اساس، این گزارش نتیجه می‌گیرد که نگرانی اصلی صرفاً کاهش ازدواج یا کاهش باروری نیست، بلکه محدود شدن تدریجی امکان بهره‌مندی مؤثر از حق تشکیل خانواده در نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری است که بخش مهمی از آن‌ها با سیاست‌ها و عملکرد نهادهای حکومتی ارتباط مستقیم دارند. این شرایط می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی، بی‌ثباتی روابط خانوادگی تضعیف انسجام اجتماعی منجر شود.

مقدمه و چارچوب حقوقی

خانواده در حقوق بین‌الملل حقوق بشر به عنوان «واحد طبیعی و اساسی جامعه» شناخته می‌شود و مستحق دریافت بالاترین سطح حمایت از سوی جامعه و دولت است. ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) صراحتاً حق زنان و مردان برای ازدواج و تشکیل خانواده را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را موظف به حمایت از آن می‌دانند.

در همین راستا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در «تفسیر عمومی شماره ۱۹» تأکید می‌کند که حمایت از خانواده صرفاً یک تعهد سلبی مبنی بر عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی نیست؛ بلکه مستلزم «تعهدات مثبت دولت» (Positive Obligations) است. بر اساس این تعهدات، دولت‌ها مکلف‌اند تمامی تدابیر لازم قانونی، اداری، اقتصادی و اجتماعی را اتخاذ کنند تا امکان بهره‌مندی واقعی و عملی شهروندان از حق تشکیل خانواده فراهم گردد.

همچنین، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) مقرر می‌دارد که وسیع‌ترین حمایت و مساعدت ممکن باید به خانواده اعطا شود، به ویژه در دوران تشکیل آن. تحقق این حق، مطابق ماده ۲ میثاق مذکور، مستلزم تعهد دولت‌ها به «تخصیص حداکثر منابع در دسترس» (Maximum Available Resources) جهت تضمین رفاه، تامین مسکن مناسب، اشتغال پایدار و امنیت اقتصادی است.

بر این اساس، ارزیابی وضعیت حق تشکیل خانواده در یک کشور نمی‌تواند به عدم وجود ممنوعیت‌های صریح قانونی محدود شود. چنانچه سیاست‌های اقتصادی، اولویت‌بندی‌های بودجه‌ای و الگوهای حکمرانیِ یک دولت به گونه‌ای عمل کنند که دستیابی به مسکن، اشتغال و حداقل استانداردهای معیشتی را برای بخش بزرگی از جامعه ناممکن سازند، دولت عملاً در عمل به تعهدات مثبت خود قصور ورزیده و موجب سلب یا محدودسازی ساختاری حق تشکیل خانواده شده است. این گزارش با اتکا به همین چارچوب حقوقی، وضعیت حق تشکیل خانواده در ایران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

بخش اول: روند ازدواج و تشکیل خانواده در ایران

بر اساس داده‌های جدید منتشرشده از سوی مؤسسه مطالعات و تحقیقات جمعیت کشور، میانگین سن ازدواج در ایران به حدود ۲۸ سال برای مردان و ۲۴ سال برای زنان رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی سن ازدواج در مقایسه با دهه‌های گذشته است.

هم‌زمان، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد تعداد ازدواج‌های سالانه از حدود ۸۹۱ هزار مورد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۴۸۱ هزار مورد در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ کاهشی نزدیک به ۴۶ درصد.

افزایش سن ازدواج را نمی‌توان صرفاً نتیجه تغییرات فرهنگی یا ترجیحات فردی دانست. این روند باید در کنار مجموعه‌ای از عوامل ساختاری از جمله بحران مسکن، افزایش اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید، تورم مزمن، ناامنی شغلی و دشواری دستیابی جوانان به استقلال اقتصادی تحلیل شود.

از منظر حقوق بشری، مسئله اصلی صرفاً افزایش سن ازدواج نیست؛ بلکه این واقعیت است که شمار فزاینده‌ای از جوانان برای دستیابی به حداقل شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم جهت تشکیل خانواده با موانع جدی روبه‌رو هستند. چنین وضعیتی می‌تواند نشان‌دهنده شکاف میان شناسایی قانونی حق تشکیل خانواده و امکان بهره‌مندی عملی از این حق در زندگی روزمره باشد.

