به مناسبت 16 مه، روز جهانی همزیستی در صلح
این گزارش نشان میدهد چگونه رژیم حاکم بر ایران از 1979 تاکنون، همزیستی اجتماعی را به اطاعت سیاسی تبدیل کرده است.
۱۶ مه، روز جهانی همزیستی در صلح، بر مفاهیمی چون مدارا، شمول، احترام به تفاوتها و زندگی مشترک بدون خشونت تأکید دارد. اما در ایران، طی 45 سال گذشته، همزیستی اجتماعی به «همزیستی مشروط» تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن شهروندان تنها زمانی تحمل میشوند که از حق مخالفت سیاسی، اعتراض، تشکلیابی، دادخواهی و روایت حقیقت چشمپوشی کنند.
رژیم حاکم بر ایران از نخستین سالهای استقرار خود، تنوع سیاسی و اجتماعی را نه بهعنوان بخشی از زندگی عمومی، بلکه بهعنوان تهدیدی علیه بقای خود تعریف کرد. در این چارچوب، قانون، نهادهای امنیتی، دادگاههای انقلاب، مجازات اعدام، بازداشتهای جمعی و فشار بر خانوادهها به ابزارهایی برای تحمیل سکوت و اطاعت تبدیل شدند.
قانون بهمثابه ابزار محدودسازی
قانون اساسی رژیم حاکم بر ایران در ظاهر حقوقی چون آزادی عقیده، بیان، تجمع و تشکل را به رسمیت میشناسد. اصل 23 تفتیش عقاید را ممنوع میداند؛ اصل 24 آزادی مطبوعات را میپذیرد؛ اصل 26 تشکیل احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی را مجاز میداند؛ و اصل 27 تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح آزاد میشمارد.
اما همین اصول به قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام»، «حقوق عمومی»، «وحدت ملی»، «امنیت ملی»، «موازین اسلامی» و «اساس جمهوری اسلامی» مشروط شدهاند. در عمل، همین قیود به نهادهای امنیتی و قضایی امکان دادهاند هر نوع فعالیت مدنی، سیاسی، صنفی، دانشجویی یا رسانهای را در صورت لزوم در چارچوب تهدید امنیتی تفسیر کنند.
در سطح کیفری نیز مواد مبهمی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «محاربه»، «بغی» و «افساد فیالارض» بهطور گسترده علیه مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، معترضان، روزنامهنگاران، معلمان، کارگران، وکلا و شهروندان معترض بهکار گرفته شدهاند.
این ساختار نشان میدهد که سرکوب سیاسی در ایران تنها نتیجه رفتار فراقانونی نیروهای امنیتی نیست؛ بخشی از آن در خود سازوکار قانونگذاری، ابهام مفاهیم کیفری و تفسیر امنیتی قانون نهادینه شده است.
دهه 1980؛ تثبیت سرکوب سازمانیافته و تداوم مصونیت
در دهه نخست پس از انقلاب 1979، سرکوب سیاسی به شکل گسترده و ساختاری تثبیت شد. حذف احزاب و گروههای مخالف، بازداشتهای جمعی، دادگاههای کوتاه و غیرشفاف، اعدامهای گسترده و فشار بر خانوادهها، پایه تاریخی الگویی را شکل داد که آثار آن تا امروز ادامه دارد.
کشتار زندانیان سیاسی در سال 1988 نقطه مرکزی این الگو بود. بر اساس گزارش پرفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل ، حدود 30,000 زندانی سیاسی و عقیدتی بر اساس فتوای روحالله خمینی و تصمیمگیری «هیئتهای مرگ» در سراسر ایران اعدام شدند. بسیاری از قربانیان از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و گروهی از زندانیان چپ نیز در موج بعدی اعدامها کشته شدند. پیکر قربانیان در گورهای جمعی مخفی دفن شد و خانوادهها از حق دانستن حقیقت، محل دفن و امکان سوگواری محروم ماندند.
در 19 نوامبر 2025، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه A/C.3/80/L.30 برای نخستین بار به این اعدامها اشاره کرد. بند 29 این قطعنامه نسبت به «ناپدیدسازیهای قهری مداوم، اعدامهای فراقضایی و تخریب شواهد و محلهای دفن» ابراز نگرانی کرده و هشدار میدهد که نبود پاسخگویی، زمینه تکرار و استمرار نقضها را فراهم میکند.
این قطعنامه همچنین به گزارشهایی درباره تحریک به خشونت در رسانههای وابسته به حکومت اشاره میکند که بازتابدهنده اعدامهای گسترده و خودسرانه سال 1988 است.
