مرگ زندانیان در ایران به دلیل مصونیت شکنجهگران ادامه مییابد
شکنجه و بدرفتاریهای غیرانسانی با زندانیان در ایران از جدیترین موارد نقض حقوق بشر در زندانهای کشور است و باعث مرگ زندانیان بسیاری میشود.
تنها یک هفته پس از شروع سال جدید میلادی، زندانیان سیاسی بکتاش آبتین و عادل کیانپور جان خود را در اثر عدم رسیدگی پزشکی از دست دادند.
در حالیکه به دلیل پنهان کاریهای رژیم تعداد واقعی مرگ زندانیان در زندانهای ایران مشخص نیست؛ گزارشها حاکی از آن است که حداقل ۱۲ زندانی در نتیجه شکنجه و بدرفتاری و همچنین عدم رسیدگیهای پزشکی در سال ۲۰۲۱ جان خود را از دست دادهاند.
دو تن از زندانیان که در سال ۲۰۲۱ جان خود را از دست دادند، ساسان نیک نفس و بهنام محجوبی از زندانیان سیاسی بودند که به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز و یا به دلیل عقایدشان در زندان بسر میبردند.
در ماه فوریه ۲۰۲۱ یکی از برجسته ترین نمونههای نقض پایهای حقوق زندانیان در ایران، جان باختن مشکوک بهنام محجوبی درویش گنابادی بود. وی روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد و روز یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ در بیمارستان لقمان تهران درگذشت.
روز یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ زندانی سیاسی ساسان نیک نفس محبوس در زندان تهران بزرگ در پی عدم رسیدگیهای پزشکی و ممانعت از انتقال وی به بیمارستان خارج از زندان، جان خود را از دست داد. این زندانی سیاسی که از روز شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ به دلیل وضعیت وخیم جسمی و خونریزی شدید از دهان و بینی به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شده بود با تمام پیگیریهای خانواده و وکیلش، به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نشد. ساسان نیک نفس از بیماریهای متعدد از جمله دیابت، کبد چرب، ورم معده، فشارخون بالا و مشکلات اعصاب و روان رنج میبرد.
زندانی سیاسی عادل کیانپور روز شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ پس از یک هفته اعتصاب غذا و بدون دریافت خدمات پزشکی در زندان شیبان اهواز درگذشت. وی از روز ۴ دی ۱۴۰۰ در اعتراض به محرومیت از حقوق اولیه دادرسی دست به اعتصاب غذا زده بود. عادل کیانپور خواستار مرخصی و نگهداری در بند زندانیان سیاسی بود.
شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان یکی از ویژگیهای دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است که با ظهور شبکههای اجتماعی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. به ویژه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای دور افتاده کشور، بدون اینترنت، امکان اطلاع رسانی از آن وجود نداشت. در برخی موارد مرگ زندانیان ناشی از شرایط غیرانسانی در زندانهای ایران و به دلیل عدم مراقبتهای لازم پزشکی است.
مرگ در حبس بدون هیچ پیگرد عاملان و آمران
مرگ زندانیان در زندانهای ایران علیرغم قوانین و مقرراتی که برای پیشگیری از آن، همین رژیم وضع کرده است، همچنان ادامه دارد. اصل ۳۸ قانون اساسی رژیم صراحتا هرگونه شکنجه را ممنوع کرده و اعلام کرده است که متخلف مجازات می شود.
اصل ۳۸ قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و با کسب اطلاع ممنون است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
در اصل ۳۹ قانون اساسی نیز آمده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
براساس موارد بالا می توان مقاماتی را که به چنین اعمالی دست زدهاند، مورد پیگرد قانونی قرار داده و محاکمه کرد؛ اما تاکنون هیچ فردی در رژیم پاسخگوی مرگ زندانیان در زندانهای ایران نبوده است؛ و هیچکس تاکنون مورد پیگرد و محاکمه قرار نگرفته است.
همچنین باید تاکید کرده که در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هیچکس نمیبایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.»
در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تاکید شده است: «هیچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.»
سعید دهقان در توییتی در روز ۷ ژوئیه ۲۰۲۱ (۱۷ خرداد ۱۴۰۰) پس از مرگ زندانی سیاسی ساسان نیک نفس در زندان تهران بزرگ، نوشت: «مرگ ساسان نیک نفس بدلیل بی توجهی مقامات به «عدم تحمل کیفر» او، میتواند قتل عمد باشد.