بخش دوم: بحران مسکن، حکمرانی و حق تشکیل خانواده

دسترسی به مسکن مناسب یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تشکیل و پایداری خانواده است. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته، دسترسی جوانان ایرانی به مسکن به طور فزاینده‌ای دشوار شده و مسکن از یک نیاز اساسی به یکی از مهم‌ترین موانع تشکیل خانواده تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های موجود، هزینه مسکن حدود ۴۳٫۷ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد و تورم سالانه اجاره‌بها در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶٫۵ درصد رسیده است.

این وضعیت صرفاً نتیجه تحولات عادی بازار یا تغییرات طبیعی عرضه و تقاضا نیست. شواهد موجود نشان می‌دهد بحران مسکن در ایران در بستری از سیاست‌های اقتصادی و حکمرانی شکل گرفته است که به تورم مزمن، کاهش مستمر ارزش پول ملی، افت قدرت خرید خانوارها و کاهش توان دسترسی شهروندان به مسکن منجر شده‌اند.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۲٫۲ درصد رسیده است. تداوم چندین سال تورم بالا موجب کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها و افزایش فاصله میان درآمد شهروندان و هزینه‌های تأمین مسکن شده است.

داده‌های موجود نشان می‌دهد سهم هزینه مسکن از بودجه خانوارهای شهری طی دو دهه گذشته به طور مستمر افزایش یافته است. این سهم از حدود ۲۹٫۲ درصد در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۳۸ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده و هزینه مسکن برای خانوارهای شهری در همین دوره بیش از ۵۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، با وجود اجرای برنامه‌های مختلف دولتی در حوزه مسکن و تخصیص منابع عمومی به این بخش، گزارش‌ها همچنان از تداوم بحران، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناتوانی بخش بزرگی از جوانان در ورود به بازار مسکن حکایت دارند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از جوانان برای دستیابی به مسکن مستقل و آغاز زندگی مشترک با موانع فزاینده اقتصادی مواجه شده‌اندو

از منظر حقوق بشری، مسئولیت دولت صرفاً به شناسایی قانونی حق ازدواج محدود نمی‌شود. مطابق ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها موظف‌اند شرایطی را فراهم کنند که افراد بتوانند در عمل خانواده تشکیل دهند و از زندگی خانوادگی پایدار برخوردار شوند.

در این چارچوب، هنگامی که سیاست‌های اقتصادی و حکمرانی به تداوم تورم بالا، کاهش قدرت خرید، گسترش شکاف میان درآمد و هزینه مسکن و محدود شدن دسترسی جوانان به سرپناه مناسب منجر می‌شود، آثار آن تنها اقتصادی نیست. چنین شرایطی مستقیماً بر توانایی شهروندان برای ازدواج، تشکیل خانواده و حفظ زندگی خانوادگی پایدار تأثیر می‌گذارد.

بر این اساس، بحران مسکن در ایران را می‌توان نه صرفاً یک چالش اقتصادی، بلکه یکی از مهم‌ترین پیامدهای سیاست‌گذاری و حکمرانی دانست که به محدود شدن بهره‌مندی عملی از حق تشکیل خانواده برای بخش بزرگی از شهروندان، به ویژه جوانان، منجر شده است.

بخش سوم: فقر، ناامنی اقتصادی و حق تشکیل خانواده

علاوه بر بحران مسکن، شواهد موجود نشان می‌دهد که فقر، تورم مزمن و ناامنی اقتصادی به یکی از مهم‌ترین موانع عملی در برابر تشکیل و پایداری خانواده در ایران تبدیل شده‌اند.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲٫۲ درصد بوده است. استمرار چندین سال تورم بالا موجب کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های زندگی و تضعیف توان اقتصادی جوانان برای آغاز زندگی مستقل شده است.

هم‌زمان، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۱٫۹ درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، نزدیک به یک‌پنجم جوانان فعال اقتصادی فاقد شغل هستند؛ وضعیتی که مستقیماً بر توانایی آنان برای ازدواج، تأمین مسکن و تشکیل خانواده تأثیر می‌گذارد.

فقر نیز به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد ایران تبدیل شده است. گزارش‌های مبتنی بر داده‌های رسمی و نیمه‌رسمی نشان می‌دهد حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد جمعیت ایران، معادل حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این وضعیت از سال ۲۰۱۹ به بعد در سطحی بالا تثبیت شده و کاهش معناداری نیافته است.

