مقدمه
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ماه گذشته حسین سلامی را به عنوان فرمانده سپاه معرفی کرد وی پیش‌تر نیز ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، را به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب کرده بود.
در شرایطی که رکود اقتصادی، افزایش ۵۰٪ نرخ تورم، فقر و گرانی منجربه افزایش اعتراضات سراسری مردمی از جمله اعتصاب کارگران، بازنشستگان، مالباختگان و فعالان حقوق زنان شده، مقامات رژیم نسبت به نارضایتی عمومی و تبدیل آن به اعتراضات سراسری هشدار می‌دهند.
همچنین ۲۶ استان ایران در معرض سیلاب قرار گرفت، بسیاری از زمین‌های کشاورزی زیر آب رفت و میلیون‌ها نفر در معرض بیماری‌های گوناگون قرار گرفته‌اند.
رویکرد قوه قضاییه و همچنین نیروهای مسلح رژیم نشان دهنده این است که آنها سیاست سرکوب جامعه را جهت جلوگیری از هرگونه چالش در مقابل حکومت در پیش گرفته‌اند.
حدود ۳۰ زن و مرد در شهر گرگان در استان گلستان به دلیل حضور با «پوشش نامناسب» در یک کلاس یوگا بازداشت شدند. یک مقام قضایی اعلام کردند «زنان و مردان در کلاس یوگا با پوشش نامناسب حاضر شده و رفتارهای نابهنجاری داشتند.»
تنها یک روز پیش از این دستگیری‌ها صفحات اینستاگرام برخی از خوانندگان و نوازندگان ایرانی مسدود شده بود. در این صفحه‌ها پیام‌هایی منتشر شده که براساس آن صفحه‌های اینستاگرام این افراد «با دستور مقام قضایی» توقیف شده است.برخی از این صفحات دارای ۱۷۴۰۰۰ فالوور بود و در حال حاضر به طور کلی از اینستاگرام حذف شده‌اند.
پس از انتشار ویدیوی تک خوانی نگار معظمی در رسانه های اجتماعی، این خواننده و مدرس آواز به دادگاه احضار شد.
ویدئو تک خوانی وی در میان جمعی از گردشگران در روستای ابیانه کاشان در رسانه‌های اجتماعی توییتر منتشر شد.
خبر احضار این خواننده زن واکنش‌های گسترده را در رسانه‌های اجتماعی در پی داشت و به عنوان موضوع داغ بین برخی از کاربران توییتری قرار گرفت.
یکی از کاربران سرعت تحقیقات در پرونده خانم معظمی را با پرونده اسیدپاشی زنان مقایسه کرد و نوشت «وقتی کسی اسید به صورت زنان می‌پاشد کسی آن را دنبال نمی‌کند و در نهایت زنان مجرم شناخته می‌شوند.»
کاربر دیگری نوشته بود «ایران ۴۰ سال است که به زندانی برای ۸۰میلیون ایرانی تبدیل شده است.»
گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران در ماه مه؛ اعدام، ، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، صدور مجازاتهای بیرحمانه از جمله شلاق، نقض حقوق افلیت‌ها، قتل‌های خودسرانه، بازداشت، سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران را در برمی‌گیرد.
اعدام و مجازات مرگ
اعدام در ایران همچنان در ماه مبارک رمضان علیرغم حرام بودن در اسلام اجرا شد.
مهدی چراغی فر که به جرم محاربه از طریق سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده بود روز پنجشنبه ۲خرداد در بلوار آیت الله نجفی شهر همدان در ملاءعام اعدام شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا از محل اعدام، طبق رای شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان همدان «مهدی چراغی فر» به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» به اعدام محکوم شد.
یک زندانی سیاسی به نام عبدالله قاسم پور، ۳۴ ساله در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام محاربه، تبلیغ و همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده است.
عبدالله قاسم پور، ۳۴ ساله روز ۲۱ مه سال ۲۰۱۸ در تهران بازداشت و پس بازجویی به اتهام محاربه از طریق عضویت، تبلیغ و همکاری با سازمان مجاهدین خلق از طریق آتش زدن یکی از پاسگاه‌های بسیج و ارسال ویدیوی آن برای انتشار در رسانه های آن سازمان به اعدام و هشت سال حبس محکوم شد.
سه تن دیگر از زندانیان سیاسی که همراه عبدالله قاسم‌پور بازداشت شدند؛ محمد حسین قاسم پور، ۳۲ ساله (نسبت برادری با عبدالله قاسم پور دارد)، علیرضا حبیبیان، ۳۰ ساله و اکبر دلیر، ۳۴ ساله می‌باشند که هر سه در حال حاضر در بند ۴ زندان اوین محبوس می‌باشند وبه اتهام اجتماع و تبانی هر کدام به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
رژیم ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت جهت جلوگیری از اعتراضات مردمی استفاده می‌کنند.
شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها
مقامات قضایی و امنیتی زندان از اعزام آمنه ظاهرساری زندانی سیاسی به بیمارستان خودداری کرده‌اند.
آمنه ظاهرساری ۲۰ ساله، فارغ التحصیل رشته حسابداری محبوس در زندان سپیدار اهواز مدتی است که برخی از اعضای بدن وی ورم کرده و پزشک معالج زندان قادر به تشخیص علت آن نمی‌باشد و اعلام کرده است که این زندانی باید در اسرع وقت به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گیرد.
خانواده ظاهرساری پس از مراجعه موفق به دریافت حکم وثیقه سه میلیارد ریالی از شعبه ۱۲ بازپرسی دادگاه اهواز شده‌اند اما مقامات قضایی و امنیتی زندان علیرغم وخامت وضعیت جسمی این زندانی سیاسی از اعزام وی به بیمارستان ممانعت می‌کنند.
خانواده این زندانی سیاسی گفتند «وضعیت سلامتی او روز به روز وخیم تر می شود و نیازمند مراقبت فوری و مداوم پزشکی در بیمارستان است.»
مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
۲۳ زندانی به اتهام سرقت در زندان تهران بزرگ در انتظار اجرای حکم قطع دست قرار دارند.
یکی از زندانیان محکوم به نقض عضو به نام علیرضا خان‌بلوچی با ارسال حکم به اجرای احکام قرار است حکم قطع دست وی طی روزهای آینده به اجرا دربیاید. خان‌بلوچی هفت سال است که به اتهام سرقت در زندان به سر می‌برد.
اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع دست این زندانی در حالی است که وی مال مسروقه را پرداخت کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که اکثر اموال مسروقه به میزان ۵- ۱۰ میلیون تومان بوده‌است.
حقوق دادرسی عادلانه و رفتار با زندانی‌ها
سازمان عفو بین‌الملل از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس ایران که متهمان امنیتی را در ۲۰ روز نخست بازداشت‌شان از حق دسترسی به وکیل محروم میکند بشدت انتقاد کرد و آن را «پسرفت» خواند.
عفو بین‌الملل روز پنجشنبه، ۲۶ اردیبهشت، علاوه بر انتشار گزارشی تحلیلی درباره جزئیات مصوبه جدید، در بیانیه‌ای تأکید کرد تصویب نهایی این طرح «ناقض تعهدات ایران ذیل حقوق بین‌الملل» خواهد بود.
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل این لایحه را پسرفت خواند و اعلام کرد «عدم دسترسی فوری متهم به وکیل در هر شرایطی نقض جدی حق دادرسی عادلانه است، اما این موضوع در شرایطی که افراد در خطر محکوم شدن به مجازاتهای برگشت‌ناپذیر هستند تکان‌دهنده است.»
فیلیپ لوتر افزود قانونگذاران ایران باید به جای تضعیف دادرسی عادلانه، «بر ارائه اصلاحاتی متمرکز شوند که به تقویت حق دادرسی عادلانه بینجامد» و مجلس شورای اسلامی «باید فورا مصوبه پیشنهادی کمیسیون قضایی را با در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری ایران مورد بررسی دوباره قرار دهد.»
