در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۳، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در یک پست در شبکه اجتماعی X نگرانیهای جدی درباره افزایش تعداد اعدامها در ایران را مطرح کرد. او فاش کرد که تنها در ماه اوت ۲۰۲۴ حداقل ۹۳ نفر اعدام شدهاند. ساتو در این پست بر عدم شفافیت تأکید کرد و گفت که تنها بخشی از این اعدامها بهطور رسمی توسط مقامات ایرانی گزارش شده است، که سؤالات جدی در مورد میزان واقعی اعدامها در کشور را برمیانگیزد.
این افشاگری نگرانکننده تنها چند روز پس از بیانیهای در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ از سوی گروهی از کارشناسان سازمان ملل، از جمله ساتو و دیگر گزارشگران ویژه برجسته، منتشر شد که افزایش چشمگیر اعدامها را مورد انتقاد قرار دادند. کارشناسان گزارش دادند که ۸۱ اعدام در ماه اوت ۲۰۲۴ تأیید شده است، که تقریباً دو برابر تعداد ۴۵ اعدام گزارش شده در ماه ژوئیه است. این تعداد کل اعدامها در ایران در سال جاری را به بیش از ۴۰۰ نفر رسانده است، که ۱۵ زن در میان آنان بودهاند.
کارشناسان در بیانیه مشترک خود گفتند: «ما بهشدت نگران این افزایش شدید در اعدامها هستیم.» آنها تأکید کردند که از ۹۳ اعدام در ماه اوت، تنها بخشی بهطور رسمی گزارش شده است، که نشاندهنده نیاز فوری به شفافیت بیشتر از سوی دولت ایران است.
تقریباً نیمی از این اعدامها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط میشود، با وجود اینکه ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که استفاده از مجازات اعدام را به «جدیترین جرایم» – به معنای قتل عمد – محدود میکند. کارشناسان تأکید کردند که اعدام افراد برای جرایم مرتبط با مواد مخدر نقض استانداردهای حقوق بشری بینالمللی است.
از سال ۲۰۲۱، ایران شاهد افزایش چشمگیر در اعدامهای مرتبط با مواد مخدر بوده است، بهطوری که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ نفر برای چنین جرایمی اعدام شدند. این روند علیرغم اصلاحات در قانون مبارزه با مواد مخدر که بهمنظور محدود کردن استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر انجام شد، ادامه یافته است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که کشورهایی که همچنان از مجازات اعدام استفاده میکنند باید اطمینان حاصل کنند که افراد در طول فرایند قضایی به شکنجه، رفتار غیرانسانی یا محاکمات ناعادلانه دچار نمیشوند. آنها ابراز نگرانی کردند که بسیاری از افرادی که در ایران اعدام شدهاند، از فرایند دادرسی منصفانه محروم بودهاند. یکی از این موارد، رضا (غلامرضا) رسایی، معترض کُرد، بود که در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ پس از محاکمهای که با اتهامات شکنجه و اعترافات اجباری همراه بود، اعدام شد.
کارشناسان به سایر افرادی اشاره کردند که به دلیل اتهامات مرتبط با امنیت، مانند «محاربه» و «فساد فیالارض»، که آنها معتقدند نمیتوانند بهعنوان «جدیترین جرایم» تحت قوانین بینالمللی تلقی شوند، به اعدام محکوم شدهاند. آنها به چندین نفر، از جمله دو زن – شریفه محمدی و پخشانه عزیزی – اشاره کردند که به اتهامات مشکوکی به اعدام محکوم شدهاند.
در درخواست نهایی خود، کارشناسان سازمان ملل از مقامات ایرانی خواستند تا فوراً تمامی اعدامها را متوقف کرده و اطمینان حاصل کنند که حقوق اساسی افراد محکوم به اعدام رعایت میشود. آنها هشدار دادند: «اعدامهای نادرست برگشتناپذیر هستند. اجرای کنونی مجازات اعدام در ایران ما را بهشدت نگران کرده که ممکن است افراد بیگناه اعدام شده باشند.»
