از بهرهکشی اقتصادی تا قاچاق و استثمار جنسی
به مناسبت ۲۳ اوت، روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن
در شب ۲۲ به ۲۳ اوت ۱۷۹۱، قیام بردگان در سندومنگ، هائیتی کنونی، آغاز شد؛ رویدادی که به یکی از نقاط عطف مبارزه تاریخی علیه تجارت برده تبدیل شد. یونسکو ۲۳ اوت را «روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن» نامگذاری کرده است تا یاد قربانیان حفظ و سازوکارهایی شناخته شوند که انسان را از اختیار بر بدن، کار و سرنوشت خود محروم میکردند.
این مناسبت تنها به گذشته تعلق ندارد. در ایران امروز، قوانین تبعیضآمیز، استثناهای قانون کار، فقدان نظارت مؤثر، جرمانگاری قربانیان و مصونیت عاملان، زمینه بهرهکشی شدید از نیروی کار و قاچاق و استثمار جنسی زنان و دختران را حفظ کرده است. این گزارش اصطلاح بردهداری نوین را در مواردی به کار میبرد که استثمار با اجبار، تهدید، فریب، ضبط مدارک یا درآمد، کنترل رفتوآمد یا ناتوانی واقعی در ترک وضعیت همراه شده باشد.
زنان کارگر؛ استثمار اقتصادی زیر پوشش قوانین ناکارآمد
شکاف عمیق در اشتغال
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار ۱۴۰۵ فقط ۱۳.۷ درصد بود؛ درحالیکه این نرخ برای مردان به ۶۷.۸ درصد میرسید. نرخ بیکاری زنان نیز از ۱۳.۷ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۱۶.۷ درصد در بهار ۱۴۰۵ افزایش یافت و شمار زنان شاغل در همین دوره ۱۸۷ هزار نفر کاهش پیدا کرد. این شکاف، حاصل بازاری است که سیاستها و قوانین حاکم، دسترسی برابر زنان به اشتغال رسمی و حمایتشده را تضمین نکرده است. (مرکز آمار ایران؛ ایسنا، ۱۲ و ۲۰ مرداد ۱۴۰۵)
مزد کمتر و محرومیت از بیمه
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد متوسط مزد ماهانه اظهارشده مردان بیمهشده ۱۶.۴ میلیون تومان و مزد زنان ۱۴.۲ میلیون تومان بوده است؛ شکافی معادل ۲.۲ میلیون تومان در ماه. او همچنین گفت از میان ۵۸۰ هزار نفری که از بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳ به پوشش بیمه وارد شدند، حدود ۳۶۳ هزار نفر زن بودند؛ یعنی این زنان پیش از آن بیمه نداشتند. این آمار فقط بخش رسمی را دربرمیگیرد و حکومت هنوز شمار زنان فاقد بیمه در مشاغل خانگی، کشاورزی و کارگاههای کوچک را منتشر نکرده است. (ایسنا، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴)
در تیر ۱۴۰۳، یک فعال کارگری اعلام کرد حقوق ماهانه برخی زنان کارگر فقط چهار میلیون تومان است و قانون کار درباره آنان اجرا نمیشود. زنان شاغل در خانه نیز برای فروش فرش، صنایعدستی و مواد غذایی به واسطهها وابستهاند و، به گفته سمیه گلپور، درآمد بسیاری از آنان با حداقل دستمزد مصوب «فرسنگها فاصله» دارد. (ایلنا، ۱۳ تیر ۱۴۰۳ و ۳۰ مهر ۱۴۰۰)
استثناهای قانونی و کارگاههای بینظارت