این شرایط صرفاً نتیجه تحولات مقطعی اقتصادی نیست. گزارش‌های متعدد، گسترش فقر را با عواملی نظیر تورم مزمن، رشد اقتصادی غیرفراگیر، وابستگی ساختاری اقتصاد به درآمدهای نفتی، کاهش ارزش پول ملی و ناتوانی سیاست‌های اقتصادی در حفظ قدرت خرید خانوارها مرتبط دانسته‌اند. پژوهش‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که حتی در سال‌هایی که رشد اقتصادی ثبت شده، آثار آن به کاهش محسوس فقر منجر نشده است.

در نتیجه، میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی در شرایطی قرار گرفته‌اند که تأمین نیازهای اساسی زندگی به خودی خود به چالش تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، تشکیل خانواده، تأمین هزینه‌های ازدواج، دسترسی به مسکن مستقل و برنامه‌ریزی برای فرزندآوری برای بسیاری از جوانان به هدفی دور از دسترس تبدیل می‌شود.

مطابق ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها موظف‌اند شرایطی را فراهم کنند که شهروندان بتوانند در عمل حق تشکیل خانواده را اعمال کنند. هنگامی که فقر گسترده، بیکاری و ناامنی اقتصادی به وضعیت پایدار بخش بزرگی از جامعه تبدیل می‌شود، این وضعیت صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به موضوعی مرتبط با اجرای تعهدات دولت در قبال حمایت از خانواده و تضمین بهره‌مندی عملی از حق تشکیل خانواده تبدیل می‌شود.

بر این اساس، فقر گسترده و نااطمینانی اقتصادی در ایران را می‌توان یکی از مهم‌ترین پیامدهای ساختاری سیاست‌های اقتصادی و حکمرانی دانست که امکان بهره‌مندی مؤثر از حق تشکیل خانواده را برای بخش بزرگی از شهروندان محدود کرده است.

ابعاد جنسیتی و فشار مضاعف بر زنان و دختران جوان

موانع ساختاری و اقتصادی پیش روی حق تشکیل خانواده در ایران، آثار نامتناسب و تبعیض‌آمیزی بر زنان و دختران جوان بر جای می‌گذارد. اگرچه بحران اقتصادی، فقر، بیکاری و ناامنی معیشتی بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد، اما زنان در عمل با لایه‌ای مضاعف از محرومیت‌های اقتصادی و حقوقی مواجه هستند که توانایی آنان را برای برخورداری از زندگی مستقل و تشکیل خانواده محدود می‌کند.

بررسی داده‌های بازار کار نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی زنان در ایران همچنان در زمره پایین‌ترین سطوح در جهان قرار دارد. در سال‌های اخیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد برآورد شده است؛ رقمی که فاصله چشمگیری با نرخ مشارکت اقتصادی مردان دارد که بر اساس داده‌های مدل‌شده سازمان بین‌المللی کار (ILO) و بانک جهانی در حدود ۶۷ درصد قرار دارد. علاوه بر این، نرخ بیکاری زنان جوان و تحصیل‌کرده به طور چشمگیری بالاتر گزارش شده است، به‌طوری که نرخ بیکاری زنان جوان فارغ‌التحصیل و گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌رسد و بخش قابل توجهی از زنان دارای تحصیلات دانشگاهی با موانع جدی در دستیابی به اشتغال پایدار مواجه بوده‌اند. این وضعیت استقلال اقتصادی زنان را تضعیف کرده و وابستگی اقتصادی آنان را افزایش می‌دهد.

این شرایط در حالی برقرار است که هزینه‌های مسکن، ازدواج و زندگی خانوادگی به طور مستمر افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌های جوان برای تأمین حداقل‌های معیشتی به درآمد دو نفره نیاز دارند. در نتیجه، محدود شدن فرصت‌های اشتغال و درآمد برای زنان، نه تنها بر موقعیت فردی آنان بلکه بر امکان تشکیل و پایداری خانواده نیز تأثیر مستقیم می‌گذارد.