اهمیت این تحول در آن است که کشتار 1988 دیگر صرفاً یک پرونده تاریخی بستهشده تلقی نمیشود، بلکه در چارچوب الگوی ادامهدار مصونیت، ناپدیدسازی قهری و تهدید علیه زندانیان سیاسی امروز مورد توجه قرار گرفته است.
از سرکوب سیاسی تا کنترل اجتماعی
پس از دهه 1980، شکل سرکوب تغییر کرد، اما ماهیت آن باقی ماند. سرکوب گسترده فیزیکی جای خود را به کنترل سیستماتیک جامعه داد. بستن روزنامهها، بازداشت روزنامهنگاران، فشار بر نویسندگان، سرکوب دانشجویان، محدود کردن احزاب، بازداشت فعالان صنفی، فشار بر وکلا، کنترل زنان، سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی و امنیتیسازی اعتراضات اجتماعی، همگی بخشی از همین روند بودند.
در این مرحله، «امنیت» به چارچوب اصلی مواجهه با جامعه تبدیل شد. مطالبه صنفی، اعتراض دانشجویی، دفاع حقوقی، فعالیت رسانهای یا حتی دادخواهی خانوادگی میتوانست به پرونده امنیتی تبدیل شود.
اعتراضات دانشجویی 1999، اعتراضات 2009، اعتراضات اقتصادی و اجتماعی 2017، اعتراضات آبان 2019، خیزش 2022 و موجهای اعتراضی پس از آن، همگی با الگوی مشابهی مواجه شدند: قطع ارتباط، بازداشتهای گسترده، خشونت، پروندهسازی امنیتی، اعترافات اجباری، احکام سنگین و فشار بر خانوادهها.
اعتراضات سراسری؛ پاسخ امنیتی به مطالبات اجتماعی
در 45 سال گذشته، هرگاه جامعه ایران خواستار مشارکت، شفافیت، عدالت، آزادی یا پاسخگویی شده، رژیم حاکم بر ایران پاسخ را نه در گفتوگو، بلکه در کنترل امنیتی جستوجو کرده است.
در اعتراضات سراسری، نیروهای امنیتی و انتظامی از خشونت مستقیم، بازداشتهای جمعی، تهدید خانوادهها، قطع یا محدودسازی اینترنت، و طرح اتهامات امنیتی علیه معترضان استفاده کردهاند. این الگو نشان میدهد که اعتراض در ایران نه بهعنوان حق شهروندی، بلکه بهعنوان تهدید علیه موجودیت حکومت تلقی میشود.
اعتراضات 2019 نمونه روشنی از این الگو بود. قطع گسترده اینترنت و سرکوب خونین معترضان نشان داد که رژیم حاکم بر ایران هنگام مواجهه با اعتراض اجتماعی، ابتدا ارتباط جامعه با جهان بیرون را محدود میکند و سپس سرکوب را در فضای تاریک و فاقد نظارت عمومی پیش میبرد.
جنبش 1401؛ از سرکوب خیابانی تا اعدام معترضان
خیزش سراسری 1401، پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یکی از گستردهترین نمونههای تبدیل مطالبه اجتماعی به پرونده امنیتی در ایران بود. شبکههای حقوق بشری، شمار جانباختگان این خیزش را بیش از 750 نفر برآورد کردهاند و هویت بیش از 600 نفر از آنان، از جمله زنان و کودکان، تاکنون احراز و منتشر شده است.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، سرکوب اعتراضات سال1404 را شامل استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، خشونت جنسی و جنسیتی، ناپدیدسازی قهری و آزار مبتنی بر جنسیت، قومیت، مذهب یا باور سیاسی دانسته و اعلام کرده است که بسیاری از این نقضها میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری و منابع میدانی، دستکم 71 تا 74 کودک زیر 18 سال در جریان سرکوب اعتراضات جان باختند. تفاوت میان آمارهای منتشرشده، نتیجه مستقیم مخفیکاری رژیم حاکم بر ایران، فشار بر خانوادهها، تأخیر یا ممانعت در تحویل پیکرها، و موارد ناپدیدسازی قهری است.
در زمینه بازداشتها، شورای ملی مقاومت شمار بازداشتشدگان را بیش از 30,000 نفر اعلام کردند. همزمان، اعتراف رسمی غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، به آزادی یا عفو بیش از 22,000 نفر از بازداشتشدگان اعتراضات، خود نشاندهنده ابعاد گسترده بازداشتهای جمعی است. برآوردهای منابع مستقل ، با احتساب بازداشتهای موقت و طولانیمدت، مجموع بازداشتها را تا پایان موج اول اعتراضات تا حدود 60,000 نفر تخمین میزند.
