در سالهای اخیر، وزارت اطلاعات به یکی از ارکان اصلی سرکوب ساختاری در ایران تبدیل شده است؛ نهادی که از یک دستگاه اطلاعاتی کلاسیک، به بازویی اجرایی در مهار خشونتآمیز اعتراضات مردمی تغییر ماهیت داده است. این تحول بهویژه در دوران وزارت اسماعیل خطیب (۱۴۰۰–۱۴۰۴) به اوج خود رسید؛ دورهای که در آن، این نهاد در هماهنگی نزدیک با سپاه پاسداران و سایر نهادهای امنیتی، نقش فعالی در کنترل جامعه و سرکوب مخالفان ایفا کرد.
این گزارش با تمرکز بر عملکرد وزارت اطلاعات در این دوره، نشان میدهد که چگونه این نهاد با بهرهگیری از ابزارهای امنیتی، سایبری، قضایی و روانی، ساختاری منسجم برای مهار اعتراضات و جلوگیری از شکلگیری مقاومت اجتماعی ایجاد کرده است.
پیشینه و جایگاه اسماعیل خطیب در ساختار امنیتی
اسماعیل خطیب از جمله چهرههایی است که مسیر حرفهای خود را بهطور کامل در نهادهای امنیتی طی کرده و بهعنوان یک عنصر صرفاً امنیتی شناخته میشود. سابقه او در سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سپس در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، امکان ایجاد پیوند میان نهادهای امنیتی، قضایی و زندانها را برای او فراهم کرد.
در دوره مسئولیت او در قوه قضائیه، کنترل بندهای امنیتی و بازداشتگاهها بهطور مستقیم در اختیار ساختارهای اطلاعاتی قرار گرفت. این تجربه، زمینهساز ایجاد هماهنگی گستردهتر میان این نهادها در دوره وزارت او شد.
خطیب بیش از آنکه یک چهره سیاسی باشد، بهعنوان یک «هماهنگکننده ساختار سرکوب» قابل تحلیل است؛ فردی که توانست میان وزارت اطلاعات، سپاه و دستگاه قضایی همافزایی عملیاتی ایجاد کند.
تحول ساختاری وزارت اطلاعات؛ از نهاد اطلاعاتی تا ابزار سرکوب
با آغاز وزارت خطیب در سال ۱۴۰۰، وزارت اطلاعات وارد مرحلهای شد که در آن، نقش این نهاد از جمعآوری اطلاعات به «مدیریت فعال امنیت داخلی» تغییر یافت. در این دوره، مرز میان وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی، بهویژه سازمان اطلاعات سپاه، بهطور قابلتوجهی کاهش یافت.
خطیب در مواضع رسمی خود، بهصراحت این رویکرد را بیان کرده است. وی در آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد:
«امروز جمهوری اسلامی بهعنوان یک قدرت تعیینکننده در منطقه مطرح است… در آینده نزدیک شاهد برخورد مقتدرانه با اقدامات ضدامنیتی خواهیم بود و اقتدار فرامرزی-امنیتی افزایش خواهد یافت.»
این اظهارات نشان میدهد که وزارت اطلاعات، اعتراضات مردمی و فعالیتهای مدنی را در چارچوب تهدیدات امنیتی تعریف کرده و برخورد با آنها را بخشی از مأموریت راهبردی خود میداند.
دکترین امنیتی؛ جنگ ترکیبی و بقای نظام
در دوران خطیب، مفهوم «جنگ ترکیبی» به چارچوب اصلی تحلیل و اقدام وزارت اطلاعات تبدیل شد. در این چارچوب، اعتراضات داخلی نه بهعنوان مطالبات اجتماعی، بلکه بهعنوان بخشی از پروژههای امنیتی خارجی تعریف میشوند.
اظهار خطیب مبنی بر اینکه «نفوذ همیشه در کشور بوده و باز هم خواهد بود»، نشاندهنده نگاه امنیتی فراگیر به جامعه است؛ نگاهی که در آن، هرگونه نارضایتی یا فعالیت مستقل، به تهدید امنیتی تعبیر میشود.
این چارچوب، به وزارت اطلاعات امکان داد تا سرکوب گسترده را نهتنها توجیه، بلکه بهعنوان یک ضرورت امنیتی معرفی کند؛ رویکردی که در عمل به گسترش دامنه سرکوب در سطح جامعه انجامید.
نقش وزارت اطلاعات در سرکوب قیامهای سراسری
قیام دیماه ۱۳۹۶؛ آغاز تثبیت الگوی سرکوب ترکیبی
در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۳۹۶، اگرچه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران در خط مقدم برخورد خیابانی قرار داشتند، اما نقش وزارت اطلاعات در مرحله «تثبیت سرکوب» تعیینکننده بود. ساختارهای اطلاعاتی تحت هدایت اسماعیل خطیب، که در آن زمان ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را بر عهده داشت، مسئول شناسایی، ردیابی و بازداشت هدفمند فعالان و سازماندهندگان اعتراضات بودند.
در این دوره، استفاده از نفوذ در شبکههای اجتماعی، شنود ارتباطات، و تشکیل پروندههای امنیتی علیه معترضان، بهطور گسترده افزایش یافت. گزارشهای متعدد حاکی از آن است که شماری از بازداشتشدگان در شرایط مشکوک در بازداشتگاهها جان باختند؛ مواردی که بهدلیل کنترل مستقیم نهادهای امنیتی بر زندانها، بدون پاسخگویی مؤثر باقی ماند.
قیام ۱۴۰۱؛ گسترش سرکوب به حوزههای دیجیتال و اجتماعی
در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات تحت مدیریت اسماعیل خطیب به یکی از اضلاع اصلی ساختار سرکوب تبدیل شد. این وزارتخانه با بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته نظارتی، از جمله تحلیل دادههای کلان، پایش شبکههای اجتماعی، و استفاده از سیستمهای تشخیص چهره، نقش کلیدی در شناسایی معترضان ایفا کرد.
در این دوره، الگوی سرکوب از بازداشتهای واکنشی به سمت «بازداشتهای پیشدستانه» تغییر یافت؛ بهگونهای که بسیاری از افراد پیش از حضور در تجمعات یا در مراحل اولیه سازماندهی، بازداشت شدند. همچنین، گزارشهای مستند از بازداشتهای خودسرانه، شکنجههای جسمی و روانی، و اخذ اعترافات اجباری، نشاندهنده نهادینه شدن روشهای سرکوب در ساختار وزارت اطلاعات است.
مواضع رسمی اسماعیل خطیب در این دوره، از جمله توصیف معترضان بهعنوان «عوامل تروریستی»، نقش مهمی در مشروعسازی این برخوردها ایفا کرد و زمینه را برای تشدید خشونت و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، فراهم ساخت.
قیام دیماه ۱۴۰۴؛ اوج یکپارچگی سرکوب و استفاده از خشونت سیستماتیک
قیام دیماه ۱۴۰۴ نقطه عطفی در تحول ساختار سرکوب در ایران محسوب میشود. در این مقطع، وزارت اطلاعات به ریاست اسماعیل خطیب، نهتنها در جمعآوری اطلاعات، بلکه در طراحی و اجرای مستقیم عملیات سرکوب نقش محوری ایفا کرد.
در پی دستور علی خامنهای در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۴ مبنی بر سرکوب اعتراضات «به هر وسیله لازم»، شورای هماهنگی اطلاعات کشور، به ریاست خطیب، به مرکز فرماندهی عملیات تبدیل شد. این شورا با مشارکت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات ارتش و فراجا، وظیفه هماهنگی کامل میان نهادهای امنیتی را بر عهده گرفت.
نتیجه این هماهنگی، استفاده گسترده از شلیک مستقیم به معترضان، بازداشتهای انبوه، و قطع کامل ارتباطات در بسیاری از شهرها بود. بر اساس برآوردهای منابع مستقل، هزاران نفر در این دوره جان باختند و دهها هزار نفر بازداشت شدند.
