محکومیت حمید نوری و واکنش‌های حکومتی نسبت به آن
حکم حمید نوری روز پنجشنبه ۲۳ تیر پس از تشکیل ۹۲ جلسه دادگاه در سوئد صادر شد و با این حکم، نخستین عامل کشتار‌های دسته‌جمعی در ایران، دور از محل جنایت محکوم می‌شود.
حمید نوری (عباسی)، در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم سوئد به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در دهه شصت، بازداشت شد.
حکم بازداشت نهایی او پنج روز بعد از دستگیری‌اش صادر و دادستانِ بخش جرائم سازمان‌یافته و بین‌المللی سوئد هم اتهامات او را «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌المللی، معادل جنایت جنگی، و قتل عمد» اعلام کرد.
دادگاه نوری حدود ۹ ماه طول کشید و طی آن دست‌کم ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در دادگاه حاضر و علیه او شهادت دادند.
حمید نوری، از نیرو‌های سابق سپاه پاسداران است که در سال ۱۳۶۱ وارد تشکیلات قضایی شده و مسئولیت دادیاری را به عهده گرفت و در نهایت در سال ۱۳۶۷ دستیار محمد مقیسه (ناصریان) در زندان گوهردشت شد.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه بود و دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در کیفرخواست نهایی خود برای او تقاضای حبس ابد کرده بود.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، محمد مقیسه‌ای و داوود لشکری هفت نفر عامل دیگر این کشتار‌ها می‌باشند.
علی‌رغم شهادت ۲۶ شاهد و دست‌کم ۳۴ شاکی، نوری بارها در دادگاه تلاش کرد، واقعیت را پنهان و نقش خود در این کشتار‌ها را انکار کند.
اما نهایتا شش قاضی، دو حقوقدان حرفه‌ای و چهار شهروند غیر حقوقدان که دادگاه نوری را برعهده داشتند، حکمی برای او صادر کردند که واکنش‌های زیادی را از جانب حکومت آخوندها در بر داشته است.
این حکم در شرایطی صادر شد که علی خامنه‌ای در ایران، خدای دهه شصت را برای تشدید و گسترش سرکوب‌ها فراخوانده است.
محمد سرگزی، رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس گفت: سازمان‌های بین‌المللی باید جریان رسیدگی ناعادلانه به پرونده حمید نوری را پایان دهند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، حکم حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ را «مردود، مخدوش و غیر قابل قبول» خواند و آن را «قویا» محکوم کرد.
او در ادامه تأکید میکند که این حکم «فاقد هر گونه وجاهت و صلاحیت قانونی است» و جمهوری اسلامی، «سوئد را در قبال خساراتی که به این دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسئول می‌داند.»
مجید نوری، فرزند حمید نوری هم در اتاقی در کلاب‌هاوس، حکم دادگاه را «سیاسی» خواند و گفت: «دولت سوئد اگر حسن نیت داشت می‌توانست با دستگاه دیپلماسی وارد مذاکره شود.»