علاوه بر موانع اقتصادی، زنان در ایران با محدودیت‌های حقوقی ساختاری نیز روبه‌رو هستند. از جمله، بر اساس قوانین جاری، حق طلاق به طور برابر میان زن و مرد توزیع نشده و مرد از اختیارات گسترده‌تری برای انحلال ازدواج برخوردار است. همچنین در بسیاری از موارد مربوط به حضانت و سرپرستی کودکان، ولایت قانونی و تصمیم‌گیری نهایی در اختیار پدر یا جد پدری قرار دارد. علاوه بر این، مطابق قانون مدنی، شوهر می‌تواند در شرایطی اشتغال همسر خود را محدود کند یا مانع ادامه برخی فعالیت‌های شغلی وی شود. این چارچوب حقوقی موجب می‌شود زنان در روابط خانوادگی از موقعیت حقوقی برابر با مردان برخوردار نباشند.

همچنین شواهد مربوط به مهاجرت نیروهای متخصص نشان می‌دهد زنان تحصیل‌کرده نیز به طور فزاینده‌ای در میان متقاضیان مهاجرت قرار گرفته‌اند. مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۲۶ در نشریه BMC Nursing نشان داد ۳۵٫۸ درصد از پرستاران و دانشجویان پرستاری مورد بررسی، تمایل بالایی به مهاجرت داشته‌اند و عوامل اقتصادی و شغلی نقش مهمی در این تصمیم داشته است.

از منظر حقوق بشری، ترکیب نابرابری‌های اقتصادی و تبعیض‌های حقوقی موجب می‌شود زنان و دختران جوان با موانع مضاعفی برای بهره‌مندی از حق تشکیل خانواده مواجه شوند. در چنین شرایطی، مسئولیت دولت صرفاً به حمایت از نهاد خانواده محدود نمی‌شود، بلکه شامل رفع تبعیض‌های ساختاری، تضمین فرصت‌های برابر اقتصادی و اصلاح زمینه‌های حقوقی‌ای است که مانع برخورداری برابر زنان و مردان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی می‌شوند.

در این چارچوب، استمرار نابرابری‌های اقتصادی و حقوقی علیه زنان، در کنار بحران‌های گسترده‌تر اقتصادی و اجتماعی، نگرانی‌های جدی در خصوص اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه برابری زن و مرد ایجاد می‌کند و می‌تواند به محدود شدن بهره‌مندی مؤثر زنان از حق تشکیل خانواده منجر شود.

اولویت‌های بودجه‌ای دولت و تأثیر آن بر رفاه خانوارها

ارزیابی حق تشکیل خانواده تنها مستلزم بررسی فقر و تورم نیست، بلکه مستلزم سنجش نحوه تخصیص منابع عمومی توسط دولت است. مطابق بند ۱ ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، دولت‌ها موظف‌اند «حداکثر منابع در دسترس» خود را برای تحقق تدریجی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گیرند. بنابراین، اولویت‌بندی در بودجه عمومی و نحوه توزیع منابع، شاخصی کلیدی در ارزیابی پایبندی دولت به تعهدات حقوق بشری‌اش محسوب می‌شود.

در شرایطی که حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد جمعیت ایران (معادل ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر) زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بحران مسکن، بیکاری جوانان (با نرخ ۲۱.۹ درصدی در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال) و تورم مزمن (۴۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۵) توان معیشتی خانوارهای جوان را به شدت فرسوده کرده است، داده‌های رسمی و نهادهای بین‌المللی از تداوم و تشدید تخصیص کلان منابع عمومی به بخش‌های نظامی و امنیتی حکایت دارند.

بر اساس داده‌های مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، هزینه‌های نظامی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. تحلیل‌های بودجه‌ای رسمی ایران نیز نشان می‌دهد که در قانون بودجه (از جمله سال مالی ۱۴۰۴ / ۲۰۲۵-۲۰۲۶)، اعتبارات نهادهای نظامی و امنیتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی و نفتی به این نهادها اختصاص یافته است. برای نمونه، بررسی تخصیص منابع نشان می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۲۰۲۵ از بودجه‌ای نزدیک به ۱.۸ برابر بیشتر از ارتش جمهوری اسلامی برخوردار بوده است؛ امری که جایگاه محوری نهادهای نظامی و امنیتی را در ساختار قدرت و بودجه‌ریزی کشور به نمایش می‌گذارد.

در تقابل با این اولویت‌بندی، شاخص‌های رفاهی و اجتماعی از کمبود شدید اعتبارات حکایت دارند؛ از جمله هزینه‌های عمومی آموزش در ایران که بر اساس داده‌های یونسکو در سال ۲۰۲۳ معادل حدود ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده است—سطحی که بسیار پایین‌تر از استانداردهای منطقه‌ای و جهانی برای حمایت از توسعه انسانی قرار دارد.

