ایمان افشاری؛ بازوی قضایی سرکوب و قاضی اعدامهای سیاسی در تهران
در شماره قبل قاضیان مرگ، عملکرد ایمان افشاری را در زمینه اعدامهای سیاسی، احکام سنگین علیه زنان معترض و نقش او در حذف سازمانیافته مخالفان بررسی کردیم. در ادامه، این گزارش به لایههای کمتر دیدهشدهای از کارنامه او میپردازد؛ لایههایی که نشان میدهد بررسی الگوهای رفتاری این قاضیان مرگ، از جمله افشاری، سرکوب را نه رخدادی موردی، بلکه سازوکاری هدفمند و بهطور کامل نهادینهشده در دستگاه قضایی ترسیم میکند. این بخش، ابعاد عقیدتی، مذهبی و حقوقی اقدامات او را آشکار میسازد و تصویر روشنتری از جایگاه او در ساختار سرکوب ارائه میدهد.
سرکوب عقیدتی و اقلیتهای مذهبی
ایمان افشاری آزادی مذهب و وجدان را بهطور سیستماتیک نقض کرده است. در دهها پرونده علیه شهروندان بهایی و مسیحی، فعالیت مذهبی را «اقدام علیه امنیت ملی» نامیده و احکام سنگینی صادر کرده است.
در یک پرونده، هفت شهروند مسیحی تنها به جرم برگزاری مراسم کلیسای خانگی، مجموعاً به ۳۲ سال زندان محکوم شدند. در پروندهای دیگر، مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمالآبادی، دو تن از رهبران جامعهی بهایی، بدون حضور وکیل مستقل، هر یک به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. این جلسات کوتاه و تحقیرآمیز، مصداق روشن نقض مادهی ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
توجیهات ایدئولوژیک و همسویی قضایی با سیاست سرکوب
از آنجا که قاضی افشاری هیچگاه درباره دلایل صدور این احکام اظهارنظر مستقیم نکرده است، این گفتمان رسمی رژیم است که بهجای او سخن میگوید. رژیم برای توجیه چنین احکامی، همهچیز را بر پایه «مبارزه با دشمن» و «حفظ امنیت ملی» تعریف میکند. در همین چارچوب، اتهاماتی مانند «بغی» را مشروع جلوه میدهد و فعالیت سیاسی یا هواداری از اپوزیسیون را در قالب «اقدامات تروریستی» یا «اقدامات مسلحانه» بازتعریف میکند تا مجازاتهای سنگین صادره قابل دفاع جلوه کند.
صدور احکام اعدام برای هواداران سازمان مجاهدین خلق، نشاندهنده این همسویی کامل دستگاه قضایی با خطمشی کلان سیاسی رژیم است. این احکام دقیقاً مطابق با موضع اعلامشده بالاترین نهادهای حاکمیت صادر میشوند؛ موضعی که هدف آن ایجاد وحشت، جلوگیری از خیزشهای مردمی و تضمین استمرار نظام ولایت فقیه است. قاضی افشاری در این ساختار، تنها مجری میدانیِ سیاست ترسآفرینی است.
نقش محوری افشاری در صدور سنگینترین و سرکوبگرانهترین احکام، بدون اینکه کوچکترین انتقاد یا بازبینی داخلی متوجه او شود—و حتی با ارتقای موقعیت شغلی او همراه بوده—به خوبی نشان میدهد که قضات دادگاه انقلاب از مصونیت مطلق برخوردارند. این مصونیت سیستماتیک به افشاری اجازه میدهد بدون هیچ نگرانی از پیامدهای قانونی یا نظارتی، به نقض گسترده و مستمر حقوق بشر ادامه دهد.
نقض سیستماتیک حقوق بشر در اقدامات ایمان افشاری
بررسی عملکرد ایمان افشاری نشان میدهد که احکام صادره توسط او در تضاد آشکار با اصول حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی است.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات): صدور گسترده احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط افشاری، نقض مستقیم این ماده است که حق بنیادین حیات را تضمین میکند.
- ماده ۷ (منع شکنجه و رفتار غیرانسانی): نگهداشتن زندانیان در بلاتکلیفی، بازداشت طولانیمدت در انفرادی، و صدور احکام همراه با تحقیر و توهین مصداق روشن شکنجه سفید و روانی است.
