در بررسی رسانههای جمهوری اسلامی، در خبرگزاری ایسنا با تیتر «توضیح سخنگوی دولت درباره اقدامات کمیته حقیقتیاب حوادث دیماه» و با تاریخ جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ مواجه میشویم.
متن کوتاه بود: سخنگوی دولت با اشاره به تداوم فعالیت کمیته حقیقتیاب حوادث دیماه، زمان انتشار گزارش نهایی این کمیته را پس از تکمیل اقدامات قانونی اعلام کرد.
فاطمه مهاجرانی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره نتایج اقدامات کمیته حقیقتیاب حوادث دیماه، اظهار کرد: کمیته حقیقتیاب با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط تشکیل شده و در حال جمعآوری اسناد و شنیدن اظهارات است.
وی همچنین تاکید کرد: گزارش نهایی پس از تکمیل فرآیند، برای اطلاع عموم و اقدامات قانونی بعدی منتشر خواهد شد.
سخنگوی دولت پیش از این در نخستین نشست خبری پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه از در دستور کار قرار گرفتن تشکیل کمیته حقیقتیاب خبر داده بود.
از وقاحت این رژیم سرم سوت کشید. خودش هزاران نفر رو می کشه، روی تخت بیمارستان تیر خلاص می زنه، بازداشتیها رو شکنجه می کنه و اعتراف اجباریشون رو پخش می کنه یا بهشون تیر خلاص می زنه و یا زیر شکنجه می کشه بعد هم کمیته حقیقت یاب تشکیل می ده. حالا شما فکر می کنید که ما حصل این کمیته و گزارشی که بیرون خواهد داد چیست؟ بگذارید از قبل حدس بزنیم: در حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ گروههای تکفیری و تروریستی برای براندازی اقدام کردند و سربازان گمنام ما با دادن شهدای زیاد این توطئه را برهم زدن بعد هم حتما کلی از اعترافات اجباری رو ردیف می کنه که ببینید خودشان اعتراف کردند پس تروریست رو که باید از میان برداشت اینها رو هم که به جرمشون اعتراف کردن باید اعدام کرد پس حرجی بر ما نیست. تازه ما خیلی رئفت داشتیم که همه را همانجا در خیابانها تار رو مار نکردیم و دستگیر کردیم که اشتباه بود (صحبتهای احمد قدیری: «اگه این آمار کشتهها میشد ۵ هزار تا، هزینهاش برای ما کمتر بود تا اینکه بخواهی حالا دونهدونه اعدام کنی.»)
حال سوال اینجاست اگر این رژیم جنایتکار که دیگر جنایت علیه بشریتش اگر برای هر کس هم در ابهام بود در کشتار قیام دیماه ۱۴۰۴ مشخص شد، اینگونه به دفاع از جنایات خود می پردازد. جامعه بین المللی چگونه به دفاع از ارزشهای حقوق بشری خود در مقابل چنین رژیم خونخواری پرداخته است. آیا اقداماتی که تا کنون انجام داده کافی است؟ بیایید با هم نگاهی به این اقدامات بیاندازیم:
اقدامات انجام شده بعد از کشتار دی ۱۴۰۴ توسط جامعه بین المللی
۱. تشکیل جلسه اضطراری و قطعنامه ویژه: شورای حقوق بشر سازمان ملل در واکنشی سریع به ابعاد جنایات دیماه، با تصویب یک قطعنامه ویژه، مأموریت «کمیته حقیقتیاب بینالمللی» را تمدید و بر مستندسازی جنایات انجام شده در این بازه زمانی خاص تأکید کرد.
۲. قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی: در پی اثبات نقش مستقیم یگانهای ویژه سپاه در شلیک مستقیم به معترضان و مدیریت بازداشتگاههای مخفی در دیماه، چندین قدرت جهانی کل بدنه این نهاد را در لیست تروریستی قرار دادند.
۳. تحریمهای هدفمند با رویکرد «مسئولیت فرماندهی» : تهادهای بینالمللی در بیانیهها و قطعنامههای خود پس از رویدادهای دیماه ۱۴۰۴، بر ضرورت پاسخگویی آمران و عاملان نقض جدی حقوق بشر تأکید کردهاند و از اعمال یا گسترش تحریمهای هدفمند علیه مقامات مسئول در سطوح مختلف حکومتی حمایت کردهاند.
