ماه ژوئیه ۲۰۲۵ شاهد تشدید چشمگیر نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم ایران بود. در این ماه، ۱۰۸ اعدام صورت گرفت که شامل دو زندانی سیاسی و دستکم یک زن بود. همچنین این دوره با بازداشتهای خودسرانه، اعدامهای علنی، شکنجه زندانیان سیاسی، یورش به بندهای زندان، و تبعید اجباری زندانی سیاسی باسابقه، سعید ماسوری همراه بود. علاوه بر این، رژیم فشار بر خانوادههای مخالفان را افزایش داد تا صدای اعتراض را چه در درون زندان و چه در بیرون خاموش کند.
اعدامها در ژوئیه ۲۰۲۵
تعداد کل اعدامها: ۱۰۸
اعدام در ملا عام: ۳ مورد (در بوکان، میاندوآب و دامغان)
اعدام زندانیان سیاسی: ۲ مورد (بهروز احسانی و مهدی حسنی)
جزئیات اعدامها به تفکیک تاریخ
اوایل ژوئیه (۱ تا ۸ ژوئیه):
۱ و ۲ ژوئیه: اعدامها در اهر و زنجان
۷ و ۸ ژوئیه: ۷ اعدام در تبریز، اراک، زنجان و اهواز
اواسط ژوئیه (۹ تا ۱۶ ژوئیه):
۹ ژوئیه: ۶ اعدام از جمله ناصر کاظمزاده (۲۶ ساله) در شیراز
۱۰ ژوئیه: ۱ اعدام در رشت
۱۲ ژوئیه: ۲ اعدام علنی در بوکان و میاندوآب
۱۳ و ۱۴ ژوئیه: ۸ اعدام دیگر در پنج استان
۱۶ ژوئیه: ۶ اعدام در رشت، قزوین و کرج
اواخر ژوئیه (۱۹ تا ۳۱ ژوئیه):
۱۹ و ۲۰ ژوئیه: ۹ اعدام از جمله ۳ زندانی بلوچ در زاهدان
۲۱ تا ۲۴ ژوئیه: دستکم ۲۰ اعدام در یزد، کرمان، اراک، سمنان و شیراز
۲۷ ژوئیه: اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق، بهروز احسانی و مهدی حسنی
در همان روز، ۱۱ نفر دیگر در زندانهای قزلحصار، اصفهان، شیراز، قم و خرمآباد اعدام شدند
۲۸ تا ۳۰ ژوئیه: ۱۳ اعدام دیگر از جمله یک اعدام علنی در دامغان
اعدام زندانیان سیاسی: بهروز احسانی و مهدی حسنی
در سحرگاه روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵، رژیم ایران دو زندانی سیاسی باسابقه، بهروز احسانی و مهدی حسنی را در زندان قزلحصار به دار آویخت. هر دو از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و در میان تدابیر شدید امنیتی و پنهانکاری کامل اعدام شدند.
بهروز احسانی (۷۰ ساله)، از اهالی ارومیه، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ بود که در دسامبر ۲۰۲۲ در تهران بازداشت شد.
مهدی حسنی (۴۸ ساله)، اهل شهرری، در اکتبر ۲۰۲۲ در زنجان بازداشت شد. هر دو پیش از بازداشت به فعالیتهای سیاسی شناختهشده ادامه میدادند.
شرایط بازداشت و محاکمه:
این دو زندانی پس از بازداشت، در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت نظارت وزارت اطلاعات به شکنجههای شدید جسمی و روحی دچار شدند. آنها برای مدت طولانی در انفرادی نگهداری شده و تحت فشار برای اعتراف اجباری قرار داشتند.
در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی بدنام ایمان افشاری، به اتهام عضویت در گروه تروریستی (سازمان مجاهدین) و محاربه به اعدام محکوم شدند. دیوان عالی کشور این احکام را تأیید کرد و چهار درخواست اعاده دادرسی بدون توضیح قانونی رد شد.
در روزهای منتهی به اعدام، تماس زندانیان سیاسی قزلحصار با خانوادههایشان قطع شد. در روز ۲۶ ژوئیه، مأموران زندان با یورش خشونتبار به واحد ۴، بهروز احسانی و مهدی حسنی را به انفرادی منتقل کردند تا مقدمات اعدام فراهم شود.