در این مرحله، سرکوب از یک واکنش امنیتی به یک «عملیات برنامهریزیشده برای مهار کامل جامعه» تبدیل شد؛ الگویی که نشاندهنده بلوغ ساختار سرکوب در دوران مدیریت خطیب است.
مکانیزمهای سرکوب؛ خانههای امن، شکنجه، ناپدیدسازی و کنترل دیجیتال
خانههای امن؛ ساختار موازی سرکوب
وزارت اطلاعات از شبکهای از بازداشتگاههای غیررسمی موسوم به «خانههای امن» استفاده میکند که خارج از نظارت قضایی فعالیت دارند. این مراکز برای بازجوییهای فشرده، اعمال فشار روانی، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری بهکار میروند.
بند ۲۰۹ اوین، بند ۲۴۱ و بازداشتگاههای مخفی در ارومیه، شیراز و اهواز، نمونههایی از این ساختار موازی هستند که در آنها زندانیان در انزوای کامل و بدون دسترسی به حقوق اولیه نگهداری میشوند.
شکنجه سیستماتیک و خشونت جنسی
در این مراکز، شکنجه به بخشی از فرآیند بازجویی تبدیل شده است. روشهایی مانند شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تهدید خانواده و فشار روانی، بهطور گسترده استفاده میشوند.
همچنین، گزارشهای متعددی از استفاده از خشونت جنسی علیه زنان بازداشتشده وجود دارد. در مواردی مانند دختران گیلان، زنان از تعرض، تحقیر و رفتارهای غیرانسانی خبر دادهاند که نشاندهنده استفاده هدفمند از خشونت برای شکستن اراده است.
حبس در بیخبری و ناپدیدسازی قهری
نگهداری زندانیان در وضعیت بیخبری، یکی از روشهای کلیدی وزارت اطلاعات است. در این وضعیت، فرد از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و اطلاع از محل نگهداری خود محروم میشود.
نمونههایی مانند:
- انتقال بیژن کاظمی به خانه امن در قم
- ربایش معترضان با خودروهای بدون پلاک
- انتقال مجروحان از بیمارستانها
نشاندهنده اجرای الگوی «ناپدیدسازی قهری» است.
کنترل فضای مجازی و سرکوب دیجیتال
وزارت اطلاعات در این دوره، سرکوب را به فضای دیجیتال گسترش داد. هک تلفنهای همراه، ردیابی موقعیت مکانی، استفاده از بدافزارها و پایش شبکههای اجتماعی، از جمله ابزارهای مورد استفاده بوده است.
این اقدامات باعث شد که بسیاری از بازداشتها پیش از شکلگیری اعتراضات انجام شود.
همچنین، قطع سراسری اینترنت و ادعای کشف «سامانههای استارلینک»، نشاندهنده تلاش برای کنترل کامل جریان اطلاعات است.
فشار بر خانوادهها؛ تداوم سرکوب پس از مرگ
وزارت اطلاعات با اعمال فشار بر خانوادهها، از جمله تهدید، بازداشت، یا مشروط کردن تحویل پیکر کشته شدگان به سکوت، تلاش کرده است از گسترش اعتراضات جلوگیری کند. تحویل پیکرها مشروط به جلوگیری از مراسم، و دریافت مبالغی تحت عنوان «پول تیر» نیز ، از جمله این اقدامات است.
