دوره رهبری علی خامنهای -۱۹۸۹–۲۰۲۶
تمرکز مطلق قدرت، سرکوب سازمانیافته اعتراضات، کاربرد سیستماتیک مجازات مرگ و مسئولیت فرماندهی در بالاترین سطح حاکمیت
از ژوئن ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۶، علی خامنهای در جایگاهی قرار داشته که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختیار نهایی بر نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضائیه، صداوسیما و نهادهای کلیدی نظارتی را در اختیار دارد. این تمرکز بیرقیب قدرت، او را در رأس زنجیره فرماندهی سیاسی، امنیتی و قضایی کشور قرار داده است. در چنین ساختاری، تصمیمات مربوط به استفاده از نیروی مرگبار، نحوه مواجهه با اعتراضات سراسری، سیاستهای قضایی از جمله اجرای مجازات اعدام، و سازوکارهای امنیتی در سطح کلان، بدون اطلاع و اراده عالیترین مقام حاکمیت قابل تصور نیست.
در طول این سه دهه، الگوی ثابتی قابل مشاهده است:
سرکوب اعتراضات مردمی با توسل به سلاح گرم و بازداشتهای گسترده؛
استفاده مکرر از مجازات اعدام در ابعادی کمسابقه در سطح جهانی؛
گزارشهای مستند از شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت سیستماتیک زندانیان از درمان؛
قطع سراسری اینترنت در مقاطع بحرانی برای پنهانسازی ابعاد خشونت؛
مصونیت ساختاری برای مقاماتی که در این نقضها نقش داشتهاند.
این روند نتیجه عملکرد یک سازوکار متمرکز قدرت است که در آن «حفظ نظام» بهعنوان اولویت مطلق تعریف شده است.
مواضع رسمی و سخنرانیهای علی خامنهای در بزنگاههای اعتراضی، از توصیف معترضان بهعنوان «فتنهگر»، «اغتشاشگر» و «محارب» تا تأکید بر برخورد «قاطع و بدون ملاحظه»، نشان میدهد که گفتمان رسمی حاکمیت با عملیات میدانی نیروهای امنیتی همسو بوده است. استمرار این الگو طی بیش از سه دهه، پرسش جدی مسئولیت فرماندهی را در چارچوب معیارهای حقوق بینالملل مطرح میکند؛ معیاری که بر مبنای کنترل مؤثر بر نیروهای تحت امر، آگاهی از نقضها و عدم جلوگیری یا پیگرد عاملان تعریف میشود.
آنچه در مجموعه این گزارش میآید، چارچوبی تحلیلی برای فهم یک الگوی پایدار سرکوب است که طی سه دهه، ساختار قدرت را بر حقوق بنیادین شهروندان مقدم دانسته است.
بخش اول
تمرکز قدرت و الگوی سرکوب اعتراضات سراسری (۱۹۹۹–۲۰۲۶)
۱. تمرکز ساختاری قدرت و زنجیره فرماندهی
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر فرمانده کل نیروهای مسلح است و اختیار انتصاب فرماندهان سپاه پاسداران، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی (فراجا)، رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان صداوسیما را در اختیار دارد. نیمی از اعضای شورای نگهبان مستقیماً توسط او منصوب میشوند و نیمی دیگر از طریق رئیس قوه قضائیهای که خود منصوب رهبر است تعیین میگردند. این سازوکار، کنترل مؤثر بر ساختارهای نظامی، امنیتی و قضایی را در بالاترین سطح متمرکز کرده است.
در چنین چارچوبی، تصمیمات مربوط به استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان، نحوه برخورد با بازداشتشدگان و سطح پاسخگویی نیروهای امنیتی، در زنجیره فرماندهی به جایگاه رهبری مرتبط میشود. از سال ۱۹۹۹ تاکنون، اعتراضات سراسری در چند مقطع کلیدی رخ داده و هر بار با الگویی مشابه مواجه شدهاند.
۲. قیام ۱۳۷۸ (۱۹۹۹)
در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۹ (۱۸ تیر ۱۳۷۸)، حمله نیروهای امنیتی و لباسشخصی به کوی دانشگاه تهران به نقطه عطفی در مواجهه حکومت با اعتراضات دانشجویی تبدیل شد. گزارشها از ضربوشتم گسترده، تخریب اموال و بازداشت حدود ۱,۴۰۰ نفر حکایت داشت. چندین نفر کشته شدند و مواردی از ناپدیدسازی نیز گزارش شد.
در ادامه، اعتراضات با عنوان «فتنه» توصیف شد و برخورد امنیتی تشدید گردید. این مقطع، تثبیت الگوی برچسبگذاری امنیتی پیش از مداخله قهری را نشان داد.