پس از اعدام، اجساد این دو زندانی به خانوادهها تحویل داده نشد و در مکانی نامعلوم به صورت پنهانی دفن شدند، روشی که بهعنوان شکنجه روانی مضاعف برای خانوادهها محکوم شده است.
با وجود این شرایط بیرحمانه، هر دو زندانی در پیامهایشان بر ایستادگی تا لحظه آخر تأکید کردند.
یورش به زندانیان سیاسی و حمله به بندها
روز شنبه ۲۶ ژوئيه ۲۰۲۵، یک یورش وسیع و هماهنگ توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران علیه زندانیان سیاسی در واحد ۴ زندان قزلحصار کرج صورت گرفت. این عملیات با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای مسلح گارد زندان و مأموران اطلاعاتی، به دستور مستقیم رئیس زندان، اللهکرم عزیزی، و دو معاونش، حسن قبادی و اسماعیل فرجنژاد انجام شد.
این یورش وحشیانه، بهمثابه یک مجازات جمعی صورت گرفت، تنها چند ساعت پیش از اعدام زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی، و همچنین تلاش برای تبعید اجباری سعید ماسوری—قدیمیترین زندانی سیاسی ایران.
در ساعات اولیه صبح، نیروهای ویژه وارد واحد ۴ شدند—بندی که به زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران اختصاص دارد. زندانیان بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفتند، روی زمین کشیده شدند، با دستبند و پابند بسته شده و با کیسههای سیاه بر سر به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
چندین زندانی دچار جراحات قابلمشاهده شدند و برخی پس از این حمله از دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروم ماندند.
در جریان این یورش، نگهبانان زندان بهعمد معدود وسایل شخصی زندانیان مانند کتابها، نامهها، مدارک حقوقی و وسایل ضروری را تخریب یا مصادره کردند. این اقدام هم تنبیهی و هم با هدف ایجاد آشفتگی روانی صورت گرفت.
از روز جمعه ۲۵ ژوئيه، تمامی تماسهای تلفنی و ملاقاتهای زندانیان سیاسی با خانوادههایشان بدون هیچ توضیحی قطع شد. این قطع ارتباط، نگرانی و انزوای زندانیان را افزایش داد و مانع اطلاعرسانی خانوادهها درباره سرنوشت عزیزانشان شد.
این عملیات اقدامی موردی نبود بلکه بهنظر میرسد بخشی از یک برنامه سرکوب از پیش طراحیشده باشد که اهداف آن عبارتند از:
- فراهمکردن زمینه برای اجرای اعدام دو هوادار مجاهدین خلق، بهروز احسانی و مهدی حسنی، که همان روز به سلول انفرادی منتقل شدند؛
- خنثیسازی هرگونه اعتراض یا مقاومت از سوی سایر زندانیان در واکنش به اعدامها و تبعید برنامهریزیشده سعید ماسوری، که انتقال اجباری او پیشتر در ۱۶ ژوئیه به دلیل اعتراض زندانیان متوقف شده بود؛
- سرکوب و متلاشیکردن مقاومت جمعی درون زندان، بهویژه در ارتباط با کارزار سراسری «سهشنبههای نه به اعدام» که طی ۷۷ هفته گذشته به ۴۸ زندان در سراسر کشور گسترش یافته است.
تبعید اجباری سعید ماسوری
در روز چهارشنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، سعید ماسوری، زندانی سیاسی و یکی از کهنهکارترین زندانیان سیاسی ایران، بهطور خشونتبار و اجباری از بند خود در زندان قزلحصار خارج شد و برای تبعید به زندان زاهدان، واقع در منطقهای محروم و ناآرام در جنوبشرق کشور، منتقل گردید.
ماسوری از ژانویه ۲۰۰۰ در زندان بهسر میبرد—یعنی ۲۵ سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی درمانی یا عادی، و بدون دسترسی به وکیل مستقل. استمرار این بازداشت طولانی، نشاندهنده رویکرد انتقامجویانه و سیستماتیک رژیم ایران در قبال زندانیان سیاسی، بهویژه وابستگان سازمان مجاهدین خلق ایران است.
بر اساس گزارشها و شهادتهای متعدد، در جریان انتقال، او مورد ضرب و شتم مستقیم مأموران زندان قرار گرفت. وی را با زور از سلولش بیرون کشیده و در مقابل سایر زندانیان به قصد ایجاد رعب و وحشت، کتک زدند—هدف نهتنها خاموش کردن ماسوری، بلکه هشدار به سایر زندانیان مقاوم بود.
