محسنی اژهای-رئیس قوه قضائیه خواستار «اقدام فوری و بازدارنده» علیه معترضان شد
محسنی اژهای-رئیس قوه قضائیه به مقامات قضایی برای سرکوب حداکثر اعتراضات جاری در ایران نسبت به قتل مهسا امینی چراغ سبز نشان داده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران، روز پنجشنبه ۳۱ شهریور، خواستار «اقدام فوری و بازدارنده» دادستان کل کشور و مقامات قضایی کشور با «عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوبطلب حرفهای» شد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، محسنی اژهای در تماس با دادستانهای سراسر کشور گفت: «این برخورد باید با افرادی صورت گیرد که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کردهاند، در برابر پلیس تمرد میکنند، و مرتبطین با سرویسهای جاسوسی خارج از کشور هستند».
مقامات ایرانی برای اشاره به معترضان در جریان اعتراضات از کلمه “مشکل ساز” استفاده می کنند.
این دومین واکنش تهدیدآمیز غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران در برخورد با اعتراضات اخیر ناشی از مرگ مهسا امینی، زن ۲۲ سالهای بود که در ۲۲ شهریور توسط پلیس اخلاق کشور بازداشت شد.
اژهای روز دوشنبه ۲۸ شهریور نیز گفته بود: جایی برای سهل انگاری، اقدامات تحریک آمیز، انتشار مطالب نادرست و انجام اقداماتی که جنبه مجرمانه داشته باشد، باقی نمیماند.
در چند روز گذشته و همزمان با موج اعتراضات در ایران به مرگ مهسا امینی، برخی مقامات قضایی و نظامی اقدام به تهدید معترضان و فعالان شبکه های اجتماعی کردهاند.
محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه ۳۱ شهریور، تجمعات اعتراضی را نتیجه «رهاسازی» شبکههای اجتماعی در ایران خواند و خواستار «مدیریت» آن شد.
سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعتراضات خیابانی در دهها شهر ایران را «فتنه» خواند و از قوه قضائیه خواست با «دروغپردازان» در شبکههای اجتماعی برخورد کند.
در بیانیه سپاه همچنین به صراحت از قوه قضائیه خواسته شده است که «با شایعه سازان و دروغگویان که امنیت روانی جامعه را در فضای مجازی و فضای مجازی به خطر می اندازند، شناسایی و با آنها برخورد قاطع و منصفانه شود».
سپاه گفت به معترضان باید «درسی» داده شود.
اعتراضات گستردهای که اکنون به حداقل ۸۶ شهر ایران سرایت کرده است، با کشته شدن مهسا امینی ۲۲ ساله، یک زن کرد ایرانی که به اتهام نقض قوانین سختگیرانه ایران در مورد حجاب بازداشت شده بود، آغاز شد.
او در حالی که در بازداشت پلیس بود، با ضربات متعدد به سر جان خود را از دست داد.
مقامات ایرانی ادعا کردند که هیچ اشتباهی نداشتند، آنها همچنین وارد کردن ضربه به سر مهسا هنگام دستگیری را انکار کرده و مرگ وی را ناشی از بیماری قلبی وی مینامند، چیزی که خانواده امینی این ادعا را رد میکنند.
عدهای از شاهدان عینی میگویند صحنههایی را دیدهاند که مهسا امینی توسط پلیس اخلاق تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
حداقل ۳۰ معترض در جریان سرکوب مرگباری که در اعتراضات اخیر در جریان است، جان خود را از دست دادهاند.
تعداد واقعی قربانیان قطعا بیشتر از این میباشد زیرا مقامات ایرانی دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع یا به شدت محدود کردهاند. آنها خانواده قربانیان را تهدید به عدم اطلاع رسانی اجتماعی میکنند.
