قطع چهار انگشت دست یک زندانی در سکوت مطلق خبری
طبق گزارشات بدست آمده، حکم قطع چهار انگشت دست یک زندانی در خردادماه در بهداری زندان اوین اجرا شده و اکنون دست این زندانی عفونت کرده است.
این در حالی است که قوه قضاییه سعی کرد خبر را تکذیب کرده و غیرواقعی جلوه بدهد، این حکم جنایتکارانه در سکوت و بایکوت مطلق خبری و تحت تدابیر شدید امنیتی اجرا شده و علی‌رغم عمل غیرانسانی صورت گرفته، واکنش و بازتاب آن در رسانه‌های اجتماعی بسیار پایین بوده است.
حکم این زندانی بنام سید برات حسینی که به اتهام سرقت در زندان است، روز سه شنبه دهم خرداد۱۴۰۱، تحت تدابیر شدید امنیتی در بهداری زندان اوین اجرا شده و اکنون با گذشت یک ماه دست این زندانی دچار عفونت شده است.
آقای سید برات حسینی اهل کرمانشاه بوده و با اتهام سرقت از خانه سیدکاظم ساداتیه فیروز – قاضی بازنشسته و شاکی پرونده – به قطع چهار انگشت دست محکوم شده بود.
وی پس از خونریزی شدید به بیمارستان عدل تهران (زیر نظر قوه قضاییه) منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع، آقای حسینی، چهارشنبه هفته گذشته، بدلیل عفونت در ناحیه قطع شده در دستش به بیمارستان طالقانی منتقل شده است.
آرش صادقی زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، ضمن انتشار این خبر در حساب شخصی خود نوشت: «روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ حکم قطع چهار انگشت دست یک زندانی که به اتهام سرقت از زندان کرمانشاه به زندان اوین (بند۷) منتقل شده بود اجرا شد. این حکم تحت تدابیر شدید امنیتی در بهداری زندان اوین اجرا شده است.»
آقای صادقی قبل از این نیز خبر داده بود که از یک ماه پیش دستگاهی به نام گیوتین (برای قطع دست) به یکی از اتاقهای بهداری زندان اوین منتقل شده است.
شایان ذکر است دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از آنچه آن را «برخوردهای قاطع قضایی» میخواند، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پرونده‌ها در مرحله اجرا قرار دارند.
قاضی محمدحسین درودی دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: «مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضایی یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است.»
درودی همچنین گفت: «در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می کنند و رای به قطع دست و حتی اعدام می دهند. نمونه بارز این احکام پرونده هایی است که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و باید تشریفات قانونی آن طی شود و برخی از پرونده ها نیز در مرحله صدور آرای قطع دست است
او در ادامه اشاره کرده است: «در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت ۳ بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می شود حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد.»
چنین مجازات های بیرحمانه و غیرانسانی ای در ایران براساس قوانین مجازات اسلامی صورت می گیرد.
بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت در نخستین بار “قطع چهار انگشت دست راست”، در دومین بار “قطع پای چپ”، در سومین بار “حبس ابد” و در چهارمین مرتبه “اعدام سارق” است.
سازمان عفو بين‌الملل اجرای مجازات قطع دست در ایران را «شنیع»، «مصداق شکنجه» و «ضد انسانی» خوانده و خواستار اصلاح فوری قوانین مرتبط با این مجازات گردیده است.
این سازمان در خصوص اجرای حکم قطع دست یک متهم در ساری بیانیه ای به تاریخ ۲آبان۹۸ صادر و اعلام کرد، «مقامات ایرانی با اجرای این مجازات به غایت بیرحمانه مرتکب شکنجه شده‌اند که مطابق قوانین بین‌المللی جرم است. ایران به عنوان یک عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که اعمال شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء منع کند».
معاون بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل در این بیانیه تصریح کرده بود: «قطع عضو و مثله‌سازی برنامه‌ریزی شده انسان‌ها یک حمله هولناک علیه کرامت انسانی است، نه اجرای عدالت. این مجازات شکلی شنیع از شکنجه است و هرگونه تلاش از سوی مقامات که آن را به شکلی جز این جلوه دهند، شرم‌آور است.»
به گفته وی: «اصلاح قانون مجازات اسلامی برای توقف این اعمال شنیع باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفته است. نمایندگان مجلس ایران باید فورا با اصلاح قانون همه اشکال مجازاتهای بدنی را لغو کنند.»