بنا به گزارش عفو بین الملل اگر مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضایی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.»
حق آزادی بیان و تجمعات
کارگران نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه ۹ مه، در اعتراض به عدم دریافت دستمزد و حقوق بازنشستگی‌شان اقدام به تجمع اعتراضی کردند که طی این تجمع نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت دستکم ۵ کارگر و احضار ۱۵ تن دیگر از کارگران کردند.
خبرگزاری ایلنا طی گزارشی اعلام کرد که کارگران دستگیر شده روز ۱۴ مه، به زندان دزفول در جنوب غربی ایران منتقل شدند.
این خبرگزاری به شمار دقیق کارگران بازداشت شده اشاره‌ای نکرد. در حالی که برخی از گزارش‌های محلی از بازداشت شش کارگر خبر دادند.
مقامات ایران بیش از ۳۵ نفر را در تظاهراتی که توسط ۲۰ سازمان محلی و مستقل حقوق کارگران سازماندهی شده بود در مقابل مجلس ایران دستگیر کرده‌اند. در حالی که مقامات تعدادی از بازداشت‌شدگان، از جمله رضا شهابی، فعال برجسته‌ی کارگری، را آزاد کردند، اما ندا ناجی، عاطفه رنگریز، ناهید خداجو، نسرین جوادی، و فرهاد شیخی، حسن سعیدی، و دو روزنامه‌نگار دستگیرشده در اعتراض، مرضیه امیری و کیوان صمیمی همچنان در زندان اوین در بازداشت به سرمی‌برند.
وکلا و مدافعان حقوق بشر
کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه ۱۶ مه در بیانیه‌ای به احکام سنگین سه نویسنده ایرانی و عضو خود به نام‌های بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن که به ۱۸ سال حبس محکوم شده بودند اعتراض کرد و اعلام کرد «این فقط محاکمه و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه‌ی کانون نویسندگان ایران نیست. محکومیت همه‌ی نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق ازادی بیان برخوردار باشند.»
قوه قضاییه ایران روز ۱۳ مه اعلام کرد «یک زن ایرانی که مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد.»
شورای فرهنگی بریتانیا ضمن ابراز محکومیت حکم صادره علیه ارس امیری علام کرد «امنیت همکاران‌مان همیشه از اولویت‌های ما است.»
حق آزادی ادیان و مذاهب
نیروهای امنیتی در تبریز به کلیسای ۱۰۰ ساله «انجیلی» که از آثار ملی ایران به شمار می‌رود یورش برده و تمامی قفل‌ها را عوض کردند و صلیبی که بر فراز برج کلیسا بود را پایین کشیدند.
«کلیسای انجیلی» تبریز که زمانی به زبان‌های آشوری، ارمنی، فارسی و انگلیسی مراسم کلیسایی برگزار می‌کرد در سال ۲۰۱۱ میلادی با حکم حسن بابایی، قاضی دادگاه انقلاب، به نفع ستاد اجرای فرمان خمینی مصادره شد. اما آشوری‌ها تا روز تصرف این ساختمان، توانسته بودند به استفاده از ساختمان کلیسا برای برگزاری مراسم عبادی خود در زبان آشوری ادامه دهند.
مسیحیان آشوری و ارمنی از جوامع تاریخی، و اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده دینی در ایران به شمار می‌روند.
از زمان پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته شده و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.
سرکوب اقلیت‌های قومی
نیروهای امنیتی ایران یک جوان بلوچ را در استان سیستان و بلوچستان کشتند.
شهروندان محلی اعلام کردند که این جوان بلوچ موسی شه‌بخش نام داشته و به جرم نداشتن گواهینامه و عدم توجه به ایست ماموران، در خیابان کشاورز در مرکز شهر زاهدان از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار داده و به قتل رسید.
پس از آن شماری از شهروندان بلوچ در اعتراض به کشته شدن این جوان بلوچ مقابل فرمانداری زاهدان تجمع کردند.
براساس گزارش‌های محلی دستکم ۳۰ تن از تجمع کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