از منظر حقوق بشری، مسئله محوری در این بخش مقایسه کمّی بودجه‌ها با یکدیگر نیست، بلکه ارزیابی «انتخاب‌های ساختاری و ارادی دولت» است. هنگامی که یک دولت در بحران گسترده معیشتی، فقر ساختاری و ناتوانی جوانان در تشکیل خانواده، حداکثر منابع مالی کشور را به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و سازوکارهای سرکوب هدایت می‌کند و سهم ناکافی به زیرساخت‌های رفاهی، اشتغال و مسکن اختصاص می‌دهد، عملاً از اصل «استفاده از حداکثر منابع در دسترس برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی» تخطی کرده است.

این الگوی تخصیص منابع، مسئولیت مستقیم دولت را در ایجاد، استمرار و تحکیم موانع ساختاریِ پیش روی حق تشکیل خانواده اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که ناتوانی شهروندان در ازدواج و برخورداری از زندگی خانوادگی پایدار، پیامد مستقیم اولویت‌های غیرمعیشتی و امنیتیِ حکومت است.

علاوه بر تضعیف حق تشکیل خانواده، پیامدهای این عملکرد دولت مرزهای حوزه خانوادگی را رد کرده و تمامی بافت اجتماعی کشور را آسیب‌پذیر می‌سازد؛ ناتوانی جوانان در دسترسی به حداقل‌های معیشتی و سلب امکان آینده‌پژوهی فردی، به گسترش ناامیدی همگانی، تعمیق شکاف اعتماد میان شهروندان و حکومت، سالخوردگی شتابان جمعیت و فرسایش سرمایه انسانی منجر می‌شود. در ابعاد عمیق‌تر، این انسداد اقتصادی و اجتماعی، بسترساز صعود چشمگیر آسیب‌های اجتماعی ناشی از ناچاری و بحران معیشت—از جمله افزایش نرخ بزهکاری و جرائم شهری، گسترش مفاسد مالی و ساختاری، شیوع ناهنجاری‌ها و فروپاشی روانی-اخلاقی در سطح جامعه—شده و در نهایت به گسست پیوندهای حمایتی و فرسایش شدید انسجام ملی می‌انجامد.

بخش چهارم: مهاجرت جوانان، ناامیدی اجتماعی و فرسایش ظرفیت تشکیل خانواده

گزارش‌های موجود نشان می‌دهد مهاجرت از ایران دیگر صرفاً به نخبگان دانشگاهی محدود نیست و به پدیده‌ای فراگیر در میان دانشجویان، متخصصان، کادر درمان و نیروی کار ماهر تبدیل شده است.

براساس داده‌های منتشرشده از OECD، مهاجرت ایرانیان به کشورهای توسعه‌یافته بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ حدود ۱۴۱ درصد افزایش یافته و تعداد مهاجران جدید از حدود ۴۸ هزار نفر به حدود ۱۱۵ هزار نفر رسیده است. پژوهشگران این روند را یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد مهاجرت به کشورهای ثروتمند در آن دوره توصیف کرده‌اند.

علاوه بر روندهای عمومی مهاجرت، تحولات سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ در برخی گروه‌های تخصصی نیز تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد. در بخش سلامت، مقام‌های وزارت بهداشت ایران در سال ۲۰۲۶ اعلام کردند که تنها در یک سال، ۳۸۰ پرستار کشور را ترک کرده‌اند، ۸۰۰ نفر استعفا داده‌اند و ۱۸۰۰ نفر نیز شغل خود را رها کرده‌اند. همین گزارش کمبود نیروی پرستاری را یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت معرفی کرده است.

پیش از آن نیز نمایندگان نهادهای صنفی پرستاران گزارش داده بودند که حدود ۳ هزار پرستار در یک سال از ایران مهاجرت کرده‌اند. این گزارش‌ها دلایل اصلی مهاجرت را مشکلات معیشتی، اختلاف درآمدی، کمبود نیرو، اضافه‌کاری اجباری، فرسودگی شغلی و نارضایتی گسترده از شرایط کاری عنوان کرده‌اند. در یکی از این گزارش‌ها آمده است که حقوق یک پرستار تازه‌استخدام حتی هزینه اجاره مسکن را نیز پوشش نمی‌دهد.

