نقض قاعده منع شکنجه در ایران و سیستماتیک کردن انواع شکنجه توسط حکومت
۲۶ ژوئن – روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه
روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه ۲۶ ژوئن یک روز جهانی با پشتیبانی سازمان ملل است که هر ساله در ۲۶ ژوئن برگزار می شود تا در رابطه با منع شکنجه صحبت کند و از قربانیان و بازماندگان آن در سراسر جهان تکریم و حمایت نماید.
سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد کشور دانمارک ۲۶ ژوئن را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام کرده است. ایران اما با عدم تصویب لایحه الحاق به این کنوانسیون مهم جهانی به دلیل مخالفت شورای نگهبان تا به حال به آن نپیوسته است و قانونی که از منع شکنجه حمایت کند در ایران وجود ندارد.
دبیرکل سابق سازمان ملل کوفی عنان در این مورد گفته بود:
«این روزی است برای این که ما به افرادی بپردازیم که مصائب غیرقابل تصوری را متحمل شده اند. این فرصتی است تا جهانیان درباره آنچه ناگفتنی است، گفتگو کنند. این رویداد خیلی به تعویق افتاده که روزی را به یادآوری قربانیان و نجات یافتگان شکنجه اختصاص دهیم.»
شکنجه چیست؟
شکنجه، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود.
از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می گیرد.
هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار و اعتراف از او و یا شخص سوم(ثالث) اِعمال گردد شکنجه نام دارد.
همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می‌رود که انجام دهد یا تهدید و تخویف نمودن وی یا شخص سوم و یا به هر علت دیگر بر اساس تبعیض از هر نوعی که باشد وارد گردد. این نوع درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می گردد.
اقدامات بین‌المللی برای تقویت قانون منع شکنجه در کشورها
در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع شکنجه و اعمال آن، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴سازمان ملل متحد و اساسنامه بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد.
در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است.
برای این جرم در حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازاتهایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هر سه نوع صلاحیت “سرزمینی” “شخصی” و “جهانی ” قابل اعمال می باشد.
ازمهم ترین دستاوردهای حمایت بین المللی از حقوق اعضای خانواده بشری منع شکنجه است. پیشرفت ها ی حقوق بین الملل در این زمینه جایگاهی خاص به قاعده منع شکنجه بخشیده است.
امروزه حق راهایی از شکنجه در زمره حقوق بنیادین بشر و حقی تعلیق ناپذیر به حساب می آید که در همه حال باید رعایت شود. از این روی ممنوعیت شکنجه جنبه مطلق دارد.
همچنین منع شکنجه در حقوق بین الملل نه فقط مبنای عرفی یافته است بلکه در شمار یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل نیز درآمده است.
طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. »
براساس ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
«هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. »
با توجه به تمام تعاریف بالا در رابطه با شکنجه، چه در قوانین اساسی کشورها و چه در قوانین بین‌المللی، اما، در ایران زیر حاکمیت آخوندها، شکنجه یکی از اولین اقداماتی است که فرد بلافاصله پس از دستگیری و یا هنگام دستگیری تحمل میکند.
قانونگذار در ایران هم در سال ۱۳۸۱ قانون منع شکنجه را تصویب کرده است. قانونی که مصادیق شکنجه را بسیار گسترده معرفی کرده، به نحوی که اگر قرار باشد قاضی عملکرد فعلی بازجوهای زندانهای ایران را ملاک قرار دهد، بسیاری از آنها مجرم و متهم به اعمال شکنجه‌اند.
بر اساس شواهد و قرائن، شکنجه‌گران در زندانهای ایران همان بازجوها هستند. آنها که با اعمال خشونت فیزیکی یا شکنجه، زندانی را تحت فشار قرار می‌دهند تا اطلاعات مورد نظرشان را به دست بیاورند یا او را به اقرار علیه خود وادارند.
انواع شکنجه‌های جسمی در زندانهای ایران
تحمیل درد جسمی: شلاق زدن، استفاده طولانی مدت از دستبند و پابند، ضرب و شتم زندانیان، به دار آویختن زندانیان، قطع اعضای بدن و غیره. گفتنی است که چند نمونه از شکنجه های‌جسمی در زندانهای ایران همچون قطع عضو و شلاق در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
محرومیت‌ها: محرومیت طولانی مدت از آب، غذا، محصولات بهداشتی و پزشکی، خواب، هوای تازه، فضای کافی برای حرکت و یا مراقبت‌های پزشکی.
سواستفاده از تابوهای فرهنگی: آزار و اذیت جنسی زنان و مردان، تغذیه اجباری، آزار نزدیکان و عزیزان زندانی و یا ضرب و شتم زندانی با وسایلی که ممکن است برای دین و یا فرهنگ آنها مقدس باشد.
به علاوه استفاده از شکنجه روانی نیز در ایران گسترده است. شکنجه روانی بر سلامت روان فرد تاثیر منفی گذاشته و هدف آن شکستن قربانی است. این امر می‌تواند منجر به تفسیر منفی از باورهای شخصی و تغییر دیدگاه‌‌های فرد شود.
