با ورود وضعیت جنگی ایران به ششمین روز خود، گزارشهای نگرانکنندهای از تشدید فضای امنیتی در زندانهای کشور بهویژه زندان مهاباد منتشر شده است. به گفته منابع محلی، این زندان به حالت آمادهباش کامل درآمده و مسئولان با بیم وقوع شورش، تدابیر امنیتی سختگیرانهای را به اجرا گذاشتهاند. وضعیت بحرانی زندانیان، کمبود شدید مواد غذایی و نقض فزاینده حقوق اولیه زندانیان، موجی از نگرانی را در میان خانوادهها و فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
زندان مهاباد در وضعیت فوقالعاده
گزارشها حاکی است که مغازه داخلی زندان مهاباد، که منبع تأمین مایحتاج اولیه برای زندانیان است، بهطور کامل خالی شده و زندانیان با کمبود جدی مواد غذایی، اقلام بهداشتی و کالاهای اساسی مواجهاند. این بحران معیشتی، در کنار فضای پرتنش امنیتی، احتمال بروز اعتراضات و شورشهای داخلی را افزایش داده است.
در واکنش به این تهدیدات احتمالی، حضور نیروهای امنیتی در اطراف و داخل زندان بهشدت افزایش یافته و به حالت آمادهباش دائمی درآمدهاند.
تغییر شرایط زندانیان نیمهباز؛ نقض آشکار حقوق
بر اساس اطلاعات دریافتی، در پی افزایش تدابیر امنیتی، زندانیان نیمهباز که پیشتر بخشی از دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری میکردند، اکنون ملزم شدهاند تا اکثریت زمان خود را در داخل زندان باقی بمانند. این تصمیم ناگهانی، بدون هیچ مبنای قانونی یا توجه به وضعیت انسانی زندانیان، خانوادهها را بهشدت نگران کرده و از آن به عنوان نقض آشکار حقوق زندانیان یاد میکنند.
گسترش فضای امنیتی به سایر زندانها
اقدامات مشابهی پیشتر در زندان سقز نیز مشاهده شده بود. ویدیوهایی که اخیراً منتشر شدهاند، نشاندهنده استقرار نیروهای نظامی و یگانهای ویژه در اطراف این زندانها هستند. همچنین گزارشها حاکی از افزایش ساعات کاری نگهبانان به حالت سهشیفته است؛ اقدامی که نشاندهنده ترس نهادهای امنیتی از احتمال گسترش اعتراضات در میان زندانیان است.
سرکوب بهجای پاسخگویی؛ نقض مضاعف حقوق بشر
فعالان حقوق بشر بر این باورند که جمهوری اسلامی در بحبوحه جنگ و نارضایتی عمومی، بهجای پاسخگویی به مطالبات مردمی و بهبود وضعیت زندانیان، رویکرد سرکوب و تشدید فشار را در پیش گرفته است. این سیاست سرکوبگرانه نهتنها مانع شکلگیری اعتراضات نمیشود، بلکه با نقض فاحش حقوق اولیه زندانیان، بذر خشم و ناامیدی بیشتری را در بطن جامعه میکارد.
خانوادهها: مسئولیت جان زندانیان با حاکمیت است
همزمان با تشدید بحران در زندانها، خانوادههای زندانیان بار دیگر خواستار آزادی فرزندان خود بهویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. آنان تاکید کردهاند که در شرایط جنگی، زندانیان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند و حاکمیت، بر اساس قوانین داخلی و اصول حقوق بشری، مسئول مستقیم امنیت جانی آنهاست.
در بیانیههای خانوادهها آمده است: «در شرایطی که کشور با تهدید نظامی مواجه است، زندانیان نه امکان دفاع از خود دارند و نه دسترسی به امکانات لازم برای حفاظت از جانشان. هرگونه بیتوجهی به وضعیت آنها، مصداق جنایت خواهد بود.»