پژوهش‌های دانشگاهی جدید نیز از تداوم این روند حکایت دارند. مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۲۶ در نشریه BMC Nursing نشان داد که ۳۵٫۸ درصد از پرستاران و دانشجویان پرستاری مورد بررسی، گرایش بالایی به مهاجرت داشته‌اند و این تمایل در میان افراد جوان‌تر و مجرد بیشتر بوده است. پژوهشگران علت این وضعیت را عمدتاً در عوامل داخلی، از جمله شرایط شغلی و اقتصادی، جست‌وجو کرده‌اند.

مهاجرت گسترده متخصصان و جوانان را نمی‌توان صرفاً نتیجه تصمیمات فردی دانست. شواهد موجود نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی، بیکاری، کاهش قدرت خرید، محدودیت فرصت‌های حرفه‌ای، شرایط نامطلوب کاری و نااطمینانی نسبت به آینده از مهم‌ترین عوامل سوق‌دهنده مهاجرت هستند.

نکته مهم آن است که مهاجرت فزاینده شهروندان ایرانی را نمی‌توان صرفاً به عوامل اقتصادی تقلیل داد. پژوهش‌ها و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در کنار مشکلات معیشتی، عواملی نظیر محدودیت آزادی‌های مدنی و اجتماعی، فقدان چشم‌انداز روشن برای مشارکت مؤثر در حیات عمومی، سرکوب سیاسی، نقض حقوق بشر و کاهش امید به امکان تغییر شرایط نیز در تصمیم بسیاری از جوانان و متخصصان برای ترک کشور نقش داشته‌اند. مطالعه Stanford Iran 2040 Project از حکمرانی ضعیف، سرکوب سیاسی، نقض حقوق بشر و چشم‌انداز نامطلوب اقتصادی به عنوان مهم‌ترین محرک‌های مهاجرت ایرانیان نام می‌برد.

به همین ترتیب، تحلیل‌های اجتماعی منتشرشده در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جوانان ایرانی مهاجرت را نه صرفاً راهی برای افزایش درآمد، بلکه راهی برای دستیابی به فرصت‌های بیشتر فردی، حرفه‌ای و اجتماعی و رهایی از محدودیت‌های موجود در داخل کشور تلقی می‌کنند. پژوهشگران این وضعیت را نشانه‌ای از کاهش امید به بهبود شرایط و افزایش احساس بن‌بست در میان بخشی از نسل جوان ایران دانسته‌اند.

از منظر حق تشکیل خانواده، اهمیت این روند تنها در تعداد مهاجران نیست. بخش قابل توجهی از افراد مهاجر در سنین اصلی ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری قرار دارند. هنگامی که جوانان و متخصصان برای دستیابی به امنیت اقتصادی، امکان پیشرفت حرفه‌ای یا حتی تأمین حداقل استانداردهای زندگی مجبور به ترک کشور می‌شوند، مهاجرت به شاخصی از ناکامی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در فراهم کردن شرایط لازم برای زندگی خانوادگی پایدار تبدیل می‌شود.

در این چارچوب، مهاجرت فزاینده جوانان و نیروهای متخصص را می‌توان نه صرفاً یک مسئله جمعیتی، بلکه یکی از پیامدهای شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست‌ها و الگوهای حکمرانی دانست که به طور مستقیم بر امکان بهره‌مندی عملی از حق تشکیل خانواده در ایران تأثیر می‌گذارد.

ارزیابی حقوقی

پرسش اصلی این گزارش آن نیست که چرا میزان ازدواج یا نرخ باروری در ایران کاهش یافته است. پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌ها و تصمیمات حکومت ایران شرایط لازم برای بهره‌مندی عملی از حق تشکیل خانواده را فراهم کرده یا برعکس، به تضعیف این حق انجامیده است.

مطابق ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها تنها موظف به شناسایی قانونی ازدواج نیستند، بلکه مکلف‌اند شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای تشکیل و حمایت از خانواده را فراهم کنند. این تعهد شامل اتخاذ سیاست‌هایی است که دسترسی شهروندان به مسکن، اشتغال، امنیت اقتصادی و شرایط لازم برای زندگی خانوادگی پایدار را تضمین کند.

شواهد بررسی‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جوانان ایرانی در شرایطی زندگی می‌کنند که امکان برخورداری عملی از حق تشکیل خانواده را به شدت محدود می‌کند. بحران مسکن، تورم مزمن، گسترش فقر، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و مهاجرت فزاینده جوانان و متخصصان نه پدیده‌هایی مستقل از یکدیگر، بلکه پیامدهای مرتبط با یک الگوی حکمرانی و سیاست‌گذاری هستند که طی سال‌های گذشته شکل گرفته است.