مواردی از شکنجه روانی که در ۴ دهه گذشته به شکل گسترده در زندانهای ایران استفاده شده است
نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی
سلول انفرادی تجارب حسی را محدود کرده و قربانی را برای تمام نیازهای اساسی زندگی همچون غذا و ارتباط کاملا به بازجو یا نگهبان زندان وابسته میکند.
در زندانهای ایران اغلب چراغ سلول‌های انفرادی به صورت ۲۴ ساعت در شبانه روز روشن است و این امر باعث دشوار شدن خوابیدن و یا تشخیص شب و روز می شود.
کنترل دسترسی به اطلاعات
بسیاری از زندانیان اظهار داشته‌اند که در سلول انفرادی با اطلاعات نادرست در خصوص جهان خارج تغذیه شده‌اند.
در برخی مواقع به آنها گفته شده که دوستان یا اعضای خانواده آنها نیز دستگیر یا کشته شده یا علیه آنها شهادت داده‌اند.
موارد مستندی وجود دارد که به افراد گفته می شود عزیزشان شخص دیگری را می‌بیند و یا آنها را فراموش کرده است.
برخی نیز به دلیل عدم دسترسی به روزنامه یا سایر رسانه‌های ارتباطی، کاملا از دنیای خارج جدا می‌شوند.
تهدیدهای کلامی
افراد را به شکنجه جسمی همچون تجاوز به خود یا یکی از اعضای خانواده، قتل یا افزودن اتهامات با عناوین به اصطلاح اخلاقی تهدید می‌کنند.
بی احترامی و ایجاد شرم
افراد متعلق به اقلیت‌های ملی را مجبور به صحبت به زبان فارسی می‌کنند.
اقلیت‌های مذهبی را مجبور به بی احترامی به دین خود و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را به انکار و یا توهین به گرایش جنسی خود مجبور می‌کنند.
به علاوه زنان زندانی مواردی را ثبت کرده‌اند که بارها به آنها گفته شده است تا فهرست اسامی مردانی که با آنها رابطه جنسی داشته‌اند را بنویسند.
شاهد رنج
زندانیان را مجبور به شنیدن و یا دیدن رنج دیگران همچون ضرب و شتم، اعدام و یا شکنجه می‌کنند.
این موارد علاوه بر استفاده از اعترافات و اظهاراتی که از طریق شکنجه به دست آمده، عدم دسترسی به وکیل و پزشک مثال‌هایی از نقض حقوق زندانیان و شکنجه جسمی و روانی آنان در زندانهای ایران است.
مدتی پیش یک گروه سایبری با نام “عدالت علی” با انتشار تصاویری از هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر داده بود. در بخشی از ویدئو سوءرفتار مسئولان اوین با یک زندانی در محوطه این زندان دیده می‌شود. یک زندانی از هوش رفته، اما به‌رغم آن مسئولان زندان با رفتاری خشن او را بر روی زمین می‌کشند.
اینها تنها چند نمونه از انواع شکنجه‌هایی است که در ایران در حال اتفاق است و بسیاری موضوعات دیگر که مشخصا برای فشار بر زندانی استفاده می‌شود تا ماموران حکومتی را به خواسته‌های خود برساند. گونه‌هایی از رفتار با زندانیان که مشخصا از طرف مسئولین حکومتی حمایت و رهبری می‌شود.
شکنجه‌گری که بر تخت ریاست جمهوری تکیه زد
برای هر چه واضح‌تر شدن وضعیت اسفبار شکنجه در ایران خوب است یادآور شویم، در تاریخ شنبه ۲۹ خرداد سال ۱۴۰۰، ایران تحت حاکمیت آخوندها، یک جلاد و شکنجه گر بر مسند ریاست دولت را به صحنه آورد.
این در حالی است که بالاترین مقامات مسئول در نظام جمهوری اسلامی از «رئیس جمهوری» تا ریاست قوه قضاییه و مقننه همگی از کارگزاران اصلی دستگاه امنیتی و سرکوب این حکومت بوده و هستند.
ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئت مرگ بود که در سال ۱۳۶۷ به فرمان خمینی، هزاران زندانی را اعدام کردند. همچنین وی بعنوان رئیس قوه قضائیه مسئولیت مستقیم در کشتار بیش از ۱۵۰۰ معترض در آبان ۹۸ و دستگیری و شکنجه هزاران تن از معترضین در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را داشته است.
تنها چند روز پس از انتصاب ابراهیم رئیسی در پست ریاست جمهوری بود که دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، اگنس کالامار، اعلام کرد: «رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جنایت علیه بشریت، در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، این نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است.
اقدامات بین‌المللی در رابطه با منع شکنجه
در همین رابطه، سازمان عفو بین‌الملل به عنوان نمونه‌ای از مصونیت سیستماتیک جنایت علیه بشریت در ایران نوشت که ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه ایران، به جای این که برای جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در خرداد ۱۴۰۰ به مقام ریاست جمهوری رسید.
اواخر اسفند سال گذشته(۱۴۰۰) نیز جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری اتحادیه اروپا، وزرای خارجه عضو این اتحادیه و دیگر سازمانهای بین المللی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌خواهد تا سازوکارهای لازم را برای تحقیق در مورد جنایت ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات امنیتی و حکومتی در جمهوری اسلامی را فراهم آورند، و زمینه های تحریم این شکنجه گران را آماده سازند.