خبر انتقال او درست پس از صدور احکام اعدام علیه فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی و چند روز پیش از اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی منتشر شد—نشاندهنده یک طرح سرکوب همزمان و هدفمند علیه هواداران مجاهدین.
اعتراض علنی و پیام ماسوری:
در پیامی که در تاریخ ۱۷ ژوئیه منتشر شد، ماسوری انتقال خود را «ربایش تحت پوشش انتقال» توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام شبیه به آمادهسازی برای یک «کشتار خاموش و گزارشنشده دیگر همچون سال ۱۳۶۷» است.
او نوشت: «این ربایش فقط متوجه من نیست؛ بلکه اساساً تلاشی است برای کنترل، ایزولهسازی، و خاموش کردن زندانیان… به منظور تشدید سرکوب و اصرار بر کشتار و اعدامهای بیشتر؛ درست مانند سال ۱۳۶۷.»
او همچنین اعلام کرد: «بهعنوان یک زندانی سیاسی و هوادار سازمان مجاهدین خلق، بهویژه در ایام محرم و با الهام از پیام جاودانه امام حسین، صراحتاً اعلام میکنم: ما به خاطر این زندانها، تبعیدها و اعدامها، حتی یک قدم از مسیر آزادی و شرافت عقب نمینشینیم.»
احکام سنگین و خطر قریبالوقوع اعدامهای سیاسی
در ماه ژوئیه ۲۰۲۵، موج نگرانکنندهای از صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی به چشم خورد—اکثریت قریب به اتفاق این افراد از هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند.
احکام اعدام سه هوادار مجاهدین
در تاریخ ۱۲ ژوئیه، دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی ادیبمهر، برای سه زندانی سیاسی هر کدام دو حکم اعدام و یک سال حبس اضافی صادر کرد:
فرشاد اعتمادیفر (۳۰ ساله) از باشت، استان کهگیلویه و بویراحمد
مسعود جامعی (۴۷ ساله)، معلم
علیرضا مرداسی (حمیداوی) (۵۲ ساله)، معلم اهل عرب
این افراد نزدیک به دو سال در انفرادی بهسر برده و تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار داشتند.
اعتمادیفر در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳ همراه با سامان و داوود حرمتنژاد در روستای پیچاب بازداشت شد. سامان و داوود بعدها به ۱۲ و ۱۵ سال زندان محکوم شدند. جامعی و مرداسی در اوت ۲۰۲۳ در اهواز بازداشت شدند.
اتهامات مطرحشده علیه این پنج نفر عبارت بود از: محاربه، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام
حکم اعدام یعقوب درخشان
در ۲۴ ژوئیه، رژیم گام دیگری در سرکوب برداشت و علیه یعقوب درخشان (۵۰ ساله)، هوادار مجاهدین، حکم اعدام صادر کرد. او اهل اردبیل و ساکن بندر انزلی است.
درخشان در آوریل ۲۰۲۵ بازداشت شد. او پیشتر نیز در ژوئیه ۲۰۲۴ دستگیر و پس از چند هفته بازجویی آزاد شده بود.
محاکمه نهایی او از طریق ویدیوکنفرانس و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد. این دادگاه به ریاست قاضی احمد درویشگفتار در دادگاه انقلاب رشت برگزار شد.
او به اتهام بغی (شورش مسلحانه) محکوم شد—اتهامی ساختگی که معمولاً علیه هواداران مجاهدین مطرح میشود، حتی بدون هیچ مدرک دال بر فعالیت مسلحانه.
نتیجهگیری:
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ بهطور قابل توجهی رو به وخامت گذاشت. رژیم ایران بهطور فزایندهای از اعدامهای دستهجمعی، شکنجه و ارعاب بهعنوان ابزارهای سرکوب مخالفان سیاسی و حتی شهروندان عادی استفاده میکند.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از جامعه جهانی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و سازمانهای حقوق بشری میخواهد که خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شوند، اعدام زندانیان سیاسی و احکام اعدام خودسرانه را محکوم کنند، برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی بر رژیم ایران فشار بیاورند، یک هیات حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی شرایط زندانهای ایران اعزام کنند و عاملان اعدامهای دستهجمعی، بهویژه در سالهای ۱۳۶۷ و ۱۴۰۴ را بهعنوان مرتکبان جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دهند.