ماده ۳۸ قانون کار مزد برابر برای کار مساوی را الزامی میداند، اما ماده ۱۸۸ کارگاههای خانوادگی را از شمول قانون کار خارج میکند و ماده ۱۹۱ به دولت اجازه میدهد کارگاههای کمتر از ۱۰ کارگر را از برخی مقررات مستثنا سازد. معاون روابط کار وزارت کار در تیر ۱۴۰۳ اعلام کرد ۸۷ درصد از حدود ۱.۳ میلیون کارگاه کشور کمتر از ۱۰ کارگر دارند و عمده حوادث کار نیز در همین واحدها رخ میدهد. او وجود قراردادهای سفیدامضا و امضای قرارداد تحت تهدید اخراج یا در برابر گرفتن سفته را نیز تأیید کرد. این وضعیت نتیجه مستقیم استثناهای قانونی و ناکامی نهادهای حکومتی در بازرسی و اجرای مؤثر قانون است. (قانون کار ایران، مواد ۳۸، ۱۸۸ و ۱۹۱؛ پایگاه حقوقی ILO NATLEX؛ ایلنا، ۱۲ تیر ۱۴۰۳)
آمار پزشکی قانونی نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ از میان ۱٬۹۸۶ جانباخته حوادث کار، ۱۵ نفر زن بودند. در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز مرگ ۲۲ زن و ۱٬۸۵۷ مرد ثبت شد. حکومت نام، سن، محل اشتغال، وضعیت بیمه و نتیجه تحقیقات مربوط به زنان جانباخته را منتشر نکرده است. (سازمان پزشکی قانونی؛ ایلنا، ۲۸ مرداد ۱۴۰۴؛ ایرنا، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)
زنان قربانی محیطهای ناایمن
در ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، واژگونی خودروی حامل زنان گوجهچین در محور دهدشت–گچساران، جان دو زن ۳۵ تا ۴۰ ساله را گرفت و دو زن ۳۳ و ۴۰ ساله را مصدوم کرد. نام کارفرما، وضعیت بیمه و مسئولیت متولی حملونقل اعلام نشد. در کارخانه آرکوپال راوند کاشان نیز در ۲۱ آذر ۱۴۰۲ حدود ۲۰ زن کارگر بر اثر نشت گاز مسموم شدند؛ یک روز پیش از آن ۷۵ کارگر همان کارخانه مسموم شده بودند، اما علت نهایی حادثه در گزارش اولیه اعلام نشد. (ایلنا، ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ و ۲۱ آذر ۱۴۰۲)
آتشسوزی مجتمع ارغوان در شهر اندیشه، شهرستان شهریار، در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ نمونه تازهای از پیامدهای فقدان نظارت مؤثر بر ایمنی بود. زهرا فرهمند، بهار مهدیپور، گلنوش بهارلو و شکوفه حسنوند در این حادثه جان باختند. بهار مهدیپور، ۲۶ ساله، منشی باشگاه ورزشی دخترانه «تامکس» بود. رئیس آتشنشانی شهریار تأیید کرد نمای کامپوزیتی ساختمان در گسترش سریع آتش نقش داشته است. (مهر، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ عصر ایران، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)
این فکتها شکاف مزدی، محرومیت از بیمه، قراردادهای تحمیلی و خطرهای مرگبار محیط کار را مستند میکنند. نبود پروندههای عمومی درباره ضبط دستمزد، بدهکارسازی یا جلوگیری از ترک کار زنان، دلیل نبود این اشکال اجبار نیست؛ بلکه با فقدان آمار تفکیکی، بازرسی شفاف و انتشار نتایج تحقیقات پیوند دارد. مسئولیت حکومت تنها به ناتوانی در حمایت محدود نمیشود: استثناهای قانونی، اجرا نکردن مقررات و پنهان نگهداشتن نتایج حوادث، زمینه استثمار شدید زنان را تثبیت کرده است.
قاچاق زنان و دختران؛ شکل آشکار بردهداری نوین
در قاچاق زنان و دختران، فریب، انتقال، کنترل، سلب امکان خروج و بهرهکشی جنسی بهصورت همزمان دیده میشود. شبکهها از فقر، بیکاری، فرار از خانه و جستوجوی کار در خارج سوءاستفاده میکنند؛ آسیبپذیریهایی که در غیاب حمایت و پاسخگویی مؤثر حکومتی به ابزار سودآوری قاچاقچیان تبدیل شدهاند.
