در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۵، تنها سه روز پس از آغاز سال جدید، «حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی (مطابق گزارش خبرگزاری ایلنا)، از فاز عملیاتی اجرای احکام معترضان پرده برداشت. وی اظهار کرد: «پرونده عوامل تروریستی دشمن و اغتشاشگران دیماه نیز رسیدگی شده است. برخی از پروندهها منجر به صدور حکم قطعی شده و در حال اجرا هستند و طی روزهای گذشته هم چند مورد اجرا شد… هیچ ارفاقی مشمول محکومان این پروندهها نمیشود.» وی همچنین تهدید کرد افرادی که با «دروغپراکنی و اخبار جعلی» موجب نگرانی میشوند، شناسایی شده و با آنها برخورد سختی خواهد شد.
اعدام در ملاءعام؛ مهندسی ترس برای ممانعت از قیام
اشاره معاون اول قوه قضائیه به سه اعدام در ملاءعام است که در شهر قم در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ انجام گرفت. در این روز، سه معترض بازداشتی قیام دیماه ۱۴۰۴ به نامهای صالح محمدی، سعید داوودی و مهدی قاسمی با اتهامات انتسابی نظیر «محاربه» به دار آویخته شدند.
روند بازجویی و رسیدگی قضایی به پرونده این افراد با سرعتی نامتعارف انجام شده بود. صالح محمدی، ۱۹ ساله و قهرمان کشتی آزاد کشور که در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب مدال در مسابقاتی بینالمللی در روسیه شده بود، در دادگاه صراحتاً اعلام کرد که اعترافاتش تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. با این حال، دادگاه با نقض صریح ماده ۷ (منع شکنجه) و ماده ۱۴ (حق دادرسی عادلانه) از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، ادعای شکنجه را رد کرده و اعترافات اجباری او را مستند اصلی صدور حکم قتل حکومتی قرار داد.
تأکید علنی مقامات قضایی بر عدم ارفاق و سرعت در اجرا، باید زنگ خطر اعدامهای گسترده معترضان بازداشتی را برای جامعه جهانی به صدا درآورد. با توجه به برآورد بازداشت ۵۰ هزار نفر در جریان قیام دیماه ۱۴۰۴، این رویکرد هشداری جدی برای وقوع یک فاجعه انسانی و قتلعام سیاسی دیگر توسط جمهوری اسلامی است.
سیریناپذیری ماشین کشتار و جرمانگاری تکنولوژی
ماشین سرکوب جمهوری اسلامی تنها به اعدامها بسنده نکرده است. در پی تهدیدات معاون اول قوه قضائیه علیه اطلاعرسانی، رسانههای دولتی (مانند خبرگزاری مهر و ایلنا) در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۵، خبر از بازداشت ۳۰ تن در استانهای همدان، لرستان و کرمان دادند.
وزارت اطلاعات در اطلاعیهای، این بازداشتها را به «ارسال مختصات برای دشمن» و در اختیار داشتن «تجهیزات استارلینک» گره زده است. این اقدام، مصداق بارز «جرمانگاری تکنولوژی و اطلاعرسانی» است تا بسترسازی حقوقی لازم برای صدور احکام سنگین علیه شهروندانی که صرفاً به دنبال دسترسی به اینترنت آزاد هستند، فراهم شود. همچنین گزارشهای منابع حقوق بشری (مانند IranHRM) از بازداشت ۲۳ نفر دیگر در استان مرکزی و ۲ نفر در استان گلستان با اتهامات مشابه حکایت دارد.
تجربه قیامهای ۹۸، ۴۰۱ و ۴۰۴ نشان داده است که اینگونه اتهامات کلی، تنها پوششی برای مشروع جلوه دادن تصفیههای سیاسی و فیزیکی مخالفان و سلب حیات غیرقانونی شهروندان است.
هشدار خانم مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران
خانم مای ساتو در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرده اند تأکید میکند که «همچنین از دریافت اطلاعات «عمیقاً نگرانکننده» درباره اعدام افرادی خبر داده که در اعتراضات سراسری مشارکت داشتهاند؛ موضوعی که میتواند نشاندهنده پیوند مستقیم میان مجازات اعدام و سرکوب سیاسی باشد.»
تحلیل حقوقی و مسئولیت بینالمللی
توالی اعدامهای ملاءعام در قم و اعترافات اجباری تحت شکنجه، نشاندهنده استقرار یک «ماشین سرکوب سیستماتیک» است که هدف آن نه اجرای عدالت، بلکه بازدارندگی از طریق ایجاد رعب در جامعه برای ممانعت از تکرار قیامهای مردمی است. رژیم جمهوری اسلامی با استفاده از ادبیات جنگی، عملاً حاکمیت قانون را منحل و «سرکوب مطلق» را جایگزین دادرسی نموده است.
ما از کمیته حقیقتیاب سازمان ملل میخواهیم که با فوریت، پرونده اعدامهای اخیر و وضعیت ۵۰ هزار بازداشتی قیام دیماه را در اولویت بررسیهای میدانی خود قرار دهد. سکوت یا واکنشهای ضعیف دیپلماتیک در برابر این موج جدید اعدامها، به معنای نادیده گرفتن قتلعام سیاسی در جریانِ قیام ۱۴۰۴ و دادن مصونیت به آمران این جنایات باری آغاز قتل عام سیاسی دیگر است.
جامعه جهانی موظف است با فعالسازی مکانیسم «صلاحیت قضایی جهانی»، تعقیب کیفری مقامات عالی قضایی و امنیتی را به جریان بیندازد. هرگونه تعلل، ماشین کشتار جمهوری اسلامی را برای حذف فیزیکی هزاران بازداشتی دیگر در سایه قطع اینترنت، جسورتر خواهد کرد.