بررسی ساختار قضاوت در نظام سرکوب ولایت فقیه
در طول بیش از چهار دهه، دستگاه قضایی نظام مذهبی – استبدادی ملایان بهجای پاسداری از عدالت، به ابزاری بی رحم در خدمت سرکوب، اعدام، شکنجه و حذف سیستماتیک منتقدان، مخالفان سیاسی، اقلیتهای مذهبی و قومی و حتی روشنفکران و هنرمندان تبدیل شده است. از دادگاههای انقلاب تا شعبههای امنیتی در زندانها، از خلخالی و گیلانی تا اژهای، رئیسی و صلواتی، قضاوت در این نظام نه برای اجرای قانون، بلکه برای تثبیت حاکمیت ولایت فقیه و حفظ قدرت مطلقه مذهبی بهکار گرفته شده است.
این گزارش تحقیقی-مستند، در چندفصل به بررسی چگونگی شکلگیری، ساختار حقوقی و کارکرد سیاسی قوه قضاییه در نظام سرکوب میپردازد. همچنین در بخشهایی جداگانه، به معرفی چهرههای اصلی قضات سرکوبگر، از جمله اعضای هیئتهای مرگ، در قتلعام ۱۳۶۷، قیام ۱۴۰۱ و ادامه سرکوب تا امروز پرداختهاست.
هدف این مجموعه، مستندسازی نقض فاحش اصول عدالت، افشای نقش قضات در جنایت علیه بشریت، و طرح پرسشی بنیادین است:
آیا در نظام ولایت فقیه، چیزی به نام قضاوت مستقل و عدالتمحور وجود داشته است؟
فصل اول
عدالت در خدمت استبداد: قضاوت شرعی یا ماشین کشتار
🔹 مقدمه
از نخستین روزهای تثبیت رژیم ملایان در ایران، قضاوت نه بهعنوان ضامن عدالت، بلکه بهمثابه ابزاری برای تحکیم قدرت سیاسی و ایدئولوژیک ولایت فقیه سازمان یافت. دستگاه قضایی که باید پناهگاه مظلومان باشد، به بازوی اجرایی سرکوب مخالفان، تصفیه سیاسی، حذف سیستماتیک اقلیتها و حفظ انحصار قدرت در دستان رژیم جنایتکار ملایان تبدیل شد.
در این نظام ضدبشری قاضی، نه داوری مستقل بلکه مأمور اجرای اوامر ولیفقیه و نهادهای امنیتی است. این قضات نه به وجدان، نه به شرافت حرفهای و نه حتی به نص صریح قوانین داخلی و بینالمللی پایبند بودهاند. این شکل از قضاوت، با مشروعیتبخشی فقهی، زمینهساز گستردهترین سرکوبهای سیاسی، اعدامهای فراقانونی، شکنجههای سیستماتیک و ترور شخصیتها در دادگاههای فرمایشی بوده است.
🔹 ماهیت قضاوت در نظام ولایت فقیه
در نظامهای حقوقی مستقل، قاضی حافظ قانون و حقوق شهروندان است. اما در رژیم ملایان، قضاوت بر مبنای فقه حکومتی و اصل ولایت فقیه استوار است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات بیحد ولیفقیه را تثبیت میکند، و اصل ۱۵۷ قوه قضاییه را بهصورت مستقیم در اختیار او قرار میدهد. در چنین ساختاری، قاضی عملاً تابع اوامر سیاسی است، نه اصول عدالت.
روند انتصاب قضات در رژیم آخوندی، نه از مسیر آزمون علمی و استقلال قضایی، بلکه از مجرای اعتماد امنیتی، وفاداری ایدئولوژیک و وابستگی به حوزه علمیه انجام میشود. بسیاری نه تحصیلات حقوقی دارند، نه سابقه قضایی؛ بلکه با سابقه در سپاه، بسیج، یا مدرسههای علوم دینی، مستقیماً به مسند قضاوت میرسند.
🔹 دادگاههای انقلاب؛ ابزار حذف سیستماتیک
دادگاههای انقلاب که از سال ۱۳۵۷ بهعنوان سازوکار موقت برای محاکمه وابستگان رژیم پیشین تأسیس شدند، بهسرعت بدل به ماشین کشتار شدند. صادق خلخالی، نخستین حاکم شرع، بدون طی هیچ روند قانونی، هزاران حکم اعدام صادر کرد. این الگو در دهه ۶۰ تثبیت شد و تاکنون ادامه یافته است.
این دادگاهها نه اصل برائت را به رسمیت میشناسند، نه به وکیل مستقل اجازه ورود میدهند، نه جلسات علنی برگزار میکنند، و نه حتی احکامشان قابل تجدید نظر واقعی هستند. قضاوت در آنها بر پایه “تشخیص شرعی” قاضی و “مصلحت نظام” استوار است، نه قانون مدنی یا اصول بینالمللی دادرسی عادلانه.
🔹 قوه قضاییه؛ شریک جرم نهاد ولایت
در چهار دهه گذشته، قوه قضاییه نقش فعالی در تأمین امنیت سیاسی نظام ایفا کرده و بهجای آنکه ستون عدالت باشد، به ستون خیمهی استبداد دینی بدل شده است. از اعدامهای دهه ۶۰ و قتلعام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، تا صدور احکام مرگ برای معترضان ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، این نهاد همواره بازوی قضایی سرکوب بوده است.
احکام شلاق، اعدام، سنگسار، قطع عضو، حبسهای طویلالمدت و محرومیتهای اجتماعی، نه صرفاً حاصل «تندروی» برخی قضات، بلکه نتیجه طراحی سیستماتیک برای حذف صدای مخالف و تثبیت استبداد مذهبی بوده است.
🔹 چهرههای قضات شرع؛ از خلخالی تا صلواتی
قضات شرعی رژیم ملایان، از خلخالی تا رئیسی، از مقیسه و رازینی تا صلواتی، همگی محصول این ساختار ایدئولوژیک هستند. در گزارشهای آینده، به تفصیل به سوابق، احکام و نقش این چهرهها خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که قضاوت در رژیم ملایان چگونه با چهرهی «شرع»، سرکوب را قانونی و مشروع جلوه داده است.
🔹 نتیجهگیری
پروندهی جنایتهایی که در محکمه قضاوت این جلادان صورت گرفته، نه تنها افشاگر چهرهی حقیقی قوه قضاییه دیکتاتوری حاکم است، بلکه سندی است بر بیعدالتی نهادینهشدهای که در قامت قانون، خنجر بر قلب حقیقت میزند. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود و تا وقتی قضات مأمور حکومتند نه حافظ حقوق مردم، عدالت واقعی در ایران ممکن نخواهد بود. این گزارش، آغاز راهی است برای مستندسازی نقش نظام قضایی در جنایتهای چهار دهه گذشته و تلاش برای عدالت بینالمللی.