موارد مستند از نقض حقوق بشر؛ تجلی عملی یک سیاست ساختاری
بررسی پروندههای فردی نشان میدهد که الگوهای سرکوب وزارت اطلاعات، در عمل بهصورت سازمانیافته و تکرارشونده اجرا میشوند. این موارد، نمونههایی از اجرای عملی سیاستهایی هستند که در بخشهای پیشین بهعنوان مکانیزمهای سرکوب تشریح شد:
- آیدا نجفلو:
پس از بازداشت، برای مدت طولانی در وضعیت بیخبری مطلق نگهداری شد و از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بود. گزارشها همچنین حاکی از محرومیت او از درمان پزشکی علیرغم وضعیت جسمی وخیم است؛ وضعیتی که نشاندهنده استفاده از «فشار درمانی» بهعنوان ابزار بازجویی است. - ادریس علی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول:
این سه زندانی کُرد، ماهها در بازداشتگاه مخفی اطلاعات در بیخبری کامل نگهداری شدند و تحت شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفتند. آنان در نهایت بدون اطلاع قبلی به خانواده و بدون امکان ملاقات آخر، بهصورت مخفیانه اعدام شدند؛ نمونهای از پیوند شکنجه، اعترافگیری و حذف فیزیکی. - بیژن کاظمی:
پس از انتقال از زندان رسمی، به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات در قم منتقل شد و برای مدتی در بیخبری مطلق نگهداری شد. گزارشها نشان میدهد که دسترسی او به حقوق اولیه، از جمله تماس با خانواده و داشتن وکیل، به همکاری با نهادهای امنیتی مشروط شده است. - محمدعلی اکبری منفرد:
علیرغم تشخیص پزشکی مبنی بر «عدم تحمل کیفر»، وزارت اطلاعات با آزادی یا مرخصی درمانی او مخالفت کرده است. ادامه نگهداری وی در شرایطی که جان او در معرض خطر قرار دارد، نمونهای از محرومیت عامدانه از درمان بهعنوان ابزار فشار است. - امیرحسین آبروش (۱۷ ساله):
این نوجوان در جریان قیام دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و برای مدتی در مکانی نامعلوم نگهداری شد. گزارشها حاکی از اعمال شکنجه پیش از انتقال او به کانون اصلاح و تربیت است؛ موردی که نشاندهنده گسترش دامنه سرکوب به کودکان و نوجوانان است.
واکنشها و مستندات بینالمللی؛ از محکومیت تا طرح اتهام جنایت علیه بشریت
ارزیابیهای نهادهای بینالمللی حقوق بشر نشان میدهد که عملکرد وزارت اطلاعات در دوره اسماعیل خطیب، در چارچوب نقضهای گسترده و سازمانیافته حقوق بشر قرار گرفته و در مواردی بهعنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش مأموریت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل (UNFFM)
هیئت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل متحد در گزارش رسمی خود به شورای حقوق بشر (A/HRC/55/67)، که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، بهصراحت اعلام کرد که سرکوب اعتراضات از سپتامبر ۲۰۲۲ به بعد، شامل مجموعهای از نقضهای شدید و سیستماتیک بوده است.
در این گزارش تأکید شده است که این سرکوب شامل:
- قتلهای فراقانونی
- شکنجه
- خشونت جنسی
- ناپدیدسازی قهری
بوده و با توجه به گستردگی و هدفگیری جمعیت غیرنظامی، میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
سارا حسین، رئیس این هیئت، در جمعبندی یافتهها تصریح کرد که:
«قربانیان و بازماندگان، بهویژه زنان و کودکان، هدف خشونتهای جنسی سیستماتیک قرار گرفتهاند تا اراده آنها در هم شکسته شود.»
گزارشهای عفو بینالملل (Amnesty International)
عفو بینالملل در گزارشهای خود پس از سرکوب اعتراضات، بهویژه در پی قیام دیماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، بار دیگر الگوی برخورد با معترضان را مصداق «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد و خواستار اقدام فوری جامعه بینالمللی شد.
این سازمان در ارزیابیهای خود به موارد زیر اشاره کرده است:
- استفاده گسترده از شکنجه برای اخذ اعترافات
- بهرهگیری از اعترافات اجباری در دادگاههای فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه
- تداوم الگوی سرکوب از قیام ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه خاورمیانه این سازمان، در این زمینه تأکید کرده است که:
«الگوی سرکوب در سال ۲۰۲۶، ادامه و تشدید همان روند مرگبار مشاهدهشده در خیزش ۱۴۰۱ است.»
مواضع گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو، در گزارش سالانه خود برای سالهای ۲۰۲۵–۲۰۲۶، وضعیت حقوق بشر در ایران را «عمیقاً نگرانکننده» توصیف کرده است.
وی در این گزارش هشدار داده است که:
- سرکوب سیستماتیک شهروندان ادامه یافته و تشدید شده است
- اقلیتهای مذهبی و قومی، از جمله بهائیان و مسیحیان، بهطور خاص هدف قرار گرفتهاند
- اتهاماتی مانند «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» بهعنوان ابزار توجیه سرکوب بهکار گرفته میشود
این ارزیابی نشان میدهد که چارچوب امنیتی مورد استفاده وزارت اطلاعات، به ابزاری برای مشروعسازی نقض گسترده حقوق بشر تبدیل شده است.
تحریمهای بینالمللی علیه اسماعیل خطیب
در واکنش به نقش مستقیم اسماعیل خطیب در نقض حقوق بشر، وی در فهرست تحریمهای چندین کشور قرار گرفته است:
- ایالات متحده (سپتامبر ۲۰۲۲):
به دلیل نقش در فعالیتهای سایبری و اقدامات سرکوبگرانه داخلی - کانادا (اکتبر ۲۰۲۲):
به دلیل «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» در جریان سرکوب اعتراضات
این تحریمها نشاندهنده شناسایی بینالمللی مسئولیت فردی و نقش ساختاری وزارت اطلاعات در اعمال سرکوب است.
گیرد.
پایان اسماعیل خطیب؛ حذف فیزیکی و تداوم یک ساختار
در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، در جریان حملات هوایی به مراکز فرماندهی در تهران، اسماعیل خطیب کشته شد. بیانیه رسمی وزارت اطلاعات، با توصیف او بهعنوان «فرمانده سرافراز سربازان گمنام»، تأیید کرد که وی تا آخرین لحظات در حال مدیریت «مصاف اطلاعاتی با دشمنان» بوده است.
مرگ خطیب، صرفاً حذف یک مقام امنیتی نبود، بلکه از دست رفتن یکی از مهمترین حلقههای اتصال میان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی محسوب میشود. او به دلیل سابقه فعالیت در این نهادها، نقشی کلیدی در ایجاد هماهنگی عملیاتی و مهار رقابتهای درونی ساختار امنیتی ایفا میکرد.
حذف او میتواند به بروز شکافهای درونی در بدنه امنیتی و کاهش سطح هماهنگی در سرکوب اعتراضات منجر شود؛ هرچند زیرساختهایی که در دوران او شکل گرفتهاند، همچنان پابرجا هستند.
جمعبندی نهایی
بررسی عملکرد وزارت اطلاعات در دوره اسماعیل خطیب نشان میدهد که این نهاد به یکی از ستونهای اصلی سرکوب ساختاری در ایران تبدیل شده است. در این دوره، وزارت اطلاعات با ادغام ابزارهای اطلاعاتی، قضایی، سایبری و امنیتی، به یک ساختار متمرکز برای کنترل جامعه و مهار اعتراضات بدل شد.
دکترین حاکم بر این ساختار، بر سه محور اصلی استوار بود:
ایجاد رعب گسترده، قطع و کنترل جریان اطلاعات، و استفاده سیستماتیک از شکنجه برای شکستن مقاومت.
قیامهای دیماه ۱۳۹۶، ۱۴۰۱ و بهویژه دیماه ۱۴۰۴ نشان داد که این الگو نه مقطعی، بلکه بخشی از یک سیاست پایدار و برنامهریزیشده است.
اگرچه اسماعیل خطیب بهعنوان یکی از مهرههای کلیدی این ساختار نقشآفرینی کرده است، اما آنچه اهمیت دارد، نهادینه شدن این الگو در درون وزارت اطلاعات است؛ ساختاری که فراتر از افراد، همچنان بهعنوان ابزار اصلی سرکوب و تهدیدی جدی علیه حقوق بنیادین شهروندان در ایران باقی مانده است.