در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، مقامات قضایی استان اصفهان اعلام کردند که حکم قطع دست دو زندانی در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمده است. این اقدام که با استناد به اتهامات «سرقت‌های حدی و تعزیری» و «تخریب و ایراد صدمه عمدی» صورت گرفته، موجی از نگرانی و اعتراض در میان نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی برانگیخته است.
پشت‌پرده روند قضایی؛ فقدان عدالت و شفافیت
اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در تاریخ دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأیید کرد که این احکام پس از طی مراحل قضایی و تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمده‌اند. با این حال، فقدان شفافیت در روند دادرسی، محرومیت متهمان از وکیل انتخابی، و نبود دسترسی به روند دادرسی عادلانه، بار دیگر اعتماد به سیستم قضایی جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده است.
نقض صریح معاهدات بین‌المللی
اجرای مجازاتهای بدنی، به‌ویژه قطع عضو، در تضاد کامل با اصول بنیادین کرامت انسانی و مفاد چندین معاهده بین‌المللی است که ایران نیز برخی از آن‌ها را امضا کرده است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد:
«هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
همچنین، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از سال ۱۳۵۴ خورشیدی (۱۹۷۵ میلادی) از امضاکنندگان آن است، همین اصل را مورد تأکید قرار می‌دهد. بنابراین، اجرای مجازات‌هایی چون قطع دست، شلاق و سنگسار، نقض مستقیم تعهدات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود.
