صبح روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، حکم اعدام اسماعیل فکری، متهم به «جاسوسی برای موساد»، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد. به گزارش رسانههای دولتی ایران، فکری پیشتر به اتهام «ارسال اطلاعات طبقهبندیشده به اسرائیل» بازداشت و پس از طی روند قضایی، به اعدام محکوم شده بود.
این دومین اعدام مرتبط با همین پرونده طی دو ماه گذشته است؛ محسن لنگرنشین، دیگر متهم این پرونده، نیز در تاریخ ۱۰ اردیبهشت در همان زندان اعدام شده بود. هر دو متهم پیش از اجرای حکم، از بند ۴ زندان اوین به قزلحصار منتقل شده بودند.
اتهامات، بدون شفافیت و نظارت مستقل
بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده توسط خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه)، اتهامات علیه فکری شامل «ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)»، «جمعآوری اطلاعات حساس» و «ارسال اطلاعات طبقهبندیشده به خارج از کشور» بوده است. این منابع مدعی شدهاند که فکری از اوایل سال ۱۴۰۱ با افسران موساد در ارتباط بوده و اطلاعاتی در مورد مکانهای حساس نظامی و امنیتی ایران به آنها منتقل میکرده است.
با این حال، هیچ نهاد مستقل یا بینالمللی این ادعاها را تأیید نکرده و جزئیاتی درباره نحوه گردآوری مدارک، نحوه بازجویی یا روند دادرسی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
نگرانی از شتابزدگی در اجرای احکام
فعالان حقوق بشر نسبت به روند دادرسی و اجرای ناگهانی این حکم بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکلای فکری، ابراز نگرانی کردهاند. اعدامهایی از این دست که در پروندههای موسوم به «امنیتی» صورت میگیرد، غالباً در فضایی بسته، بدون امکان دسترسی مستقل به متهم، و بدون تضمین دادرسی عادلانه انجام میشود. این وضعیت پرسشهای جدی درباره اعتبار قضایی چنین احکامی ایجاد کرده است.
نبود شفافیت، فقدان نظارت بینالمللی
با توجه به اینکه رسانههای رسمی و امنیتی تنها منابع اطلاعاتی در اینگونه پروندهها هستند، نبود گزارشهای مستقل، نظارت نهادهای بینالمللی، یا امکان دسترسی ناظران حقوق بشری به پروندهها، بر نگرانیها میافزاید. در غیاب این عناصر، امکان سوءاستفاده از برچسبهای امنیتی برای حذف مخالفان یا سرکوب سیاسی نیز افزایش مییابد.