نقد حقوقی: چرا این اقدامات تاکنون مانع ادامه کشتار نشده است؟
از منظر حقوق بینالملل، اقدامات فوق «لازم» بودهاند اما به هیچ وجه «کافی» نیستند. مشکل اصلی اینجاست که این اقدامات هنوز به مرحله «اجرایی و بازدارنده» نرسیدهاند:
- در مورد لیست تروریستی سپاه: قرار گرفتن در این لیست اگر صرفاً یک «برچسب» باقی بماند، دردی را دوا نمیکند. این اقدام زمانی واجد اثر حقوقی است که منجر به «مسدودسازی کامل داراییها» در سطح جهانی، «جرمانگاری هرگونه همکاری» با این نهاد و مهمتر از همه، «امکان بازداشت اعضای آن» در خارج از مرزها به اتهام تروریسم دولتی شود. بدون این تبعات، این لیستگذاری یک اقدام نمادین است که رژیم به راحتی از کنار آن میگذرد.
- خلاء «صلاحیت قضایی»: تا زمانی که مقامات رژیم بدانند که فراتر از بیانیهها، هیچ «حکم جلب بینالمللی» برای آنها صادر نمیشود، به مهندسی «تاریکی مطلق» و «جنایت بدون ردپا» ادامه میدهند. فراموش نکنیم که رئیس جمهور سابق این رژیم احمدی نژاد در قبال قطعنامه هایی که حتی از طرف شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود گفت: «آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان تان پاره شود» و این واقعیت تلخی است که صدور قطعنامه های محکومیت و لیست گذاریها بدون تضمین های عملی و اقدامات عملی واقعا مانعی برای رژیم جنایتکار ایران نیست.
الزامات حقوقی جامعه بینالمللی برای ممانعت از تداوم کشتار
جامعه جهانی برای پایبندی به منشور ملل متحد و ایفای تعهدات بنیادین خود در صیانت از حقوق بشر، شایسته است اقدامات اجرایی زیر را جهت توقف چرخه خشونت و تضمین عدالت در قبال وقایع دیماه ۱۴۰۴، فوراً در دستور کار قرار دهد:
۱. فعالسازی مکانیسم «صلاحیت جهانی» : دادستانهای کشورهای عضو کنوانسیونهای بینالمللی باید بر اساس مستندات قیام دیماه ۱۴۰۴، برای مقامات رژیم «پروندههای کیفری انفرادی» تشکیل دهند. هر مقامی که در سلسلهمراتب سرکوب نقش داشته، باید بداند که به محض خروج از مرزهای ایران، با دستبند و دادگاه مواجه خواهد شد.
۲. قطع کامل شریانهای مالی نهادهای سرکوب: پس از تروریستی اعلام کردن سپاه، باید تمامی شرکتهای پوششی و حسابهای بانکی مرتبط با آن در سراسر جهان شناسایی بلوکه شوند. تروریست نامیدن بدون خشکاندن منابع مالی، تنها یک مانور دیپلماتیک است.
۳. اخراج نمایندگان رژیم از مجامع حقوقی: رژیمی که به طور سیستماتیک حق حیات را نقض میکند، نباید در هیچ مجمع حقوقی یا کمیتهای که مربوط به حقوق بشر است، کرسی داشته باشد. حضور آنها در این مجامع، به معنای مشروعیت بخشیدن به «وقاحت» سخنگوی دولت در تشکیل کمیته حقیقتیاب داخلی است.
۴. ایجاد «منطقه پرواز ممنوع دیجیتال» : جامعه بینالملل باید از نظر فنی تضمین کند که هیچ دولتی نتواند با قطع اینترنت، محیطی ایزوله برای کشتار خلق کند. فراهم کردن زیرساختهای ارتباطی پایدار برای مردم ایران، اکنون یک «وظیفه حقوق بشری» برای حفاظت از جان انسانهاست.
سخن پایانی از منظر حقوقی:
تشکیل «کمیته حقیقتیاب داخلی» توسط رژیم، مصداق بارز «خود-قضاوتگری» است که در تمام نظامات حقوقی دنیا مطرود است. وقتی رژیم از «تکمیل اقدامات قانونی» در قبال جنایات دیماه صحبت میکند، منظورش قانونی کردنِ اعدام بازداشتیها و تبرئه قاتلان است. اگر جامعه جهانی با اقدامات «اجرایی» و «الزامآور» وارد عمل نشود، عملاً به ماشین کشتار رژیم زمان داده است تا ردپای جنایات دیماه را پاک و خود را برای قتلعام بعدی آماده کند.
