در ادامه روند نگرانکننده فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی در ایران، دو تن از بازنشستگان تأمین اجتماعی، مراد ظهرابی و محمدزمان کامروا، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به دو سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ صادر شده و بر اساس گزارش منابع مطلع، تحت فشار مستقیم نهادهای امنیتی، بهویژه اطلاعات سپاه، به مرحله اجرا درآمده است.
مطالباتی صنفی، پاسخهایی امنیتی
طی دو سال گذشته، بازنشستگان در نقاط مختلف کشور بارها با برگزاری تجمعهای مسالمتآمیز خواستار اجرای قوانین مرتبط با معیشت و سلامت خود شدهاند. از جمله این خواستهها میتوان به همسانسازی حقوق، اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، دسترسی به بیمه درمانی کارآمد و افزایش متناسب مستمری با نرخ تورم اشاره کرد. تجمع اعتراضی در بهمن ۱۴۰۰ در شهر اهواز نیز در همین چارچوب صنفی و قانونی صورت گرفت.
با این حال، این اعتراضات با واکنش خشن نیروهای امنیتی مواجه شد. مأموران اطلاعات سپاه با یورش به کوچهها، خیابانها و منازل شخصی معترضان، تعدادی از آنان از جمله مراد ظهرابی و محمدزمان کامروا را با خشونت بازداشت کردند. وسایل شخصی آنان از جمله گوشیهای تلفن همراه، رایانهها، کتابها و دستنوشتهها ضبط شد و بازداشتشدگان برای مدت یک ماه در سلولهای انفرادی تحت بازجویی شدید قرار گرفتند.
اتهامات امنیتی علیه مطالبات قانونی
پس از پایان بازجوییها، دستگاه قضایی با تشکیل پروندهای علیه این دو بازنشسته، آنان را به اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به دادگاه انقلاب احضار کرد. این در حالی است که تمامی شواهد و اسناد موجود نشان میدهد که مطالبات آنان صرفاً در چارچوب خواستههای صنفی و معیشتی بوده و فاقد هرگونه جنبه سیاسی یا امنیتی است.
وکالت این بازنشستگان را خانم فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری، بر عهده داشته است. خانم زیلابی که به دلیل دفاع پیگیرانه از حقوق کارگران، بازنشستگان و فعالان مدنی شناخته شده است، خود نیز طی سالهای گذشته بارها تحت فشار و تهدید قرار گرفته است.