دولت ایران در سال‌هایی که میلیون‌ها شهروند با بحران معیشت، دشواری دسترسی به مسکن و کاهش مستمر قدرت خرید مواجه بوده‌اند، همچنان بخش قابل توجهی از منابع عمومی را به نهادهای نظامی و امنیتی اختصاص داده و افزایش داده است. در مقابل، شاخص‌های فقر، مسکن و اشتغال جوانان بهبود متناسبی را نشان نمی‌دهند. این الگوی تخصیص منابع این پرسش مشروع را ایجاد می‌کند که آیا دولت از حداکثر منابع در دسترس خود برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان و حمایت از خانواده استفاده کرده است یا خیر.

همچنین شواهد مربوط به مهاجرت گسترده جوانان، دانشجویان، پرستاران و سایر نیروهای متخصص نشان می‌دهد که شمار قابل توجهی از شهروندان در سنین اصلی ازدواج و تشکیل خانواده، امکان دستیابی به امنیت اقتصادی، پیشرفت حرفه‌ای و ثبات اجتماعی را در خارج از کشور جست‌وجو می‌کنند. این وضعیت صرفاً یک انتخاب فردی نیست، بلکه نشانه‌ای از کاهش اعتماد به ظرفیت‌های موجود در داخل کشور برای تأمین شرایط لازم جهت ساختن آینده‌ای پایدار است.

در نتیجه، مسئولیت دولت صرفاً در قبال مدیریت شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود. هنگامی که سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و بودجه‌ای به شکلی اعمال می‌شوند که دسترسی بخش بزرگی از جوانان به مسکن مناسب، اشتغال پایدار و امنیت معیشتی را محدود می‌کنند، آثار این سیاست‌ها مستقیماً به حوزه حق تشکیل خانواده وارد می‌شود. در چنین شرایطی، محدود شدن امکان ازدواج و تشکیل خانواده را نمی‌توان صرفاً حاصل تصمیمات شخصی شهروندان یا تحولات طبیعی اقتصادی دانست؛ بلکه باید آن را از پیامدهای قابل پیش‌بینی سیاست‌ها و اولویت‌های حکمرانی ارزیابی کرد.

بر این اساس، این گزارش به این نتیجه می‌رسد که مسئله اصلی در ایران فقدان شناسایی قانونی حق تشکیل خانواده نیست، بلکه وجود شرایطی است که بخش مهمی از آن در نتیجه سیاست‌ها، اولویت‌های بودجه‌ای و الگوهای حکمرانی ایجاد یا تشدید شده و در عمل بهره‌مندی مؤثر میلیون‌ها شهروند از این حق بنیادین را محدود کرده است. این وضعیت پرسش‌های جدی درباره انطباق عملکرد دولت با تعهدات ناشی از ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری

این گزارش نشان می‌دهد که مسئله اصلی در ایران فقدان شناسایی قانونی حق تشکیل خانواده نیست، بلکه نقش سیاست‌ها و اولویت‌های حکومت در محدود کردن امکان بهره‌مندی عملی از این حق است.

شواهد بررسی‌شده حاکی از آن است که بسیاری از موانع پیش روی جوانان برای ازدواج، تشکیل خانواده و حفظ یک زندگی خانوادگی پایدار، نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و بودجه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. بحران مسکن، گسترش فقر، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و موج فزاینده مهاجرت جوانان و متخصصان، پدیده‌هایی مجزا از یکدیگر نیستند، بلکه در بستری از تصمیمات و اولویت‌های حکمرانی شکل گرفته‌اند.

در حالی که مقامات جمهوری اسلامی به طور مستمر بر افزایش ازدواج و فرزندآوری تأکید می‌کنند، شواهد موجود نشان می‌دهد که همین حکومت در عمل نتوانسته و یا نخواسته است شرایط لازم برای دسترسی جوانان به مسکن، اشتغال پایدار، امنیت معیشتی و چشم‌انداز قابل پیش‌بینی برای آینده را فراهم کند؛ شرایطی که از الزامات اساسی تشکیل خانواده محسوب می‌شوند.