سرکوب اعتراضات 1401 تنها به بازداشت و خشونت خیابانی محدود نماند. رژیم حاکم بر ایران بخشی از معترضان را با اتهاماتی مانند «محاربه»، «بغی» و «افساد فیالارض» محاکمه کرد؛ اتهاماتی که میتوانند به صدور حکم اعدام منتهی شوند. عفو بینالملل از همان نخستین اعدامها هشدار داد که محسن شکاری پس از روندی که فاقد شباهت به دادرسی واقعی بود اعدام شد و سپس درباره خطر اعدامهای بیشتر در پروندههای مرتبط با اعتراضات هشدار داد.
تاکنون حکم اعدام 9 معترض شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو اجرا شده است. بر اساس گزارشهای منابع مقاومت و هشدارهای نهادهای بینالمللی، دستکم 109 معترض در مقاطع مختلف با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبهرو بودهاند.
اعدام بهعنوان ابزار کنترل سیاسی
مجازات اعدام در ایران، بهویژه در سالهای اخیر، فراتر از چارچوب کیفری عمل کرده و به ابزار کنترل سیاسی، ایجاد رعب عمومی و حذف مخالفان یا متهمان امنیتی تبدیل شده است.
اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی معمولاً با مجموعهای از نگرانیهای حقوق بشری همراه است: بازداشت در نهادهای امنیتی، محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی، نگهداری طولانی در انفرادی، اعترافات تحت فشار، دادگاههای کوتاه و غیرعلنی، عدم دسترسی خانوادهها به اطلاعات دقیق، و اجرای حکم بدون اطلاعرسانی مؤثر.
این روند بهویژه پس از بحرانها و موجهای اعتراضی تشدید شده است. هرگاه رژیم حاکم بر ایران با بحران مشروعیت، اعتراض اجتماعی یا تنش امنیتی مواجه شده، استفاده از مجازات مرگ بهعنوان ابزار بازدارندگی افزایش یافته است.
اعدام پس از جنگ اخیر؛ گسترش پروندههای جاسوسی، بغی و محاربه
پس از جنگ اخیر، موج تازهای از اعدامهای سیاسی و امنیتی در ایران شکل گرفته است. گزارش A/HRC/61/59 مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران از ژانویه 2025 تا فوریه 2026 را بررسی کرده و به تأثیر اعتراضات سراسری آغازشده از 28 دسامبر 2025 و تحولات حقوق بشری مرتبط با آن پرداخته است.
در همین زمینه، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تشدید اعدامها و بازداشتهای امنیتی پس از جنگ اخیر هشدار داده است. رویترز به نقل از ولکر ترک گزارش داد که از آغاز جنگ، مقامهای رژیم حاکم بر ایران دستکم 21 نفر را اعدام و بیش از 4,000 نفر را با اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت کردهاند. بنا بر همین گزارش، بازداشتشدگان با خطر ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعدام نمایشی و اعتراف اجباری روبهرو بودهاند و اقلیتهای قومی و مذهبی در معرض خطر ویژه قرار دارند.
بر اساس دادههای گردآوریشده در گزارشهای حقوق بشری، تاکنون 22 زندانی سیاسی و معترض قیام 1404 اعدام شدهاند. همچنین دستکم 12 نفر با اتهام جاسوسی، عمدتاً با ادعای ارتباط با اسرائیل، اعدام شدهاند.
در کنار این موارد، اتهامات سیاسی و عقیدتی مانند «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» بار دیگر به ابزار صدور احکام مرگ علیه زندانیان سیاسی، معترضان و متهمان امنیتی تبدیل شدهاند. این اتهامات اغلب در پروندههایی مطرح میشوند که روند دادرسی با نگرانیهای جدی درباره شفافیت، دسترسی به وکیل، استقلال دادگاه، اعتبار اعترافات و رعایت حق دفاع همراه است.
استفاده گسترده از اتهام «جاسوسی» پس از جنگ اخیر نشان میدهد که رژیم حاکم بر ایران از فضای امنیتی و بحران خارجی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کرده است. در چنین فضایی، مرز میان پرونده امنیتی واقعی و پروندهسازی سیاسی مخدوش میشود و متهمان، بهویژه زندانیان سیاسی و شهروندان مناطق حساس، در معرض خطر اعدامهای شتابزده قرار میگیرند.
طبق گزارش عفو بینالملل، در سال 1405 دستکم 70 زندانی سیاسی در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از 100 نفر دیگر در انتظار صدور حکم مرگ هستند. این وضعیت نشاندهنده مرحله خطرناکتری از استفاده سیاسی از مجازات مرگ است؛ مرحلهای که در آن اعدام نه فقط ابزار مجازات، بلکه سازوکار ارعاب، کنترل جامعه و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه شده است.
خانوادهها؛ هدف دوم سرکوب
سرکوب سیاسی در ایران محدود به افراد بازداشتشده، زندانی یا اعدامشده نیست. خانوادهها نیز بهطور سیستماتیک هدف فشار قرار میگیرند. این فشارها شامل تهدید، احضار، بازداشت، محرومیت از برگزاری مراسم، محدودیت در اطلاعرسانی، عدم تحویل بهموقع پیکر، فشار برای سکوت و محرومیت از دانستن حقیقت است.
خانوادههای قربانیان دهه 1980 از دانستن محل دفن عزیزان خود محروم ماندهاند. خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات 2019 و 2022 با تهدید، احضار و محدودیت در برگزاری مراسم مواجه شدهاند. خانوادههای زندانیان سیاسی و محکومان به اعدام نیز بارها تا آخرین لحظات از زمان اجرای حکم بیاطلاع نگه داشته شدهاند.
این الگو نشان میدهد که حکومت تلاش میکند نه تنها اعتراض، بلکه حافظه جمعی را نیز کنترل کند. خانواده دادخواه در چنین ساختاری نه یک شهروند صاحب حق، بلکه مزاحم روایت رسمی تلقی میشود.
تناقض ساختاری؛ قانون در برابر عمل
رژیم حاکم بر ایران در قانون اساسی خود از آزادی بیان، آزادی تجمع، منع شکنجه، حق وکیل، اصل برائت و حقوق شهروندی سخن میگوید. اما در عمل، همین حقوق بهطور سیستماتیک نقض میشوند.
منع شکنجه در قانون، در برابر گزارشهای مکرر از اعترافات اجباری و فشارهای جسمی و روانی قرار دارد. حق تجمع در قانون، در برابر سرکوب خشونتآمیز اعتراضات قرار میگیرد. حق دادرسی عادلانه، در برابر دادگاههای امنیتی، محرومیت از وکیل و احکام شتابزده بیاثر میشود. اصل برائت، در برابر روایتهای امنیتی رسانههای حکومتی پیش از محاکمه از میان میرود.
این تناقض نشان میدهد که مسئله فقط نقض قانون نیست؛ مسئله تبدیل قانون به ابزاری برای محدودسازی و سپس نقض همان حداقل حقوقی است که قانون داخلی نیز ظاهراً به رسمیت شناخته است.
تحلیل حقوق بشری؛ همزیستی بدون آزادی ممکن نیست
از منظر حقوق بشر، همزیستی در صلح بدون آزادی سیاسی، حق مخالفت، حق تجمع، حق تشکل، حق مشارکت عمومی، دادرسی عادلانه، منع شکنجه و حق حیات معنا ندارد.
در ایران، تنوع سیاسی، عقیدتی، اجتماعی و قومی به جای آنکه بخشی از جامعه تلقی شود، اغلب در چارچوب تهدید امنیتی تعریف شده است. به همین دلیل، مخالفت سیاسی جرمانگاری میشود؛ تجمع مسالمتآمیز تهدید علیه امنیت ملی تلقی میشود؛ خانواده دادخواه تحت فشار قرار میگیرد؛ و زندانی سیاسی با اتهاماتی مواجه میشود که میتواند به حکم مرگ منتهی شود.
در چنین شرایطی، آنچه رژیم حاکم بر ایران «نظم» مینامد، در عمل شکل سازمانیافتهای از همزیستی اجباری است؛ همزیستیای که نه بر پایه رضایت، اعتماد، شمول و عدالت، بلکه بر پایه ترس، سکوت، حذف و کنترل امنیتی بنا شده است.
جمعبندی و فراخوان به نهادهای بینالمللی
در ایران، فقدان همزیستی مسالمتآمیز نتیجه اختلافات اجتماعی یا تنوع سیاسی و قومی نیست؛ نتیجه ساختاری است که طی 45 سال، تفاوت را به تهدید، اعتراض را به جرم، و مطالبه عدالت را به پرونده امنیتی تبدیل کرده است.
از دهه 1980 تا خیزش 1401 و موج اعدامهای سیاسی پس از جنگ اخیر، یک خط ممتد قابل مشاهده است: استفاده از قانون، دادگاه، زندان، اعدام، فشار بر خانواده و کنترل روایت عمومی برای حذف مخالفت سیاسی و تحمیل اطاعت اجتماعی.
در چنین شرایطی، ضروری است هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل سازمان ملل درباره ایران، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، موج اعدامهای سیاسی و امنیتی پس از جنگ اخیر، پرونده معترضان خیزش 1401، فشار بر خانوادههای دادخواه و استفاده از اتهاماتی مانند «جاسوسی»، «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» را بهعنوان بخشی از الگوی ساختاری سرکوب سیاسی در ایران بررسی کنند.
این پروندهها نیازمند مستندسازی مستقل، پیگیری فوری، درخواست شفافیت قضایی، توقف اجرای احکام اعدام، دسترسی خانوادهها به حقیقت و ثبت در سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی هستند.