شبکههای جذب و انتقال
گزارش قاچاق انسان وزارت خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، ایران را همچنان در گروه سوم یا ier3T، پایینترین سطح ارزیابی، قرار داد و اعلام کرد حکومت حداقل استانداردهای حذف قاچاق انسان را رعایت نکرده و تلاش قابلتوجهی نیز انجام نداده است. براساس همین گزارش، مقامهای ایرانی در آوریل ۲۰۲۴، بنا بر گزارش رسانهها، ۹۶ نفر را به اتهام قاچاق جنسی بازداشت کردند؛ اما شمار و مشخصات قربانیان و نتیجه رسیدگی قضایی اعلام نشد. (گزارش قاچاق انسان وزارت خارجه ایالات متحده، ۲۰۲۵)
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرد شبکه «سرویس اسکورت» دختران را برای خدمات جنسی به خارج انتقال میداد. در دو مرحله ۲۴ و ۵۷ نفر، در مجموع ۸۱ نفر، بازداشت شدند؛ اما پلیس تعداد قربانیان، مسیرها و نتایج قضایی را منتشر نکرد. فراجا در همان روز از شبکه «کینگ» خبر داد که زنان را از مسیرهای هوایی یا گذرگاه بازرگان به ترکیه و گرجستان منتقل میکرد و اعضای آن در تهران، البرز، یک پایانه فرودگاهی و مرز بازرگان بازداشت شدند. (ایسنا، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)
فریب با وعده کار و مسابقه
در پرونده «چتربیت»، دختران و زنان جوان، عمدتاً ۱۵ تا ۲۶ ساله، با وعده فعالیت در رشتههای کامپیوتر، زبان انگلیسی و طراحی وبسایت جذب و، به روایت فراجا، برای پخش زنده محتوای جنسی سازماندهی میشدند. در پرونده «Level Up Dance» نیز گردانندگان با تبلیغ مسابقه رقص در کشورهای همسایه دختران را شناسایی میکردند؛ پلیس هدف شبکه را تولید محتوای جنسی، قاچاق انسان و تشکیل شبکه فحشا اعلام کرد. در هر دو پرونده، حکومت شمار قربانیان، میزان اجبار و نتیجه رسیدگی قضایی را پنهان نگه داشت. (ایسنا، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)
شبکههای اجتماعی، ضبط گذرنامه و تهدید
گزارش قاچاق انسان سال ۲۰۲۴ اعلام کرد قاچاقچیان بهطور فزاینده از شبکههای اجتماعی، بهویژه تلگرام، برای جذب قربانیان در ایران استفاده میکنند. زنان جویای کار در خارج و دختران و زنان جوان فراری از خانه در معرض خطر بیشتری قرار دارند. زنان و دختران ایرانی در افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی مورد استثمار جنسی قرار گرفتهاند. قاچاقچیان در برخی موارد گذرنامه قربانیان را ضبط و آنان را تهدید کردهاند که در صورت بازگشت به ایران با خشونت یا مجازات روبهرو خواهند شد. ضبط گذرنامه، تهدید و جلوگیری عملی از خروج، این موارد را در شمار روشنترین مصادیق قاچاق و بردهداری نوین قرار میدهد. (گزارش قاچاق انسان وزارت خارجه ایالات متحده، ۲۰۲۴)
پرونده «الکس»؛ یک شبکه فرامرزی
قوه قضاییه اعلام کرد شهروز سخنوری، معروف به «الکس»، در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اتهام «قاچاق انسان به قصد فحشا» اعدام شد. براساس روایت رسمی، شبکه او با استفاده از شرکت صوری و ویزای دانشجویی، زنان و دختران را از ایران به مالزی و سپس به کشورهای دیگر منتقل میکرد و یک کارمند ایرانی در بخش پذیرش سفارت مالزی در تهران نیز برای تسریع امور ویزا با شبکه همکاری داشت. دوازده عضو اصلی شبکه بازداشت شدند و یکی از جذبکنندگان با نام اعلامشده «مسیح» دستکم ۳۰ دختر را در برابر دریافت پول به شبکه معرفی کرده بود. با وجود اعدام متهم اصلی، نام، سن، شهر مبدأ و سرنوشت این دختران هرگز منتشر نشد. (مرکز رسانه قوه قضاییه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)
قربانیان بینام و حمایتهای بیآمار
دولت ایران در پاسخ رسمی سال ۲۰۲۳ به کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعتراف کرد که نتوانسته است آمار پروندههای قاچاق و نتایج آنها را از دستگاههای مسئول دریافت و ارائه کند. حکومت همزمان مدعی فعالیت بیش از ۳۵۰ مرکز اورژانس اجتماعی و تشکیل کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان شد، اما هیچ آماری درباره زنان و دختران شناساییشده، اسکان امن، خدمات پزشکی و روانی یا حمایت حقوقی آنان ارائه نکرد. گزارش قاچاق انسان سال ۲۰۲۵ نیز ثبت کرد که حکومت ایران برای هشتمین سال پیاپی، شناسایی قربانیان یا ارائه خدمات حمایتی به آنان را گزارش نکرده است.