بر این اساس، کاهش ظرفیت جوانان برای تشکیل خانواده را نمی‌توان صرفاً به انتخاب‌های فردی یا تحولات اقتصادی نسبت داد. این وضعیت باید در پرتو مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد، تداوم یا تشدید شرایطی ارزیابی شود که بهره‌مندی مؤثر میلیون‌ها شهروند از حق تشکیل خانواده را محدود کرده است. از این منظر، موضوع مورد بحث صرفاً یک چالش جمعیتی نیست، بلکه مسئله‌ای مرتبط با اجرای تعهدات حقوق بشری دولت ایران ذیل ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

درخواست‌ها از سازوکارهای سازمان ملل متحد (نسخه ارتقایافته و نهایی)

با توجه به شواهد ارائه شده در این گزارش مبنی بر نقش ساختاری و مستقیم سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در سلب و محدودسازی عملی «حق تشکیل خانواده»، از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد درخواست می‌شود اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دهند:

۱. از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود:

• در گزارش‌های ادواری خود به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، بخش مشخصی را به ارزیابی «تأثیر سیاست‌های اقتصادی، اولویت‌های بودجه‌ای و الگوی حکمرانی بر حق تشکیل خانواده» اختصاص دهد؛
• این وضعیت را به عنوان مصداقی از نقض تعهدات مثبت دولت ذیل ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) احراز و مستندسازی نماید.

۲. از کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد (CESCR) درخواست می‌شود:

• در راستای نظارت بر اجرای میثاق، از دولت ایران بخواهد توضیح دهد که چگونه تخصیص کلان منابع عمومی به نهادهای نظامی و امنیتی در شرایط فقر ۳۰ درصدی و بحران مسکن، با اصل «تخصیص حداکثر منابع در دسترس» (ماده ۲ میثاق) منطبق است؛
• در بررسی‌های ادواری بعدی، «رفع موانع ساختاریِ تشکیل خانواده و اصلاح تخصیص منابع بودجه‌ای به نفع رفاه عمومی» را به عنوان توصیه‌های الزام‌آور به حکومت ایران ابلاغ کند.

۳. از گزارشگر ویژه فقر شدید و حقوق بشر درخواست می‌شود:

• رابطه مستقیم میان پدیداری فقر ساختاری، تورم مزمن و ناامنی معیشتی با فرسایش نهاد خانواده و سلب توانایی جوانان برای ازدواج و تشکیل زندگی مستقل در ایران را مورد پژوهش و بررسی میدانی قرار دهد.

۴. از گزارشگر ویژه حق برخورداری از مسکن مناسب درخواست می‌شود:

• ابعاد بحران مسکن در ایران (شامل تورم شدید اجاره‌بها و سهم بالای هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار) را نه صرفاً به عنوان یک چالش بازار، بلکه به عنوان مانع ساختاری مستقیم در برابر حق تشکیل خانواده ارزیابی کرده و مسئولیت دولت ایران را در تداوم این وضعیت احراز نماید.

۵. از گزارشگر ویژه تبعیض علیه زنان و دختران درخواست می‌شود:

• آثار نامتناسب و تبعیض‌آمیز بحران‌های اقتصادی و قوانین حقوقی موجود (از جمله نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، موانع قانونی اشتغال و نابرابری در حقوق خانواده) را بر سلب استقلال مالی و محدود شدن امکان تشکیل خانواده برای زنان و دختران جوان ایرانی بررسی و منعکس نماید.

۶. از گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی و سایر سازوکارهای ذی‌ربط درخواست می‌شود:

• تأثیر انسداد اجتماعی، سرکوب آزادی‌های بنیادین و ناامیدی عمومی را بر «مهاجرت گسترده و ناخواسته نسل جوان و متخصصان» و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن بر فروپاشی ساختار جمعیتی و تعویق یا سلب حق تشکیل خانواده مورد توجه قرار دهند.

۷. از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کلیه رویه‌های ویژه درخواست می‌شود:

• از دولت جمهوری اسلامی ایران مطالباتی شفاف و قابل راستی‌آزمایی مبنی بر انتشار دقیق، منظم و بدون سانسور آمارهای مربوط به فقر، مسکن، بیکاری جوانان، مهاجرت متخصصان و بودجه‌های نظامی داشته باشند و اصلاح ساختاری سیاست‌های اقتصادی و رفاهی را در راستای عمل به تعهدات حقوق بشری مطالبه کنند.

ضمیمه: