«اکنون من اسیرم. جسمم را در دخمه‌ای تیره و تار به زنجیر کشیده و روحم را در ظلمت اندیشه‌ای مرگبار به زندان انداخته‌اند… من محکوم به اعدامم، محکوم به اعدام!… انیس و ندیمی جز آن ندارم. سراپایم از احساس آن یخ کرده و تنم در زیر فشار سنگین توان‌فرسای آن خمیده است!…» («آخرین روز یک محکوم»، ویکتور هوگو)
نوشته دکتر عزیز فولادوند
بخش دوم- اعدام روندی غیر قابل بازگشت
همیشه احتمال وجود اشتباه در صدور احکام وجود دارد. برای مثال، از سال ۱۹۷۳، حدود ۲۰۰ زندانی که در آمریکا به اعدام محکوم شده بودند، بعداً بی‌گناه تشخیص داده شده‌اند[1]. تعداد دیگری از متهمان، با وجود تردیدهای جدی درباره ارتکاب جرم به اعدام محکوم شده‌اند. هیچ گاه نمی توان این احتمال را نادیده گرفت که فرد ِ محکوم به اعدام شاید بی گناه بوده باشد و اظهارات او که مبنای گردش کار پرونده را تشکیل داده در روند بازجویی در زیر شکنجه گرفته شده باشد. در دوران مخوف دهه هشتاد گذشته در ایران بسیاری از دستگیر شدگان با عجله، بدون اثبات جرم و یا اشتباهی به جوخه اعدام سپرده شدند. در حکومت شیوخ فشارهای سنگین روحی و اعمال شکنجه، همواره نُرم غالب بوده است. اما این اعترافات و اظهارات، بنیاد گردش کار پرونده ای می گردد، که در انتها به صدور حکم اعدام ختم می شود. در واقع تمام این احکام به استناد اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده که دارای هیچ سند و مدرک قابل دفاعی نمی باشند اکثر اعدامهای صورت گرفته علیه فعالان قیام 2022 نیز محصول روند مشابهی بوده است.. این به این مفهوم است که احکام اعدام می توانند، شامل افراد بی گناهی باشند، که در زیر شکنجه بر علیه خود اعتراف کرده اند.[2] وانگهی قضات «دادگاه های انقلاب» بخشی از پیکره نهاد امنیتی می باشند، لذا تمام احکام صادر شده از طرف آنان اقدامی امنیتی و نه قضایی است. رویه و سنت همیشگی رژیم در اعمال مجازات اعدام برعلیه زندانیان سیاسی و بویژه مجاهدین چنین است: صرف عضویت و یا سمپاتی ساده نسبت به این تشکیلات به مثابه «محارب و مفسد فی الارض یا باغی» تلقی گردیده مشمول مجازات اعدام می باشد، حتی اگر متهم مرتکب عمل مسلحانه نشده باشد. اثبات این جرایم نیازی به ارائه اسناد متقن یا اعتراف متهم ندارد، بلکه به گفته مقامات رژیم تا زمانی که این تشکیلات به حیات خویش ادامه می دهد، هر نوع ارتباطی با آن مشمول شدید ترین کیفرهاست.
در دادگاه فرمایشی که اخیرا برای سازمان مجاهدین و ۱۰۴ تن از اعضای این جنبش تشکیل شده است، کارشناس فقهی رژیم تصریح میکند که همه مجاهدین باغی هستند و مجازات باغی بر خلاف محارب فقط اعدام است.[3]
از اینرو با اتکاء به اصل بازگشت‌ناپذیری حکم اعدام، تردید جدی در قابلیت دفاع از آن وجود دارد، زیرا همیشه ممکن است اشتباهی رخ داده باشد.
[1] سازمان عفو بین الملل در این زمینه اینطور نوشته است: « مجازات اعدام برگشت‌ناپذیر است و همیشه ممکن است اشتباهی رخ داده باشد. این احتمال که فرد محکوم به اعدام بی‌گناه باشد را نمی‌توان هیچ گاه کاملاً از بین برد. برای مثال، از سال ۱۹۷۳، بیش از ۱۸۴ زندانی که در آمریکا به اعدام محکوم شده بودند بعداً بی‌گناه تشخیص داده شده‌اند. تعدادی دیگر، با وجود تردیدهای جدی درباره گناهکار بودن‌شان، اعدام شده‌اند.»
[2] گزارش مشروح کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در رابطه با قیام 2022 مواد متعدد خود را به اعترافهای زیر شکنجه که به اعدام قربانیان انجامیده اختصاص داده است. از جمله مواد 727- 879 وبعد- 940 و 954 تا 962:
[3] در جلسه شانزدهم این دادگاه کارشناس فقهی دادگاه اظهار نظر کرد که « بغی یک پله بالاتر از محاربه است. قاضی در جرم محاربه اختیار دارد یکی از چهار حکم را صادر کند، اما در بغی حکم فقط اعدام است.»:
