حسین‌علی نیری، قاضی بلندپایه نظام جمهوری اسلامی و رئیس موسوم به «هیئت مرگ» که مسئول اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود، در سن ۶۹ سالگی درگذشت. مرگ او در روز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ تأیید شد، اما رسانه‌های دولتی علت آن را اعلام نکردند.
نیری بیش از چهار دهه یکی از چهره‌های کلیدی در دستگاه قضایی ایران بود و سمت‌های ارشدی از جمله ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، و مشاورت رئیس قوه قضائیه را بر عهده داشت. با این حال، جنجالی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نقش او، رهبری در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.
نقش نیری در اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۷
در تابستان ۱۳۶۷، به‌دنبال فتوای محرمانه‌ای از سوی آیت‌الله روح‌الله خمینی، هزاران زندانی سیاسی—که بسیاری از آن‌ها پیشتر محاکمه و محکوم شده و دوران محکومیت خود را می‌گذراندند—در پی جلساتی چند دقیقه‌ای و فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه، اعدام شدند. این اعدامها توسط هیئتی موسوم به «هیئت مرگ» انجام گرفت که متشکل بود از حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین). ریاست این هیئت بر عهده نیری بود.
وظیفه این هیئت «پاکسازی» زندان‌ها از زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. در بازجویی‌هایی کوتاه اما مرگبار، پرسش‌هایی مانند «آیا هنوز به سازمان یا حزب خود وفادار هستید؟» یا «آیا نماز می‌خوانید؟» مطرح می‌شد. پاسخ‌هایی که با دیدگاه‌های ایدئولوژیک حکومت همسو نبود، اغلب به اعدام فوری منتهی می‌شد.
اکثر قربانیان از اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های چپ‌گرا بودند. بسیاری در حالی‌که همچنان در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، مجدداً محاکمه و اعدام شدند. اجساد آن‌ها در گورهای دسته‌جمعی و در مکان‌هایی نامعلوم دفن شد که محل دقیق بسیاری از آن‌ها هنوز مشخص نیست.
سابقه‌ای طولانی در سرکوب
نام نیری سال‌هاست با سرکوب سیاسی در ایران گره خورده است. در فراتر از مرزهای ایران نیز، او در روندهای قضایی بین‌المللی به‌عنوان یکی از مسئولان اصلی جنایات دولتی شناسایی شده است. در دادگاه حمید نوری در استکهلم—که به اتهام مشارکت در اعدام‌های ۱۳۶۷ محاکمه شد—نام نیری بارها از سوی دادستان‌ها به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی مطرح شد.
در سال ۱۳۶۷، آیت‌الله حسین‌علی منتظری، جانشین وقت رهبری، در جلسه‌ای که فایل صوتی آن بعدها منتشر شد، اعضای هیئت مرگ از جمله نیری را به «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» متهم کرد و هشدار داد: «تاریخ نام شما را به‌عنوان جنایتکار ثبت خواهد کرد.»
ارتباط با قتل‌های زنجیره‌ای
علاوه بر نقش برجسته نیری در اعدام‌های سال ۱۳۶۷، نام او در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ نیز مطرح شده است. در جریان این قتل‌ها، فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران به‌طور مرموزی ترور شدند. گرچه هیچ مرجع رسمی او را مسئول ندانسته، اما گزارش‌هایی وجود دارد که او در روند تصمیم‌گیری این اقدامات نقش داشته است.
استمرار قدرت علی‌رغم جنجال‌ها
با وجود سابقه سنگین نیری در نقض حقوق بشر، او تا پایان عمر همچنان یکی از مقامات ارشد قضایی باقی ماند. او ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ را که مسئول مصادره اموال مخالفان بود بر عهده داشت و همچنین به‌عنوان مشاور ارشد رئیس قوه قضائیه در تعیین صلاحیت و ارزیابی عملکرد قضات ایفای نقش می‌کرد.
با گذشت زمان و افزایش فشارهای بین‌المللی درباره کارنامه حقوق بشری ایران، نام نیری به‌عنوان یکی از چهره‌های قابل تعقیب در سطح جهانی مطرح شد. مرگ او به‌نوعی حذف یکی از معماران اصلی سرکوب سیاسی دهه ۶۰ از صحنه است، اما خاطره اقدامات او در ذهن بازماندگان و مدافعان حقوق بشر زنده است.
پایان یک پرونده، اما استمرار مطالبات برای عدالت
در داخل ایران، مقامات حکومتی از نیری به‌عنوان یک «خدمتگزار نظام» یاد کردند. غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با صدور پیامی درگذشت او را تسلیت گفت و وی را شخصی توصیف کرد که «سال‌های طولانی در خدمت به جمهوری اسلامی تلاش کرد.»
با این حال، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بسیار متفاوت بود. بسیاری از کاربران ایرانی او را «جنایتکار» خواندند و مرگش را فرصتی برای یادآوری و محکوم‌کردن جنایات دولتی سال ۱۳۶۷ دانستند.
اگرچه مرگ حسین‌علی نیری به‌معنای بسته‌شدن رسمی پرونده شخصی اوست، اما زخم‌های اعدام‌های دسته‌جمعی ۶۷ همچنان باز است. خانواده‌های قربانیان، بازماندگان، و مدافعان حقوق بشر همچنان خواستار حقیقت، پاسخگویی، و عدالت درباره یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی هستند.