مستند: م ۲۹۰ ق.جزا: اگر مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت می شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب جنایت می شود: قتل عمد است.»
مقامات جمهوری اسلامی به مواردی که رسانهها و یا شبکههای اجتماعی در مورد مرگ زندانیان در زندانهای ایران گزارش کرده اند، هیچگاه پاسخ نداده و آنها را نادیده میگیرد.
پس از انتشار تصاویر دوربینهای امنیتی زندان اوین در شبکههای اجتماعی در آگوست ۲۰۲۱ محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندانهای ایران نه تنها از مقام خود کنارهگیری نکرد، بلکه فیلمهای منتشر شده از رفتار خشونتبار و شنیع با زندانیان را دلیلی برای عذرخواهی از قربانیان ندانست؛ او هیچ عذرخواهی از قربانی و قربانیان شکنجه و بدرفتاریها نکرد.
تصویرهای لو رفته از دوربینهای امنیتی زندان اوین، که شرایط نامناسب نگهداری زندانیان و ضرب و شتم آنها توسط ماموران امنیتی و نگهبانان زندان را نشان میدهند با واکنش نهادهای حقوق بشری بینالمللی روبرو شد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران به ندرت مسئولیت مرگ زندانیان در زندان را برعهده گرفتهاند و اغلب با مقصر دانستن خود قربانیان یا ادعای تصادفی بودن آنها، این موارد را توجیه کردهاند.
کشوری که توسط ناقضان حقوق بشر اداره می شود
در حال حاضر کشور توسط افرادی که از ناقضان حقوق بشر میباشند، اداره میشود. در سال ۲۰۲۱ ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری ایران از جانب خامنهای، گمارده شد. همچنین خامنهای طی یک حکم غلامحسین محسنی اژهای را به سمت ریاست دستگاه قضاییه گمارد. حال آنکه اژهای به عنوان معاول اول قوه قضاییه، دادستان کل رژیم و وزیر اطلاعات سابقه طولانی در سرکوب و نقض حقوق بشر دارد. محمدباقر قالیباف نیز در راس قوه مقننه رژیم می باشد که خود از ناقضین اصلی حقوق بشر در ایران میباشد.
این سه مهره به دلیل چهار دهه نقش آفرینی در دستگاه قضایی و امنیتی و مسئولیتشان در سرکوب و کشتار و ایجاد اختناق، مطلوب خامنهای بودهاند.
سازمان عفو بین الملل روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱) در پی مرگ مشکوک یک زندانی در حین بازداشت، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که مقامات ایران از مسئولیت پذیری و پاسخ گویی در مورد مرگ در حین بازداشت دست کم ۷۲ زندانی از ژانویه ۲۰۱۰ سر باز زدهاند.
همچنین در این بیانیه آمده است: جو مصونیت از مجازات دست نیروهای امنیتی را باز گذاشته تا حق حیات زندانیان را بدون ترس از عقوبت نقض کنند. امتناع سیستماتیک مقامات از انجام هرگونه تحقیقات مستقل در مورد مرگهای حین بازداشت، نمود تلخی از عادیسازی سلب خودسرانه حق حیات توسط مقامات حکومتی است.
بنا به اطلاعات جمع آوری شده دستکم ۱۲ زندانی در زندانهای ایران در سال ۲۰۲۱ جان خود را از دست دادهاند:
شاهین ناصری
هادی عطازاده
امیرحسین حاتمی
خسرو جمالی فر
امیر رضایی
یاسر منگوری
شهاب درون پرور
محمد کنعانی
عبدالله بترانی
روح الله ملکی
و چه بسیار زندانیانی که در زندانهای ایران جان خود را از دست دادهاند، اما به دلیل عدم شفافیت رژیم و پنهانکاریهای حکومتی، اسامی و مشخصات آنان در دسترس نیست.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و تمامی سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر میخواهد که اقدام به اعزام یک هیات بین المللی برای بازدید از زندانهای رژیم و ملاقات با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی بکند. پرونده نقض حقوق بشر رژیم حاکم بر ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و مسئولین حکومت ایران باید به خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت، در برابر عدالت قرار گیرند.