۳. قیام ۱۳۸۸ (۲۰۰۹)
پس از انتخابات ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹، اعتراضات گستردهای در تهران و شهرهای دیگر شکل گرفت. در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۹ خرداد ۱۳۸۸)، علی خامنهای در خطبههای نماز جمعه اعلام کرد:«اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، مسئول خونها و خشونتها خود آنها هستند.»
پس از این سخنرانی، حضور نیروهای بسیج و امنیتی در خیابانها گسترش یافت. گزارشها از کشتهشدن دهها نفر، بازداشت هزاران نفر و وقوع شکنجه در بازداشتگاههایی مانند کهریزک حکایت داشت.
در دی ۱۳۸۸ نیز اعلام شد: «چشم فتنه را کور خواهیم کرد.» برچسب «فتنه» به چارچوب رسمی مشروعیتبخشی به برخورد امنیتی تبدیل شد.
۴. قیام ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)
در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۴ آبان ۱۳۹۸)، اعتراضات سراسری در پی افزایش قیمت بنزین آغاز شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع داخلی گزارش داد که علی خامنهای در جلسهای با مقامات امنیتی گفته است: «جمهوری اسلامی در خطر است. هر کاری لازم است برای پایان دادن به آن انجام دهید.»
در روزهای بعد، استفاده گسترده از سلاح گرم گزارش شد. عفو بینالملل دستکم ۳۲۳ کشته را تأیید کرد؛ گزارش رویترز رقم حدود ۱,۵۰۰ نفر را مطرح کرد. هزاران نفر بازداشت شدند.
همزمان، اینترنت در سطح ملی تقریباً بهطور کامل قطع شد. این اقدام مانع اطلاعرسانی مستقل درباره ابعاد سرکوب گردید. خامنهای معترضان را «اشرار» و «کینهتوز» توصیف کرد.
۵. قیام ۱۴۰۱ (۲۰۲۲)
در سپتامبر ۲۰۲۲، اعتراضات سراسری در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و به دهها شهر گسترش یافت. علی خامنهای این اعتراضات را «اغتشاش» و «طراحی دشمن» نامید و از نیروهای بسیج برای مقابله با معترضان تقدیر کرد.
گزارشهای سازمانهای حقوق بشری مرگ صدها نفر، از جمله دهها کودک را ثبت کردند. استفاده از گلولههای ساچمهای و بازداشتهای گسترده مستند شد. همزمان، صدور احکام سنگین و اجرای برخی احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در دستور کار قرار گرفت.
۶. قیام ۱۴۰۴ (۲۰۲۵–۲۰۲۶)
در اواخر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶، اعتراضات گستردهای در پی بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی شکل گرفت. گزارشها از استقرار گسترده نیروهای نظامی، استفاده از سلاحهای سنگین و قطع شدید اینترنت حکایت داشت.
در ۹ ژانویه ۲۰۲۶، علی خامنهای گفت: «نیروهای امنیتی باید با تمام اختیارات در میدان باشند.»
در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ نیز اعلام کرد: «ملت ایران باید کمر فتنهگران را بشکند.»
برآوردها درباره تلفات متفاوت است و نیازمند بررسی مستقل، اما دامنه کشتار مردم در خیابان و بازداشتها و شدت برخورد امنیتی در این مقطع بهعنوان یکی از شدیدترین نمونهها و بنا بر آنچه در گزارشات سازمان ملل و عفو بین الملل آمده بنوعی «جنایت علیه بشر» توصیف شده است.
جمعبندی تحلیلی بخش اول
در قیامهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، عناصر مشترکی تکرار شده است:
- برچسبگذاری امنیتی اعتراضات؛
- موضعگیری علنی رهبر و تأکید بر برخورد قاطع؛
- ورود گسترده نیروهای سپاه، بسیج و فراجا؛
- استفاده از سلاح گرم در مقاطع حساس؛
- بازداشتهای انبوه؛
- قطع اینترنت در سالهای اخیر؛
- عدم پیگرد مؤثر عاملان خشونت.
تداوم این الگو طی بیش از سه دهه، چارچوبی از تمرکز بیپاسخ قدرت را نشان میدهد که در آن استفاده از ابزارهای امنیتی علیه اعتراضات مردمی به بخشی ثابت از حکمرانی تبدیل شده است.
با این حال، سرکوبی که در خیابانها مشاهده میشود تنها یک لایه از سازوکار کنترل است؛ بخش بعدی نشان میدهد چگونه دستگاه قضایی، ساختار زندانها و کاربرد نظاممند مجازات اعدام، این الگو را در چارچوب حقوقی و کیفری نهادینه کردهاند.