- ماده ۹ (حق آزادی و امنیت شخصی): بسیاری از متهمان تحت نظر او بدون ارائه دلیل قانونی، با پروندهسازی امنیتی و بازداشتهای خودسرانه به زندانهای طولانی محکوم شدهاند.
- ماده ۱۴ (حق دادرسی عادلانه): جلسات دادگاه کوتاه، عدم دسترسی به وکیل مستقل، و استناد صرف به گزارشهای امنیتی به جای بررسی اسناد و شواهد، نقض آشکار این ماده است.
- ماده ۱۸ (آزادی اندیشه، وجدان و مذهب): صدور احکام سنگین برای بهاییان، مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی، نشاندهنده نقض حق آزادی مذهب و عقیده است.
- ماده ۱۹ (آزادی بیان): محکومیت روزنامهنگاران و هنرمندانی مانند محمد رسولاف یا نازیلا معروفیان به دلیل بیان دیدگاه و انجام فعالیتهای فرهنگی، نقض صریح این ماده است.
- ماده ۲۱ و ۲۲ (آزادی تجمع و انجمن): برخورد شدید با معلمان، کارگران و فعالان صنفی، و صدور احکام سنگین علیه آنها به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز صنفی، مصداق بارز نقض این مواد است.
ایمان افشاری نماد دستگاه قضاییای است که به جای اجرای عدالت، نقش بازوی سرکوب را ایفا میکند. احکام او علیه هنرمندان، معلمان، زنان، اقلیتهای مذهبی، معترضان خیابانی و حتی سربازان نشان میدهد که هیچ قشر و گروهی از تیغ این سرکوب مصون نیست.
مردم ایران چنین چهرههایی را فراموش نخواهند کرد. همانگونه که تاریخ نام جنایتکاران را در حافظه جمعی ثبت کرده، نام ایمان افشاری نیز در کنار دیگر عاملان سرکوب در یاد مردم باقی خواهد ماند؛ تا روزی در دادگاههای مستقل و بینالمللی پاسخگوی ظلمها و احکام مرگبارش باشد. سیاهه جنایت های قاضی ایمان افشاری پایان ناپذیراست.
در پی انتشار اسناد و شهادتها، نهادهای بینالمللی حقوق بشر خواستار پیگرد و تحریم شخصی او شدند. گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران تشکیل سازوکار تحقیق دربارهی نقش قضات در سرکوب معترضان را ضروری دانستند. عفو بینالملل احکام شعبهی ۲۶ را مصداق «قتل قضایی» اعلام کردند و در پارلمان اروپا نیز نام افشاری در فهرست تحریمهای هدفمند مطرح شد.
فراخوان به اقدام به ارگانهای ذیربط و جامعه جهانی
ایمان افشاری نمونهی قاضیانی است که عدالت را به ابزار سرکوب بدل کردهاند. او مجری ارادهی امنیتی رژیمی است که بقا را در حذف، اعدام و ارعاب جستوجو میکند. کارنامهی او از احکام مرگ و زندان علیه معترضان، زنان، اقلیتهای مذهبی و هنرمندان، سندی روشن از ترور قضایی سیستماتیک در ایران امروز است.
دادگاههایی که به ریاست او برگزار میشوند، ادامهی همان ساختار سرکوبیاند که از دههی ۶۰ تاکنون در پوشش قانون عمل میکند. جامعهی بینالمللی باید این چرخهی مصونیت را پایان دهد. نهادهای سازمان ملل، اتحادیهی اروپا و دولتهای متعهد به حقوق بشر باید اقداماتی فوری انجام دهند:
- قرار دادن نام ایمان افشاری در فهرست تحریمهای هدفمند،
- آغاز تحقیقات مستقل دربارهی احکام صادره و نقش او در شکنجه و اعدام زندانیان،
- حمایت عملی از زندانیان سیاسی و خانوادههای قربانیان که در برابر این ساختار ایستادهاند.
محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، از دسترسی به درمان پزشکی در زندانهای ایران، اقدامی عامدانه و سیستماتیک است که هدف آن شکستن مقاومت زندانیان از طریق رنج و فرسایش تدریجی جسم و روان است. ایمان افشاری یکی از چهرههای اصلی این چرخهی ظلم است؛ چرخهای که تا روز پاسخگویی در دادگاههای آزاد مردم ایران ادامه خواهد یافت.