این بیعملی در قانونگذاری نیز ادامه یافته است. دولت در سال ۲۰۲۳ گفت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۰۰۴ هنوز در انتظار بررسی نهایی مجلس است. طرح دیگری درباره قاچاق انسان، مهاجران و اعضای بدن در مرداد ۱۴۰۳ ثبت و در مهر ۱۴۰۴ درباره آن اظهارنظر کارشناسی منتشر شد، اما تا ۲۴ اوت ۲۰۲۶ وضعیت نهایی آن روشن نبود. ادامه این تعلل، در کنار فقدان آمار و حمایت، مصونیت شبکههای بهرهکشی را تقویت کرده است.
نقش ساختاری حکومت در تداوم بهرهکشی
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مشاهدات نهایی سال ۲۰۲۳ از تداوم قاچاق انسان، کار کودک و بهرهکشی جنسی در ایران ابراز نگرانی کرد و به گزارشهایی پرداخت که براساس آنها صیغه، زنان و دختران جوان گرفتار فقر را به تجارت جنسی سوق میدهد. این یافته نشان میدهد چگونه یک نهاد قانونی مورد حمایت حاکمیت، در پیوند با فقر و فقدان حمایت، میتواند به سازوکاری برای بهرهکشی جنسی تبدیل شود.
گزارشهای قاچاق انسان همچنین از دخالت یا چشمپوشی منتسب به عناصری از پلیس، سپاه پاسداران، بسیج و شماری از روحانیون خبر دادهاند. تا ۲۴ اوت ۲۰۲۶ هیچ مقام مشخصی بهدلیل مشارکت در قاچاق زنان با حکم قطعی محکوم نشده بود. این فقدان محکومیت، در کنار منتشرنشدن آمار و نتایج تحقیقات، نشانه نبود سازوکار پاسخگویی درباره اتهامهای واردشده به نهادهای حکومتی است. حکومت در این پرونده صرفاً ناظری ناکارآمد نیست؛ قوانین، ترک فعل نهادهای مسئول، تعقیب احتمالی قربانیان و گزارشهای مربوط به همدستی مأموران، آن را به عامل ساختاری تداوم این بهرهکشی تبدیل کرده است.
فراخوان برای اقدام
از سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه قاچاق انسان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق زنان خواسته میشود حکومت ایران را به انتشار آمار تفکیکشده قربانیان، پروندهها و محکومیتها ملزم کنند؛ سازوکاری مستقل برای شناسایی و حمایت از قربانیان بخواهند؛ بر منع تعقیب زنان و دختران بهدلیل اعمالی که در نتیجه قاچاق به آنها وادار شدهاند تأکید کنند؛ و تحقیق مستقل و قابل نظارت درباره مشارکت یا چشمپوشی مأموران حکومتی را در دستور کار قرار دهند.
مؤخره؛ بردهداری بدون زنجیر
بردهداری نوین در ایران در کارگاههای بینظارت، قراردادهای سفیدامضا، دستمزدهای ناچیز، محیطهای ناایمن و شبکههایی جریان دارد که زنان و دختران را با وعده کار، تحصیل یا سفر جذب و برای بهرهکشی جنسی منتقل میکنند. ضبط گذرنامه، تهدید، فریب و ناتوانی در خروج، سلطه بر بدن، نیروی کار و سرنوشت انسان را بدون بازار برده و زنجیر فیزیکی بازتولید میکند.
در حاکمیت رژیم آخوندی، این وضعیت مجموعهای از حوادث پراکنده نیست؛ حاصل قوانین تبعیضآمیز، استثناهای حمایتی، فقدان نظارت، پنهانکردن اطلاعات، حمایتنشدن قربانیان و مصونیت عاملان است. یادآوری ۲۳ اوت فراخوانی برای دیدن زنانی است که امروز اختیارشان بر کار، بدن و آینده خود سلب شده است. پایاندادن به این بردهداری بدون زنجیر، مستلزم پاسخگویی حکومت، تحقیق درباره نقش مأموران، مجازات عاملان و تضمین آزادی، امنیت و جبران خسارت قربانیان است.
