گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد: اعدام ها و سرکوب تظاهرات در ایران افزایش یافته است
دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترز روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ در گزارشی که در مورد وضعیت حقوق بشر ایران برای ارائه به پنجاهمین اجلاس شورای حقوق بشر تهیه کرده، نوشته است: شهادتها و گزارش های متعددی از سوی سازمان های غیردولتی، افراد، قربانیان و خانواده های آنها در مورد نقض احتمالی حق حیات که ادعا می شود توسط دولت انجام شده، از جمله اعدام های خودسرانه، استفاده از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان صلح آمیز و کولبران، همچنین محرومیت خودسرانه از حق حیات در بازداشت در نتیجه شکنجه یا محرومیت از دسترسی به موقع به مراقبت های پزشکی دریافت شد.
گزارش آنتونیو گوترز به موجب قطعنامه ۷۶/۷۸ مجمع عمومی ملل متحد تهیه شده که در آن مجمع عمومی ملل متحد از دبیر کل سازمان ملل درخواست کرده است که در پنجاهمین اجلاس شورای حقوق بشر، گزارشی موقت در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
در این گزارش همچنین آمده است که: در بازه زمانی گزارش چالش های مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همچنان موجود است. فضای مدنی و دمکراتیک همچنان محدود است. فعالان و مدافعان حقوق بشر در محیطی بسیار متحول و غیرقابل پیش بینی فعالیت می کردند که اغلت با آزار و اذیت و دستگیری مواجه می شدند.
در مورد استفاده از مجازات اعدام همچنین آمده است: سازمان های غیردولتی گزارش دادند که تعداد اعدام های در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. از جمله افزایش اعدام های مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۴۰ درصد موارد را تشکیل می دهد. براساس این گزارش ها، در سال ۲۰۲۱ حداقل ۳۱۰ نفر از جمله ۱۴ زن اعدام شده اند، در حالیکه در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۶۰ نفر اعدام شده اند.
در مورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می توان گفت که یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می باشد. این شورا همزمان با انحلال نهاد سلفش یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده است. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی قطعنامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظرو جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد.
لازم به تاکید است که بنا به آمار گردآوری شده توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۰ دستکم ۲۵۵ زندانی در زندان های ایران اعدام شدند. در سال ۲۰۲۱ آمار زندانیان اعدام شده به ۳۶۶ تن رسید. و از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا لحظه تنظیم این گزارش دستکم ۲۴۵ زندانی در زندان های ایران اعدام شده اند. اما به دلیل پنهانکاری رژیم این آمار بسا بیشتر از این می تواند باشد.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از دبیرکل، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تمامی ارگان های حقوق بشری می خواهد که رژیم حاکم بر ایران را به دلیل جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر و همچنین روند فزاینده اعدام ها در ایران مورد بازخواست و حسابرسی قرار داده و پاسخگو بداند و در کنار مردم ایران بایستد.
پرونده ۴ دهه نقض حقوق بشر ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود و سران حکومت ایران باید در برابر عدالت قرار گیرند.
