رژیم ایران سال ۲۰۲۵ را با موجی شدید از اعدامها آغاز کرد و در طول ماه ژانویه بیش از ۹۹ اعدام را ثبت کرد. در نخستین روز سال، ۱۲ زندانی در سراسر ایران اعدام شدند: پنج نفر در زندان قزلحصار، پنج نفر در بندرعباس، و دو نفر دیگر در یاسوج و ملایر.
تا ۶ ژانویه، حداقل ۳۱ زندانی اعدام شده بودند. برخی از موارد تأیید شده عبارتند از:
۲ ژانویه: مصطفی شاکری و خسرو خدادادی (زنجان)
۴ ژانویه: ولی‌الله کمال‌پور (سمنان) و ابوالفضل آزادی (همدان)
۵ ژانویه: خلیل علی‌زاهی، محمدرضا حسین‌زاده، امیرمحمد فراهانی و سجاد ارزنده (زندان عادل‌آباد شیراز)
۶ ژانویه: علی سعدی (اهواز)
اعدامها در طول ماه ادامه یافت و در برخی روزها چندین زندانی به طور همزمان اعدام شدند:
۲۰ ژانویه: پنج زندانی از جمله عارف عزیزی و غلامرضا سیدمحمدخانی (مشهد)، سعید دیانی (اصفهان)، حجت شهریاری (برازجان) و احسان حیدرعلی (قزوین).
۲۱ ژانویه: دو زندانی، سردار محمد (بندرعباس) و کریم فریدی (زنجان).
۲۲ ژانویه: هفت زندانی، از جمله جواد جابری و امید بشارت‌لو (قزلحصار)، احمد ساسولی (یک زندانی بلوچ ۲۸ ساله)، و سه نفر دیگر در یزد. یک زندانی دیگر نیز در ساوه به اتهام قتل یک فرمانده نیروی انتظامی اعدام شد.
این موج گسترده اعدامها بخشی از راهبرد رژیم برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراضات مردمی است.
اعدام قریب‌الوقوع زندانیان سیاسی
در ۷ ژانویه ۲۰۲۵، قوه قضائیه ایران احکام اعدام بهروز احسانی (۶۹ ساله) و مهدی حسنی (۴۸ ساله) را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق تأیید کرد. این احکام ابتدا در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ توسط قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود. اتهامات این دو زندانی شامل “محاربه”، “افساد فی‌الارض” و “بغی” بود.
آن‌ها پس از دستگیری در سال ۲۰۲۲، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی در بند ۲۰۹ زندان اوین قرار گرفتند. در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵، مقامات آن‌ها را به اجبار از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل کردند، مکانی که معمولاً اعدام‌های سیاسی در آن صورت می‌گیرد.
احسانی و حسنی از اعضای فعال کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” بودند، کمپینی که در ژانویه ۲۰۲۴ توسط زندانیان سیاسی برای اعتراض به اعدامها راه‌اندازی شد. پرونده این دو زندانی، ماهیت سیاسی احکام اعدام رژیم را برجسته میکند.
یک‌سالگی کمپین “سه‌شنبه‌های نه به اعدام“
کمپین “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” که توسط زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار آغاز شد، در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ به هفته پنجاه و سوم خود رسید. طی یک سال گذشته، این کمپین به ۳۴ زندان در سراسر کشور گسترش یافته است، از جمله:
زندان اوین (بند زنان، بندهای ۴ و ۸)، زندان مرکزی تهران بزرگ، زندان مرکزی کرج، زندانهای شیبان و سپیدار اهواز، زندان مشهد، زندان دستگرد اصفهان، زندان عادل‌آباد شیراز (بند زنان)، زندانهای ارومیه، تبریز، لاکان رشت و نقده
شرکت‌کنندگان، از جمله زندانیان سیاسی و فعالان مدنی، هر سه‌شنبه با اعتصاب غذا و اعتراضات، مخالفت خود را با اعدامها اعلام می‌کنند.
بیش از ۳,۰۰۰ شخصیت سیاسی، مذهبی و فرهنگی از ۷۸ کشور در بیانیه‌ای، سیاست اعدام‌های ایران را محکوم کردند. این بیانیه تأکید دارد که رژیم از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده میکند و جامعه بین‌المللی در اتخاذ اقدام قاطع علیه این جنایات کوتاهی کرده است. امضاکنندگان این بیانیه خواستار مداخله فوری جهانی شده‌اند.
سرکوب زنان زندانی سیاسی در اوین
پس از اعتراض به انتقال بهروز احسانی و مهدی حسنی، گروهی از زنان زندانی سیاسی در زندان اوین با مجازات محرومیت از ملاقات به مدت سه هفته مواجه شده‌اند. این محدودیت از ۴ فوریه ۲۰۲۵ اعمال شده است.
مقامات زندان اعلام کرده‌اند که دلیل این مجازات شعارهای ضدحکومتی و اعتراضات این زندانیان بوده است. زنان تحت تأثیر این اقدام سرکوبگرانه شامل:
آذر کوروندی، ریحانه انصاری، فروغ تقی‌پور، شیوا اسماعیلی، مریم یحیوی، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، طاهره نوری، مطهره گنایی، ناهید خداجو، الهه فولادی، نسرین خضری، آنیشا اسداللهی و سمانه اصغری.
این ممنوعیت شامل هر دو نوع ملاقات حضوری و کابینی است و نمونه‌ای دیگر از سرکوب زندانیان سیاسی، به‌ویژه فعالان زن محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری
ژانویه ۲۰۲۵ با افزایش چشمگیر اعدامها، سرکوب شدید زندانیان سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران همراه بوده است. اعدام بیش از ۹۹ زندانی، از جمله زندانیان بلوچ، نشان می‌دهد که رژیم همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد وحشت استفاده میکند.
با توجه به تمرکز جامعه بین‌المللی بر نقض حقوق بشر در ایران، اقدام فوری برای متوقف کردن اعدامها و حمایت از زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام ضروری است.
