مرگ متهم مالی به طور مرموز درکلانتری بهارستان تهران
بر طبق گزارشات منتشر شده، روز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه، یک متهم در تهران که از بابت اتهام مالی بازداشت شده بود، در کلانتری بهارستان جان باخت. بر اساس معاینات اولیه علت مرگ خونریزی معده تشخیص داده شده است.
پس از گزارش مرگ وی، رسیدگی به مرگ متهم مالی در دستور کار حبیب‌اله صادقی بازپرس ویژه کشیک قتل تهران قرار گرفت.
بررسی های اولیه حکایت از آن داشت که متهم ۳۶ ساله بدهی میلیاردی داشته و با شکایت شاکی خصوصی و حکم جلب به بازداشتگاه منتقل شده بود وقرار بود روز بعد به مرجع رسیدگی انتقال پیدا کند که در بازداشتگاه جان خود را از دست داد.
در حالی که در اولین معاینات علت مرگ متهم مالی خونریزی معده تشخیص داده شد، با دستور بازپرس جسد برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.
همچنین بازپرس پرونده دستور بازبینی دوربین مدار بسته و تحقیق از دیگر متهمان حاضر بازداشتگاه را صادر کرد. یکی از متهمان حاضر در بازداشتگاه در اولین تحقیقات گفت:«متهم از سر شب چند بار به دلیل دل درد ابراز ناراحتی کرد و ما به افسر نگهبان اطلاع داده و گفتیم که متهم دل درد شدید دارد که دستور دادند اورژانس خبر کنند. اما قبل از رسیدن امدادگران اورژانس این جوان جان خود را از دست داد.»
بنا بر گزارش این گزارش تحقیقات بازپرسی در این پرونده در شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران ادامه دارد و دستور تحقیق از بازرسی پلیس پیشگیری پایتخت از سوی بازپرس صادر شده است.
لازم به ذکر است در طی سالهای اخیر موارد متعددی از مرگ مشکوک یا قتل شهروندان در بازداشتگاههای پلیس یا نهادهای امنیتی و قضائی منتشر شده است که در اکثر موارد تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسئولی نشده است.
شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان یکی از ویژگی‌های دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است که با ظهور شبکه‌های اجتماعی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. به ویژه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای دور افتاده کشور، بدون اینترنت، امکان اطلاع رسانی از آن وجود نداشت. در برخی موارد مرگ زندانیان ناشی از شرایط غیرانسانی در زندانهای ایران و به دلیل عدم مراقبت‌های لازم پزشکی است.
مقامات جمهوری اسلامی به مواردی که رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی در مورد مرگ زندانیان در زندانهای ایران گزارش کرده اند، هیچ‌گاه پاسخ نداده و آنها را نادیده می‌گیرد.
سازمان عفو بین الملل روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱) در پی مرگ مشکوک یک زندانی در حین بازداشت، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که مقامات ایران از مسئولیت پذیری و پاسخ گویی در مورد مرگ در حین بازداشت دست کم ۷۲ زندانی از ژانویه ۲۰۱۰ سر باز زده‌اند.
همچنین در این بیانیه آمده است: جو مصونیت از مجازات دست نیروهای امنیتی را باز گذاشته تا حق حیات زندانیان را بدون ترس از عقوبت نقض کنند. امتناع سیستماتیک مقامات از انجام هرگونه تحقیقات مستقل در مورد مرگ‌های حین بازداشت، نمود تلخی از عادی‌سازی سلب خودسرانه حق حیات توسط مقامات حکومتی است.
